مع تزايد معالم الغموض والضياع والإرباك في المشهد الداخلي منذ “اختفت” كل المؤشرات العلنية أو الضمنية حيال مصير الوساطات الخارجية العالقة الواحدة تلو الأخرى عند تعقيدات الأزمة الرئاسية، تبدو وقائع اليوميات السياسية كأنها تدور على نفسها عند النقطة الصفر تماماً. والمتابعون عن كثب لتطورات الأزمة منذ 11 شهراً تماماً يلاحظون بقلق تصاعدي أن الأسبوعين الأخيرين اللذين كان يفترض أن يشهدا دفعاً قوياً نحو أحداث اختراق في جدار الانسداد السياسي الذي يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، شهدا ما يعاكس الرهانات على إيجابيات بما قد يخشى معه من نكسة جديدة في مسار الرعاية الخارجية للأزمة مماثلة للنكسة الفرنسية التي حالت دون نجاح الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة. ولعل اللافت في هذا السياق أن معظم الأوساط السياسية تبدو في حال ترقب وانتظار ولا تملك أي معطيات حسية وملموسة حول الأجندة المقبلة المتصلة بالتحركين الفرنسي والقطري باعتبار أن ليس ثمة دليلاً واحداً بعد على أن التحرك الفرنسي سيتوقف لمصلحة بقاء التحرك القطري وحده في الساحة، بل أن المعلومات المستقاة من جهات وثيقة الصلة بالدوائر الفرنسية تجزم بان التحرك الفرنسي لن يتوقف ويتعين انتظار الفترة القصيرة المقبلة للتأكد من مضي باريس في تحركها ولو ضمن تبديل في المقاربة أعلنه وعبر عنه بوضوح وصراحة جان ايف لودريان رافعاً لواء “الخيار الثالث” الذي يعكس تخلي بلاده عن المقاربة السابقة وليس عن مبادرتها لحل الأزمة بالتنسيق الوثيق مع دول المجموعة الخماسية. وإذ يعكس ذلك تكراراً أن باريس باتت تدفع نحو التخلي عن المرشحين الذين ثبت عدم إمكان انتخابهم في المرحلة السابقة من الأزمة، علم أن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لا يزال موجوداً في بيروت وهو لم يستكمل بعد جولته على القيادات والشخصيات المقرر أن يقابلها وأنه سيستأنف ذلك مع مطلع الأسبوع الطالع استعداداً للجزء المقبل من التحرك القطري مع الزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.

في غضون ذلك، حافظ المشهد الداخلي وسط هذا الوقت الضائع على واقع الترقب والتساجل فيما أطلقت مواقف جديدة لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اعتبر فيها أن ” مشكلتنا الرئيسية مع فريق الممانعة أنه “واضع أنيابو بالبلد وبدو يحكمو وما بيعرف” والدليل الأبرز كان لديه رئيس للجمهورية وأكثريّة وزارية ونيابية في السنوات الأخيرة وفشل. واليوم تتألف حكومة تصريف الأعمال بأكملها من فريق الممانعة مع “التيار الوطني الحر”، رغم ذلك، لماذا لا تقوم في تصريف الأعمال كما يجب”. وإذ رأى أن “فريق الممانعة متمسك برقبة الشعب اللبناني والدولة واللبنانية حتى أوصله الى الخراب والهلاك”، أوضح أن “هذا المحور، مع انتهاء ولاية عون، يصر على التجديد لنفسه 6 سنوات آخرى من خلال الإتيان بمرشحه، ولكن كانت المعارضة في المرصاد وقامت بعمل جبار كي تمنع هذا التجديد ولو أن هذا الأمر لم يكن سهلاً”. وخلال إحياء “الجبهة السيادية من أجل لبنان” في معراب الذكرى الثانية لانطلاقتها قال جعجع “وصل بهم الأمر ليكونوا “شيعة سفارات” من خلال التواطؤ مع البعض في الحكومة الفرنسية في محاولة لتمرير مرشحهم حتى وصل الامر الى تدخل فرنسا من جهة، وإيران من جهة أخرى، والضغط على القوى الإقليمية الأخرى في هذا السياق، إلا أنهم فشلوا لأن هناك من وقف سداً منيعاً في الداخل الى جانب دول إقليمية ودولية “مش حابي كتير هيدا المشروع”. وبالتالي لولا وجود هذه الجبهة الداخلية لما كان فشل مشروعهم لأنه ما حدا مستعد يقاتل بهيدي الأيام من الخارج كرمال لبنان والمواجهة مستمرة”.

ولفت عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور الى أن “الرئاسة لا تبدو وشيكة رغم المبادرات الناشطة والمتعددة، والتي تتفق أحياناً وتفترق أحياناً أخرى”. وأشار إلى “أن المنطق يقول إن لا حظوظ لأي رئيس غير وفاقي، والجميع يعلم ذلك، لكن هناك ممانعة للانتقال الى البديل الثالث، كما أنه لا اتفاق على سيناريو لنزول الجميع عن شجرة الطروحات العالية”. وشدد على “أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيستمر في دعوة الجميع الى تغليب منطق التسوية العادلة، كما سيستمر في القيام بواجباته تربوياً واجتماعياً وصحياً تجاه المواطنين اللبنانيين للتخفيف من حدة المعاناة التي لا يمكن وضع حد لها الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وسلوك درب الإنقاذ والاصلاح المتلازمين.

وفي المقابل أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي “حرص حزب الله على الانفتاح والحوار مع الآخرين لتأمين وصول شخصية تتمتع بمواصفات وطنية صلبة لرئاسة الجمهورية تستطيع الوقوف في وجه الاملاءات الخارجية، وتضع حسابات ومصلحة البلد وأهله أولًا فوق أي اعتبارات، لذلك جددنا وشددنا كثنائي وطني تمسكنا بترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية”.

كما أن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق اعتبر أن “السبب الرئيسي في تعقيد الأزمات على مختلف مستوياتها هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على تعطيل المبادرات الداخلية والخارجية”، سائلاً “هل يمكن إنقاذ البلد بالصدام والمواجهة والتحدي، أم أن إنقاذ البلد يحتاج إلى تفاهم وتوافق؟” وتوجّه الى من وصفهم بـ”جماعة التحدي والمواجهة” بالقول “اخرجوا واستيقظوا من أضغاث أحلامكم، فلبنان ليس مهزوماً ليقبل برئيس يعمل على تحقيق أهداف حرب تموز 2006″، معتبراً أن ” كل ذلك يؤكد صحة موقفنا وتمسكنا بمرشح رئاسي يؤتمن على انقاذ البلد وحماية السلم الأهلي من الفتنة”.

وبدوره اعتبر النائب جبران باسيل الذي زار زحلة أمس أن “اللامركزية تسمح لكل قضاء أو وحدة جغرافية متنوعة وخسرنا 33 عاماً بسبب عدم إقرار اللامركزية”. وأضاف في حوار مع الهيئات الإقتصادية في زحلة والبقاع: إذا لم يكن هناك صندوق ائتماني لن يأتي أحد للإستثمار في لبنان. ورأى باسيل أن “قيمة الصندوق الإئتماني تحفظ أملاك الدولة وتزيد قيمتها وأن القطاع الخاص في الداخل والخارج يؤدي الى توفر المال وتحقيق الثقة مع تجاوز التعقيدات الحكومية لتمويل المشاريع الكبرى كمطار رياق وسكك الحديد”.

بعيداً من الأجواء السياسية، اعتدى شبّان على ناشطين مشاركين في مسيرة سُمّيت بـ”مسيرة الحريات”، كان يفترض أن تنطلق من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في بيروت، تحت عنوان “من أجل ضمانة كاملة لحرّياتنا وردّاً على الانتهاكات المتتالية”. وسقط ثلاثة جرحى من الناشطين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الساحة، فيما توعّد المعتدون المتظاهرين بالضرب إذا أكملوا المسيرة. وحوصر ناشطون في وسط بيروت من قبل مناهضي المظاهرة الى أن أخرجوا بحماية قوى الأمن الداخلي. وكانت المسيرة قد انطلقت لمطالبة الدولة بأجهزتها كافّة، وبخاصة النيابات العامة، “بالتوقف عن الانحياز لمصلحة الطرف الأقوى، والتزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في دستور لبنان وتصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، حرية الفكر والوجدان، والدين والمعتقد، والتجمع والمشاركة في الشؤون العامة وإنشاء الجمعيات”.

وفي المقابل، وتحت شعار “اِحمِ عائلتك”، انطلقت مسيرة دراجات ناريه من تحت جسر الكولا وقد جاء في الدعوات للمشاركة فيها أنّها تنطلق “لفرض القيم والعرف وفرض الأخلاق الصحيه والصحيحة، منعاً لأيّ مسيرة تنادي بحقوق المثليين”.

وأضافت الدعوة المتناقلة: “شاركونا كي نحمي مجتمعنا من هذه الأفات الضالة والشاردة والشاذة”.

وعلقت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي قائلة: “مدانٌ ومرفوضٌ تماماً التمادي الذي حصل اليوم في الاعتداء على الناس في وسط بيروت، بغض النظر عن أي اعتبار. على القوى الأمنية توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء، المطلوب منه تأدية واجبه في صون الحرية”.