في دولة «اللادولة» لا سلطة هرمية متسلسلة، الخلافات بلغت حد القطيعة، فالقضاء في أسوأ ازمة انقسام، لم يعرفها بتاريخه، والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يده مغلولة، وقوى الامن الداخلي عممت على وحداتها عدم تنفيذ اي قرار او استنابية تصدر عنه، بحق اي من المدعى عليهم، او الذين سيطلق سراحهم، وسط معلومات عن نية حقيقية لدى البيطار لاصدار القرار الظني، وفيه الظن بالشخصيات المحقق معها او الممتنعة عن التبلغ او الحضور الى مكتبه للاستماع اليها سواء كشاهد او مدعى عليه.

والدولار الأميركي، الماضي بتصاعده عند فوق منتصف 55 ألفاً، حرّك المخاوف من حريق الاسعار، بدءاً من صفيحة البنزين التي اقترب سعرها من المليون ليرة لبنانية، وسط ارتفاع في سعر ربطة الخبز، بحيث ان مائة الف لم يعد بإمكانها شراء اكثر من ربطتين او ثلاث ربطات على سعر الـ26000 ليرة لبنانية.

وما فاقم الوضع لجوء الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات مالية على الخبير الاقتصادي حسن مقلّد وولديه، بحجة العمل في شركة تحويل اموال لمصلحة حزب الله، مما يعني ان الضغوطات ماضية الى تشديد الخناق على البلد، ومنعه من التقاط أية فرصة ايجابية، للافلات من التأزم.

وسط هذه الضغوطات الحالكة، برز بريق امل محفوف ايضاً بالمخاطر من امكانية عودة التيار الكهربائي الى المنازل بين 3 ساعات او 5 ساعات في اليوم الواحد.

اما على المستوى الرئاسي، فالدوران في الحلقة المفرغة بات غير ممكن، نظراً للحسابات الخطيرة المترتبة، على هذا التردي على الصعد كافة، لذا رست المشاورات الجارية بين «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي وكتل وشخصيات سنية اسلامية ومسيحية على الانتقال الى مقاربة مختلفة، قوامها:

1- لا جلسات قريبة للمجلس لانتخاب الرئيس ما لم يكن الثنائي حسم خياراته، لجهة ما سيقدم عليه المرشح الثاني النائب السابق سليمان فرنجيه لجهة الترشيح، مع توجه حزب الله عبر حركة الاتصالات التي اجراها لتاريخه مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل للاعلان رسمياً عن دعم ترشيح فرنجيه للرئاسة الاولى..

2- التوجه الآن هو لاجراء حسابات رقمية، فاذا ضمن «الثنائي» ان فرنجيه، يجمع 65 صوتاً من دون التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، يصبح خيار تحديد الجلسة متاحاً، حسب النائب المقرب من الرئيس نبيه بري علي حسن خليل.

وحسب معطيات «الثنائي» اذا لم يحصل توافق، ولم يتمكن جنبلاط من التوصل الى «صيغة ما» مع حلفائه من القوى المسيحية، وضمن الفريق المؤيد لترشيح فرنجيه العدد الذي يوصله الى بعبدا، فإنه سيسير ولو لم تؤيد الكتلتان المسيحيتان هذا التوجه.

هذا، وفي إطار نشاطه الحواري استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مستاء في كليمنصو، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وعليه، قالت أوساط متابعة لـ«اللواء» ان التطورات القضائية والحركات الاعتراضية على ارتفاع سعر الصرف حجبت الأهتمام عن الملف الرئاسي الذي يحضر في بعض الاجتماعات المحلية، لكن من دون نتائج فعلية، ورأت المصادر أن التهدئة على خط حزب الله والتيار الوطني الحر محصورة بهذا العنوان فقط دون طرح أفكار جديدة، متوقعة أن يبادر الحزب إلى إجراء سلسلة اتصالات في الإطار الرئاسي.

وقالت ان ثمة هواجس تتصل بالواقع المعيشي وإن ذلك قد يستدعي اجتماعات بين المعنبين على أن انعقاد مجلس الوزراء لا يزال محور درس.

تحرك بري وجنبلاط

وذكرت مصادر مطلعةعلى تحرك الرئيس بري، انه يسعى بالمشاروات للخروج من حالة الانهيار الحاصلة على كل المستويات السياسية والادارية والاقتصادية – المعيشية، وهو بات يستشعر الى حد كبيرمخاطرما يجري واحتمالات انفجاره بشكل اوسع ما لم يجرِ التوافق سريعاً على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة كاملة المواصفات والصلاحيات لينتظم عمل المؤسسات الدستورية.

وفي هذا الاطار اجتمع الرئيس امس، اليوم بكل من النائبين فيصل كرامي ووائل ابو فاعور.

وقال كرامي بعد اللقاء: تداولنا مع الرئيس بري في آخر المستجدات على الصعيد السياسي والإقتصادي والإنمائي، ولاسيما الموضوع الأبرز على الساحة السياسية، وهو إنتخاب رئيس للجمهورية. وطبعاً وضعته في كل الإتصالات والزيارات المتبادلة التي أقوم بها، وكان هناك تطابق بوجهات النظر بأنه علينا الإسراع بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه هو المفتاح الذي من خلاله تدور كل المحركات في الدولة اللبنانية ونختصر على أنفسنا مسافة كبيرة.

وختم كرامي: طبعاً سأقوم بمزيد من الإتصالات والجولات والزيارات، وسأعود وأضع الرئيس بري في أجواء هذه الزيارات والمستجدات.

أما أبو فاعور فقال بعد اللقاء: يسعى الرئيس بري ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة ممتنعة جراء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من إبتداع أشكال أخرى للحوار توصل الى نتيجة، فإذا لم يكن البؤس الإقتصادي والإجتماعي الذي نراه اليوم والذي يعيشه المواطن اللبناني، وإذا لم تكن حالة الفوضى الدستورية والفوضى القانونية والفوضى السياسية دافعاً كافياً لإيجاد مخرج للمأزق الرئاسي فما الذي يمكن أن يكون الدافع؟

وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا في كليمنصو حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مالاعضاء، وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف الأوضاع السياسية والمستجدات الراهنة «والاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب والكتلة، في محاولة لايجاد ثغرة في ظل الواقع القائم، مستعرضة السبل الممكنة لتثمير هذه الحركة بما يخدم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار استعادة العمل المؤسساتي السليم كمدخل لمعالجة الازمات التي تعصف بالبلاد لاسيما الازمة الإقتصادية والنقدية وتداعياتها على الشعب اللبناني»

وتعليقاً على النقاش الذي يشهده البلد مؤخراً، شددت الكتلة «على ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية التي أقرّها اتفاق الطائف، وأما ما نسمعه من طروحات كالفيدرالية واللامركزية المالية الموسعة، فهذا يأخذنا الى مكان اخر ويعيدنا الى زمن الإنقسام الحاد فيما المطلوب اليوم الاسراع بانتخاب الرئيس وتطبيق ما اتفق عليه باتفاق الطائف بكل مندرجاته لا اكثر والعمل على وحدة الوطن والمؤسسات».

على الصعيد السياسي، حصل سجال جديد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على خلفية كلام قاله ميقاتي نقلا على لسان باسيل.

وكان المكتب الإعلامي لباسيل، قد نفى «نفياً قاطعاً ما نسبه زوراً إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مسألة الوزراء المسيحيين وإشارة الصليب. إذ أن النائب باسيل لا يمكن أن يقول مرةً هكذا عبارة، بأن ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي».

وأسف «لهذا الدرك الذي وصلت إليه الامور في استثارة الغرائز الطائفية، طلباً لشعبوية وتحصيناً لشخص في إزاء الأداء المخالف للدستور والميثاق».

ورد المكتب الاعلامي لميقاتي بالبيان الاتي: يستغرب دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يكون قال عبارة»ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي»، خلال اللقاء الذي جمعهما بعد اول جلسة لمجلس الوزراء.

اضاف: ويجدد دولة الرئيس التأكيد ان باسيل قال هذه العبارة، وان مواقفه الاعلامية المتكررة التي تطعن بشرعية جلسات الحكومة، ومنها بيانه الاخير بالذات، رغم مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين، فاقتضى التوضيح.

البيطار والنيابة العامة

على صعيد الاشتباك القضائي، أفادت المعلومات ان النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات، عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق البيطار، «على اعتبار أنها غير قانونية». واجمع قضاة النيابة العامة التمييزية على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود.

وكانت النيابة العامة التمييزية قد تسلمت مذكرات الاستدعاء بحق عدد من المسؤولين الرسميين الامنيين والاداريين والقضاة من مكتب القاضي بيطار.

وأرسل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات «كتابا الى المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار»، جاء فيه: «… إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ.. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون».

بموجبه (الكتاب)، نؤكد لكم بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم.

وكشفت مصادر قانونية أن المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ هم: رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، النائب غازي زعيتر النائب والوزيرالسابق للداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.وتم تبليغ بعضهم بالاستدعاء لصقاً على ايوان المحكمة عملا بالمادة 148 من قانون اصول الحاكمات الجزائية.

وباشر المحامي كابي جرمانوس وكيل المقرر اخلاء سبيله من قبل البيطار المهندس ميشال نحول، باجراءات دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة بسبب عدم تنفيذ قرار المحقق العدلي باحالته الى الضابطة العدلية بعد رفض تسجيله في قلم النيابة العامة التمييزية.

ودخلت وزارة الخارجية الأميركية على خط الموضوع، حيث علّق المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا: ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت. وأضاف: ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين.

كما نشرت السفارة الاميركية في بيروت تغريدة على موقعها في «تويتر» قالت فيها: نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ!

ومن تداعيات الازمة القضائية، حصل نقاش حاد خلال مناقشة لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون استقلالية القضاء، وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، وتصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب، وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة.

واعتبرت مصادر سياسية ان السبب الرئيسي لحال الضعف والتفكك الذي يعاني منها القضاء منذ مدة، ضعف وتشرذم السلطة السياسية، ومحاولة بعض المسؤولين الهيمنة على القضاء خدمة لمصالحهم ولمنع الملاحقات عنهم بملفات الفساد ونهب الاموال العامة، وقالت ان الفراغ الرئاسي والتأخير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووجود حكومة تصريف الأعمال تدير السلطة بالتي هي أحسن، ومجلس نيابي مبعثر وعاجز عن القيام بالدور التشريعي المطلوب، كلها عوامل ادت الى ضعف وتفكك السلطة القضائية، التي تشكل احدى الدعامات الاساسية لمكونات الدولة.

وذكرت المصادر بالتعاطي السلبي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون مع القضاء ككل، بعدما احتجز ملف التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليه، لانه لا يناسب مصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واعتراضه على نقل بعض القضاة المحسوبين عليه من مواقعهم، ما ادى الى شل اصدار التشكيلات واضعاف عمل القضاء وفعاليته. ثم اتبع عون الخطوة السلبية هذه، بتحريك القاضية المحسوبة عليه غادة عون ضد خصومه من الموظفين البارزين في الدولة، في اطار سلوكية الكيد السياسي ضدهم، وازاحتهم من مواقعهم، لتعيين بدائل عونيين محلهم ،مازاد في ضرب هيبة القضاء وضرب سمعته.

واشارت المصادر انه لو كانت هناك سلطة حقيقة ومتماسكة، لكان بالإمكان ممارسة السلطة القضائية لدورها الكامل في ملاحقة المتورطين بملف تفجير مرفأ بيروت، أو أي ملف يتطلب التحقيق فيه وملاحقة المرتكبين، ولما كان بامكان اي قاض مقاربة اي ملف كان، خارج صلاحياته القانونية، أو فبركة ملف لهذا أو ذاك بناء على رغبة هذا المسؤول او اي زعيم سياسي بهدف الاقصاء او التشفي السياسي.

وتطرقت المصادر الى وضعية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي استأنف مهمته بناء على مطالعة أعدها بنفسه،متجاوزا كل الموانع القانونية المرفوعة ضده من بعض المطلوبين للتحقيق بالملف، بأنها سابقة خطيرة، تعصف بالقضاء، وتؤشر الى مزيد من التفكك والوهن ،بمعزل عن أحقية القضية التي يتولاها أو عدمها، ولكن في كل الأحوال، كان يجب تجنبها تفاديا للمضاعفات السلبية التي تجلت بالاجراءات القضائية المضادة المكبلة، لكل مايصدر عن القاضي البيطار من ملاحقات بالملف المذكور، وأتت بمثابة منع التداعيات السلبية القانونية والردود السياسية المحتملة على ما قام به القاضي بيطار.

الدولار يقطع الأرزاق والطرقات
مع بلوغ سعر الدولار قاربة سعر 55 ألف ليرة في السوق السوداء، ارتفعت اسعار المحروقات بشكل كبير قاربت المليون ليرة للصفيحة، وتبعتها اسعار المواد الغذائية، بحيث باتت فوق قدرة اغلبية اللبنانيين.

وحذر ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا من ان ارتفاع سعر الدولار يوميا سينعكس على سعر المحروقات.ودقّ ناقوس الخطر داعيا المسؤولين الى وضع يدهم بيد بعض اذ ان سعر صفيحة سعر البنزين سيصل الى مليون ليرة ولم يحركوا ساكنا بعد.

كذلك كشف نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي اننا « نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والاسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف».

وقال: ان تأثير الاستيراد ليس فيه اية مشكلة طالما نحن نستطيع تأمين الدولارات، انما المشكلة الثانية وهي التي نعاني منها هي امكانية الوصول الى الغذاء وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية.

ورأى انه « لن يكون اي حل واردا ان لم نضع البلد على المسار الصحيح والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية لوضع البلد على مسار صحيح واي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار لحياة المواطنين».

وتمنى على المسؤولين اخذ الامور بجدية تخفيفا من وطأة آلام المواطنين.

ونتيجة لذلك قطع عدد من الشبان امس طريق صيدا القديمة إحتجاجاً على تردي الوضع المعيشي. كما تم قطع طريق البالما – طرابلس إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. وطريق الرحاب باتجاه السفارة الكويتية، وقطع طريق الدورة.

وتوالى مع بداية المساء الحراك الشعبي الغاضب فتم قطع الطرقات في المناطق الاتية: وعمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق عند مستديرة القناية في مدينة صيدا

قطع اوتوستراد صيدا – صور مفرق البابلية في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

في طرابلس: قطع طريق دوار أبو علي بالاطارات المشتعلة عند المدخل الشمالي لمدينة طرابلس

في بيروت :قطع طريق سليم سلام باتجاه بيروت.

قطع طريق قصقص بالاتجاهين

قطع الطريق في محلة الجناح أول جسر الماريوت بواسطة الاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين. وليلا، تم قطع الطريق المؤدّي الى المجلس النيابي من قبل متظاهرين تضامناً مع النواب الذين يبيتون في المجلس واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، أنه «مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعكاسه على اسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة وتأثيره على السائقين العموميين يقابله لامبالاة من قبل المسؤولين، وحيث ان الامر لم يعد يحتمل من قبل السائقين العوميين على كل الاراضي اللبنانية وبجميع فئاتهم. ادعو الزملاء رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم (سيارات، فانات، اوتوبيسات، شاحنات، صهاريج، موزعي محروقات، موزعي غاز…) ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط الى اجتماع الساعة 10,30 من صباح يوم الاثنين في 30/1/2023 في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الاراضي اللبنانية».

حل أزمة الكهرباء

ويبدو ان بارقة ضوء ستظهر خلال ايام قليلة، حيث اعلن مكتب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل انه ارسل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023.

وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لإتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص.

وارسلت وزارة المال إلى مصرف لبنان المعاملات الضرورية المتعلقة بسلفة خزينة لإفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل بقيمة ٤٢ مليون دولار إضافة إلى ما يتعلق بتجديد عقد المحروقات مع العراق والبالغة قيمته ٤٢٧ مليون دولار، وأفادت المعلومات بأن وزارة المال لم ترسل بعد إلى المصرف المركزي سلفة الخزينة المتعلقة بصيانة معامل الإنتاج وقيمتها ٥٤ مليون دولار.

ولاحقا اصدر مصرف لبنان رسالة الضمانات المتعلقة بدفع سلفة الخزينة البالغة قيمتها ٦٢ مليون دولار لإفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، ويُتوقع البدء بإفراغ هاتين السفينتين في الساعات المقبلة وفق خطة تضعها كهرباء لبنان في خزانات معملي الزهراني ودير عمار.

كورونا: 236 إصابة

كوليرا: صفر إصابة

صحياً، سجلت امس وزارة الصحة العامة 236 اصابة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة ولم تسجل اية اصابة بالكوليرا او حتى حالة وفاة.