أيام قليلة، ويطوي شهر آب التمايز عن أشهر آب في سنوات خلت وساعاته. ففيه رهانات على الغاز والنفط، وخلاله توافد ما لا يقل عن مليون ونصف مليون مغترب وسائح ومعهم «جبال من الدولارات» التي انعشت الاقتصاد، ولجمت جموح سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وفيه أيضاً هدأت اصوات الخلافات قبل أن تتجدَّد على نحو غير مفاجئ، وحاولت الجهات العابثة بالأمن والاستقرار الاصطياد في مياه الاستقرار النسبي من الجنوب الى العاصمة، وتمكن البلد من اطفاء حريق مخيم عين الحلوة، ولغم شاحنة كوع الكحالة، الى كشف شبكات تخريبية، وذئاب منفردة»، وآخره ما كشفه المدير العام للامن العام بالإنابة الياس البيسري عن توقيف شبكة تجسس لصالح «العدو الاسرائيلي في مطار بيروت مؤلفة من شخصين، حاولت مغادرة لبنان» واصفاً الخلية بالخطيرة.

وفي المعلومات ان «العميلين الموقوفين» كانا بصدد التحضير لعمليات اغتيال لشخصيات لبنانية مهمة بترتيبات من العدو الاسرائيلي.

وحسب المعلومات ان الخطط كانت تقضي بتوليد حالة من الفوضى الكبرى، ودخول لبنان في وضع خطير جداً.

وفي الوقت الذي تهدّد فيه الولايات المتحدة الاميركية بعقوبات وشيكة على شخصيات لبنانية على خلفية عدم اجراء الانتخابات الرئاسية، واجه لبنان معركة قاسية، وما تزال قائمة لجهة رفض التمديد لليونيفيل تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.

فمن نيويورك، اعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب عن رفض لبنان الصيغة المقترحة من قِبل الولايات المتحدة وفرنسا للتمديد لليونيفيل ولاية جديدة بدءاً من 31 آب الجاري.

وقال ابو حبيب من نيويورك ان سبب الرفض ان التمديد لا يلحظ التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لدى القيام بعملياتها في المناطق المتواجدة فيها.

وذكر ابو حبيب ان التمديد يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، رافضاً اعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 171 الصادر عام 2006، والداعي الى حلّ النزاعات بالطرق السلمية الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.

وكانت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اجتمعت امس بوزير بوحبيب. وشددت غرينفيلد على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها».

ورحبت السفيرة الأميركية بـ«تركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل». كما كشفت أنّ «جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية أخضر بلا حدود التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق»!

وفي الوقت، الذي بدأت الكتل النيابية بارسال اجوبتها الى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عبر السفارة الفرنسية ردا على السؤالين اللذين وجههما الى الكتل النيابية، بإنتظار تحديد موعد عودته الى بيروت بقيت الانظار متجهة الى الوضع المالي والنقدي للدولة في ظل المترتبات المالية الضخمة عليها من رواتب وتقديمات ومستحقات وخدمات ودعم عدد من القطاعات، برغم الكلام عن زيادة واردات الجباية من الكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى، مع حسم حاكم مصرف لبنان بالانابة، وسيم منصوري خياراته بالقطع مع مرحلة رياض سلامة الحاكم السابق على عدم تمويل الدولة والصرف من وارداتها، لكن الحاكم بالانابة الدكتور وسيم منصوري اعلن امس، في مؤتمر صحافي عقده بعد قرابة شهر على استلامه الحاكمية، انه تم التوافق وبالتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة. ولذلك، فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام.

واوضح: فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي نحو سبعة تريليون ليرة لبنانية. وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي ذلك، في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية، إلى الضغط على سعر الصرف. لذلك، سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأميركي، لكافة القطاع العام، وعلى سعر 85.500 ليرة لبنانية. وبذلك يتم ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام تُساعد على ضبط سعر الصرف بدلاً من الضغط عليه.

اضاف: إن الإستقرار النقدي مستمر، يتم صونه بالوسائل النقدية التقليدية وفقاً للمادتَين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، أي بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المال وحاكم المصرف المركزي. ولم يكلّف هذا التدخل الذي حافظ على الإستقرار النقدي خلال الشهر الفائت أي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، بل أنه برغم تدخلنا في السوق، انخفضت الكتلة النقدية بقيمة 2 تريليون ليرة لغاية اليوم، لتصل الى 59.9 تريليون ليرة.

وقال: تجدر الإشارة إلى أ ّن الإستقرار النقدي الذي يحقّقه المصرف المركزي، له حدوده في الزمان والظروف السياسية والإقتصادية والأمنية المتعلقة به. ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على إستقرار سعر العملة المحلية من دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي.

وأوضح أنه «تم  التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً. والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً.

وشدد الحاكم على أنّه لا يمكن للمصرف المركزي وحده الحفاظ على استقرار العملة الوطنية من دون تعاون تام مع الحكومة ومجلس الوزراء، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق أي بند من خطة المجلس المركزي.

وفي هذا الإطار، سأل منصوري من أين ستؤمّن الحكومة تغطية العجز في موازنة 2023 وقيمته 46 تريليون ليرة اي ما يعادل 24% منها.؟ هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الإستمرار بهذه السياسة المالية؟ ومن اين ستؤمن الحكومة حاجاتها من العملات الأجنبية؟

وجزم منصوري أنّ «مصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة ولتغطية أي عجز فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية» .

اضاف: الانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات. وقال: كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر.

وبالنسبة إلى تقرير «ألفاريز إند مارسال» قال: المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة. وبصفتي رئيسا بالإنابة لهيئة التحقيق الخاصة، فقد جرى إرسال مجموعة أولية من المستندات بقرار صادر عن الهيئة بتاريخ 2023/8/22، وتقوم الهيئة بدرس التقرير بالتفصيل لإجراء المقتضى القانوني، وأؤكد كذلك على جهوزية الهيئة للقيام بكل الإجراءات القانونية وفقاً للأصول. كما سيتخذ مصرف لبنان التدابير القانونية الرامية الى حفظ حقوقه.

وتوجه منصوري إلى القوى السياسية بطلب «إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي»، معتبرا أن «حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً».

وأشاع اعلان منصوري قبض رواتب القطاع العام والمتقاعدين بالدولار الاميركي ارتياحاً في اوساط هؤلاء، آملين الاستمرار في توفير السيولة بالعملة الصعبة لما تبقَّى من السنة الحالية.

خليل يرد بعنف على عون وباسيل.. ماذا قال؟

في السياسة، وفي أوّل ردّ سياسي مباشر على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل في افتتاح فرع الجامعة الاسلامية في برج البراجنة: نقول لاصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل ايام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم او حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين اليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من اجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة او حزب او تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من اجل حفظ المصالح الخاصة.

واضاف: نعرف كيف اديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والادارات، وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هولاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن… وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً ولن نقف امام هرطقات.

وتابع خليل: نحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا… كل الناس تعرف بحق من هو صاحب الفضل في اطلاق القانون وفي العمل من اجل انجازه والدفع في اتجاه تأمين الظروف التي سمحت باقراره بافضل صورة، نحن دعاة انجاز ملفات وليس التحريض.

ويتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل، حول مجمل المواضيع، في مناسبة «التحرير الثاني» حسب بيان للحزب.