رد التيار الوطني الحر على إسقاط الطعن الذي تقدم به تكتله أمام المجلس الدستوري عبر خطوتين: الأولى جاءت من بعبدا على لسان الرئيس ميشال عون، وفيها تأكيد على عقد جلسات مجلس الوزراء وعلى كل وزير أن يقدر خطورة الوضع.

والثانية على لسان تكتل لبنان القوي، وهو الذراع النيابية للتيار، إذ تقدم نواب التكتل من رئيس مجلس النواب، بطلب لعقد جلسة مساءلة للحكومة وفقاً للمادة 137 من النظام الداخلي، والذريعة «امتناع الحكومة عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الانهيار، ومعالجة الأزمات المتفاقمة مما يزيد من معاناة اللبنانيين».

وإذا كان «الثنائي الشيعي» ضرب صفحاً، ومضى الى الصمت على توعدات باسيل «الهوائية» علمت «اللواء» أن الرئيس نبيه بري لن يهمل طلب التكتل العوني لعقد جلسة عندما يصله، ولا مانع لديه من عقد جلسة تخصص لمناقشة الحكومة أو مساءلتها، مع العلم أن أسباب عدم اجتماع مجلس الوزراء، مردها الى الأزمة التي خلفها الدعم لمواقف المحقق العدلي طارق بيطار، في ما خص مسألة صلاحية من يلاحق النواب والوزراء.

وإذ اعتبرت أنه ليس من السهل عقد جلسة في ما تبقى من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى 5 أيام عمل، قالت ان الجلسة تحتاج الى عقد استثنائي، وهو الأمر الذي لا يزال فريق رئيس الجمهورية، يمتنع عنه، وعندما يصدر المرسوم بعقد استثنائي، عندها لكل حادث حديث.

حتى أن الدعوة لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى غداة سقوط طعن التيار الوطني الحر، فسرت على أنها أتت في إطار الرد، والتأكيد أن ورقة المجلس الأعلى للدفاع بيد رئيس الجمهورية، يمكنه استخدامها وقتما يشاء، حتى ولو لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء، أما الكلام في الاجتماع أنه «غير ملزم بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء، فهو بمثابة ذر للرماد في العيون».

في هذه الأثناء، مضى الاعلام العوني قدماً بالتجريح بقرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن المقدم من تكتله النيابي… فما آلت إليه جلسة المجلس الدستوري من «لا قرار أسقط مؤسسة قضائية أساسية، وألغى ضمانة دستورية لجميع اللبنانيين، وشكل ضربة قاسية إضافية لفكرة الدولة» (مقدمة OTV مساء أمس).

وتوقعت مصادر سياسية ان ترتفع حدة الحملات التي يشنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الرئيسين بري وميقاتي، في محاولة للرد على افشال الصفقة التي كان يسعى لهندستها مع حزب الله، والتي لمح في مؤتمر الصحفي، ولو بشكل غير مباشر الى مسؤوليتهما المشتركة بإجهاضها، لقطع الطريق على اي مكاسب يمكن ان يحققها العهد والتيار قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.

واشارت المصادر ان باسيل يحضر مع نواب كتلته وبعض قياديي التيار، حملة الرد على فشل خطوة تعديل قانون الانتخابات من خلال عدم توصل المجلس الدستوري في قبول الطعن والقيام بما يحقق اهداف الكتلة من تقديم الطعن، وتوقعت ان تطال الحملة حزب الله ايضا، وبعض القوى السياسية التي يعتبرها باسيل، بانها مارست ضغوطات على اعضاء المجلس الدستوري لمنع قبول الطعن.

واعتبرت المصادر ان اولى هذه الحملة طلب كتلة لبنان القوي عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة، وستتوالى الحملة،على خلفية توجيه اتهامات عالية السقف للاسباب التي تقف وراء التعطيل، ويسعى من خلالها، الى اعتبار التعطيل المتواصل، بانه يستهدف ما تبقى من ولاية الرئيس عون، والتأثير على القضاء، وتقويض اسس الدولة.

ومن وجهة نظر المصادر، فإن ردة فعل رئيس التيار الوطني الحر الهوجاء وتوجيه سهامه المباشرة الى الثنائي الشيعي بهذه الحدة، لم تكن مستغربة،لانه خسر فرصة ذهبية لتحقيق صفقة مميزة، لاقصاء خصوم العهد والتيار بالادارة والقضاء ومعظم مفاصل الدولة، وهي فرصة، لا تعوض ولا تتكرر.

وفي ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كشفت مصادر وزارية أن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عرض للواقع الصحي، وأشار إلى تسجيل أعداد مرتفعة في إصابات كورونا وانه حتى الآن سجل متحور اوميكرون ١٢٠ إصابة في لبنان. وتحدث الوزير الأبيض عن انعكاس هذا الارتفاع على الاستشفاء والتوقعات بوجود حالات تستدعي الأستشفاء.

وقالت المصادر إن وزير الصحة لفت إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات وكشف أن نسبة الأشغال فيها لحالات كورونا بلغت ٧٥ و٨٠ في المئة .

وتخوف من زيادة هذه النسبة ما ينعكس سلبا على وضع المستشفيات، وشدد على أهمية مواصلة عمليات التلقيح مقترحا تمديد التعبئة . لكن الرأي استقر بعد التداول على أن يتم التمديد لمدة ثلاثة أشهر.

وافادت المصادر أن رئيس الجمهورية تحدث بعد ذلك عن أن هناك ضرورة لمناقشة الأمر في مجلس الوزراء ومن ثم كانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء.

وعلم أن موضوع الحدود مع سوريا طرح وكذلك أثير موضوع مطمر الناعمة وكان تحذير من الأجهزة الأمنية إلى المخاطر المتأتية في حال حصل انفجار في المطمر بسبب اشتعال الغازات المنبعثة منه. وعلم أن هذا الموضوع سيشكل محور متابعة بين وزير البيئة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة.

وكشفت المصادر إن المجلس الأعلى للدفاع تطرق إلى موضوع الاهراءات في مرفأ بيروت والتحذيرات بشأن المبنى باعتبار أنه آيل للسقوط. وفهم أن هناك معالجة سريعة ستسلك طريقها على أن تدرس المعطيات تمهيدا لاتخاذ القرار بالهدم، وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مداخلة له أن هناك شركة فرنسية تتابع الموضوع. اما وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فطلب تعجيل عمل الشركة ومجلس الإنماء والإعمار لوضع خطة حول مرحلة الهدم وكيفية حصوله.

إلى ذلك، طرح رئيس الجمهورية ملف بعض الجمعيات الأهلية التي لها تمويل خارجي للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية . وذكرت المصادر إن الرئيس عون سأل عن مصدر تمويلها ودورها وأهدافها وقال أنه إذا كانت تعمل على تمويل الانتخابات فهذا يعني ان نشاطها غير خيري ويشكل جرما لأن هناك أموالا تصل من الخارج لتمويلها. وعلمت اللواء أن هناك لائحة بالمئات عن هذه الجمعيات التي قامت بعد ثورة السابع عشر من تشرين الأول.

وختم رئيس الجمهورية الاجتماع بالحديث عن المناقلات التي تمت في قوى الأمن الداخلي مؤخرا وطلب إعادة تصحيح الوضع وفقا للقانون.

وازاء الواقع المأزوم، تُعوّل اوساط رئيس الحكومة «على مبادرة ما قد تتبلور في اليومين المقبلين على حد قولها، لمعالجة ملف القاضي طارق البيطار وبالتالي عودة الاجتماعات الحكومية، ولكن اذا لم تتم هذه المبادرة فسيتم ترحيل إحياء جلسات الحكومة للعام المقبل، وهذا هو الارجح حسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء» طالما ان الامور مقفلة حتى الان لا سيما بعد مواقف رئيس التيار الوطني الحر امس الاول وطلب تكتل لبنان القوي رسمياً امس من رئيس المجلس نبيه بري «عقد جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة» خلال ما تبقى من العقد العادي للمجلس.

وعلى الرغم من فشل الصفقة التي جرى الحديث عنها لمعالجة الازمات الحكومية والقضائية القائمة، فقد ذكرت اوساط نيابية لـ «اللواء» ان الاتصالات ما زالت قائمة للعودة الى الصيغة- التسوية القديمة التي طرحها رئيس المجلس نبيه بري مع بداية الازمة، لتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع النواب المطلوبين للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت ويستكمل المحقق العدلي طارق البيطار عمله مع المتهمين الآخرين غير النواب. علما ان هذه الصيغة وافق عليها الرئيس ميقاتي. ويبقى المطلوب للخروج من الازمة موافقة الرئيس ميشال عون و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن ثمة من يرى ان هذا الامر باتت دونه صعوبات بعد موقف المجلس الدستوري من الطعن بقانون الانتخاب وتحميل التيار الحر المسؤولية للثنائي الشيعي.

لكن سجل امس مساء لقاء بين الرئيس ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولم يُعرف ما اذا كان على صلة بالوضع المتأزم وسبل حلحلته بمبادرات جديدة قد يقوم بها اللواء ابراهيم.

عون وميقاتي والجلسات

وكان موضوع إنعقاد جلسات مجلس الوزراء محور لقاء الرئيسين عون وميقاتي قبيل إجتماع المجلس الاعلى للدفاع امس.

وتحدث الرئيس عون خلال اجتماع المجلس الاعلى، فقال: الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة… كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد.

واعتبر الرئيس عون ان «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية».

وتحدث الرئيس ميقاتي مشيراً الى «وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه». وقال: انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة»، وقال: «لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه».

وفي تطور آخر، تقدم نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة. لمواكبة ودعم مطلب رئيس الجمهورية في الدعوة لعقد جلسات مجلس الوزراء. وجاء في نص الطلب: «لما كانت الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمَا كان عمل الوزارات والمؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقاداً دائماً للمجلس لبت مختلف القضايا وبالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني منعقد ويمارس مهامه التشريعية، ولمّا كانت المادّة ‎1‏ من النظام الداخلي تنص على تعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، وحيث انه بات من الضروري عقد جلسة للاجابة عن تلك الأسئلة؛ لذلك، نتوجّه اليكم بعقد جلسة مناقشة سياسة الحكومة في أقرب وقت، تحقيقا للمصلحة العامة».

تمديد التعبئة

وكان مجلس الدفاع الاعلى قد اجتمع امس في قصر بعبدا ظهرا برئاسة رئيس الجمهورية. وحسب بيان المجلس الذي تلاه امينه العام اللواء محمود الاسمر، «اتخذ المجلس قراراً باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 .كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة.

واتخذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

كما وتناول المجلس المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والاشغال ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع.

كما وبحث في موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة».

مذكرة رئاسية لغوتيريش

الى ذلك، غادر بيروت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش متوجها الى باريس بعد انتهاء زيارته الرسمية للبنان التي استمرت ثلاثة ايام.

وقال قبيل مغادرته: من المحزن رؤية شعب هذا البلد الجميل يعاني بشدة. يجب أن يعمل القادة السياسيون معاً لتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب لمطالب الناس وتعطي الأمل في مستقبل أفضل.

وقبيل سفره، التقى الامين العام غوتيريش مساء امس الاول الرؤساء امين الجميل، ميشال سليمان، وفؤاد السنيورة بالأصالة عن نفسه وعن الرئيس سعد الحريري إضافة الى الرئيس تمام سلام، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة. وتخلل اللقاء بحث واستعراض للاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان من مختلف الجوانب. وسلم الرؤساء الخمسة غوتيريش مذكرة موقعة منهم، اكدوا فيها على النقاط الاتية:

أولا: الالتزام الكامل بالدستور، وباتفاق الطائف الذي شكل الركيزة الأساسية لجميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان، وبالعيش المشترك الجامع بين اللبنانيين، وهي المبادئ التي تحفظ لبنان، وتحفظ العلاقات بين اللبنانيين.

ثانيا: التزام لبنان الانتماء العربي، وكذلك بالإجماع العربي، وبجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701.

ثالثا: التزام إعلان بعبدا (2012) والخاص بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصا على مصلحته العليا، وعلى وحدته الوطنية وسلمه الأهلي.

رابعا: ضرورة التزام إجراء الاستحقاقات الدستورية للانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية ومن دون أي إبطاء أو تأخير.

خامسا: ضرورة الاهتمام الدولي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، والحفاظ على دوره وثرواته، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني وعلى جميع مرافقها، كما هو مقتضى السيادة وحكم القانون والشرعية، والحؤول دون أن تجري أي تسويات إقليمية أو دولية على حساب سيادة لبنان واستقلاله وحرياته ونظامه الديمقراطي البرلماني. وكذلك في دعم لبنان لإقداره على مواجهة تحديات أزمة النازحين السوريين الى لبنان ومساعدته سياسيا وماديا حتى عودتهم السريعة الى ديارهم، وكذلك في دعم لبنان في ما خص التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت حتى جلاء الحقيقة الكاملة، وكذلك في إقداره على إعادة إعمار ما تهدم.

سادسا: تأكيد أهمية مبادرة المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات والصدمات التي تنهال عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) والمؤسسات المالية العربية والدولية، وذلك بتأمين الدعم الاقتصادي والمالي للبنان بالتساوق مع مبادرة الدولة اللبنانية للقيام بالإصلاحات اللازمة التي يحتاجها لبنان لإنقاذه، ولاستعادة عافيته ونهوضه، ونهوض دولته ومؤسساتها العامة.

سابعا: إن الموقعين أدناه، يرون أن أمن لبنان وسلامه واستقراره يعتمد على عدة ركائز أولها دعم الدولة اللبنانية الشرعية بسلطاتها الكاملة، واحترام قرارات الشرعية العربية والدولية، وقواعد العيش المشترك».

وضع الكهرباء مجدداً

وبرغم التعثر الحاصل في مجلس الوزراء، ترأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، والمستشار زياد ميقاتي.

إثر اللقاء اعلن الوزير فياض: انه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس ميقاتي في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، تطرقنا إلى إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا وعسى أن يكون قبل نهاية العام، كذلك الى توقيت توقيع الإتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع «قانون قيصر» وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري.

اضاف: تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع، على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام.

وتابع فياض: المطلبان الاساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والاميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة.

الازمات المعيشية مستمرة

وفي خضم هذه الصراعات السياسية تتفاقم الاوضاع الصحية والمعيشية للمواطن، حيث حذّرت نقابة المستشفيات من كارثة صحية محتمة في غضون ايام معدودة، وأصدرت بياناً جاء فيه:»يتزايد عدد الاصابات بفيروس الكورونا بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة، ومعه الحاجة الى الاستشفاء لا سيما في اقسام العناية الفائقة. ان نقابة المستشفيات تحذر من خطورة الوضع حيث ان العديد من المستشفيات سبق ان اقفلت اقسام الكورونا بسبب الصعوبات المادية وعدم توافر العناصر البشرية اللازمة. هذه الصعوبات تزداد يوماً بعد يوم. في ما يخص الكورونا تحديدا فإن المستشفيات عاجزة تماماً عن تأمين الاوكسيجن وكواشف المختبر والادوية والمستلزمات الطبية الضرورية، في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها المورّدون وهي شروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر فيه المستشفيات.

كما شكا عدد كبير من أصحاب الأفران من انخفاض كميات الطحين التي تَصِلَهم من المطاحن، والمخصّصة لصناعة الخبز اللبناني «بسبب عدم وجود القمح المدعوم لدى العديد من المطاحن». وحسب الوكالة «المركزية»، تعاني المطاحن من نقص حاد في مادة القمح المدعوم ناتجة عن تأخير توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة فواتير استيراد القمح، وبالتالي توقف مصرف لبنان عن تنفيذ وصرف هذه الفواتير من دون تنسيق مع الوزارة المعنية مباشرة بموضوع الرغيف. ورجحت المعلومات حصول أزمة رغيف حادة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، خصوصا بعدما توقف بعض المطاحن عن انتاج الطحين المخصّص لصناعة الخبز منذ يومين، ويعمل البعض الآخر بطاقة انتاجية مخفّضة جداً، وبدأ ينفد المخزون الاحتياطي من القمح المدعوم لدى كل المطاحن.

تطور الجنوب

وفي تطور مريب، وهو قيد المتابعة، وما إن غادر أنطونيو غوتيريش حتى أفيد عن وقوع إشكال بين قوات اليونيفل وشبان من بلدة شقرا عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي المعلومات أن جنود اليونيفل دخلوا الى البلدة ولجأوا إلى تصوير بعض المواقع في القرية فقام الأهالي بمنع الدورية من التصوير، ما ادى الى وقوع اشكال بين الطرفين نتج عنه تكسير بعض آليات قوات اليونيفل، وما لبثت دورية من الجيش اللبناني ان وصلت وعملت على إخراج الآليات الدولية تحت حراستها.

705477 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1922 اصابة بفايروس كورونا، مع 15 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى 705477 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.