كلما أقترب موعد الأعياد، كلما زادت حركة الأسواق تراجعاً، وكلما كبرت عقد تأليف الحكومة، كلما تفاقمت الإشاعات حول صعوبة الوضع المالي، والتهديدات التي تُحيق بالإستقرار النقدي.

 وكلما تصاعد الإهتمام الدولي بالوضع اللبناني المتعثر، يُقابل بمزيد من اللامبالاة من قبل الأطراف السياسية والرسمية اللبنانية، المعنية فقط بعدد المقاعد ونوعية الحقائب، وحجم الحصص المتنازع عليها.

 إزاء هذا الواقع المفجع كيف يمكن للمواطن المسكين أن يتأمل بظهور الحكومة العجائبية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، ويطوي صفحة هذه السنة الجوفاء، ويبدأ عامه الجديد بشيء من العزم والتفاؤل، عله يكون أفضل من السنوات العجاف.

 كانت لافتة إشارة الرئيس الفرنسي ماكرون قي تهنئة الإستقلال للرئيس ميشال عون، حيث دعاه فيها إلى إستعجال تشكيل الحكومة العتيدة، حتى تتمكن فرنسا والدول المانحة الأخرى من مساعدة لبنان، وتنفيذ قرارات مؤتمر سيدر.

 ولكن على من يقرأ مزاميره سيد الأليزيه، الكل يتهم الكل في العرقلة، وعدم تقديم التنازلات، ولا حتى الحد الأدنى من التسهيلات، وكأن مستقبلهم السياسي ومصيرهم الشخصي مرتبط باساليب التحدي والعناد، والتمترس في خنادق المواقف التي تزيد الهوة إتساعاً بين الأفرقاء الداخليين.

 من البديهيات المعروفة، أن كل أزمة، سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية، تحتاج إلى تسوية رؤيوية تنتج حلاً متوازناً، يحفظ ماء الوجه لكل الأطراف. ولكن المساعي المبذولة حتى الآن، لا تحاول الوصول إلى التسوية المنشودة، بقدر ما يسعى أصحابها إلى الحفاظ على مصالح معينة لهذا الفريق، أو ذلك الطرف!

 إطالة أمد الأزمة الحكومية يضع البلد أمام أسوأ الإحتمالات…، ومع ذلك ما زال البعض يتصرف وكأنه يملك «ترف إضاعة المزيد من الوقت»!