لم تنخفض الأسعار كما كان متوقعاً، بل حافظت على ثباتها بالرغم من إنهيار الدولار الى ما دون الـ 15 الف ليرة. الحُجّة التي يتمسّك بها التجار هذه المرة “أزمة البنزين والمازوت” ما يعني ان المواطن يدفع الثمن، ثمن نقل البضائع وتشغيل المولدات، علماً أن لا ناقة له ولا جمل في الأمر، ولكن في بلد كلبنان كل السيناريوات الاحتكارية مشروعة “إذا مش الدولار المازوت، واذا مش المازوت البنزين”. وفي المحصلة، الأسعار ثابتة على حالها وكل ما يشاع عن انخفاض بدأ ما هو الا محض إشاعة.
تراجعت حركة الاسواق التجارية والغذائية الى ما دون الـ80 بالمئة، فالكل ينتظر خفض الأسعار، فهل تفعلها الحكومة أم تترك السوق على حاله؟
حتى محال الخضار شهدت تراجعاً غير مسبوق، فالاسعار المرتفعة للخضار قضّت مضاجع الأهالي وباتوا إما يستغنون عنها او يعتمدون نظام الحبة والنص كيلو “تمشاية حال”، وحين تسأل الباعة عن سر ارتفاع الاسعار بالرغم من انخفاض الدولار يكون جوابهم واضح ” ندفع مبالغ باهظة بدل نقل، اذ نشتري المازوت من السوق السوداء”.
يعتمد سوق النبطية على منتجات البقاع في سدّ حاجته من الفاكهة والخضار، ما يعني أن الاسعار ستبقى مرتفعة أضعافاً مضاعفة طالما ازمة المحروقات ما زالت عالقة بين سندان رفع الدعم ومطرقة تجار السوق السوداء الذين يمنعون نجاح منصات التنظيم ليستمروا في شفط المازوت.
ويشير احد تجار الخضار الى “ان البضاعة تسلم من البقاع بالرخص، فمثلا الخسة تسلم بـ 2000 ليرة وتباع في أسواق النبطية بـ 8000 و9000 آلاف ليرة، الفرق يقسم بين ربح البائع وبدل النقل، والامر يسري على كل المواد”، ولا يخفي “ان الأسعار مبالغ فيها سيما وأن هناك من يبيع مثلا البندورة بـ 5000 ليرة فيما يبيعها آخر بـ 8000 بالرغم من ان المصدر نفسه، وهذا يعيده البائع الى حالة الفلتان السائدة ويأمل من وزارة الاقتصاد الجديدة ضبطها أكثر ليرتاح المواطن.
الأمر نفسه يسري على المواد الغذائية التي لم تنخفض 250 ليرة ومعظمها جرى تخزينه وفق سعر الـ 15 الف ليرة، غير ان مبرّرهم “أننا نشغّل المولدات بمازوت السوق السوداء ونقل البضائع تضاعف أيضا للسبب عينه”، ما يعني ان المواطن يتكبّد خسائر من جيبه ليبقى ربح التاجر كما هو، علماً أنّ ارباح الدكاكين والسوبرماركت تضاعفت 4 الى 5 مرات وأكثر وحركة البيع تراجعت بما نسبته 80 بالمئة والسبب، وفق المصدر عينه، نسبة الأرباح الخيالية التي وضعها التجار على السلع ناهيك بلعبة فرق الدولار، وهو ما لم يؤد لخسائر بالرغم من تراجع حركة البيع.
المشكلة الأخطر عند الناس هي بفواتير قرطاسية اولادهم التي اعلنوا انهم لن يشتروا شيئاً، فالاسعار اكبر من امكانياتهم حتى أن كثراً منهم تخلوا عن الباص لنقل اولادهم وقرروا ان يقلّوهم بأنفسهم كنوع من تدبير احترازي تقشفي، خاصة بعدما وصل سعر بدل نقل الطالب الى اكثر من ٢٥٠ الف ليرة، اي ان كلفة بدل النقل تضاهي اقساط المدرسة.