تؤكّد مصادر المعلومات ان اطراف الوساطات العربية والدولية بدأوا بمراجعة دورات السعي للتقريب بين اللبنانيين، والنتائج التي انتهت اليها، وما تخللها من خلل او اخطاء او تدخلات بهدف الإغراق والعرقلة، او استدراج العروض، نظراً لخصوبة الوضع في لبنان في اختبار الصراعات، وكيفية توجيه الرسائل..

وتشير المصادر الى ان الموفد الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جان – ايف لودريان، والذي نعى مباشرة صيغة فرنجيه – سلام من زاوية تشخيص معين للوضع في لبنان، عاد وتبنى النظرية التي تتحدث إما عن اتفاق على مرشح ثالث او الذهاب الى المجلس النيابي للانتخاب..

وحسب المصادر فإن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) الذي ما يزال يجري اتصالات بعيدة عن الاضواء، بناءً على تكليف مباشر من الامير تميم بن حمد آل ثاني، والذي يحوز على ثقته، لرفع تقرير للأمير في ضوء المتغيرات والتبدلات المفاجئة في المواقف، التي لم تكن في الحسبان عند بدء المهمة.

وأمس، التقى الموفد القطري النائب باسيل واليوم يلتقي جعجع، في اطار جولة ثانية على الاطراف، وهو التقى كُلاًّ من المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل.

وحسب ما خلصت اليه التقييمات، فإن لبنان هو ارض خصبة لاختبار الصراعات الدولية والاقليمية، وهو ما يحصل على وقع ما يجري تجاه الملفات الساخنة، سواء في اليمن او سوريا.

وسط هذا التخبط، كشفت مصاد مطلعة ان الوسيط البحري الاميركي آموس هوكشتاين سيزور المنطقة، ومنها لبنان قبل نهاية الشهر الحالي، لدرس إمكانية المباشرة بترسيم الحدود البرية المتنازع عليها، لا سيما النقاط 13.

ويتزامن وصوله مع اقتراب الاعلان عن نتائج عمليات الحفر في البلوك رقم 9، التي رأى فيها الامين العام لحزب الله انها تحمل مؤشرات ايجابية.

وقال نصر الله: يقال ان هناك وساطة جديدة بعد ايام لحل ملف الحدود، ويربطون ملف الحدود البرية بالملف الرئاسي، او حتى بالمفاوضات الايرانية – الاميركية، فأقول لهم: حاجي تسخفوا، وسندعم اي خطوة تسعى الى تحرير الارض.

لجنة المال: الانتظام يحتاج الى رئيس

ومع هذا الجمود على الجهة الرئاسية، لاحظت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ونائب الحاكم الثاني في مصرف لبنان بشير يقظان وموظفين في وزارة المالية، ان الانتظام العام لا يمكن ان يتحقق ما لم يكن هناك حكومة مسؤولة ورئيس للجمهورية.

وحسب ما قالته المصادر لـ«اللواء» ان النواب فوجئوا بالأجوبة، غير المقنعة للطاقم المالي المشارك، لا سيما لجهة صرف قرابة المليار دولار، وبقاء 76 مليار فقط من حقوق السحب الخاصة (PSR)..

واختلف اعضاء اللجنة بما يتوجب فعله، فأعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان إحالة الملف الى ديوان المحاسبة، في حين لم يرَ رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان الحل لذلك يكون بتشريع يمنع المس بأموال السحب الخاصة.

إصدار موازنة الـ2023 بمرسوم؟

وفي اطار مالي ايضاً، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البحث يدور حول مدى دستورية ان يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً يجعل موازنة العام 2023 التي ردّها رئيس لجنة الادارة والعدل الى الحكومة وبالتالي فإن المجلس النيابي لن يبت بها.

واشارت المصادر الى ان نص المادة 86 من الدستور واضح لهذه الجهة، لكن قد تفرضها عقبات تتعلق بالمهل اذ ان الفقرة الاولى من المادة المذكورة تتحدث في نهايتها عن انه «لا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل».

نصر الله: النزوح مسؤولية أميركية

سياسياً، سجلت سلسلة مواقف للسيد نصر الله، فعن ترسيم الحدود البرية، قال:«قيل الكثير حول موقف المقاومة وحزب الله ورؤيته، ولكن في الأصل استخدام كلمة ترسيم الحدود البرية خاطئ فالحدود مُرسّمة، وأوضح أن هناك ثلاثة عناوين: نقاط حدودية معينة يجب أن يخرج العدو منها، وأبرزها B2 وشمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك التابعة لبلدة الماري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

وأضاف:«البعض يربط بين الحدود البرية وبمرشحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجيه وهذا أمر عارٍ عن الصحة، كذلك ربط الحدود بالتفاوض الأميركي – الايراني وهذا، غير صحيح، وأوضح أننا لسنا معنيين قبولاً ولا ردًا بالوساطات وهذه مسؤولية الدولة وأعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز على شمال الغجر لحل مسألة الخيمتين، مشددًا على اننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا وأي خطوة ستؤدي الى تحرير الارض سيتم التعاون بين الدولة والمقاومة.

وأعتبر السيد نصر الله أن كل المؤشرات ايجابية في البلوك 9 والائتلاف النفطي الموجود قدم طلبًا لتولي البلوك 8 و10 والخبراء يقولون لو أن البلوك 9 ليس واعدًا لما تقدمت الشركات بتراخيص جديدة.

ودعا نصر الله الى «خطة استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها اللبنانيون».

‎وذكر أن «لا احد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي، لذا يجب ان يكون هناك احصاء جدي ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين»، مؤكداً أن «الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية»، مطالباً بانشاء لجنة سياسية بطابع شمولي لمعالجة خطر النزوح.

‎وأضاف: «أميركا فرضت قانون قيصر على سوريا وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً ما ادى الى نزوح اقتصادي الى لبنان، لذلك حتى يبقى لبنان يجب ان يتم الغاء قانون قيصر».

جعجع يرد على باسيل

وفي اطار متصل، استمر السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فصدر عن رئيس الحزب سمير جعجع: «دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ممّا يشكل خطرًا وجوديًّا كيانيًّا على لبنان واللبنانيّين. الجدير ذكره أنّ «التيار الوطني الحر» وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟ إن متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر».