أعلن مصدر من قوى الأمن الداخلي في لبنان، إلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا قد فروا ضمن حوالي 31 موقوفا فجر الأحد، من أحد مراكز الاحتجاز في بيروت بالقرب من مبنى وزارة العدل في بيروت.

وأشار المصدر اللبناني إلى أنه “من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن”.

وأفاد مصدر أمني لموقع “سكاي نيوز عربية”، بأن “المحتجزين قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار حديدي أُدخل إلى السجن بشكل سري، ومن خلال المتابعة والتحريات تم توقيف أربعة أشخاص من الفارين”.

وأضاف المصدر “أعطيت الأوامر الفورية لتوقيف الفارين ” مضيفا أن “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص للوقوف على ظروف فرارهم”.

وتعليقا على الحادث، استنكر المدافعون عن حقوق الإنسان الانتهاكات التي تحدث في مركز الإحتجاز المذكور ضدّ المحتجزين من جنسيات أجنبية وعاملات منازل لمخالفتهم القوانين، بانتظار مغادرتم الى بلدانهم”.

وعلم موقع “سكاي نيوز عربية” أن “القوى الأمنية ما زالت تنتشر في محيط قصر العدل والمناطق المجاورة في بيروت بحثاً عنهم، وأن من بين الموقوفين الفارين لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب.

ويخضع “سجن العدلية”الذي يقع أسفل الجسر في محيط قصر العدل لسلطة إدارة السجون في لبنان وكان سابقا يخضع لسلطة جهاز الأمن العام اللبناني.

ظروف السجن

وأعادت هذه الحادثة الى العلن مواقف المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ أستنكروا بشدة المعاملة التي يتلقاها الموقوفون وكذلك موقع السجن أسفل جسر وزارة العدل.

ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي جعلت فيه الأزمة الإقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر ، وأجبرت العديد من أفراد القوى الأمنية على الاستقالة والبحث عن مصادر أخرى للعيش.

وأكد مفوض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بسام القنطار، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن “مركز الاحتجاز تحت جسر العدلية هو من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا بالموقوفين، ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس”.

وأضاف “أكثر من 250 محتجزًا ينتظرون في موقف السيارات الواقع تحت جسر الرئيس الياس الهراوي، في حين تصل الحرارة فيه إلى 33 درجة مئوية”.

وقال القنطار “يواجه عدد كبير من مراكز الاحتجاز في لبنان مشكلة الاكتظاظ، ويعود السبب في ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة، غير أن مركز احتجاز قصر العدل في بيروت هو أسوأ مثال بالمقارنة مع المراكز الأخرى ضمن نظام السجون والنظارات في لبنان”.

وتابع “أن الظروف المعيشية في مراكز احتجاز قصر العدل في بيروت تفتقر إلى المرافق والخدمات والبنية التحتية والبيئة التي يعيش فيها المحتجزون غير صحية بسبب الاكتظاظ والرطوبة العالية وغياب وسائل التدفئة والتبريد وضوء الشمس ” .

وأضاف ” يؤدي ذلك إلى تعرض السجناء للأمراض، والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية الناجمة عن عدم التعرض لأشعة الشمس وانتهاك حق السجناء في الحفاظ على نظافتهم الشخصية”.

واستطرد القنطار “تغيب الشمس عن مركز الاحتجاز وكأن عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين هناك ينفذون عقوبة بدورهم أيضا مثل المحتجزين الذين يتعرضون لأشعة الشمس منذ شهور ، بحسب ما اعترف به المسؤولون عن مركز الاحتجاز”.

علامات استفهام

اعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب ميشال موسى، أن “هروب السجناء من سجن العدلية أمر غير مقبول، تحوم حوله الكثير من الأسئلة”.

وتساءل موسى “كيف لهذا العدد الكبير من السجناء الهرب من مكان مفترض أن يكون محروساً أمنيا، وهو أصلا مقفل بصفائح معدنية”.

وأضاف في بيان عقب فرار السجناء “قبل حصول عملية الفرار الأخيرة، طالبنا مراراً باقفال هذا السجن المسمى سجن العدلية المستحدث منذ سنوات، والذي لا يتمتع بأدنى مقومات السجن من كل النواحي ووعدنا بإقفاله ولم يتم ذلك”.

وطالب موسى بإقفال هذا السجن فوراً وبتسريع محاكمات المساجين غير المحكومين وهو مطلب مزمن لتخفيف الاكتظاظ في السجون .

وختم: “ستتابع لجنة حقوق الانسان النيابية ما حدث في سجن العدلية كما موضوع السجون بشكل عام من كل جوانبه”.