نفض الاتحاد الأوروبي يده من وضع لبنان، فقرر عدم إدراجه على طاولة البحث، إلا من زاوية، ما يمكن اتخاذه من عقوبات والسعي لاحقاً لمعرفة ما إذا كان إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل من شأنه أن يحمل معه بوادر تغيير لجهة تبديل الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى أدنى الدركات، وعلى كل المستويات، بالطرق الديمقراطية.

ومع البوادر الكارثية لاستمرار أزمة المحروقات وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن، فقيراً كان أو غنياً، عاد الحراك الشعبي إلى الشارع، وسط معلومات عن ارتفاع وتيرته بالدعوة إلى حالات تمرد وإقفال عام، وإضراب يشكل كل القطاعات، بدءاً من ليل امس، حيث قطع محتجون الطريق العام في منطقة الذوق، باتجاه بيروت.

وليلاً، علمت «اللواء» أن تعزيزات أمنية اتخذت حول مصرف لبنان خوفاً من ردات فعل الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ليلاً.

وإذا كانت وقائع الانهيارات تتالت: فلا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء ولا مولدات، وحتى لا مخابز، ما لم يقدم مصرف لبنان على اتخاذ إجراءات تتعلق بسعر صرف الدولار المدعوم على اساس منصة 3900 ليرة لكل دولار ام من زاوية سعر المنصة الجديد 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت «تراوغ» الحركة البرلمانية في اتخاذ اجراءات لجم التحاويل إلى الخارج، إذ كشف المصرف المركزي السويسري عن تحويلات لبنانية جديدة (بالدولار) إلى المصارف السويسرية قدرت بقيمة 2.7 مليار دولار.

وتمضي الحركة السياسية إلى الموت، فلا اتصالات، ولا لقاءات، جل ما في الأمر، بيانات تبريرية أو عنتريات.

وعلى هذا الصعيد، ما يعني حزب الله والتيار الوطني الحر، أن التحالف بينهما ثابت، أما باقي المصائر، فاللوم يلقى على الرئيس المكلف تارة، وعلى حليفه رئيس المجلس النيابي، تارة أخرى، لأنه مستمر بمبادرته لتأليف حكومة، وفقاً لمعايير، يصر فريق بعبدا على رفضها.

وغداً يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف، ويتطرق إلى الوضع العام في ضوء إعلان فريق باسيل عدم حيادية بري، ووضع الكرة في ملعب السيد نصر الله.

وعشية اطلالة نصر الله، اوضحت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»اللواء» ان الحزب لا يتدخل طالما مبادرة الرئيس بري قائمة، والحزب لن يتخطى بري بأي حال.

وكشفت المصادر ان الحزب سيدرس امكانيات المساعدة لتشكيل الحكومة بعد ان يجتمع «باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري»، وهذا الشرط اذا استثنينا مبادرة بري يشكل مدخل الحل لازمة تشكيل الحكومة.

وبكل صراحة، اكدت المصادر انه ليس هناك مبادرة محددة يقوم بها حزب الله، وتدخله حاليا يشكل تكاملا مع مبادرة بري ويتمحور حول نقطتين:

اولا: ترطيب الاجواء بين بري والحريري وكل من عون وباسيل، وتفعيل التواصل بينهم.

ثانيا: تكوين صورة كاملة وواضحة عن مطالب باسيل.

ليس حزب الله من النوع الذي يفرض على حلفائه اي قرار، هو يعتمد النصيحة فقط، من هنا لن يضع الحزب وكما يقال بالعامية «الفرد براس باسيل « كي يغير رأيه، كل المسعى الان يتمحور حول ايجاد الية لجمع باسيل والحريري لكسر حالة الجمود والمراوحة وتهدئة النفوس، وبعدها يكون للحزب، قول او فعل آخر.

ونقل موقع «الانتشار» الالكتروني عن صفا قوله: إن التواصل مع باسيل مستمر، اللقاء معه دائماً عقلاني. وهناك مجموعة من الأفكار والمقترحات يجري البحث بها في مسألة تأليف الحكومة.

وقال: لا نريد الاغراق في التفاؤل، أو الجنوح الى التشاؤم، والموضوع قيد المتابعة الجدية، وعلينا ان نأمل خيراً.

ونقلت مصادر متابعة للقاء الذي جمع مساء الثلاثاء الماضي بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وممثل حزب الله وفيق صفا، وخصص لمناقشة موقف الاول بتفويض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ،مايراه لنفسه بخصوص تمثيل رئيس الجمهورية والتيار العوني بالتشكيلة الوزارية المقترحة، اجواء غير مشجعة واستمرار التباعد بالمواقف من تشكيل الحكومة وقالت: ان النقاش تناول مضمون موقف باسيل الاخير وما يقصده بالتفويض الموجه لنصرالله. واشارت الى ان رئيس التيار الوطني الحر اعتبر ان ما طرحه رئيس المجلس النيابي في مبادرته ليس منصفا وغير متوازن ولا يحقق التمثيل الصحيح، وحدد بالتفاصيل ما يقصده بموقفه ولاسيما ما يتعلق بضرورة تكريس المناصفة بالتمثيل المسيحي، اي ان تكون حصة رئيس الجمهورية والتيار اثني عشر وزيرا من التشكيلة المقترحة من اربعة وعشرين وزيرا وان تكون تسمية وزير الداخلية من حق رئيس الجمهورية.

وحده وبذلك يمكن تحقيق التوازن بالتمثيل والمشاركة الحقيقية. وهنا رد صفا بالقول ان موقف الأمين العام لحزب الله هو بدعم مبادرة بري، اي حكومة ثلاث ثمانات، وما تطالب به يختلف عما وافقت عليه سابقا. وهذا يعني انك تريد أن يغير الامين العام لحزب الله موقفه استجابة لمطالبك وهذا غير ممكن. وانتهى اللقاء بعد نقاش بيزنطي كما وصفته المصادر بخلاصة بأن الطرفين لا يريدان تشكيل الحكومة، كل حسب مصلحته.

وبالانتظار، لم يظهر ما يفيد معالجة الخلافات حول تشكيل الحكومة برغم لقاء عُقِد أمس الاول بين النائب جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، بهدف كسر الجمود وتحقيق خرق ما في مكان ما بجدار الازمة عبر مناقشة بعض المقترحات الممكن تنفيذها. فيما ترددت معلومات مفادها ان لبنان لن يكون على جدول اعمال القمة الاوروبية التي تعقد اليوم في بروكسل برغم ما قيل عن تقرير سيرفعه للقمة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن نتائج زيارته لبيروت نهاية الاسبوع الماضي.

في غضون ذلك، نفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يده من كل الازمات المعيشية والاقتصادية القائمة، واصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بياناً جاء فيه: فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. واذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم.

وأضاف البيان: لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ.كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً.

وتابع البيان «ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها».

وختم البيان: المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم.

والى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الانشغال بملف البطاقة التمويلية حجب الاهتمام بأي تطوّر في الملف الحكومي، وقد يطول هذا الانشغال بفعل أكثر من عامل يتصل بالبطاقة والتوصيات بشأنها ولا سيما أنها محور تباين بين عدد من الكتل النيابية، ولفتت إلى ان اي بطاقة لن تنجح في مواجهة تمدد الأسعار وانفلاشها بعد رفع الدعم كما أن هناك أسئلة عن المستفيدين منها أو أحقية الاستخدام أن جاز القول. واعتبرت أن هذه البطاقة، وبما لها وعليها، لا تشكل المدخل للحل الرئيسي إذا طالت الأزمة.

إلى ذلك، افادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية يحترم الدستور ويتصرف وفق مقتضياته وما قام به من خطوات في الملف الحكومي وآخرها رسالته إلى مجلس النواب ليس إلا خطوة دستورية، وبالتالي أي كلام آخر عن عزمه القيام بخطوات في موضوع سحب التكليف غير صحيح على الإطلاق .

اعتمادات للمحروقات اليوم

وبعيداً عما يجري، يعقد اليوم اجتماع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس حسان دياب والوزير ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان لفتح اعتماد يتعلق بالمحروقات واستمرار دعمها على سعر 3900 ليرة.

وكان موضوع ترشيد الدعم على طاولة المجلس المركزي في مصرف لبنان امس من زاوية عدم انقطاع الأدوية والبنزين، وضرورة فتح الاعتمادات لها.

إلى ذلك، تحدثت معلومات عن اشتباك كلامي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء: زينة عكر وراؤول نعمة ورمزي مشرفية، فيما غاب عنه وزير المال غازي وزني، وبحث في كيفية تخمويل البطاقة التمويلية.

قانون الشراء والبطاقة

في معالجات الوضع المهترئ، انجزت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، قانون الشراء العام، وقال الفرزلي انه بات جاهزاً لكي يكون على جدول اعمال الجلسة العامة.

اضاف: اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى الغد (اليوم) في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها. وكان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع.

وتعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع اليوم لاستكمال النقاش حول البطاقة التمويلية وتمويلها بعدما كانت عقدت اجتماعاً لهذه الغاية امس بحضور عدد من الوزراء، حيث ادلى النواب بملاحظاتهم، وهذا الموضوع كان في صلب الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مع عدد من الوزراء المعنيين حيث اطلع على ما وصلت اليه مناقشات اللجان بهذا الشأن، كما جرى البحث في التعديلات المقترحة من قبل النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.

إلى ذلك، واصلت لجنة الادارة والعدل بحث مشروع «الكابيتال كونترول»، وأوضح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان اللجنة بحاجة من مصرف لبنان ومن الحكومة إلى ارقام دقيقة، نأمل الحصول عليها لكي يبنى على الشيء مقتضاه وفي حال لم يتأمن ما نطلبه سنتوجه إلى الرأي العام لتكون الأمور معروفة.

ازمة الكهرباء والمحروقات

وفي جديد ازمة الكهرباء، حذر رئيس «تجمع أصحاب المولدات في لبنان» عبدو سعاده في بيان، أن ‏‏»وضع البلد بات خطيرا مع فقدان مادة المازوت من الاسواق، والذي بدأ ‏يتسبب بتوقف المولدات عن العمل»، وقال: اصحاب المولدات الخاصة ‏في كل المناطق اللبنانية، يؤكدون عجزهم عن الاستمرار في ‏تشغيل المولدات بسبب عدم توافر مادة المازوت، التي تحجبها وزارة ‏الطاقة عن ابناء الوطن، في دهاليز المصالح والغايات السياسية وغيرها، ‏من دون الإكتراث إلى وجع المواطنين وآلامهم، كأننا بتنا نعيش في ‏كوكب، والسلطة والوزارة في كوكب آخر.

وادى انقطاع الكهرباء 22 ساعة عن مدينة صيدا وتوقف المولدات الخاصة إلى تحركات شعبية وقطع طرقات خاصة لما يستبب به ذلك ايضا من تفاقم بأزمة مياه الشفة ومن اعباء حياتية إضافية على المواطنين وتضرر مصالح وقطاعات تعتمد في عملها على الكهرباء.

بالمقابل، اوقف محتجون احد الصهاريج المحملة بالبنزين على طريق عام المحمرة – العبدة في عكار لم يعرف مكان توجهه، وقاموا بملء الغالونات وتوزيعها مباشرة. فيما اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه نتيجة لرصد تحرّكات مهرّبي مادّتي البنزين والمازوت وبيعها في السوق السوداء، ضمن محافظة الشمال، أو تهريبها إلى الأراضي السورية، نفّذت دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة شدرا، نتج عنه توقيف آلية «فان» بداخلها خزان مازوت سِعته 1000 ليتر، وعلى متنه كلٌّ من اللبنانيَّين: خ. و. (مواليد عام 1983) و ج. ر. (مواليد عام 1979)

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تهريب المازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء توخيًّا للرّبح، والاستحصال عليه من أحد المستودعات في عيدمون.

على أثر ذلك، قامت دوريات الشّعبة بمداهمة المستودعات المذكورة وضبطت بداخلها 7 خزّانات كبيرة الحجم، وصهريجَين يحتويان على 106.140 ليتر مازوت، و19.025 ليتراً من مادة البنزين، تمّ ضبطها. وباستماع إفادة مالك المستودع المدعو (ع.ع. مواليد عام 1971، لبناني)، اعترف أنه يقوم بتخزين مادتَي البنزين والمازوت بطريقة غير قانونية ليبيعها لاحقاً في السوق السوداء وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم حجز «الفان»، وضبط كميات المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

احتجاجات شمالاً

وفي إطار الاحتجاجات، قطع محتجون وسائقو سيارات الاجرة بسياراتهم طريق عام حلبا الجومة عند مفترق بلدة رحبة، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ونفاد مادتي البنزين والمازوت، ما يهدد بتوقف عملهم ، في ظل الأوضاع الصعبة السائدة في البلاد.

كما أقدم محتجون من بينهم أصحاب مولدات كهرباء خاصة على قطع أوتوستراد المنية الدولي بالإتجاهين في محلة عرمان، بالإطارات، إحتجاجا على عدم توافر مادة المازوت في محطات المحروقات، مما أدى إلى توقف المولدات عن العمل، وبالتالي عدم تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.

وفي البداوي، أغلق محتجون الأوتوستراد الدولي في المنطقة بالحجارة والإطارات، إعتراضا على تردي أوضاعهم المعيشية.

وفي ساحة النجمة في صيدا، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق مساء امس احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مادتي المازوت والبنزين.

توقف رواتب العاملين بالصيانة في الجامعة

وفي التحركات، رداً على عمليات الصرف، نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية – مجمع الحدث، اضرابا واعتصاما، قبل ظهر امس، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة ومعرفة مصيرهم بعد تبلغهم من الشركة المشغلة انها ستتوقف عن العمل نهاية شهر حزيران الحالي.

وقال الأسمر في كلمة له: «ان توقف اعمال الصيانة يعني كارثة محتمة في الجامعة اللبنانية، على صعيد المختبرات وتوليد الطاقة وصيانة المياه والكهرباء»، مشددا على «ضرورة استمرار هذه الصيانة من دون الدخول في المتاهة التي تحصل في باقي المؤسسات»، داعيا للدفاع عن الجامعة اللبنانية.

وأشار الاسمر الى انه يتابع الوعود مع الرئيس دياب ووزير التربية اضافة الى المعنيين ورئيس الجامعة فؤاد ايوب الذي يقوم بمراجعة المعنيين لحل الامور»، مؤكدا «عدم التراجع عن استمرارية العمل من خلال تسهيل عمل الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة، لان لا قدرة على اجراء مناقصة في هذه المرحلة.

قضائيا، وبعدما احال المحقق العدلي في قضية تفجيرمرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى النيابة العامة التمييزية طلبات اخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، ابدى المدعي العام العدلي في هذه الجريمة القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على اخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

وفي السياق، أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن «القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت» خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي الضحايا.

وكان أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، أصدروا بيانا أسفوا فيه لسياسة المماطلة والتلكؤ في الكشف عن هوية المجرمين والجهات المخططة والمنفذة وجاء فيه «انتظرنا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللاسف لم نر حتى الان اي نتيجة والوعود لم تترجم». أضاف البيان ان «مصدر النيترات معروف والدولة المستوردة معروفة، النيترات متفجرات وليس بضاعة عادية فأين هي مسؤولية القضاء والامنيين»، واعتبروا ان « نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، بإضرابها أوقفت التحقيق العدلي ومُنعت من الادعاء وتوقيف اي من المتورطين الفعليين. أصبحنا على شبه قناعة انه يتم الهاء الرأي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الاداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الامنين والسياسيين والقضاة». وختم البيان: «سكتنا أشهرا ولن نسكت هدرا، فترة السماح إنتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية».

543865 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 167 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 543865 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.