من المفترض أن تعاود مع بداية الأسبوع الطالع المحاولات التي واجهت الإخفاق لإحياء المسار الحكومي، علماً أن هذه المحاولات ستواكب بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في الأول من أيلول المقبل. وسيكتسب الأسبوع الطالع، أهمية لجهة بلورة مواقف داخلية بارزة متصلة بالاستحقاقات المتسارعة داخلياً وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي والملف الحكومي، وكذلك تفاقم الأزمات المعيشية والخدماتية والاجتماعية على نحو واسع. إذ إن دائرة رصد المواقف ستتركز على ما سيواكب بدء المهلة الدستورية، كما المحاولات التي يتوقع أن تتجدد بين بعبدا والسرايا الحكومية حول الملف الحكومي، كما أن الأنظار تترقب خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في 31 آب بحيث يفترض أن يطل بري على الاستحقاقات الآتية بعدما التزم طويلاً الصمت حيال التطورات الداخلية.

في ظل هذه المناخات من الترقب المشوب بالغموض والشكوك، بادرت بعبدا أمس إلى إصدار بيان نفت فيه كل ما سيق سياسياً وإعلامياً حول بقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته. وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة أنه “منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، تتناوب وسائل إعلام مرئيّة ومسموعة ومكتوبة على نشر أخبار وتحليلات ومقالات تَنسُب إلى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادّعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية، وذلك في إطار المخطّط المستمرّ لاستهداف موقع رئاسة الجمهوريّة وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حيناً، أو تجاوز الدستور في ما خصّ موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى. وعلى رغم المواقف التي صدرت مباشرة عن الرئيس، أو من خلال مكتب الإعلام في الرئاسة، والتي تدحض كلّ هذه الافتراءات، يواصل البعض من السياسيّين والإعلاميّين المضيّ في الترويج لسيناريوات من نسج الخيال بهدف الإمعان في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج”.

وأشار المكتب الاعلامي إلى أنه “إذا كانت رئاسة الجمهوريّة تتجاوز دائماً مثل هذه الإساءات والأكاذيب، وتكتفي من حين إلى آخر بتوضيح مواقفها، إلّأ أن الأمر وصل بالبعض من السياسيّين والإعلاميّين إلى حدّ إثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة، من خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسيّة والدينيّة إلى “عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائف وأيّ مغامرات انقلابيّة”، وغيرها من التعابير التحريضيّة التي تكشف بوضوح عن نوايا القائمين بها الذين يسعون إلى التضليل ومحاولة إافتعال فتنة خدمة لأهدافهم المعروفة، وتسديداً لفواتير للجهّات التي تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تستخدمهم لضرب الاستقرار والإمعان في إضعاف وحدة الدولة وطنيّاً وأمنيّاً، بعدما نجحت هذه الجهّات في إرهاق الدولة اقتصاديّاً وماليّاً، وما تفرّع عن ذلك من أزمات حياتيّة متعدّدة الوجوه. وأكدت رئاسة الجمهوريّة أن كلّ ما يُنشر من اجتهادات وتفسيرات وادّعاءات تتعلّق بمواقف رئيس الجمهوريّة وقراراته والخطوات التي ينوي اتّخاذها قبيل انتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والافتراء لا يجوز الاعتداد به، تلفت مرة أخرى إلى أن رئيس الجمهوريّة يعبّر شخصيّاً عن مواقفه، أو عبر مكتب الإعلام في الرئاسة”.

وكانت دارُ الفتوى، دخلت أمس على خط السجالات حول الملف الحكومي في بيانٍ عالي السقف حمل دعماً للرئيس ميقاتي وتمسّكاً بصلاحيات الرئاسة الثالثة. فقد اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن “لبنان يحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، غير أن ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والالتفاف عليها، وأحياناً أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي”. أضاف “بينت المرجعيات الدستورية في لبنان كيف أن هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكاً للدستور واتفاق الطائف”. ودعا المجلس إلى احترام النصوص الدستورية. وحذر من أن الالتفاف على هذه النصوص “تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب والاضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدلاً من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة”. ورأى أن “الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد”. وأكد “دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من أجل وطنه وشعبه”. وأبدى المجلس حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، ما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها”.

في غضون ذلك أفادت معلومات أن “حزب الله” وحركة “أمل” سيسعيان إلى التوفيق بين الفريق الرئاسي من جهة، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، لاستيلاد حكومة مكتملة الصلاحيات تقضي على سجالات قانونية دستورية في الفترة المقبلة، بما أن فرضية الشغور الرئاسي تبدو هي المرجحة في حسابات الضاحية، التي لم تحسم بعد اسمَ مرشّحها للرئاسة الأولى، والتي، بطبيعة الحال، لن تُسهّل وصول رئيس لا يغطّي سياساتها وتوجّهاتها، إلى قصر بعبدا.

وكان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” محمد رعد تناول مواصفات رئيس الجمهورية كما يراها فقال إن “رئيس الجمهورية اللبنانية هو الذي يوقع الاتفاقات والمعني بالتفاوض مع الآخرين، إما أن يكون لدينا رئيس قوي يلتزم فعلاً بالسيادة الوطنية ويدافع عنها ويضحي من أجلها، وإما أن يكون لدينا رئيس مبرمج من أجل أن يوقع اتفاقيات مع الذين يريدون أن ينتقصوا من سيادتنا، وهذا هو أفق المعركة الرئاسية ونأخذها من هذا البعد وليس من بعد تسمية فلان أو فلان”. وأضاف: “قبل أن نفكر في تسمية الأشخاص يجب أن نفكر في الغاية التي نريد أن نحميها من خلال اختيارنا للرئيس، وهذا تحدٍّ لأن الخيارات “بدك تفلّيها” حتى نعيش من دون قلق وخوف على المصير ومن دون إحساس بأنك غبنت في مرحلة من المراحل”.