أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في بيان، أنها “منذ 22 عاماً وهي تتحدث عن تلوّث المياه الجوفية، السطحية، الآبار الارتوازية، مياه البحر، مياه الشرب واستعمال الآبار الارتوازية لضخ المجارير فيها، مياه الصهاريج والانهر. وأصدرت تقارير عدة أرسلتها الى جميع المعنيين. كما راسلت البلديات للافادة عن آبار تستعمل لضخ المجارير فكانت الأجوبة: لا يوجد. كما طلبت فحص مياه الصهاريج والمعبأة غير المرخصة من دون جدوى. كما طالبت مرات عدة بإعلان حال طوارئ مائية وبيئية. الا أن معارضي هذه المعلومات العلمية رفعوا الصوت وأكدوا أن التقارير غير صحيحة وذلك لعدم تحمل المسؤولية. اضافة الى تحدث المصلحة عن استعمال مياه المجارير في الري”.

وتابعت المصلحة في بيانها: “اليوم ومع موجة الكوليرا، نسمع من عدة جهات حديث عن تلوث المياه كما أن رؤساء بلديات أكدوا استعمال الآبار لضخ المجارير. التقارير الصادرة عن المصلحة أفادت أن نسبة التلوث هي 90 في المئة من العيّنات، وتلوث بالمجارير وبالمعادن الثقيلة”.

وختم البيان: “لو تم اتخاذ بعض الاجراءات منذ 22 عاماً، ربما ما كنا وصلنا الى ما نحن عليه. ستعلن المصلحة تقرير 2022 في بداية 2023”.