في اجراء يؤمل منه ان يُساعد في السيطرة على التفشي المجتمعي لوباء كورونا وجائحته، قرّر مجلس الدفاع الأعلى، الذي التأم قبل ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5.00 صباح السبت 14 الجاري إلى الساعة 5.00 صباح الاثنين 30 منه ضمناً، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء في 15 آذار الماضي المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي القرار، في الظروف الصحية والاقتصادية والتعليمية المعروفة، ليخفف العبء الوبائي على المواطنين والمستشفيات، في محاولة لالتقاط الأنفاس، لكن حجم الاستثناءات ومسألة القدرة على فرض الإجراءات الأخرى، لوجستياً وامنياً يطرح اكثر من علامة استفهام، في ظل مضي معظم القطاعات المشمولة بالاقفال أو المستثناة إلى إعلان الالتزام بقرار المجلس الأعلى، الذي رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء، في ظل حكومة مستقيلة، لاتخاذ القرار، أم ان القرار سيصبح نافذاً حكماً؟!

اما في الظروف السياسية والإقليمية والدولية، فملف الحكومة في «دائرة الغموض» واقليمياً يزور الوزير الأميركي مايك بومبيو الشرق الأوسط لاجراء محادثات مع زعماء في دول المنطقة، ويتحدث عن «انتقال سلس» لولاية جديدة للرئيس الذي خسر الانتخابات دونالد ترامب، وسط اشتباك مفتوح بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من مفاوضات ترسيم الحدود، والكلام عن احياء المساعي الفرنسية لإنقاذ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.

ومن المتوقع ان يزور بومبيو فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية والامارات وقطر وتخوف مصدر سياسي لبناني مطلع من ان تؤدي جولة بومبيو التي كشف عنها إلى إعادة خلط الأوراق، وسط معلومات عن ضربة أميركية عسكرية لإيران قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة ومن ضمنها لبنان ويؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في كليهما.

المجلس الأعلى

وعلى هذا الصعيد، اقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس، توصية اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا بالاقفال التام والشامل في البلاد اعتبارا من الساعة 5:00 من صباح يوم السبت في 14 من الشهر الحالي، ولغاية الساعة 5:00 من صباح يوم الاثنين من السبت المقبل حتى نهاية الشهر الحالي، كما تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. فيما اضاف وزير الداخلية العودة الى العمل بتدبير المفرد المزدوج لسير السيارات. لكن ظهر من قرار المجلس وجود استثناءات واسعة في القطاعات الرسمية والخاصة، بحيث اقتصر الاقفال التام على المصالح الخاصة التجارية والحرفية.

وطلب ى للدفاع من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها «التنسيق في ما بينها»، ومن الاجهزة الامنية كافة «العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه».

وتحدث في بداية الاجتماع الرئيس ميشال عون، فاكد على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء «كورونا» لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتورحسان دياب بعد الاجتماع: «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».

اضاف الرئيس دياب: «طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة. كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانية. طبعا ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها، لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا».

واوضح دياب انه «بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، يتم حاليا توزيع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الاكثر حاجة بواسطة الجيش، الذي نقح الاسماء، وقد وصلنا اليوم الى لائحة تتضمن 240 ألف عائلة تحصل على هذه المساعدة. وسنواصل تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي بالحد الادنى او الى ما بعده، وإن شاء الله يتم تأليف حكومة جديدة تتخذ قرارات بهذا الموضوع. إن 240 ألف عائلة تستفيد من هذا المبلغ ويقال ان التقديرات تشمل 1,3 مليون لبناني».

وعُلم أن أغلب النقاشات في المجلس الأعلى للدفاع تركزت على قيام الجيش والقوى الامنية بمهامهم في تطبيق قرار الاقفال العام بدقة وتشدد.

وافادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها ولفتت إلى أن أي تباين حول ما خلص إليه الاجتماع في ما خص الأقفال خصوصا أن قطاعات عدة لم تقفل.

وأشارت إلى أن هناك قرارا واضحا لمواكبة الأجهزة الأمنية خطة الأقفال لجهة ضبط المخالفات وفهم أن شكوى برزت بالنسبة إلى عدم قيام هذه المواكبة وهناك اجتماع للاجهزة الأمنية بشأن ما تم إقراره وأكدت أنه جرى التركيز على دور القضاء وتجاوبه مع الإجراءات المتخذة وهذا ما أثاره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.

وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني الذي ذكره رئيس الجمهورية حول كورونا بعد انتهاء الأقفال يهدف إلى وضع معالجة على المدى الطويل.

كذلك أثير طلب مساعدة البلديات في موضوع مواجهة كورونا وبرز كلام حول عدم مساعدة شركات التأمين. وطمأن وزير الصحة إلى جهوزية المواجهة فيما تحدث نقيب الاطباء عن وجود حالات مصابة بكورونا ضمن الجسم الطبي وأعاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المطالبة بمستحقات المستشفيات.وافيد أن وزيرة العدل التي وجهت إليها الدعوة للاجتماع اعتذرت عن الحضور.

وكان القرار قضى بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.

واستثنى لضرورات العمل:

– الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

– المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.

– وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

– المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

– مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

– مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.

– وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو.

– المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

– المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

– مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

– وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.

– القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.

– اعضاء السلك الدبلوماسي.

– المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.

كما جرى تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.

ويُستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.

يُشار إلى انه في الاجتماع السراي، تطرق البحث إلى الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، واتفق على الإبقاء على قيمة الضبط بـ50.000 ليرة لبنانية.

الوضع الحكومي

على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان أي تقدّم لم يحدث بعد، في ظل المعلومات عن عدم الاتفاق على أسماء وزراء الوزارات السيادية، ولا حتى الخدماتية الكبرى، أو العادية.

وكرر تكتل لبنان القوي معزوفة وحدة «المعايير والقواعد» لتأليف الحكومة مطالباً بالإسراع بتشكيلها، وفصل عملية التأليف عن أي عامل خارجي، للقيام بتطبيق الإصلاحات وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي.. محتفظاً بحق النائب باسيل للتدخل في ضوء «نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».

موفد ماكرون

ويصل إلى بيروت غداً باتريك دوريل موفداً من الرئيس ايمانويل ماكرون، للحث على الإسراع بإنجاز ملف تشكيل «حكومة مهمة»، قبل موعد اجتماع الدعم الذي دعا إليه أو سيدعو الرئيس الفرنسي لحشد الدعم المالي للبنان خلال الشهر الجاري، أو قبل زيارة ماكرون الثالثة في ك1 المقبل، لتفقد كتيبة بلاده، فضلاً عن البحث في مرحلة ما بعد الحكومة إذا كانت تشكّلت.

وعلمت «اللواء» ان الموفد الفرنسي يحمل في جعبته جملة من الأسئلة حول أسباب عدم السير بالمبادرة الفرنسية، وماذا يتعين فعله لإنجاز حكومة المهمة، ناقلاً استياء الرئيس ماكرون من التباطؤ والتأخير .

وتردد حسب موقع «الكلمة اونلاين» أن الرئيس عون رفض إستقبال مدير وكالة الإستخبارات الخارجية الفرنسية برنارند إيمييه، فقد كشفت أوساط غربية بأن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو إتصلت بالقصر الجمهوري للحصول على موعد للسفير إيمييه الذي كان من المفترض أن يزور كُلاً من لبنان وسوريا، لكنها تلقت جواباً لاحقاً من القصر الجمهوري بأن الرئيس عون يرفض إعطاءه موعداً أي إستقباله.

وحسب مصادر فرنسية فإن المبادرة الفرنسية مستمرة، عبر الاتصالات التي لم تنقطع، من أجل المساعدة على تأليف حكومة ذات مصداقية، يتمتع وزراؤها بالنزاهة، لتتمكن من كسب رضى المجتمع الدولي، وأخذ المساعدات المرصودة لانتشال لبنان من ازمته الحادّة والخطيرة.

ويحرص الجانب الفرنسي على فصل تأليف الحكومة عن العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان العقوبات على باسيل مناسبة، وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدّي للقادة الفاسدين.

وكشف عن ان العقوبات فرضت على جبران باسيل المرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية، مشدداً على اننا «نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مساعيه للقضاء على الفساد».

ومن المتوقع ان يدخل حزب الله، على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله في اطلالته عبر قناة «المنار» عند الثامنة والنصف، في السجال الدائر بين الجانب الأميركي والنائب باسيل لجهة دعم الأخير، واظهار عدم أحقية القرارات القضائية ضده.

مفاوضات الترسيم قانون البحار على الطاولة

وتستأنف مفاوضات ترسيم الحدود اليوم في الناقورة في مقر الأمم المتحدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

ويأتي الوفد اللبناني إلى الجولة الرابعة اليوم رافعاً من سقفه ومتسلحاً بقانون البحار، وسط امتعاض أو اعتراض إسرائيلي على ذلك.

وينطلق المفاوض اللبناني من ان اتفاق الاطار على التفاوض برعاية الولايات المتحدة لم يحدد الخط َ الذي على اساسه ستسير المفاوضات. والوفد، ولو اضاف ما يُعرف بخط بصبوص على المحادثات، فرفع المساحة من 860 كلم 2 الى 2290 كلم 2، الا ان في حوزته، وضمنَ القوانين الدولية، خطوات اخرى ممكنٌ طرحُها على طاولة الناقورة.

الى ذلك، فإن اي شركة عالمية لن تبدأ عملية التنقيب، ليس فقط على الجانب اللبناني، انما ايضا على الجانب الاسرائيلي طالما ان النزاع مفتوح بين الطرفين.

سلامة: لبنان ليس مفلساً

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه «على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس «كورونا» وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، الا ان المصرف المركزي اثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية».

وأضاف في اجتماعِه مع وفد من جمعية المودعيين: «ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني».

ولفت الى «تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي»، قائلا انه «يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي»، مشيرا الى ان «المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة».

وتابع: «لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج».

وأوضح انه «في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار».

وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد الحاكم على ان «لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا ابقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية اذا ما واجهنا ازمة مصيرية حتمية».

96907

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 96907 إصابة مثبتة منذ 21 شباط الماضي.