تترقّب نقابات مستوردي المواد الغذائية واللحوم التطوّرات الحاصلة على صعيد إضراب موظفي القطاع العام، لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على إدخال البضائع عبر المرفأ تحضيراً لبداية الشهر الفضيل. علماً أن لا زيادات متوقعة في الأسعار عن تلك التي سبق إعلانها من قبل وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية، أي بين 8 و15 بالمئة بسبب التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على كلفة الشحن البحري، لكن السوق المحلية لا تعاني من نقص في هذه البضائع ولا سيما السلّة الغذائية الأساسية (سكر/أرزّ/ حليب /حبوب…)، وهذا ما أكّده لـ»نداء الوطن» مدير أحد المتاجر الكبرى في لبنان، لافتاً الى أنه «في شهر كانون الثاني الماضي، أبلغتنا كل الشركات المستوردة للبضائع أنها أوقفت الشحن الى لبنان، وأن الزيادة المرتقبة على الأسعار هي 15 بالمئة بسبب زيادة كلفة الشحن».

ويوضح أن «من أسباب زيادة الأسعار أيضاً أن هناك شركات لتصنيع المواد الغذائية، تمدّ السوق اللبنانية بالبضائع، غيّرت مراكز عملها من أوروبا وتونس والجزائر، الى الأردن ومصر. وحالياً باتت السوق اللبنانية مغرقة بالبضائع الأساسية، ولكن ما تغيّر أن الشركات التي تسلم البضائع باتت تطلب ثمن بضائعها «كاش» ولم تعد تقبل بتسديد الثمن على دفعات».

ويختم: «هذا الارتفاع طال أيضاً كل أنواع البضائع الأخرى، مثل أدوات المطبخ والألعاب. ومنذ بداية صيام الطوائف المسيحية ازدادت أسعار الخضار بشكل كبير، ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا الارتفاع مع قدوم شهر رمضان المبارك».

من جهته، يوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ«نداء الوطن» أن «زيادة الأسعار على السلع نتيجة أزمة البحر الأحمر حصلت، وليس هناك تطوّرات جديدة ولن يكون هناك ارتفاع جديد»، لافتاً الى أن «الأسعار لم ترتفع أكثر من النسب التي توقّعناها أي بين 8 و15 بالمئة، وهناك سلع ارتفعت أسعارها بنسب أقل. والارتفاع كان نتيجة العوامل التي سبق أن تمّت الإضاءة عليها».

يضيف: «الجديد هو الإضراب في القطاع العام، وهو إضراب شامل سيطال وزارتي الزراعة والاقتصاد وسيؤثر علينا من عدّة جوانب، الأول هناك شكوى من التجار بأن بضائعهم لم تصل بسبب هذا الإضراب، والأهمّ أن الإضراب هو مشكلة أضيفت الى مجموعة المشاكل التي يواجهها لبنان ونحاول التأقلم معها، ولا سيّما في ما يتعلق بتأخر وصول البضائع بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر»، مشدداً على أن «إضراب القطاع العام يؤثر سلباً على إمكانية إخراج البضائع من المرفأ ونحن على مشارف بداية شهر رمضان المبارك، والبيان الذي أصدرناه هو صرخة للمسؤولين بغضّ النظر عن أحقيّة مطالب الموظفين، فالتداعيات الكبيرة للإضراب الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة ومراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لا سيّما لناحية توقف إدخال البضائع خصوصاً المواد الغذائية عبر المعابر الحدودية والموانئ اللبنانية، وبالنسبة لنا كتجار فإن إقفال المرفق العام أمر خطير جداً على انسياب البضائع ويؤثر في ارتفاع أسعارها إذا لم يتم تأمينها في الشهر الفضيل».

ويختم: «هذا التأخير سيؤثر على كل المواطنين بمن فيهم موظفو القطاع العام، وهناك الكثير من المواد تتطلّب إجراء فحوصات لها ومصادقات من قبل وزارة الزراعة، وكذلك معاينة من قبل مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لذلك فإن عدم القيام بهذه الخطوات من شأنه تعطيل إدخالها وتكبيد أصحابها تكاليف إضافية، فضلاً عن مخاطر تلف بعض أنواع المواد الغذائية».

على ضفة وزارة الاقتصاد، يشرح مدير عام الوزارة الدكتور محمد أبي حيدر لـ«نداء الوطن» أنهم «ملتزمون بالإضراب حتى يتمّ حلّ هذه المشكلة. علماً أن الوزارة تراقب منذ شهرين، السلع الرئيسية التي يتمّ استهلاكها خلال شهر رمضان بشكل أسبوعي (السلّة الاستهلاكية وهي تمثل 70– 80 بالمئة من السلة الغذائية المخصّصة لشهر رمضان) لنتأكد من عدم رفع الأسعار ومنع الاستغلال»، مؤكداً «إكمال الرقابة على السوبرماركت والمستوردين للاطمئنان على سلسلة الإمداد، وعلى عدم حصول ارتفاع كبير بسبب الأحداث الأمنية التي تحصل في البحر الأحمر». يضيف: «نحن نراقب الأصناف الأكثر استهلاكاً قبل شهر رمضان وخلال الشهر الفضيل، وسنصدر إحصاءً بتغيّر الأسعار. ونناشد البلديات أن تقوم بواجبها في القرى والمحافظات كونها تتمتع بسلطة رقابية محلية بحكم قانون حماية المستهلك، وأن تسطّر محاضر وأن تتمّ إحالة المخالفين على القضاء».

ويختم: «في لبنان 1500 بلدية وإذا جنّدت كل بلدية شخصاً واحداً لمراقبة الأسعار، فإننا ننجح في مهمّتنا الى حدّ كبير. ومن المفترض أن يكون لدينا أيضاً تعاون مع وزارة الزراعة في ما يتعلق بمراقبة أسعار الخضار والفواكه».