تعود الحركة السياسية اليوم بعد جمود فرضته عطلة الفصح الشرقي ويبدو ان يوما ساخنا سيشكل استهلالية هذه العودة ان سياسيا او مطلبيا وحياتيا . ذلك ان الجلستين اللتين سيعقدهما تباعا قبل الظهر وبعده مجلس النواب ومجلس الوزراء تنذران باثارة تداعيات سلبية الأولى لجهة التصويت المتوقع على قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بما ينسف الانتخابات البلدية ويرحلها لمدة سنة ، والثانية بفعل الرفض المسبق لروابط الموظفين والمتقاعدين للزيادات التي تتجه الحكومة الى إقرارها والمطالبة بسلة مطالب تتجاوزها بقدر كبير . وفي كل الأحوال فان مناخا ساخنا سيواكب الجلستين خصوصا جلسة التشريعية لمجلس النواب التي وان يبدو نصابها مؤمنا عبر مشاركة نواب “تكتل لبنان القوي” فان النبرة الرافضة للتمديد للمجالس البلدية والانتخابية اخذت وهجا مضاعفا في ظل التأييد القوي الذي تلقته الكتل الرافضة للتمديد من بكركي فيما أعلنت “القوات اللبنانية” الاتجاه الى الطعن بقانون التمديد اذا صدر .
هذا الاستحقاق لم يحجب التحركات في صدد الازمة الرئاسية حيث التقى امس مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادني باتريك دوريل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في باريس على مائدة الغداء في قصر الاليزيه، للبحث في الملف الرئاسي . وعلمت “النهار” ان الجميّل لمس استمرارا في السياسة الفرنسية والمبادرات التي سبق وطرحتها والمعروفة من قبل الجميع.
وفي هذا السياق اوضح الجميّل لدوريل أنه “اذا خضعنا مرة اخرى جميعنا لشروط “حزب الله” فهذا يعني تكريس الخضوع للحزب في المستقبل، وهذا الأمر لا يستطيع حزب الكتائب ان يتحمله”. وشدد الجميل لمضيفه ان الاولوية اليوم هي للتصدي لهذا الخيار. وشرح الجميّل ان مسألة رئاسة الجمهورية ليست بالاسماء، انما بماذا نريد من الرئاسة، واذا من المفيد الاستمرار بالسياسة السابقة التي اوقعت لبنان في مأزق يصعب الخروج منه. وإذ رفض الجميل انتخاب رئيس لتمرير الوقت فقط شدد على ان البلد بحاجة الى عقلية ونهج جديد يعيد للمؤسسات دورها وقيمتها.
في غضون ذلك اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بعد اجتماع كتلة “الجمهورية القوية” امس في معراب عدم مشاركة الكتلة في جلسة المجلس النيابيّ التي ستُعقد اليوم من أجل تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية، “لأنَّ قوة الجمهورية تكمن في التمسّك بالمهل الدستورية والالتزام بالقوانين وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها ورفض مجاراة الفساد والفوضى الدستورية القائمة”. ودعا كتلتي “اللقاء الديمقراطيّ” و”الاعتدال الوطنيّ” وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين “الى عدم الوقوعِ في شَرْكِ كُتل الممانعة والتيار، والامتناعِ ايضا عن المشاركة في الجلسة”.
جعجع الذي أعرب عن “عدم أمله خيراً من كُتَل الممانعة و”التيّار الوطني الحر ” لأنَّهُم أصلاً مسؤولونَ عمَّا وصل إليه البلد من انهيارٍ كامل وفشلٍ شامل وصولاً إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية واعاقة الانتخاباتِ البلدية”، توجّه الى “كُتَلٍ أُخرى، نواياها مختلفة ككتلتي “اللقاء الديموقراطيّ” و”الاعتدال الوطنيّ” وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين من أجل التفكير مليًّا، وعدم الوقوعِ في شَرْكِ كتل الممانعة والتيار، والامتناع عن المشاركة في الجلسة”. وأردف: “اولاً مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية، وبالتالي ستكون الجلسة غير دستورية، وثانيًا لأنَّ التمديدَ للمجالس البلدية غير دستوريّ انطلاقا من قرار المجلس الدستوريّ رقم 1997/1 تاريخ 1997/9/12، وثالثاً في ظل غياب أيّ سبب موجِب للتمديد وبالتالي تمنّع الحكومة من صرف الأموال اللازمة لإجراء هذا الاستحقاق”.
وأعلن ان “تكتل “الجمهورية القوية” لن يشاركَ في الجلسة اليوم “ويصرّ على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بل في حال حصل التمديد فإنه سيطعن قانونا ودستوريا به”.
وردا على سؤال حول كيفية رفض “القوات اللبنانية” المشاركة في الجلسة في وقت سبق وشاركت بين العامين 2014 و2016 تحت اطار تشريع الضرورة، أجاب جعجع: “مش بالضرورة اذا الواحد غلّط مرا يكفي يغلّط كل مرة آنذاك لم يكن من المفترض المشاركة ولكن مسألة قانون استعادة الجنسية، لأهميتها، كانت ضاغطة علينا”.
اما عن خطوة ما بعد الطعن، فذكّر انه “في العام 1997، علّل المجلس الدستوري قراره بأنه لا يجوز التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الا في حالات استثنائية، وهي لا تنطبق على الوضع الحالي. انطلاقا من هنا، ابطال الطعن يُجبر الحكومة على تامين التمويل واجراء الإنتخابات”.
أمام هذه المواقف ستعقد الجلسة قانوناً وسيتوافر لها الغطاء الميثاقيّ بحضور “تكتل لبنان القوي”، إلا أن سهام الطعن ستكون مسلّطة عليها. هذا الطعن يتمّ التحضير له في كواليس كتلتي الكتائب و”القوات” وعدد من نواب المعارضة. وعلمت “النهار” بأن الاجتماعات تكثفت قبيل انعقاد الجلسة، وهي لم تتوقف في الأيام الماضية، وإن كان معظمها بقي بعيداً من الإعلام، ولن تخرج مداولاتها، إلا قبيل الجلسة بساعات معدودة. “القوات” تتمسك بموقفها العلنيّ الذي اعلنه جعجع وعلى خطّ الكتائب، فإن رئيس الحزب النائب سامي الجميل شدّد أكثر من مرة على ضرورة إجراء الانتخابات، مؤكّداً أن “مجلس النواب لا يحقّ له أصلاً التشريع، لكونه هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات بموعدها”.
وتؤكّد أوساط الكتائب لـ”النهار” أن “كلّ الاحتمالات واردة لمواجهة ما سيحصل في الجلسة “، مشدّدة على “التنسيق بين مختلف قوى المعارضة في هذا السياق”.
دستورياً، إن الطعن قابل للنجاح. والمفارقة أن هذا الطعن، إن حصل، لن يكون الأوّل، إذ ثمّة سابقة مماثلة حصلت في عام 1997، حين طعن المجلس الدستوري بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.

في المقابل رد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على مواقف جعجع وغرد في حسابه الخاص عبر “تويتر” كاتبا: “ليش دايماً التيار بيضحّي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا؟ اذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! اسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم؟”.
اما في ما يتعلق بانعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر فدعا “المتقاعدون المستقلون” و”التيار النقابي المستقل”، المتقاعدين والمتقاعدات، الى المشاركة الكثيفة اليوم في الاعتصامات التي دعا اليها المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، مركزيا: في ساحة رياض الصلح لمتقاعدي بيروت وجبل لبنان، وفي مراكز المناطق التالية: في عكار امام سرايا حلبا، في الشمال امام سرايا طرابلس، في الجنوب امام سرايا صيدا، في النبطية امام سرايا النبطية، في بعلبك الهرمل امام سرايا بعلبك وفي جب جنين امام سراياها. كما دعت روابط القطاع العام الى المشاركة في تحرك الثلثاء “ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعا عن الحق في العيش الكريم”.