Beirut weather 24.41 ° C
تاريخ النشر June 26, 2021
A A A
افتتاحية النهار: لودريان وبلينكن: جرس الإنذار الأخطر لبنانياً!
الكاتب: النهار

كان يمكن ان يشكل احتلال الملف اللبناني أولوية لدى منتديين دوليين بارزين كباريس والفاتيكان خبرا مفرحا او تطورا باعثا على التفاؤل ، لكن المفارقة المؤلمة ان ذلك لم يكن اكثر من اثارة مزيد ومزيد من القلق والخوف على لبنان . فمما لا شك فيه ان “وحدة الحال” بين الولايات المتحدة وفرنسا حول الوضع في لبنان تشكل عاملا بارزا جدا لجهة البحث عن “قيادة لبنانية حقيقية” كما اسناد الاهتزازات اللبنانية برافعة الموقف الأميركي الفرنسي الثنائي الداعم بقوة للاستقرار في لبنان . ولكن ذلك لم يحجب في المقابل التقويم المشترك القاتم جدا حيال لبنان على ما ظهر من التصريحات الصادمة لوزيري الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن والفرنسي جان ايف لودريان عقب محادثاتهما أمس في باريس التي شكل الملف اللبناني أولوية متقدمة فيها . وبازاء القلق اللافت الذي عبرا عنه الى حدود التحذير من “زوال” لبنان أفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان الوزيرين اللذين لمحا الى مبادرة لعدم ترك الشعب اللبناني وحيدا بحثا في البدائل السريعة والفعالة وسط انتظار الية العقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة الإصلاحية المنتظرة من اللبنانيين والمجتمع الدولي وأنهما توافقا على انخراط بلديهما كما بريطانيا في ممارسة الضغوط الثلاثية على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين في عمل منسق دفعا للامور نحو تشكيل حكومة .
وقد حذر الوزيران لودريان وبلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك في الكي دورسيه في باريس من “زوال لبنان” فقال لودريان عن لبنان “تحققت ووزير الخارجيةالاميركي من امكان زوال هذا البلد”. واعلنا تعاونهما لحل الازمة اللبنانية والضغط على الطبقة السياسية التي تعطل تشكيل حكومة، محذرين من ان انهيار البلد قد يشكل وضعا دراماتيكيا .
وقال لودريان “تحققنا ايضا ان انهيار البلد قد يشكل وضعا دراماتيكيا. ان تقييمنا لوضع لبنان هو نفسه وقد اتخذنا قرارا بالعمل معا للضغط على المسؤولين عن التعطيل ، نحن نعرف من هم”.
اما بلينكن فأكد “ان باريس وواشنطن “تعملان معا لحل ازمة الحوكمة في لبنان.” واعتبر ان “الشعب اللبناني يطالب بالشفافية .. اننا بحاجة الى قيادة حقيقية في لبنان ونحن نعمل من اجل ذلك.”.
…والفاتيكان
وليس بعيدا من هذه الأجواء والاتجاهات عُقد في الفاتيكان امس مؤتمر صحافي عن لبنان، شارك فيه امين السر في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ورئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، ووزير خارجية الفاتيكان المطران بياترو كاليغر. وكان عرض لبرنامج اللقاء في 1 تموز مع الطوائف المسيحية العشر في لبنان بالاضافة إلى الرهبانيات الموجودة في روما وستكون في ختام اللقاء كلمة للبابا فرنسيس . وأكد المسؤولون الثلاثة “أهمية اللقاء الذي سوف لا يقتصر على الصلاة بل ستتبعه سلسلة من المبادرات التضامنية”. وأكد كاليغر ردا على سؤال عما اذا كان بإمكان الفاتيكان مساعدة لبنان بمفرده، للخروج من أزمته، أن “الفاتيكان ليس بمقدوره وحده مساعدة لبنان، لذلك يرى أن على الأسرة الدولية كلها أن تقف إلى جانب هذا البلد. أردنا، من لقاء الاول من تموز، تكوين رؤية مشتركة مع رؤساء الطوائف ليكون لدينا وضوح في الرؤية ولنتحرك كما يجب”.
يشار الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكد امس “ان اللبنانيين ينظرون بكثير من الامل والرجاء الى اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس القيادات الروحية المسيحية اللبنانية في الأول من تموز المقبل في حاضرة الفاتيكان، لاسيما وان لبنان يعيش في ظروف صعبة يحتاج فيها الى دعم الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها دولة الفاتيكان، بالنظر الى القيمة الكبيرة التي تمثلها في العالم والدور الذي يلعبه البابا فرنسيس على اكثر من صعيد”.
“استجابة” دياب
تزامن ذلك مع اعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إقرار ألية استيراد المحروقات وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في أجتماع قصر بعبدا اول من امس . وقال انه “انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، وبالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأميركي في السوق الموازية وفقا لما ورد في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وبهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصا وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية. وبالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة جديدة، أعطى الرئيس حسان دياب الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المال بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، استنادا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف”.