لم ينعكس الأسبوع الأول من الإقفال التام تراجعاً ملموساً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا». وزارة الصحة سجّلت أمس 1909 إصابات جديدة (25 منها فقط وافدة) من أصل نحو 13 ألف فحص، كما سُجلت 16 حالة وفاة (وصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 868)، علماً أنّ معدّل الوفيات ارتفع في لبنان من 121 شخصاً لكل مليون مُقيم إلى 125 شخصاً. أمّا على صعيد حالات الشفاء، فقد بدأ العدّاد «يتلحلح» بعد فترة من «الجمود»، إذ سُجلت في الساعات الـ 24 الماضية 940 حالة شفاء رفعت العدد الإجمالي إلى نحو 62 ألفاً و500 متعاف.
رغم ذلك، أكّد وزير الصحة حمد حسن أنّ الإقفال يبقى «فرصتنا الأخيرة»، لمواجهة الارتفاع المستمر في عدد الاصابات، ولإعطاء فرصة للقطاع الصحي لالتقاط الأنفاس. وجاء كلامه مترافقاً مع مساع قادها وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قبل يومين، من أجل إعادة النظر في إقفال بعض القطاعات نزولاً عند مطالب جمعية تجار بيروت وأصحاب المصالح المتضررة. وفيما كان مقرراً أن يُبت في خيار إعادة النظر أمس، أجّلت الأرقام التي أُعلنت مساءً هذا النقاش.
إلى ذلك، ومع تزايد الضغط على القطاع الصحي والاستشفائي وتنامي الحاجة إلى «نيل رضى» المُستشفيات الخاصة، قرّر وزير المالية غازي وزني، أمس، تسديد بين 50 و75 مليار ليرة لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل تحفيز المستشفيات على استقبال مرضى «كورونا» المضمونين.
تفاقم الواقع الوبائي والعجز عن السيطرة على الأرقام المتزايدة من الإصابات اليومية يترافقان مع جهود تُبذل لحصول لبنان على حصة من اللقاح الذي أعلنت شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية التوصل إليه وقرب حصوله على ترخيص من وكالة الغذاء والدواء الأميركية، وسط دعوات بالتريّث في اعتماد اللقاح صدرت عن عدد من المختصين.
لجنة صحيّة لتحديد الفئات التي سيشملها اللقاح فور ترخيصه
ومعلوم أن لبنان سبق أن حجز، عبر منصة «كوفاكس»، حصة من أي لقاح يحصل على ترخيص من قبل الجهات المعنية (كمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقاحات وغيرهما)، ودفع أربعة ملايين و368 ألف دولار (سُدّدت دفعة أولى منها على أن تسدد البقية من القرض الخاص بالبنك الدولي) للحصول على مليون و365 ألف جرعة. فهل بدأت الوزارة البحث جدياً في المعايير التي ستحكم الموافقة على اعتماد اللقاح؟ وهل تم تحديد الفئات التي ستُعطى لها الجرعات؟
وفق المعلومات، فإنّ وزير الصحة حسن شكّل لجنة علمية برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري وعضوية عدد من مُستشاريه وممثلي بعض المصالح المعنية في الوزارة (مصلحة الطب الوقائي ومصلحة الترصد الوبائي…) وممثلي نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مهمتها وضع الأطر اللازمة لـ«استقبال» اللقاح.
البزري أوضح لـ«الأخبار» أن لبنان بدأ مفاوضات مباشرة مع شركة «فايزر»، وهو على علاقة غير مباشرة (عبر منصة «كوفاكس») مع كل من شركة «موديرنا» الأميركية و«أسترازينيكا» البريطانية اللتين توقع أن تلحقا «فايزر» في الحصول على ترخيص. ولفت إلى أن ثلاثة معايير أساسية ستحكم عملية الاختيار هي: الفعّالية، السلامة وموافقة كل من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الدواء والغذاء الأميركية. كذلك ثمة معايير أساسية أخرى حاكمة، «تتعلّق بالأسعار وبالقدرة على التكيف، خصوصاً مع الحديث عن صعوبة نقل جرعات اللقاحات لجهة حاجتها إلى التبريد وغيرها»، لافتاً إلى أن لبنان سيكون في مقدم الدول التي ستحظى باللقاح.
ولكن هل ستكون الجرعات بمتناول الجميع؟ يُجيب البزري بأن «نسبة الـ20% من السكان التي يتم تحديدها للحصول على حصة كل بلد ليست اعتباطية. وهي، بحسب الاختصاصيين، النسبة المطلوبة ليتمكن أي بلد من حماية نفسه، وتأخذ في الاعتبار من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ومن يعانون من أمراض مناعية والعاملين في القطاع الصحي وغيرهم». إلا أن «هذا لا يعني أن لبنان سيكتفي بنسبة الـ20%، ومن الممكن أن نؤمّن بقية الجرعات من بقية الشركات»، لافتاً إلى أن «التحدّي الأساسي أمام اللجنة هو تحديد الفئات التي ستستفيد من الجرعات الأولى لأن حصة لبنان لن تأتي دفعة واحدة».