تركت الأزمات العالمية المتتالية 54 دولة – تضم أكثر من نصف أفقر سكان العالم – في حاجة ماسة لتخفيف الديون، حسبما أعلنت الأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقرير جديد من أن عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيرا إلى “مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل”.

وانضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، إلى مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي حذرت من أن أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم، وفقا لرويترز.

وقدر البرنامج في تقرير جديد أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ.

وجاء في التقرير أن “أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات”.

ويأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا.

ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات.

وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وفقا لرويترز.

كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كورونا على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

وسلط تقرير الوكالة الذي نشر قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن، الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، وفقا لفرانس برس.

وقال شتاينر للصحفيين في جنيف، إنه على الرغم من التحذيرات المتكررة “لم يحدث شيء يذكر حتى الآن، والمخاطر تتزايد”.

وأضاف “هذه الأزمة تتفاقم وتهدد بالانتقال إلى أزمة إنمائية راسخة في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم”.

وتواجه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطا اقتصادية، فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد.

تقلب
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن “ظروف السوق تتغير بسرعة حيث يؤدي الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو (الاقتصادي) المنخفض إلى تأجيج التقلبات في جميع أنحاء العالم”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن مشاكل الديون كانت تختمر في العديد من البلدان المتضررة قبل وقت طويل من انتشار جائحة كورونا.

وأضافت “كان يتم التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار، على مدى العقد الماضي”.

وفي هذه الأثناء، انتهت مهلة تجميد سداد الديون خلال أزمة كوفيد لتخفيف العبء. كما أن المفاوضات بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي بدأت أثناء الوباء لمساعدة البلدان المثقلة بالديون على إيجاد مسار لإعادة هيكلة التزاماتها، تسير بخطى بطيئة.

ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 54 دولة ديونا عامة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في عام 2020، حسبما أفاد التقرير.

وتمثل الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا وحدها أكثر من ثلث هذا المبلغ.

ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض – أي أكثر بعشر دول مما كانت عليه في بداية العام.

عنصر مفقود
وقال كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جورج غراي مولينا للصحفيين إن ثلث الاقتصادات النامية شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها “مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلّف عن السداد”.

وأشار إلى أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي سريلانكا وباكستان وتونس وتشاد وزامبيا.

كذلك، أوضح أن الدائنين من القطاع الخاص كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام المضي قدما في إعادة الهيكلة المطلوبة.

ولكنه اعتبر أن ظروف السوق الحالية يمكن أن تمهد الطريق لصفقة ديون، في الوقت الذي يرى فيه الدائنون من القطاع الخاص أن قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

وقال: “عندما يتم تداول سندات الأسواق الناشئة عند 40 سنتا للدولار، يصبح الدائنون من القطاع الخاص فجأة أكثر انفتاحا على التفاوض”.

وأضاف: “الحوافز الآن هي الانضمام إلى مفاوضات حيث يمكن القبول بتخفيض 20 سنتا على الدولار و15 سنتا على الدولار و30 سنتا على الدولار”.

لكن غراي مولينا اعترف بأن عدد الدائنين الراغبين ليس كافيا للتوصل إلى اتفاق لتخفيف عبء الديون، الأمر الذي تشتد الحاجة إليه. وأوضح أن “المكونات المفقودة في هذه اللحظة هي الضمانات المالية من الحكومات الدائنة الرئيسية لإبرام صفقة”.

من جهته، أعرب شتاينر، الذي كان قد حذّر مرارا من الأزمة، عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي أخيرا أن التصرف سيكون في المصلحة المشتركة للجميع.

وقال: “الوقاية خير من العلاج وبالتأكيد (…) أقل كلفة بكثير من الاضطرار للتعامل مع ركود عالمي”.