لابد أن العديد من زعماء العالم، ولاسيما حلفاء واشنطن، قد تابعوا الأحداث التي شهدها مقر الكونغرس الأميركي خلال الأيام الماضية بمزيج من الدهشة والانزعاج.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يَنس ستولتنبرغ، من أول المعلقين، إذ غرد على تويتر قائلاً “مشاهد صادمة في واشنطن. يجب احترام نتائج هذه الانتخابات الديمقراطية”.
من كان ليتخيل أن يُوجه تعليق كهذا من المسؤول الأعلى في الحلف إلى الدولة العضو الرائدة فيه؟
إنها رسالة يمكن أن تتوقع أن يوجهها ستولتنبرغ إلى بيلاروسيا أو فنزويلا، الأمر الذي يعكس الكثير بشأن وضع واشنطن في العالم بعد أربع سنوات من رئاسة دونالد ترامب.
فقد فقدت الولايات المتحدة كلاً من نفوذها وقوتها الناعمة على السواء.
إذ انسحبت من اتفاقيات الحد من التسلح والاتفاق النووي الإيراني واتفاقية رئيسية حول المناخ. وسعت إلى تقليص تدخلاتها العسكرية في الخارج بينما لم تقدم سوى القليل من البدائل الدبلوماسية.
وسعت دول مثل إسرائيل والسعودية وتركيا إلى حماية أمنها الخاص إلى حد ما، واضعة في اعتبارها محدودية انتباه أو (عدم اكتراث) الرئيس الأمريكي. وفي الواقع، يبدو أن دونالد ترامب غالباً ما يعتبر القادة السلطويين مُضيّفين مُبهجين أكثر من قادة حكومات العديد من الدول الديمقراطية الحليفة.
إن عوامل الجذب التي جعلت البلاد نموذجاً ملهماً لأنصار الديمقراطية في كل مكان قد تشوهت، وباتت صدوعها جلية أمام الجميع.
واليوم، كما يرى المحلل أيان بريمر، فإن “الولايات المتحدة -وبفارق كبير- هي أكثر الدول التي تعاني من اختلال وظيفي وانقسام من بين كافة ديمقراطيات العالم الصناعي المتقدم”.
وهذا أمر مهم، إذ عانى النظام العالمي بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة نتيجة قرار ترامب انتهاج سياسة أمريكا اولا.
فقد حققت الأنظمة السلطوية تقدماً، وشعرت الصين وروسيا بأن نفوذهما قد تعزز خلال سنوات ترامب. بينما تتعرض مؤسسات النظام الليبرالي كالناتو والأمم المتحدة والعديد من وكالاتها لأزمات بدرجات متفاوتة.
كما صارت الهجمات الإلكترونية وما يعرف بعمليات المنطقة الرمادية (التي تقل بقليل عن عتبة الحرب) أموراً شائعة. ويواجه العالم أزمات حادة كوباء كورونا والتغير المناخي تحت مرأى ترامب بينما لا تقوم الولايات المتحدة بدورها بشأنها.
ولنكن واضحين. ليست هذه دعوة لهيمنة أميركية على العالم. فغالباً ما كانت السياسة الخارجية التوسعية للولايات المتحدة جزءاً من المشكلة لا الحل.
غير أن السياسة الدفاعية والأمنية للولايات المتحدة ليست في وضع جيد. وباتت كافة اتفاقيات الحد من التسلح الموروثة من سنوات الحرب الباردة -من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى إلى اتفاقية السموات المفتوحة- مهددة بالانهيار.
وبالفعل ستكون آخر محاولة لتجديد المعاهدة المقيدة للترسانتين الأميركية والروسية من الأسلحة النووية الاستراتيجية -معاهدة ستارت الجديدة- في صدارة جدول أعمال الرئيس المنتخب جو بايدن.
ويحظى الحد من الأسلحة بأهمية كبرى متزايدة في وقت يجري فيه تطوير أنظمة أسلحة مميتة جديدة مثل الصواريخ فائقة السرعة (هايبر سونيك)، ناهيك عن تزايد عسكرة الفضاء.
ويتعين على الغرب أن يتعامل مع صعود لصينٍ أكثر قوة، وعودة لروسيا أكثر عدوانية.
لذا فالتدخل الأميركي أو القيادة الأميركية -سمه كما شئت- أمر حيوي لبدء التعامل مع القضايا الأساسية. وبينما يمثل كل هذا: مشكلات هائلة بالنسبة لإدارة بايدن القادمة، يشعر أعداء واشنطن بالنشوة بعد اقتحام مبنى الكابيتول.
فالرئيس الجديد سيصل إلى السلطة في وقت بدأ فيه اقتصاد الصين يتعافى من الوباء، بينما تمثل استجابة أميركا لكوفيد 19 فشلاً كبيراً في ظل ارتفاع معدلات الوفيات والشكوك بشأن فعالية توزيع اللقاح. وبالفعل كان الوباء قضية تجاهلها ترامب إلى حد كبير منذ هزيمته في الانتخابات.
فلا عجب إذن أن الرئيس الصيني مقتنع بأن الأزمة أظهرت تفوق نظامه.
وسيترأس جو بايدن إدارة تستخدم العديد من وكالاتها أنظمة كمبيوتر تعرضت للاختراق من جانب الروس. ولا أحد يعلم بعد مدى عمق أو استمرارية هذا التدخل.
وحتى بين أصدقاء أميركا، من غير المرجح أن يكون مسار الإدارة الجديدة سلسا.
بالطبع سيحظى الرئيس الجديد بترحيب حار بين حلفاء واشنطن في الخارج، خاصة الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
أما آخرون؛ كالسعوديين والأتراك والإسرائيليين فيعملون بسرعة على إعادة ضبط سياساتهم، في محاولة لإيجاد حوار جديد مع فريق بايدن.
لكن لا تتوقع أن يستمر شهر العسل بالنسبة للإدارة الأميركية طويلا.
فالانقسامات داخل حلف شمال الأطلسي على سبيل المثال ربما يتم تجاوزها بسرعة إلى حد ما. غير أن بايدن سيُملي طلباته على الشركاء الأوروبيين مثلما فعلت إدارة ترامب. سيطلب بايدن زيادة الإنفاق الدفاعي، بجانب سياسات منسقة وصارمة بحق إيران والصين وروسيا.
ولن يكون إنشاء هذه التحالفات الجديدة سهلاً كما قد يبدو للوهلة الأولى.
لننظر على سبيل المثال إلى معاهدة الاستثمار الموقعة مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي وبكين، وهي أمر كان الكثيرون في فريق بايدن يأملون في أن يتم تأجيله، متسائلين إن كان اتفاق تجاري كهذا هو الطريقة المناسبة للرد على قمع الصين للديمقراطية في هونغ كونغ، وملاحقتها أبناء أقلية الإيغور، أو ابتزازها الاقتصادي لأستراليا.
وليست هذه بداية مبشرة.
ومن شأن الاختلاف بشأن السياسات والروابط التجارية ورغبة أوروبا في تحقيق درجة أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، أن يؤدي إلى تعقيد العلاقات مع واشنطن. كما يوجد، بخلاف ذلك، عامل آخر يحتمل أن يكون سبباً للتوتر.
فقد يبدو أمراً جيداً أن إدارة بايدن تضع إعادة بناء التحالف في مقدمة أجندتها للسياسة الخارجية، إلا أن الكثيرين من هؤلاء الحلفاء غير واثقين من أن عقيدة ترامب قد ذهبت إلى غير رجعة.
ولا يتعلق هذا فقط بصدمة اقتحام الكابيتول. فهم يخشون ألا يكون حكم بايدن سوى هدنة لأربع سنوات، ربما تعود بعدها إلى السلطة صورة جديدة من “الترامبية”.
فهل سيكون بعض حلفاء واشنطن حذرين في رهاناتهم؟
هذه لحظة ربما أصبحت فيها السياسة الداخلية الأميركية أكثر عنصر حاسم في تحديد نهجها في الخارج. بل ربما يمكن القول إن كل السياسة الاميركية في عهد بايدن ستصبح داخلية.
فإعادة بناء الديمقراطية الأميركية – بما يجعل المجتمع أكثر عدالة وأقل اعتلالا – ضروري لإعادة بناء “العلامة التجارية لأميركا” في الخارج.
فقط إذا تأكد تمكن حلفاؤها (وأعداؤها) من التحقق من أن الولايات المتحدة عادت بالفعل إلى مسار مختلف وثابت، يمكنهم حينها أن يثقوا في قيادة واشنطن في المستقبل.
كما أن مركزية السياسة الداخلية تعمل في كلا الاتجاهين. فإذا أراد الرئيس المنتخب بايدن أن ينجح في الخارج، عليه أن يكسب دعم دولته المنقسمة لتقف وراء سياسته الخارجية.
فإذا نظرنا إلى الصين على سبيل المثال، نجد أن بايدن يريد منافسة بكين والتعاون معها في الوقت نفسه إن أمكن. فالسياسة التجارية هناك أكثر أهمية من العملة التقليدية القائمة على المدمرات أو القواعد العسكرية في الخارج. ولايمكن أن يكون أساس سياسة تجارية ناجحة مع الصين سوى ذلك الذي يرى الأميركيون العاديون أنه يخدم مصالحهم ويعيد الوظائف ويحقق تكافؤ الفرص في التجارة الدولية.
وقد تكون استعادة حالة الاتحاد العامل الأهم لدعم أي نجاح يحققه بايدن في الخارج.
جوناثان ماركوس هو محرر سابق للشؤون الدبلوماسية والدفاعية في بي بي سي