مع بداية الأسبوع الطالع، يبدأ العد التنازلي لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة، واحد وعشرون يوماً بالتمام والكمال. وحركة اللقاءات التي تبحث عن مخارج تتوزع بين التمديد الاداري، بقرار من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، او تجرُّؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على هيئة تصريف الاعمال، بتعيين حاكم جديد للمصرف، في سابقة تكون الاولى من نوعها، وهذا خيار يحفظ للطائفة المارونية ان يكون الحاكم شخصية تنتمي اليها، ولكن دون الخطوة صعوبات وزارية وقانونية وحتى وطنية، منها المنظور، ومنها المستتر.. او يتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية الادارية بموجب القانون المسمى بقانون النقد والتسليف، وهو امر مرحّب به من حزب «القوات اللبنانية» وتعارضه بكركي والتيار الوطني الحر.. فضلا على عدم رغبة شيعية بجمع المناصب والمواقع المالية على اختلافها بموظفين ينتمون اصلا او عرضا للطائفة الشيعية.

وثمة مخرج، لا يزال يطرحه التيار الوطني الحر، ويتمسك به مع العلم ان الرئيس ميقاتي ابلغ الرئيس ميشال عون رفضه لهذا الاقتراح عندما فاتحه به، وكان لا يزال رئيساً للجمهورية.

لم ينجح لقاء الرئيس نبيه بري وميقاتي في حسم أيّ الخيارات يمكن ان يساعد على درء المخاطر، ويكون اكثر الخيارات نفعاً للمصلحة العامة.. واتفق على استمرار التشاور..

وحسب مصادر في التيار الوطني الحر، فإنه مطمئن من موقف حزب الله لجهة رفض المشاركة في اية جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عنوان واحدا يشغل الساحة المحلية في الأيام المقبلة وهو موضوع حاكمية مصرف لبنان ولفتت إلى أن الملف يخضع لسلسلة اتصالات من أجل إيجاد حل له من دون تفجير الحكومة التي أصبحت في مرمى الاتهام.

ورأت المصادر أن فصلا جديدا من الاحتدام السياسي يشهده هذا الملف وقد بدأت طلائعه بالظهور من خلال بعض المواقف على أن البعض الآخر قد يتظهر قريبا، معتبرة أن العملية لن تكون سهلة مهما كان السيناربو الذي يتبع على أن الخطورة تكمن في شغور هذا المركز.

حتى التمديد للحاكم بقرار من وزير المال، فهو يحتاج الى بحث في مجلس الوزراء حسب نقل عن وزير المال.

انسداد ولاءات ميقاتي

وإزاء هذا الإنسداد، وعشية بداية اسبوع، حافل بالمخطات، ابرزها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، واجتماع في اليوم نفسه لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة مع الحاكم رياض سلامة للبحث في الموقف بعد 31 تموز.

كشف الرئيس ميقاتي عن لاءاته التي تفتح الباب عملياً امام نظرية تسيير الموقف العام، في حال استقال نواب الحاكم الاربعة.

فقد قال ميقاتي ليل امس:

{ لن أطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأني لا اريد أن أعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن أرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.

{ تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي.

{ لن أغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمني بأني أوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لدي مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.

{ الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه.

{ من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة

{ في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام.

{ لن أُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف.

{ لم أتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراري بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري.

{ الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفتني لم يكن من مبرر لها وقد توخّيت منها لتطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وما قمت به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.

{ أستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها.

وتحدثت معلومات عن تداول الحاكم ونوابه في خيار الاستقالة الجماعية، ليصبح بمقدور وزير المال اتخاذ الاجراء المعروف بالطلب الى الاربعة مع سلامة بتسيير المرفق العام.

يشار الى ان النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة، قال أن القانون ينصب على ان يتولى النائب الاول تحمل مسؤولياته، ولا يجوز لأحد ان يتهرب من هذه المسؤوليات.

وفي المعلومات ان الاسماء الثلاثة التي رشحت او جرى التداول في اسمائها امتنعت عن قبول اي عرض.

وقالت المعلومات ان الوزير السابق جهاز ازعور رفض قبول منصب الحاكمية، وكذلك المصرفي سمير عساف وكذلك المحامي كميل ابو سليمان.

وحسب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري يمكن تعيين مدير اداري لادارة مؤقتا اعمال مصرف لبنان، بديل تعيين حارس قضائي، من قبل وزير المال او اي جهة قضائية اخرى، او من قبل مجلس شورى الدولة.

ومجمل هذا الوضع، سيتطرق له الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، في كلمة له لمناسب بدء العمليات الحربية ضد لبنان في 12 تموز 2006، اي منذ ما قبل 17 عاما بالتمام والكمال.

وفي سياق متصل، علمت «اللواء» أن خطوط التواصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالمعنى الواسع ليست مجمدة في الوقت الراهن حتى وإن لم تسجل لقاءات متبادلة أو حتى اتصالات دائمة في انتظار ما قد يصدر من مواقف حاسمة بشأن موضوع ترشيح رئيس تيار المرده النائب السابق سليمان فرنجيه، وبالتالي ليس هناك من أي جديد الآن على صعيد العلاقة بين الفريقين.

وفيما الانتظار بات سيد الموقف السياسي لما ستحمله الايام المقبلة حول الاستحقاق الرئاسي، تسود القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية حالة من الضياع والتعثر والارباك في معالجة مسألة مصير حاكمية مصرف لبنان المركزي، حيث علمت «اللواء» ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين لم تؤدِ الى حل او مخرج، إذ تنقسم الاراء او الافكار والاقتراحات بين تعيين حكومة تصريف الاعمال حاكماً جديداً، او «التمديد التقني» للحاكم رياض سلامة فترة من الوقت لحين انتخاب رئيس للجمهورية، او تسلم نائبه الاول وسيم منصوري المركز مؤقتاً. ويبدو ان الخيارات الثلاث تواجه عقبات كثيرة. فكان تلويح نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل، مقابل اقتراح التيار الوطني الحر تعيين حارس قضائي ماروني على المصرف المركزي الى حين البت بالملف وفق الاصول.

وتفيد معلومات مصادر «اللواء» ان منصوري كان يتهيّب تسلم الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف لأسباب كثيرة، منها ان لا غطاء مسيحياً كافياً او شاملاً لتسلمه المركز، وان من يطلب تسلمه المركز بحكم القانون لا يوفر ولا يُيَسر له إنجاز مهمته المؤقتة، عبر اقرار القوانين المالية الاصلاحية. وفي الوقت ذاته ممنوع عليه ان يستقيل، لذلك فهو مكبّل… ومن هنا كان بيان نواب الحاكم الاربعة لحث الطبقة السياسية على التصدي بحكمة وواقعية وسرعة للازمات عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأقصر وقت ممكن، او تعيين حاكم اصيل للمركزي، برغم علمهم ان انتخاب الرئيس امر متعذر، والتوافق على تعيين بديل لرياض سلامة متعذر ايضاً، وعدا عن ان «التمديد التقني» لسلامة ايضا غير قانوني ومرفوض، من هنا كانت ردود الفعل السلبية على بيان النواب.

ولكن ثمة من طرح السؤال: هل سيكون المسيحيون سعداء بتسلم شيعي المركز الاول في مصرف لبنان اذا تعذرت الخيارات القانونية الاخرى غير تسلم منصوري، او بترك موقع الحاكمية ونوابه للشغور كما موقع رئاسة الجمهورية؟ لكن في الوقت ذاته، وفي ظل الاستعصاء بل الفشل الحاصل على كل مستويات ادارة الدولة، هل من خيار قانوني آخر بعد انتهاء ولاية الحاكم اذا تعذر تعيين بديل لسلامة غير خيار «الشيعي البديل»؟

وتقول مصادر مصرفية ان لـ«اللواء»: ان منصوري مستعد لتولي المنصب على ان يتم اعطاء غطاء قانوني له بإقرار القوانين الاصلاحية، او ليقل له المسؤولون اي خطة يريدون ليمشي عليها وليتحملوا هم المسؤولية إذ حتى الان لا خطة لديهم، أو اذا عجز المسؤولون عن وضع خطة اصلاحية واسعة فليتم إطلاق يده وليتركوه يعمل وفق خطة موجودة لدى المصرف المركزي، حيث ان اعضاء المجلس المركزي للمصرف يعرفون ماذا يريدون وما هو المطلوب للخروج من الازمة، عدا عن ان منصوري شخصيا لا يحبّذ تكرار السياسات النقدية التي كان يتبعها الحاكم رياض سلامة، ولديه بدائل واضحة حول الامور النقدية والمالية المطروحة مثل سعر صيرفة وتمويل الدولة وما يريده صندوق النقد الدولي وغيرها من امور.

ويصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ديف لودريان الاثنين المقبل في 17 الجاري، ليجري محادثات تتعلق بالحوار، قبل نقله الى وظيفة جديدة في المملكة العربية السعودية، بدءا من الخريف المقبل، إذ عيّن خلف لجيرار ميستراليه رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية، وانه سيتسلم منصبه الجديد في أيلول المقبل. علماً أنّه لم يصدر ما يؤكد ذلك رسمياً. لكن في حال تأكد الخبر فإن ذلك لا يمنع استمرار لودريان بمهمته اللبنانية حتى ايلول.

لكن مصادر سياسية نفت تبلغ المسؤولين اللبنانيين، اي موعد رسمي لعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان مجددا، وقالت ان كل مايتم تداوله بهذا الخصوص، يندرج في اطار التوقعات والاستنتاجات، بينما في الواقع لم يطرأ اي تطور في ملف الانتخابات الرئاسية منذ مغادرة لودريان للبنان مؤخرا، والامور ما تزال تراوح مكانها، في ظل الامعان بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتجاوز الدستور، واطالة امد الفراغ الرئاسي، واتساع وتيرة التداعيات السلبية التي تطال المؤسسات والادارات العامة ومرتكزات الدولة الاساسية.

واشارت المصادر إلى ان التذرع بضرورة اجراء الحوار لتعطيل الانتخابات الرئاسية، لا يبرر اطلاقا التهرب من مسؤولية اجراء الانتخابات الرئاسية، بل يؤكد ان هناك قوى واطراف، تسعى من وراء ذلك، الامعان في تخريب وتهديم ما تبقى من مكونات الدولة لصالح تمدد نفوذها وسيطرتها، او لفرض مرشح حزب الله وحلفائه سليمان فرنجيه فرضا، برغم حيازته اصواتا نيابية، اقل مما ناله مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد ازعور في جلسة الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وعلى الرغم من التخبطات على غير صعيد، يتوجه طلاب الشهادات الاربع الرسمية (علوم بحثية، علوم حياة، انسانيات، اقتصاد واجتماع) الى قاعات الامتحانات لاجراء الفحوصات، التي لو لم تحصل لكانت هددت السمعة المتبقية للتربية في لبنان.

جديد القرنة السوداء

وفي تطور امني، ذكرت معلومات، أن مخابرات الجيش أوقفت امس، أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق. وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة.

وكان قد صدر يوم السبت بيان عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه جاء فيه: على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين، ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس (طوق) الذي توفي لاحقًا متأثراً بجراحه. نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عدداً من المتورطين الأساسيين.

اضافت: وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أطلِق سراح عدد من الموقوفين رهن التحقيق، وأحيل 11 موقوفاً على القضاء المختص.

عند مشارف الغجر

جنوبياً، كان البارز، توجه 5 نواب من نواب التغيير الى مشارف قرية الغجر امس، للتنديد بما اسماه «قضم العدو الاسرائيلي للجزء الشمالي من بلدة الغجر»، والذي هو عدوان بالغ الخطورة على لبنان وامعان في الاعتداء المتمادي على السيادة اللبنانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الامر الذي لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن تجاهله».