بينما بدأت أزمة الطاقة مبكرا في أوروبا هذا العام، لا يبدو أنها ستكون معركتها وحدها في الشتاء، وسيكون على العالم بأكمله الكفاح من أجل مورد غير مرئي ونادرا ما أصبح بهذه الأهمية، لكن مع ضعف إمداداته فإنه ينذر بالخطر.

في الواقع، تعتمد الدول أكثر من أي وقت مضى على الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل وتشغيل صناعات الطاقة وسط جهود متزايدة للإقلاع عن استخدام الفحم وزيادة استخدام مصادر الطاقة الأنظف، بحسب “تقرير لمجلة بزنس ويك”.

لكن في الوقت الراهن، لا يوجد ما يكفي من الغاز لتغذية تعافي ما بعد الجائحة وإعادة ملء المخزونات المستنفدة قبل الأشهر الباردة، وتحاول البلدان بشكل متزايد تأمين الإمدادات مع تحرك المصدرين للاحتفاظ بالمزيد من الغاز الطبيعي في الوطن، ما يدفع الأزمة للازدياد سوءا عندما تنخفض درجات الحرارة في الشتاء القادم.

الأزمة القائمة بالفعل في أوروبا تنذر بالمتاعب لبقية العالم، حيث أدى نقص الطاقة في القارة إلى تحذير الحكومات من انقطاع التيار الكهربائي وإجبار المصانع على الإغلاق.

اعتاد الشخص العادي ألا يولي اهتماما كبيرا بأسعار الغاز الطبيعي، حيث أنه لا يشبه النفط مثلا، حيث يؤثر قرار مفاجئ لمنظمة “أوبك” على أسعار الوقود في المحطات فورا، وفي هذا الشتاء، من المرجح أن يتعلم العالم مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على الغاز الطبيعي.

انخفاض المخزونات

المخزونات في مرافق التخزين الأوروبية عند مستويات منخفضة تاريخيا لهذا الوقت من العام، وكانت التدفقات عبر خطوط الأنابيب من روسيا والنرويج محدودة.

هذا مقلق لأن الطقس الأكثر هدوءا قلل إنتاج توربينات الرياح فيما يتم التخلص التدريجي من المحطات النووية القديمة في أوروبا أو أنها أصبحت أكثر عرضة للتعطل، مما يجعل الغاز أكثر ضرورة.

ولذلك، لا عجب أن أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت بنسبة 500% تقريبا على مدار عام ويتم تداولها بالقرب من مستوى قياسي حاليا. تجاوزت ألف دولار لكل ألف متر مكعب يوم الثلاثاء.

وأجبر هذا الارتفاع المفاجئ بعض منتجي الأسمدة في أوروبا على خفض الإنتاج، ومن المتوقع أن يتبع ذلك المزيد، مما يهدد بزيادة التكاليف على المزارعين وربما زيادة تضخم أسعار الغذاء العالمي. في المملكة المتحدة، أجبرت أسعار الطاقة المرتفعة العديد من الموردين على التوقف عن العمل.

انتقال العدوى للعالم

من المتوقع أن يؤدي الشتاء البارد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل أكبر في معظم أنحاء العالم.

في الصين، قد يستجيب المستخدمون الصناعيون بما في ذلك صناع السيراميك والزجاج والأسمنت من خلال رفع أسعار منتجاتهم، وستواجه الأسر في البرازيل فواتير كهرباء باهظة الثمن، ويمكن للاقتصادات التي لا تستطيع تحمل تكلفة الوقود – مثل باكستان أو بنغلاديش – ببساطة أن تتعطل.

إن احتمالية ارتفاع تكاليف الطاقة، بالتزامن مع تقلص سلاسل التوريد وأسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوياتها في عقد من الزمان، قد تجعل المزيد من مسؤولي البنوك المركزية يتساءلون عما إذا كانت قفزة التضخم مؤقتة كما كانوا يأملون.

تأمل المرافق وصناع السياسات في درجات حرارة معتدلة لأن الأوان قد فات بالفعل لتعزيز الإمدادات. سيحلل المتداولون في الأسواق المالية بعناية كل توقعات الطقس التي يتم نشرها من الآن وحتى ديسمبر/كانون الأول.

قال أموس هوشستين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أمن الطاقة، لتلفزيون “بلومبيرغ” في 20 سبتمبر/ أيلول: “إذا كان الشتاء باردا بالفعل، فإن ما يقلقني هو أنه لن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لاستخدامه في التدفئة في أجزاء من أوروبا. بالنسبة لبعض الدول لن ينظر للأمر من زاوية الركود الاقتصادي فحسب، بل سيؤثر على قدرة توفير الغاز للتدفئة، إنه يمس حياة الجميع”.

الشعوب ستعاني

في آسيا، يدفع مستوردو الغاز الطبيعي المسال أسعارا قياسية لهذا الوقت من العام لتأمين الإمدادات، وبدأ البعض في اقتناص أنواع الوقود الأكثر تلوثا مثل الفحم وزيت التدفئة لاستخدامه في حالة عدم حصولهم على ما يكفي.

قد يقوض هذا الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق الأهداف الخضراء الطموحة. ينبعث من الغاز تقريبا نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنطلق من الفحم عند حرقه.

الصين، أكبر مشتر للغاز الطبيعي في العالم، لم تملأ المخزونات بالسرعة الكافية، على الرغم من أن الواردات تضاعفت تقريبا عما كانت عليه في العام الماضي، وفقا لبيانات الجمارك.

تعمل العديد من المقاطعات الصينية بالفعل على ترشيد الكهرباء للصناعات من أجل تلبية أهداف الرئيس شي جين بينغ لكفاءة الطاقة وتقليل التلوث، لكن قد تؤدي أزمة الكهرباء إلى تفاقم عمليات الإغلاق إذا حولت السلطات الغاز إلى الإضاءة وتدفئة المنازل.

إذا اضطرت المصانع الصينية إلى مواجهة نقص واسع النطاق في الطاقة، فإن الأسعار العالمية للصلب والألمنيوم سترتفع، ومما يزيد الطين بلة، أن البلاد تعاني بالفعل من نقص في الفحم.

المرافق في اليابان وكوريا الجنوبية محمية إلى حد كبير بعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المصنفة بالنفط، ومع ذلك، قالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية في 23 أيلول/ سبتمبر إنها سترفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

قد تجبر موجة البرد المفاجئة المزيد من شركات الطاقة على الانخراط في السوق التسليم الفوري لشراء إمدادات الغاز الطارئة بمعدلات قياسية عالية، وهذا ما حدث في الشتاء الماضي.

أثارت تكلفة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال جدلا سياسيا في باكستان التي تعاني من ضائقة، حيث طالب سياسيون معارضون بفتح تحقيق في مشتريات الشركة المستوردة المملوكة للدولة.

في البرازيل، أدى تدني تدفقات المياه إلى حوض نهر بارانا إلى أقل مستويات منذ قرن تقريبا إلى خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية وأجبر المرافق على الاعتماد بشكل أكبر على الغاز.

عززت البلاد وارداتها من الغاز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو/ تموز، كما أن فواتير الكهرباء آخذة في الارتفاع، ومع تفاقم التضخم بالفعل، قد يضر ذلك بفرص الرئيس جايير بولسونارو في انتخابات العام المقبل.

مشهد معقد عالميا

هناك تزاحم شامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية حول شحنات الغاز الطبيعي المسال من المصدرين مثل قطر وترينيداد وتوباغو وكذلك الولايات المتحدة الأميركية.

وحذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مؤتمر صناعي هذا الشهر قائلا: “لدينا طلب كبير من جميع عملائنا، للأسف، لا يمكننا تلبية احتياجات الجميع”.

على جانب آخر، تواصل روسيا بالفعل تزويد الدول بالمزيد من الغاز، في إشارة على عزمها تلبية الطلب المتنامي وبخلاف الادعاء القائل بأنها قد ترفع الأسعار عن طريق الحد من الإمدادات.

ووفقا للبيانات المتاحة، سلمت شركة “غازبروم” الروسية 20.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة.

وقالت “غازبروم”، يوم الجمعة، إنها تصدر الغاز إلى السوق الأوروبي بالامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية، وتسعى جاهدة أيضا لتلبية الطلبات بإمدادات إضافية – بحسب الإمكانيات المتاحة.

ممثلة وزارة الطاقة في ألمانيا، سوزان أونغراد ردت على تكهنات وسائل إعلام حول التكلفة القياسية للطاقة، وادعاءات بعض السياسيين والمحللين، بتعمد موسكو وشركة “غازبروم” التأثير على السوق من أجل تسريع تشغيل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2”.

وقالت أونغراد، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الأسعار كالشتاء القاسي وتغيرات السوق وزيادة الطلب على الغاز، وتغيرات السوق في آسيا، والحرائق في سيبيريا، مضيفة: “وفقا لمعلوماتنا، روسيا تنفذ اتفاقيات التوريد الحالية. ولا يوجد لدينا معلومات عن تجاهل متعمد للعقود القائمة”.

يستعد المصدرون الأميركيون لشحن المزيد من الغاز الطبيعي المسال أكثر من أي وقت مضى مع ظهور مشاريع جديدة نشطة في نهاية العام، لكن مع انتقال المزيد من الغاز إلى الخارج، سيتوفر القليل في الداخل.

على الرغم من أن أسعار الغاز كانت أقل بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة عنها في أوروبا وآسيا، إلا أنها تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

تنخفض مخزونات الغاز عن المتوسط ​​الموسمي لمدة خمس سنوات، ومع ذلك، فإن شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة مترددة في زيادة الإنتاج بدافع القلق الذي قد يؤدي إلى إضعاف ربحيتها وإبعاد المستثمرين.

طلب مستهلكو الطاقة الصناعية في أميركا من وزارة الطاقة خفض الصادرات الأميركية حتى تعود مستويات التخزين إلى وضعها الطبيعي، وهي خطوة قد تؤدي إلى تفاقم النقص في الخارج.