المشهد المثير في سوق صرف العملات الأجنبية في بيروت، وما أكثرها، يشهد حراكاً، يشبه العاصفة، ولكن المالية، وليس الهوائية، أو الممطرة في النصف الثاني من كانون الأوّل، وهو الشهر الأخير من عام النكبات والتعطيل والفراغ، حتى بدا وكأن اللبناني متروك لقدره، لولا تدخلات دولية من هنا أو هناك، لمنع الانهيار أو الارتطام الكبير..

لا حديث، في أماكن تجمع النّاس، سوى الصعود الصاعق لسعر صرف الدولار، مع هجمة حاملي العملة الخضراء للاستفادة من القفزة السريعة تجاه الـ30 ألفاً، مع ترقب وإعادة التسعير في المخازن و«السوبرماركت» وحتى في الحوانيت الصغيرة.

والسؤال ماذا بعد؟ ماذا عن الحكومة، والمصرف المركزي، والقضاء وحركة الشارع الاحتجاجي، وسوى ذلك من أسئلة عن مسلسل الآلام الذي لا سبيل لتوقفه..

وفي مسلسل الأسئلة، قفز همّ توقف الانترنت إلى الواجهة، على وقع تحذير نيابي، من انقطاعه، وتهمة مصرف لبنان بالتسبب بكارثة جديدة ومن نوع أشدّ خطراً..

وفي خطوة لاحتواء التدهور، وخشية من الفلتان العام، مع عودة التحركات إلى الشارع، اعلن مصرف لبنان انه «بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بحضور وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، عن اتخاذ تدابير للجم التدهور منها: «تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.

كما سيقوم بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق».

أما سياسياً، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن كلام رئيس الجمهورية بشأن الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء لا يحتاج إلى تفسير وأشارت إلى أن الضغوطات تتزايد والوضع المالي من سيئ إلى أسوأ والحكومة غائبة عن الانعقاد.

ورأت أن ما قاله الرئيس عون ليس بالضروري أن يؤشر إلى أن مجلس الوزراء سينعقد حاليا وذكرت بأن الدعوة مناطة برئيس مجلس الوزراء الذي متى قرر توجيه الدعوة سيطلع عليها رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن السؤال الأبرز ما إذا كانت هناك رغبة في مواصلة التريث في الدعوة ام لا إذ ليس في الوارد عقد جلسة تغيب عنها الميثاقية وتؤدي إلى إشكالات قد تكون الحكومة بأكملها بغنى عنها.

وفهم من هذه المصادر أن لقاء قريبا متوقعا بين عون وميقاتي لبحث الخطوات المقبلة على أن عدم انعقاد الجلسات في وقت قريب يعني حكما عقد المزيد من الاجتماعات ذات الطابع الوزاري.

واستغربت مصادر سياسية تلهي كبار المسؤولين بالصراعات الدائرة بينهم،فيما الأوضاع المالية والاقتصادية، تزداد تدهورا، وكأن مايحصل لايعنيهم ولايهزهم،ومعاناة اللبنانيين ،لا تهمهم وليست من مسؤوليتهم او شأنهم.

واشارت المصادر الى ان التراشق بالاتهامات بين اطراف السلطة والمفترض فيهم، أن يكونوا منسجمين بالحد الأدنى بين بعضهم البعض، وضمن التحالف الواحد، لا تعفيهم من المسؤولية، بل تفرض عليهم التحرك بسرعة والقيام بما يلزم لوقف الانهيار الحاصل، والا فليستقيلوا من مواقعهم ومهماتهم ،قبل فوات الأوان.

وتناولت المصادر مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخيرة، من الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء ،وتلميحه لحزب الله وحركة امل بتعطيلها، بانها تعبر بوضوح عن ،تفاعل الخلاف المتصاعد بين عون وتياره السياسي مع حزب الله، حليفه التقليدي والرئيس نبيه بري حول مطلب تنحية القاضي طارق البيطار، ظاهريا،ولكن ضمنيا، يتعداه الى ابعد من ذلك، الى التنافس على السلطة مع بري والابتزاز والتعطيل مع الحزب، املا باجراء مقايضة ما، على ابواب الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية، لضمان موقع ومكانة الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، النائب جبران باسيل مستقبلا بالتركيبة السياسية، كما بات معروفا.

وتستغرب المصادر ان يعدد رئيس الجمهورية سلسلة اخفاقاته وفشله الذريع بتولي مهام الرئاسة على مدى السنوات الماضية، ويعلن فشله، ولا يقدم على الاستقالة من موقعه، بل يفاخر بتهديم ما كان قائما منذ ثلاثين عاما، وكأن ماقام به من دمار وانهيار في البلد، وتفقير اللبنانيين وافلاس، هو موضع فخر واعتزاز، وماكان سابقا، نموذجا فاشلا.

وشددت المصادر على أن الاتهامات التي ساقها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رمي كرة مسؤولية الحزب عن التشنج السياسي وتعطيل مجلس الوزراء، على الاخرين،من الحلفاء والخصوم معا،لاتعفي الحزب من مسؤولية ماوصل اليه لبنان من تدهورالأوضاع على كافة المستويات، بفعل ممارساته لوقف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت وتعطيل جلسات مجلس الوزراء عمدا، ومايترتب على ذلك من تعطيل مهمة الحكومة بانقاذ لبنان من ازمته.

عون: جردة واستقالة من الحوار!

وفي جردة لما وصفه «بانجازات عهده» من دون ذكر ذلك مباشرة، تحدث عن قانون الانتخاب، والتنقيب عن النفط والغاز، والمطالبة بتمويل الاقتصاد إلى منتج بدل الريعي، والتدقيق الجنائي، وقال: عندما عمدت إلى تطبيق المادة 53 من الدستور «أصبحت متهماً بإعادة النظام الرئاسي».

وكشف ان حكم المجلس الدستوري إزاء الطعن بقانون تعديلات قانون الانتخاب «سيصدر لصالح الجهة الطاعنة» (أي تكتل لبنان القوي)، ومضى قائلاً: سيذكر ان الحكومة لم تقم بالتدابير اللازمة لكي يتمكن المنتشرون من التصويت لدوائر في الخارج.

وحول التدقيق والمحاسبة قال: «لا انا ولا انتم مددنا ايدينا الى المال العام، وما من احد يستطيع مد يده الى الخزينة الا من يحكمها ومن يحميه. وها نحن ننتظر عمل الحكومة، وهي حائزة على الثقة، واذا لم تجتمع فهي ليست بقادرة على صرف الأموال، من المسؤول عن ذلك؟ لا يمكنني ان اصرف الاموال استثنائياً طالما ان الحكومة فاعلة وقائمة، بل في حال كانت ضمن مجال تصريف الاعمال. اجرينا تحقيقاً حول الاموال التي سرقت سابقاً وتبيّن ان هناك 28 مليار على مدى السنوات الـ12 التي لم تشهد وضع موازنة، كما كنت دعوت في مقابلات سابقة اجريتها في التسعينات، الى الحفاظ على اموال المودعين في المصارف لانها حق لهم.

وعن امكان تعيين وزير اعلام جديد وعودة الحكومة الى الاجتماع، اوضح الرئيس عون ان رئيس مجلس الوزراء لم يطرح بعد اي اسم لحقيبة الاعلام، و«انا اؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟ في لبنان هناك 3 سلطات منفصلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يمكن لاي سلطة التدخل في عمل الاخرى».

وإذ ترك عون الجواب رداً على سؤال عن العلاقة مع حركة أمل إلى أعضاء مجلس نقابة المحررين، الذي كان يتحدث امامه، أكّد ان التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس ميقاتي، وان وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك، لانه بعدها يحصل نقاش وتنتهي الامور بتوافق معيّن، وهذا امر صحي «فلا يجب ان اوافق على كل ما يقوله، كما لا يجب عليه الموافقة على كل ما اقول». اما عن العلاقة مع حزب الله، «فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى».

وفي ما خص قوله بأنه سيقبل اذا ما قرر مجلس النواب التمديد له كرئيس جمهورية، بحيث بدا الامر كايحاء لعدم اجراء الانتخابات، جدد الرئيس عون التوضيح ان هذا الجواب «اتى في سياق قولي ان هناك استحالة لحصول فراغ، وكنت قد قلت انني سأغادر عند انتهاء ولايتي، واقولها الآن امامكم ايضاً، فسألني المحاور عن فرضية عدم حصول انتخابات نيابية، فأجبت: هناك حكومة قائمة، وسأل مجدداً: واذا استقالت الحكومة؟ اجبت: يمكنها تصريف الاعمال، ولكن اذا حصل فراغ ولم تجر انتخابات واستقالت الحكومة فلن اترك البلد للفراغ. هذا ما قلته واكرره امامكم».

وإذ أكّد على حصول الانتخابات بين 8 أو 15 أيّار وان المرسوم بات جاهزاً برر عدم دعوته إلى طاولة حوار أو مبادرة بالقول: مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة، يجب تغيير المتحاورين، ولو كنت انا من بينهم.

وهكذا، رغم ان أجواء اللقاء مع الرئيس عون كانت صريحة ومفعمة بالملفات والتراكمات كما اسماها. بدا واضحا ان لا حلول في المدى القريب ولا قدرة له على اجتراح الحلول لان صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة في الدستور.. واضعا ما يحصل في خانة عدم احترام فصل السلطات.. فان الرئيس عون وان قدم جردة مصغرة وسريعة عن السنوات الخمس في ولايته.. فهو اكد ردا على سؤال حول ازمة النظام والتغيير المنشود (انني بعد انتهاء ولايتي ذاهب إلى البيت وعلى الجيل الجديد وانتم كنقابيين كما غيرتم اليوم يقع التغيير ان شاء الله غدا عبركم انتم وغيركم.

وحول تعطيل عمل الحكومة وموقفه من تعنت حزب الله اكد انه اخطأ وعندما يخطئ صديقي يجب ان اقول له اخطأت.

برّي

من جانبه، اعتبر الرئيس نبيه برّي ان لا إمكانية للوصول إلى حل دون معالجة أساس المشكلة المرتبطة بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين المتعلقة بأداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل.

عربياً، حضر لبنان في مداولات قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 42 التي اختتمت أعمالها مساء أمس في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم.

وحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، أن القمة قررت مطالبة «لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية»، مشددة على اهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وحدها.

كما أدانت القمة في الوقت ذاته «استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين».

طغى الهمّ المعيشي على السياسي وعلى زيارة منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان، ولو ان مسؤولي الدولة غائبون عن هموم الناس، بعد ان تجاوز سعر الدولار 28 الف ليرة وهو في طريقه الى الثلاثين وما فوق بلا ضوابط ولاملاحقة للمضاربين أو متابعة لأسباب هذا الارتفاع غير المنطقي وغير المبرر، ما ادّى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفاكهة بشكل كبير، فيما ارتفع امس سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة، والـ 98 أوكتان 11200 ليرة، والديزل أويل 17800 ليرة، والغاز 13700 ليرة. كل هذا وثمة ملامح اشتباك سياسي جديد بين الرؤساء الثلاثة حول تفعيل عمل مجلس الوزراء، ووسط ترويج معلومات عن خلاف حول الدعوة الى دوري انعقاد استثنائي لمجلس النواب الذي تردد أن الرئيس ميشال عون لن يوقع مرسومه بينما قالت اوساط مطلعة لـ «اللواء» ان الموضوع لم يطرح بعد للبحث ومازال امام مجلس النواب نحو اسبوعين لعقد جلساته التشريعية وكلما يُثار ترويج اعلامي غير صحيح.

وترك هذا الجنون اثره على الشارع الذي عاد الى التحرك، فيما تداعى الاتحاد العمالي العام الى جلسة طارئة اليوم لاعداد خطة لمواجهة هذا التدهور في معيشة الناس، وعقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً برئاسة بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة. وتحدث رئيس نقابة أصحاب الفانات عبد الله حمادة ودعا الاتحادات بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام «الى إعلان الإضراب المفتوح لأنّ الضرر لا يصيب فقط السائقين بل الشعب اللبناني بأكمله».

وأكد طليس أنّ «الخميس هو يوم تحرك في كل المناطق اللبنانية ولم يحدّد أي موقع إلاّ في بيروت – ساحة الدورة – الكولا – السفارة الكويتية – الكفاءات – ساحة الشهداء والتجمع بساحة رياض الصلح من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحاً. على أن يحدّد الزملاء في كافة المناطق أمكنة التجمع وفق ما يرونه مناسباً لهم. النقابات والاتحادات ستقوم بدورها ونأمل أن تسمع الحكومة».

وتوجّه الى الموظفين والطلاب وكل عمال لبنان معتذراً عن يوم الخميس «إذا لم يتمكنوا من الوصول الى عملهم لأنّ هذا اليوم هو يوم إجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاق مع قطاع النقل البري وعموم الشعب اللبناني. الموجوع لا يعمل يوم الإضراب ولا يستغل توقف غيره وهو من السادسة حتى العاشرة مشوار إلزام الحكومة على تنفيذ الاتفاق».

وفي مؤشر امني جديد، جرت محاولة لسرقة فرع بنك بيبلوس في الزلقا، لكن تم إطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكن اللصوص من سرقة أي مبلغ. وترددت معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك لكن لم تثبت صحتها.وان اللصوص سطوا على محل لبيع هواتف الخلوي.

الانترنت في خطر

في مجال آخر لا يقل خطورة عن الوضع المعيشي والمالي، أبلغ مصرف لبنان وزير الإتصالات بأنه أوقف تحويل الدولارات إلى شركات الإنترنت العالمية والبالغة 6 ملايين دولار سـنوياً. وقد هددت الشركات العالمية بإيقاف إمداد لبنان بالإنترنت خلال أيام قليلة بسبب تخلّف مصرف لبنان عن تحويل مبلغ 400 ألف دولار.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بأنه «قد يوافق على التحويل شرط احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة أي 19.000 ليرة وليس على سعر السوق السوداء 28.000 مما سيُرتّب أكلافاً كبيرة على المواطنين».

دوكان عند حميه

وفي اطار زيارته الى بيروت زار منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس والوفد المرافق.

وأوضح المكتب الاعلامي في الوزارة انه تم في خلال اللقاء عرض للمشاريع التي كانت بحثت سابقا وتُعنى بها الوزارة، والتي تتعلق بالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي.

وأعلن حميه إنه «سيزور العاصمة الفرنسية الشهر المقبل للبحث مع نظيره الفرنسي في أمور تتعلق بالوزارتين وسيزور مرافئ عدة ومطارات باريس والشركة الوطنية للسكك الحديدية SNCF للإستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال ولتفعيل العلاقة بين البلدين في هذا الاطار».

وتابع حميه: »ان السفير دوكان أخبره ان موضوع هبة الباصات الى لبنان بمسارها الصحيح والإيجابي واصبحت على السكة».

في الشان القضائي، أشارت معلومات غير رسمية، الى ان النيابة العامة التمييزية احالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي للمجلس النيابي.

انتشار ظاهرة السرقات

ومع تفاقم الأجواء المعيشية والحياتية الضاغطة، ارتفع منسوب الجرائم، وعمليات السلب والنهب في مناطق متعددة في لبنان، من السيّارات إلى محلات الخليوي والمنازل أيضاً.

692315 إصابة

صحياً، أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1474 إصابة جديدة بـ«كورونا»، رفعت العدد التراكمي إلى 692315 إصابة. ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 1447 إصابة عن يوم أمس الأوّل بين المقيمين، و27 إصابة بين الوافدين.

وبيّن التقرير وجود 13 حالة وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8873 حالة.