يتخذ سباق التوهج وحبس الانفاس بين المسارين المأزومين لاستحقاق الانتقال في حاكمية مصرف لبنان، واستحقاق الانسداد في ملف الانتخابات الرئاسية، دلالات وابعادا شديدة السخونة مع مطلع الأسبوع المقبل الذي يشكل الفرصة الأخيرة لحسم المسار الأول، فيما يعاود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مهمته الرئاسية الشاقة في بيروت. هذا التزامن سيجعل بطبيعة الحال الأسبوع الأخير من تموز أسبوعا مفصليا ان لجهة الزامية التوصل الى الخيار النهائي حيال الوضع الانتقالي في مصرف لبنان في الوقت الذي يتحضر الحاكم رياض سلامة لنهاية ولايته، وسيطل على الرأي العام بمقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، وان لجهة ترقب طبيعة المهمة “المتبدلة” والمحدثة للموفد الفرنسي في ظل مقررات اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة.

في ملف الحاكمية، بحسب المعلومات باتت استقالة نواب الحاكم الأربعة محسومة، كما بات محسوما عدم قبولها والطلب الى هؤلاء الاستمرار في تسيير المرفق العام حتى انتظام الوضع الدستوري في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات. وهو الامر الذي يعني ان الخطة التي قدمها نواب الحاكم الأربعة الى لجنة الإدارة والعدل لم تكن الا الذريعة المقنعة لتبرير الاستقالة وعدم تحمل مسؤولية الانهيار الذي يخشى انه مقبل على البلد، والذي حذر منه كل من البنك وصندوق النقد الدوليين.

اما في ما يتصل بمهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فاكدت امس مصادر في العاصمة الفرنسية لمراسل”النهار” سمير تويني ان لودريان سيعود الى بيروت الاثنين 24 تموز بعد ان يكون قدم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا تقريره حول ما افضت اليه محادثاته في لبنان مع مختلف الأطراف، بالاضافة الى محادثاته مع الجهات الدولية والاقليمية والعربية، ومشاركته في اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة. ووسط انطباعات ثابتة عن “نهاية” المبادرة الفرنسية السابقة التي دعمت ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ، اشارت هذه المصادر الى ان لودريان قد يحمل محاولة من اجل ارساء توافق بين الافرقاء في الداخل لانتخاب رئيس توافقي يكون مقبولا من اكثرية لبنانية وفق مواصفات اللجنة الخماسية، وهذا يبدأ من خلال ايجاد ارضية توافقية بين الثنائي الشيعي وحلفائه والاطراف المسيحية وحلفائهم من المستقلين، فتشكل اكثرية مريحة في مجلس النواب، لانهاء الفراغ. غير ان المصادر تصف المهمة الذي سيبدأها لودريان الاثنين بانها صعبة ومعقدة نظرا الى المواقف المتضاربة للاطراف في الداخل التي لم تتمكن منذ اكثر من عشرة اشهر من التوافق على ارضية مشتركة تؤمن تفاهم الضرورة لاخراج انتخاب الرئيس من التجاذبات المعطلة وانهاء الشغور الرئاسي. والمطلوب انعطافة من قبل الطرفين تؤدي الى توافقهما من خلال مقاربة سيقدمها لودريان لبناء تفاهم سياسي منتج يؤدي الى توافق على مرشح تقبل به اغلبية القوى السياسية، ويبعث الطمانينة والثقة للشعب اللبناني . وذلك يتطلب من كل طرف تقديم بعض التنازلات .

واللافت ان عودة لودريان سبقها اعلان المجلس الأوروبي امس في بيان “تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024”. وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.

وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات الاتية:

– إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.

– إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

– التورط في سوء سلوك مالي جسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

السعودية والخماسية
في غضون ذلك، بدا لافتا بعد لقاء السفير السعودي في لبنان وليد بخاري امس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى تشديدهما على “الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية”. واكدا “ان اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعم الاستقرار والازدهار من جديد، وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيدا حرا عربيا مستقلا”.

وفي المقابل بدأت تتصاعد المواقف السلبية لـ”حزب الله” من اجتماع الدوحة اذ اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك أن “الرهان على الخماسية سقط ببيانها الختامي، الواضح منه انها أفكار أميركية بصياغة خماسية، حيث لا يبتغى من وراء ذلك إلا فرض أوصياء يتجاوزون حوارا وطنيا لبنانيا، لأن وراء الأكمة ما وراءها”.

ملف النازحين
على صعيد اخر يبدو ان ملف النازحين السوريين بات يشكل مفجرا للتباينات العلنية الحادة بين الوزراء. وعكس ذلك وزير المهجرين عصام شرف الدين مجددا اذ هدد باثارة مشكلة في مجلس الوزراء الذي يفترض ان يعقد أولى جلساته لدرس الموازنة وإقرارها الاثنين المقبل. وبعدما تحدث شرف الدين عن”تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب” محذرا من “نية لتوطين النازحين وان عددا كبيرا من النازحين عاطل عن العمل او يعيش تحت خط الفقر، يمكن ان يكون مادة للتعبئة السياسية وان يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان”، انتقد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقال انه “تناوله بالشخصي وتهكم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل انا واجهته وقلت بأننا لن نسكت عن هذا الموضوع”، وقال:”يوم الاثنين ساحضر جلسة مجلس الوزراء وساطرح موضوح عودة النازحين من خارج جدول الاعمال وقد افتعل مشكلة”.

وفي غضون ذلك حضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع امس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب بالوزير بو حبيب، الذي اشار بعد اللقاء الى ان الاجتماع تمحور حول قضية النازحين “على أمل ان ننجح في اعادتهم الى بلادهم بكرامة وآمان، باعتبار اننا لا نريد ان يعود أحد منهم غصبا عنه” . واذ لفت الى ان “الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون ابقاءهم في لبنان من دون حوار معنا”، تمنى بدء الحوار في هذا السياق في اسرع وقت. عن وجود استهتار في متابعة ملف النزوح من الحكومة، لفت بو حبيب الى انه لا يشارك كل الوزراء في الجلسات الحكومية، “ولو ان لا خلافات داخلية بينهم، في ظل وجود قرار من رئيس الحكومة بمتابعة كل وزير مع نظيره السوري، في حال كانت هناك اتصالات بينهما، ونحن نتبّع هذه الطريقة اذ نراها الأفضل”. ورأى ان “مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري”. وعن امكانية مشاركته في الوفد الحكومي الى سوريا، أجاب “سأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود الى رئيس الحكومة”.