صحيح أنّ رئيس الجُمهورية العماد ميشال عون وقّع مرسوم فتح العقد الإستثنائي لمجلس النوّاب، نُزولاً عند طلب أكثر من طرف، وفي طليعتهم «حزب الله» وإستجابة لوساطة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكنّه أصرّ على مُواصلة معركة الصلاحيّات مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، حيث حرص على تحديد العقد الإستثنائي بين 7 و20 حزيران ضُمنًا، ما أسقط عمليًا جلسة الإثنين المُقبل في الخامس من حزيران. كما أنّ رئيس الجمهوريّة حصر برنامج هذا العقد بإقرار قانون جديد لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي أقفل الطريق على إمكان قيام النوّاب بأيّ عمل تشريعي آخر. لكنّ مختلف القوى السياسيّة تجاوزت هذه التفاصيل، ورأت في فتح دورة إستثنائيّة للمجلس خطوة إيجابيّة، إكتملت خلال سلسلة من الإجتماعات التي عُقدت على هامش حفل الإفطار في القصر الجُمهوري، والتي إستمرّت لساعة متأخّرة من ليل الخميس – الجمعة، ثم تواصلت خلال اليوم التالي.

وبحسب مصدر نيابي كان حاضرًا في حفل القصر الجمهوري، فإنّ الغطاء السياسي المَطلوب للمُضيّ قُدمًا في البحث في تفاصيل قانون الإنتخابات النيابيّة الذي يعتمد مبدأ التصويت النسبيّ الكامل وفق تقسيم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابيّة، قد تأمّن بشكل كامل من مُختلف القوى الأساسيّة، بحيث أنّ صُدور أيّ إعتراض على القانون من قبل أي جهة لن يكون له أي تأثير يُذكر على المسَار القائم لإقرار القانون. وأضاف أنّ مُختلف الجهات السياسيّة الأساسيّة إنتدبت مسؤولين من قبلها للبحث في تفاصيل القانون المنشود، لجهة تحديد التقسيم النهائي للدوائر الإنتخابيّة بدقّة متناهية، وكذلك النسبة المئويّة التي تُخوّل المُرشّحين الفوز ضمن لائحتهم قبيل مُقارنة الأرقام التي حقّقوها بأرقام المُرشّحين على اللائحة أو اللوائح المنافسة، وكيفيّة ضمان أن يتمتّع الفائزون بأصوات مُختلف الناخبين في مُطلق أي دائرة بحيثيّة شعبيّة ضمن بيئتهم الطائفيّة.

ولفت المصدر النيابي نفسه إلى أنّه سيكون على اللجان المُتخصّصة والمَسؤولين المُنتدبين من قبل القوى السياسيّة الرئيسة البحث في معايير إحتساب الفوز، وتوزيع المقاعد، وضبط المُناصفة الطائفيّة وحصّص المذاهب خلال هذا الأمر. وتوقّع أن تستغرق التفاصيل التقنيّة للقانون الجديد ما بين أسبوع إلى أسبوعين كحدّ أقصى، على أن يتم في نهايتها بحث القانون في مجلس الوزراء قبيل إحالته إلى السلطة التشريعيّة، وبالتالي تحديد جلسة نيابية لإقراره ضُمن العقد الإستثنائي بطبيعة الحال.

وكشف المصدر النيابي الذي إطلع على جزء كبير من إتصالات يومي الخميس والجمعة، أنّ من بين الأمور المُهمّة التي لا تزال على طاولة البحث بعيدًا عن الأضواء، مسألة الفترة الزمنيّة للتمديد المُرتقب للمجلس النيابي الحالي. وأوضح أنّ إقرار القانون الإنتخابي الجديد سيترافق في خلال الجلسة نفسها مع تمديد للمجلس النيابي لفترة زمنيّة أطول مِمّا كان يُعتقد في السابق، حيث أنّ فترة الثلاثة أشهر التي كانت مُحدّدة سابقًا ليست كافية لتحضير الماكينات الإنتخابيّة، ولا لتعريف الرأي العام بطبيعة القانون الجديد وبأسلوب التصويت الجديد، ولا لاتخاذ التدابير اللوجستيّة التمهيديّة للإنتخابات. وأضاف المصدر النيابي عينه أنّ القوى السياسية تتحجّج بالتحضيرات اللوجستيّة، لتأخير الإنتخابات قدر المُستطاع، لأهداف مختلفة، حيث أنّ بعض الجهات السياسيّة يرغب بفترة إضافية في السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة وفق حجمه الحالي لتمرير مجموعة من المشاريع والصفقات، وبعض الجهات السياسيّة الأخرى يرغب بمزيد من الوقت لتحضير أرضيّته الإنتخابيّة ولتأمين المزيد من الخدمات في مناطق نفوذه. وتابع المصدر نفسه أنّ مجموعة أخرى من القوى ترغب بدورها بإرجاء موعد الإنتخابات لأنّها غير مُطمئنّة لوضعها الشعبي الحالي، وتُفضّل التريّث في خوض المعركة الإنتخابيّة، على أمل تحسّن شعبيتها بالتزامن مع نسجها مجموعة من التحالفات المتينة.

وعن الفترة المُتوقّعة للتأجيل، لم يستبعد المصدر النيابي أن تكون لنحو سنة كاملة أو أقلّ من ذلك بقليل، حيث أنّ فترة الثلاثة أشهر غير كافية إطلاقًا للتحضيرات اللوجستيّة، خاصة أنّ قراراً إتخذ باعتماد الحساب الإلكتروني للأصوات، ما يعني عدم إمكان إجراء الإنتخابات في أيلول، علمًا أنّه من الصعب جدًا إجراء الإنتخابات في فصل الشتاء، بسبب سوء الأحوال الجويّة، وعدم إمكان توافد الكثير من الناخبين إلى بلداتهم وقراهم الجبليّة، وصُعوبة مجيء المُغتربين بسبب إرتباطاتهم المهنيّة وارتباطات أولادهم الدراسيّة، إلخ. وأضاف أنّ هذا الواقع سيضع موعد الإنتخابات أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا في الخريف المُقبل، أو في الربيع المُقبل، مع أفضليّة للخيار الثاني ومع توقّع حُصول تمديد ولاية المجلس حتى موعد الإنتخابات لمنع الفراغ، مُتوقعًا أن يستحوذ هذا الأمر على جزء مُهمّ من الأخذ والردّ في الأيّام المُقبلة بسبب تضارب الآراء بشأنه بين القوى السياسيّة المُختلفة.