كلما تأخر بتّ الملف الحكومي كلما تزايدت حالات التوهان عند جادة الصواب، لا سيما لدى المعنيين بعملية التأليف، من بعبدا إلى بيت الوسط، وسائر الجهات التي رشحت الرئيس المكلف أو لم ترشحه، من أجل إعادة الروح إلى القرار على مستوى السلطة الاجرائية، والتوقف عن الاجتهادات الدستورية، الفارغة في المضمون، والخارجة عن الشكل والمضمون.

كل ذلك، مع تفاقم الأزمات الناجمة عن فقدان السيولة بالعملات الأجنبية أو تناقصها لدى مصرف لبنان، مع سوء إدارة فاضحة في معالجة الملفات الحياتية والمعيشية، لا سيما مع دخول قرار وقف الدعم حيز التطبيق على الأرض.

وإذا كان عناد «المعايير والدستور والميثاق» (مفردات التعطيل لدى فريق بعبدا) ساهم ويساهم في وأد المبادرات، فإن الوضع المتثاقل في لبنان، ما يزال موضوعاً في غرفة المراقبة الدولية والأوروبية، ولكن من باب العقوبات، فقد كشفت الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الأوروبي يعمل على آلية تسمح بالضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون تأليف الحكومة.

عقوبات

وفي أوّل اجراء عقابي من نوعه بعد وصول إدارة جو بايدن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة لبنانيين، قالت انهم على صلة بـ«حزب الله»، والعقوبات يترتب عليها عزل الكيانات المستهدفة عن النظام المالي العالمي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

وعشية عيد الفطر السعيد، حيث تشتد الأزمات المعيشية والحياتية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حركة خجولة في الملف الحكومي لكنها لن تثمر عن شيء ودعت إلى انتظار ما قد يطرأ بعد عطلة عيد الفطر لاسيما أن الرئيس المكلف غادر لبنان مشيرة إلى  تسارع للاحداث بتم في المنطقة.

إلى ذلك افادت مصادر مطلعة عل  موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن هناك تقييما معينا يتم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية وزيارة لودريان وموقف الأطراف السياسية وعودة السفير البخاري وموقف الرئيس المكلف.

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«اللواء» أن الرئيس المكلف يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيبن لا ثلث معطلا فيها.

إذاً، لم تسجل اي اتصالات اوتحرك لاختراق الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وبقي كل شي على حاله في حين توقعت مصادر سياسية ان تستمر الازمة الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك وقد يتخللها تبادل التهاني بالعيد بين الرئاسات الثلاث، ما قد يفسح بالمجال امام الاتفاق على اعادة حرارة الاتصالات لاعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة من جديد واخراجها من دائرة المراوحة والتجاذب السياسي والتعطيل المبرمج، لا سيما بعدما سمعت جميع الاطراف كلاما من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان يعبر عن استياء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وان الفرنسيين يتهجون للتعبير عن هذا الاستياء بالمبادرة لفرض  تدابير وإجراءات عقابية بحق السياسيين المتهمين بالعرقلة للتشكيل، الامر الذي قد يشكل حافزا للجميع لاعادة النظر بمواقفهم وشروطهم من عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

ومع دخول البلاد مرحلة جمود سياسي جديد بفعل عطلة عيد الفطر، إنصب اهتمام المواطنين اكثر على الازمة المعيشية والحياتية التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين، فيما عادت الامور الى ما كانت عليه قبل الحراك الجديد الذي يجري خلال اليومين الماضيين وكان بمثابة جسّ نبض لإمكانية جمع الرئيسين عون والحريري ربما يحصل توافق بينهما على مخرج، لكن يبدو أن المسعى اصطدم بالمواقف ذاتها، حيث افيد ان الحريري ما زال على موقفه، فيما قالت اوساط مطلعة ان الرئيس عون منفتح على نقاش اي صيغة متكاملة واضحة.

معيشياً، استمرت ازمة المحروقات، وارتفاع اسعار اللحوم امس، بما يفوق المائة وخمسين الف ليرة لكيلو الغنم، وبين 100و120 الفاً لكيلو العجل، والدجاج بما يفوق 45 الفاً للكيلو، عدا «الشفط» من جيوب الناس للمواد الغذائية الضرورية.

فقد استمرت ازمة شح البنزين في السوق برغم تسلم بعض المحطات للمادة بكميات قليلة، فإصطفت امامها السيارات في طوابير طويلة.

وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال في حديث إذاعي: ان الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق، وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت .

وجاء ذلك وسط التخبّط الرسمي في موضوع رفع الدعم او ترشيده وإقرار خطة دعم العائلات الاكثر فقراً، حيث لازال الموضوع قيد البحث من دون ايجاد آلية توائم بين دعم الفقراء والحفاظ قدر الامكان على ما تبقى من امول في المصرف المركزي.

وعلى صعيد ازمة الكهرباء، اجتمع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم.

وبعد الاجتماع، قال نجم: بحثنا في الوضع  المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها. في ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، وبقي مبلغ قدره 11 ملياراً، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان. أما الباخرة Grade B ، فيعمل وزيرا المال والطاقة على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على ردّ حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوافر.

اضاف: إلا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع  متعلقة بشركة باخرة الكهرباء «كارادينيز» من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ 25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا. وبعدما تم الادّعاء على صاحب «كارادينيز»، اتُخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفّض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أن المعدّل انخفض دون الـ 900 ميغاواط، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شي.

وتمنى نجم على المسؤولين كافة أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي الى توقف العمل بمعامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طلبنا من مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج  إلى باخرة غازاويل  فوراً وسنناقش ذلك لاحقاً في بداية الأسبوع المقبل.

ورداً على قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمصادرة السفن وتغريم شركة قره دنيز التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، أعلنت الشركة أمس إن على بيروت أن توقف تحركا قضائيا لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية.

ونفت الشركة التهم وقالت مطلع الأسبوع إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهرا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.

وصدرت المطالب عن شركة قُرباورشب، وحدة قره دنيز التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب بالبرلمان قوله إن البلد قد يواجه «ظلاما تاما» إذا قطعت الشركة الإمدادات.

التهريب مستمر!

وعلى صعيد مكافحة التهريب، أعلنت قيادة الجيش انه بتاريخ 10/5/2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 3 مواطنين و3 سوريين، وضبطت سيارتين وصهريجاً وآلية نوع بيك أب محملة بحوالى 19500 ليتر من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

معيشياً، أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً أشار فيه الى ضغوط كبيرة يتعرض لها قطاع الدواجن منذ يوم الجمعة المنصرم جراء ارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بحوالي 300 في المئة، عازياً ذلك الى هلع المواطنين ورغبتم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن. وقال «بناء على تجربة الدعم الناجحة لقطاع الدواجن، وكونه قطاع انتاجي والوحيد الذي يؤمن كامل احتياجات لبنان من البروتيين، نطالب وبالحاح الاستمرار بدعم قطاع الدواجن، خصوصاً ان قيمة الدعم السنوية لا تتعدى الـ120 مليون دولار».

قضائياً، ألزم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة الألمانيّة «كومبي ليفت»، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

533685 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 20 حالة وفاة و544 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 533685 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

وأدى انخفاض الإصابات إلى اتخاذ قرار يتعلق بحصر إجراءات التعبئة اليوم الأوّل والثاني من أيام العيد. فقد أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، انه نظراً لتحسن الواقع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات، ينفذ الاغلاق خلال فترة عيد الفطر السعيد لمدة يومين اعتباراً من أوّل أيام العيد.

وشدد البيان على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات على كافة أنواعها. ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح أوّل ايام عيد الفطر السعيد ولمدة يومين حيث يحصر التجول خلال هذه المدة بالاشخاص الذين تمّ استثناؤهم بموجب القرار 96/م ص تاريخ 6/2/2021 وفقاً للشروط المحددة في متنه وللاشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الاغلاق بعد حصولهم على اذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb وذلك للاماكن التالية:

أسواق الخضار والفواكه والاسماك، الصيدلية والعيادات البيطرية، صالات البيع داخل الأفران، العيادات الطبية، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، سوبر ماركت، ميني ماركت ومحلات البيع بالتجزئة (الدواجن واللحوم والبيض والخضار والفواكه والمواد الغذائية…)، محطات المحروقات، المختبرات. ويسمح إقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30٪ من قدرتها الاستيعابية، ويسمح للاشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد ابرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة،…).