اذا كان في حكم المؤكد ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستحظى غدا بثقة وازنة من مجلس النواب نظرا الى طبيعة التركيبة السياسية الواسعة التي استولدتها فان ذلك سيشكل عاملا إضافيا من عوامل تثقيلها بالمسؤوليات الجسام التي ستبرز من اللحظة الأولى بعد التصويت على الثقة نظرا الى تعطش البلاد الى سلطة حقيقية جدية تدرك فداحة الكارثة التي يتخبط بها اللبنانيون ومدى حاجاتهم الملحة الى جرعات انعاش عاجلة أولا من أزماتهم الحياتية اليومية المتلاحقة والمتراكمة . ذلك ان هذه الحكومة محكومة بانها لن تحظى بفترة سماح الا بقدر محدود للغاية لان ضغط إلازمات التي يعاني منها المواطنون لم يعد يحتمل انتظارا طويلا وباتت معالم الانفجار الاجتماعي في قلب الدار ولا تحتمل ترف التريث والتطويل . واذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدا مدركا هذه النقطة الحساسة في عدم امتلاكه والحكومة ترف التمادي في الانطلاقة بدليل انه اعلن ان الاتصالات بدأت فعلا مع صندوق النقد الدولي تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية على خطة النهوض الاقتصادي والمالي والإصلاحي فان اول ما سيواجه الحكومة بعد الثقة هو اختبار قدرتها الحقيقية على ان تتجاوز تركيبتها كممثلة للقوى السياسية او كبرلمان مصغر لتجعل مهمتها السريعة جديرة ببعض الثقة الداخلية والخارجية عبر فريق عمل حقيقي يتمكن من تلبية ابسط حاجات الناس بداية من الطبابة والدواء والمحروقات .
تعقد اذا غدا الاثنين جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الحكومة الثقة. وفيما ستتخذ إجراءات لانجاز الجلسة في يوم واحد بحيث تكتفي كل كتلة بمداخلة واحدة، ستحصل الحكومة على ثقة قد تلامس المئة صوت، ولن يحجبها عنها الا تكتل الجمهورية القوية وعدد من النواب المستقلّين. اما تكتل لبنان القوي فبات منحه الحكومة الثقة شبه محسوم.
وبينما تترقب البلاد تحسن وضع الكهرباء بعد وصول الفيول العراقي لم يبدّل رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ولو في شكل مبطّن المشهد على الارض امس. فالمواطنون وقفوا لساعات في صفوف لا تنتهي للحصول على البنزين وقد بقيت محطاتٌ كثيرة مقفلة لانها لم تستلم المحروقات او خوفا من الاشكالات. في هذا الاطار، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، إلى أن “كنا نحذر من أن نصل الى وقت لا يتوفر فيه البنزين، والآن تم رفع الدعم وصدر جدول اسعار جديد”. وأكد أن “الشركات ستبدأ بالتوزيع، وهناك شركات تنتظر البواخر، وسيكون هناك تحسن الإثنين”.
وسط هذه الاجواء التي برز تطور مفاجئ أعاد الى الاذهان انفجار المرفأ وهذه المرة من بوابة البقاع . فقد تم ضبط شاحنة محملة بـ 20 طنا من نيترات الأمونيوم في بدنايل. وتفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المكان وهو كان عقد اجتماعا أمنيا في زحلة قبل ان ينتقل الى بلدة بدنايل. واثار الامر تساؤلات عما اذا كان سيتم الكشف عن الجهة التي ستستخدم هذه المواد، وما اذا كانت للزراعة.
على صعيد آخر، وتعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل ، الذي أوردته النهار امس ، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمال حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكّد بري أن “قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية والأمم المتحدة”، معتبراً ان “تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى”، مؤكداً ان “تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للامن والسلام الدوليين”.
وأفيد مساء بانه بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى “حقل كاريش” في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها .
وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.