التقرير الذي عرضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن مشكلة الكهرباء أمام مجلس الوزراء الأخير، كشف عن الأرقام المخيفة للعجز المالي الذي التهمته أزمة الكهرباء منذ عام 1992، والمرشح للاستمرار في حال استمر هذا القصور الحكومي الفادح عن إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة المتفاقمة.
بعض الأرقام التي أوردها التقرير الرئاسي، قد يكون معروفاً ومتداولاً به، في الأوساط المصرفية والمالية على الأقل، ولكن أهمية كل الأرقام الواردة تكمن في أنها صادرة عن أعلى مرجع رسمي في الدولة، وبالتالي لا بدّ من اعتمادها كوثيقة ترسم المشهد المظلم لمأساة الكهرباء المزمنة في لبنان.
وهذه بعض الأرقام الصارخة التي عرضها رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء:
– 36 مليار دولار قيمة العجز في الكهرباء على مدى 26 عاماً.
– 45 بالمائة من الدين العام البالغ 79.5 ملياراً سببه العجز المتمادي في الكهرباء، أي أن الدين العام كان بقي بحدود 43 مليار دولار فقط لولا هذه الكلفة المرتفعة لعجز الكهرباء.
– 1.295 مليار دولار تحويلات مصرف لبنان إلى مؤسسة الكهرباء عام 2017، أي ما يبلغ نسبته 6.8 بالمائة من الناتج المحلي، في حال اضفنا الفوائد لأصل المبلغ المحوّل.
– 1.4 مليار دولار عجز عام 2018، قابلة للزيادة في حال عدم تأمين مصدر للطاقة، لتغطية الحاجة الحالية والمقدرة بـ850 ميغاوات.
وثمة أرقام أخرى وردت في التقرير خلاصتها أنه لو تمّ تأمين الطاقة الكهربائية منذ مطلع التسعينات لبلغ انخفاض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي 80 بالمائة فقط، بدلاً من 147 بالمائة حالياً.
لا أحد يُعارض ما ورد في تقرير الرئيس حول ضرورة شراء 850 ميغاوات لتأمين الكهرباء 24 على 24، ولكن هل البواخر وكلفتها الملغومة تصلح لأن تكون هي مصدر الطاقة المطلوبة، أم أن تنفيذ خطة طوارئ لبناء معامل إنتاج الكهرباء خلال سنة ونصف السنة على أبعد تقدير، هي الحل الأنسب لإيجاد الحلول الجذرية والنهائية لهذه المشكلة المنتقلة من عهد إلى عهد؟
مصر، بلد المائة مليون مواطن، عالجت أزمة الكهرباء خلال بضعة أشهر، حيث شجعت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الكهرباء، وبناء محطات توليد تشتري إنتاجها وزارة الكهرباء وتوزعها عبر الشبكات العامة إلى المواطنين بأسعار مدروسة.
فهل ثمّة ما يمنع الحكومة اللبنانية من الاستفادة من التجربة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص اللبناني والعربي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى نهاية سنوات الظلام في لبنان؟