اتخذت وزارة الطاقة والمياه، قراراً بالاقفال الموقت لمنشآت النفط في طرابلس، بعد انعدام السبل، أمنياً وقضائياً، لإنهاء ظاهرة التعدي على المنشآت وسرقتها، وبعدما تبين ان كل التدابير والشكاوى التي اتخذتها حتى الان، لم تنهِ ظاهرة التعدي المتواصل وربما المنظم على المنشآت ومحتوياتها وسرقتها، وكان آخرها سرقة ٩٥ الف ليتر من مادة الديزل اويل الاسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان للرأي العام، انها لم تتردد في تقديم عشرات الشكاوى القضائية منذ ٢١ تشرين الاول ٢٠٢١ وحتى اليوم، وطلبت من الوزارات المعنية تفعيل الاجراءات للحد من السرقات والقضاء على هذه الظاهرة، بعدما تضاعفت التعديات على منشآت النفط في طرابلس والانابيب التابعة لها وصولا الى الحدود السورية، وتعذر حمايتها.

وقامت الوزارة بسلسلة تحركات من بينها:

١- كتاب صادر الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طالباً تأمين الحماية الامنية لخطوط منشآت النفط حتى الحدود السورية وذلك في ٢١ تشرين الاول ٢٠٢١. كما تم إرسال كتب على مدى الاشهر اللاحقة الى وزارة الدفاع الوطني والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وصولاً الى صدور قرار عن مجلس الوزراء في ١٠ آذار ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع الوطني لوضع تصور لخطة حماية المنشآت.

٢-  وجهت المديرية العامة للنفط كتابين الى وزارة الدفاع الوطني لهذه الغاية.

٣- تقدمت المديرية العامة للنفط بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في شباط ٢٠٢٢.

٤- تم التقدم بشكاوى بموجب محاضر فورية بإشراف النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وبلغ عدد الشكاوى ١٦ شكوى.

٥- تم تقديم ٥ شكاوى امام النيابات العامة الاستئنافية والمالية بجرم التعدي على الانابيب واحداث ثقوب وسرقة محتوياتها والهلع والكسر وسرقة محروقات، ومن ضمنها سرقة ٩٤ الف ليتر ديزل اويل بين ١ و٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢، بعد سرقة نحو ١٢٦ الف ليتر من المادة نفسها في اواخر تشرين الاول ٢٠٢٢، فضلا عن احداث ثقوب في انابيب ٨ انش وسرقة نحو ١٥٥ الف ليتر مازوت منها.

وصدرت هذه الشكاوى استنادا الى تقارير مدير المنشآت ومراقبي الخطوط والتخزين في منشآت طرابلس بعد التعديات والسرقات.

وأعلنت ان وزارة الطاقة والمياه لم تدخر جهدا واتخذت اجراءات سريعة وعاجلة ولا تزال تقوم بها لملاحقة المعتدين عبر القضاء المختص، فور تبلغها بأي تعدي او مخالفة او سرقة كانت تحصل في منشآت النفط في طرابلس واجراء المقتضى القانوني بحقهم.

ونبّهت الوزارة الى انها لن تتوان عن القيام بكل ما يلزم لحماية المنشآت واتخاذ كل الاجراءات الضرورية بحق كل من اعتدى او تخوله نفسه للقيام بذلك مستقبلاً. وتؤكد انها اتخذت قرار الاقفال المؤقت للمنشآت مكرهة، بهدف حمايتها من التعديات والسرقات ريثما تتخذ اجراءات امنية اكثر فعالية لحمايتها.