قبل ان يكتمل الأسبوع على حوادث الطيونة – عين الرمانة، بدا المشهد يتأرجح بين ترقب وانتظار ومخاوف من تداعيات جديدة للمشهد الأمني العام في البلاد، على الرغم من الإعلانات المتكررة عن حماية السلم الأهلي وعدم التفريط بالاستقرار العام.

ومع ذلك، تمضي الأطراف السياسية بالرهان على مخارج لتعطيل الحكومة، وإعادة النظر بوظيفة المحقق العدلي، إذا ما تعذر استبداله أو قرّر التنحي لسبب ما من تلقاء نفسه، من داخل المؤسسات، مع العلم ان الحكومة لن تجتمع، والمجلس النيابي يسعى لتفادي الإشكالات، ومجلس القضاء الأعلى لن يجبر البيطار على أي موقف.

اما المؤسسات فهي في مرحلة لا تختلف عن الأجواء العامة: المجلس النيابي إلى أوّل جلسة، على جدول أعماله تجديد «المطبخ التشريعي» من دون معرفة ما إذا كانت الجلسة ستنتقل إلى مواضيع تشريعية، مع العلم ان اقتراح القانون المكرر المعجل بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية، للنظر في قرارات المحقق العدلي ليست مطروحة.

ولن يجتمع مجلس الوزراء، في أي جلسة قبل التوصّل إلى تسوية، يقبل بها «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله، في ما خص إقالة المحقق العدلي طارق البيطار من منصبه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020.

لكن الرئيس نجيب ميقاتي يعمل على التحضير لمواكبة الملفات اليومية.

واشارت مصادر وزارية إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لن يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الاجواء المتشنجة بعد احداث الطيونة، وينتظر تبريد الاجواء، وتهدئة النفوس والمواقف، قبل معاودة جلسات الحكومة، كي لا يؤدي الاحتقان إلى انتكاسة العمل الحكومي ككل. وأوضحت المصادر ان ميقاتي يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، بالتزامن مع متابعة مجرى التحقيقات الجارية بالاحداث الاخيرة حتى النهاية لتحديد المسؤوليات واحالة المرتكبين على القضاء. واكدت المصادر ان ميقاتي ينكب في الوقت الحاضر على التحضير لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة، كما يتابع الإجراءات والتدابير السريعة لأزمة التيار الكهربائي والعمل لتحسين الزيادة بساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق، اضافة الى متابعة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين.

وفيما يمضي الجيش اللبناني في تحقيقاته في احداث الطيونة الخميس الماضي، يجتمع مجلس القضاء الأعلى للنظر في الوضع القضائي، وما يمكن فعله على المستوى القضائي لمعالجة ما يمكن وصفه بـ«مأزق التحقيق» في انفجار المرفأ.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه في خلال هذا الاسبوع يفترض أن تتظهر الصورة المتصلة بعودة أعمال مجلس الوزراء بعد تعليق الجلسات على خلفية قضية القاضي البيطار. ولفتت إلى أن الواضح ان الشق القانوني يتحكم بهذه القضية ولذلك فإن اتصالات قد تتم لفصلها عن الحكومة في إطار مخرج بعمل عليه ولكن حتى الآن ما من شيء واضح مع العلم أن لغياب الجلسات الحكومية تداعيات على كل الأصعدة.

وأكدت هذه المصادر أنه ربما قد يخرج حل ما من مجلس النواب في سياق لا ينفصل عن الشق القانوني خصوصا في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت معربة عن اعتقادها أن الواقع على الأرض ما يزال يغلي جراء أحداث الطيونة وما أعقبها من المواقف المتشنجة وإن هناك بعض الوقت الذي قد يمر قبل تهدئة هذا الواقع.

إذاً، عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب مع بداية العقد العادي للمجلس، تستمر المساعي والاتصالات لحل الازمة التي نشأت عن المطالبة بتنحية المحقق العدلي طارق بيطار وعن احداث الطيونة الدموية التي ذهب ضحيتها 7 شهداء واكثر من ثلاثين جريحاً، وادت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي. لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها، من ضمنها اقتراح لوزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية للإستئناف امامها في قرارت المحقق العدلي طارق البيطار، ولكن مصادر الكتل النيابية قالت لـ «اللواء» ان هذا الاقتراح بحاجة الى قانون دستوري وهو غير مطروح امام الجلسة لوجود اراء متباينة حوله ولم يتقدم به اي نائب او كتلة.

ويعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين (الخميس)، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وربما إتخاذ موقف مما يجري او التفكير بمخرج من الازمة.

وفي سياق الاقتراحات قال المدعي العام التمييزي الاسبق القاضي حاتم ماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المجلس العدلي هو قضاء استثنائي ألغته معظم الدول المتحضرة إذ اعتبرت فيه «مساساً محتملاً « بشروط المحاكمة العادلة… فهل يشكل إلغاء هذا المجلس في لبنان مدخلا قانونيا؟

ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نُشر على أحد المواقع الالكترونية من كلام منسوب الى «زوار» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودور المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وأكد المكتب إن «ما نشر مختلق ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن رئيس الجمهورية مطلقا».

على الصعيد الامني، اقام الجيش امس، حواجز متعددة عند مختلف مداخل منطقة الطيونة حيث يقوم بالتدقيق بالأوراق الثبوتية للمواطنين في المحلة وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وعُلِمَ من مصادر امنية رفيعة المستوى، ان عدد الموقوفين في احداث الطيونة بلغ حتى مساء امس السبت عشرين موقوفا من طرفي المشكلة، بينهم اثنين من التابعية السورية كما بات معروفاً، كانا مع احدى المجموعات المشاركة في اطلاق النار، لكن لم يتضح بالضبط ما كان دورهما، مشاركة بإطلاق النار ام تسهيل ام بالإكراه لفتح ابواب الابنية التي جرى منها اطلاق النار.؟ لذلك ينصب التحقيق فيما خصّهماعلى دورهما في الحادث، وهو امر يجري التكتم عليه بشدة اسوة بباقي عناصر التحقيق الدقيق الذي يجري. حتى ان بعض كبار المسؤولين لم يطلع بعد على تفاصيل التحقيق ولم يطلب الإطلاع عليها نظراً لدقته وتشعّبه، خاصة انه يجري الاستعانة بكل الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل والتدقيق بها ما اذا كانت قديمة ام جديدة وقت الحادث.

واكدت المصادر ان الوضع الامني في المنطقة بين الشياح والغبيري وعين الرمانة مستقر تماماً، والجيش يمسك الارض بإحكام منعاً لأي تفلّت جديد. عدا عن القوى السياسية المعنية باتت تستشعر الخطر الذي احدثته هذه الحادثة المؤلمة وإنعكاساتها الشعبية السلبية عليها، لأن أغلب الناس تريد الاستقرار والاهتمام بمعيشتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.

ميقاتي: لا إستقالة

وفي هذا السياق نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح صحفي قوله: ان الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف.

وعن كيفية حلّ المعضلة القضائية قال ميقاتي: لن أتدخل بعمل القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما. والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته.

وحول جريمة الطيونة قال ميقاتي: ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته. والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي طرف. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.

وعن إحتمال الاستقالة قال: هي غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين.

جلسة قانون الانتخاب

ويبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، بعد انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب، والتجديد او التعديل للجان النيابية الحالية، في بندين اساسيين حول قانون الانتخاب: الاول التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 عام2017 الذي أجريت على اساسه إنتخابات 2018، والثاني تخصيص كوتا نسائية بنسبة معينة ضمن اللوائح الانتخابية.

وسيكون النقاش مفتوحاً حول بندي تخصيص ستة مقاعد للمغتربين او إقتراعهم للمرشحين في لبنان، والكوتا النسائية، اضافة الى تعليق بعض المواد المنصوص عنها في القانون الحالي، لا سيما إقرار موعد الانتخابات في 27 آذار كما اقترحت اللجان المشتركة، وتعليق مهل نشر وتعديل قوائم الناخبين، والبطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع في اماكن السكن (ميغا سنتر).

واذا كان موضوع الكوتا النسائية متفق عليه بنسبة كبيرة، فإن خفض سن الاقتراع الى 18 سنة سيكون مدار خلاف ونقاش طويل وشاق ايضاً نظراً للإختلالات التي يسببها في التوازن الطائفي بين الناخبين.

وقالت مصادر بعض الكتل لـ «اللواء» انه بات من الصعب في الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات إنجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر، كما انه من الصعب التوافق على اقرار سنة مقاعد للمغتربين، لذلك سيذهب المجلس الى الإبقاء على حق الناخبين بالتصويت للنواب الـ 128 إلّا إذا تعهدت وزارة الداخلية بإنجازهما قريباً ونحن ننتظر قرار الوازرة.

وقالت مصادرنيابية لـ«اللواء» بالنسبة لخفض سن الاقتراع: انه برغم موافقة اكثر الكتل عليه، فهو يتطلب تعديل المادة 21 من الدستور وهناك آلية معروفة لتعديل الدستور ولا يمر مثل هذا الاقتراح بقانون عادي.

مواقف

في المواقف من التطورات، هنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى المولد النبوي الشريف «اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً»، قائلاً عبر «تويتر» «عسى أن يتعزز في هذا الموعد المبارك تضامنهم في وجه الفتن والتحديات الاقتصادية القاسية ويترسّخ عيشنا المشترك وسلمنا الاهلي ». وزار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء امس رئيس المجلس نبيه برّي وقال بعد اللقاء: جئت لأقدّم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة. والمهم ان نعلم بأن من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات.

اضاف: نتابع مع الرئيس بري قضية الإصلاحات ويجب أن لا يتم تعطيل جلسات الحكومة وهذا هدف زيارتي لعين التينة. واترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب ألا ندخل في استباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء.

وعن إنشاء هيئة إتهامية عدلية قال جنبلاط: اذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة في التحقيق بانفجار المرفأ آخذين بعين الاعتبار بأن موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية.

وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أخطار التّسْيِيس والتّطييفِ للمسائل الوطنية الكبرى، وقال: ما جرى في الطيونة كان مُشيناً ومُهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ امن الوطن والمواطن.

وأضاف: اننا نخشى على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطنيّ والدسْتور. وهي الثّوابت التي لا يبدو أن أحدا يأْبه لها وسط حمّى الانتخابات، وَحمَم المرفأ. مَنْ قَال إننَا لا نَأْبه لِلعدالة في جريمة العصْرِ هذه. إِنَّما لذلك مسار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينْقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسارِ السّياسي.

وفي موضوع الانتخابات، أكد المفتي دريان أنها ستجري بإذن الله تعالى في العام المقبل وهذا أملنا ورجاؤنا، وقال: التغيير يصنعه الناس باختيارهم الحر بانتخاب من يرون فيه الصلاح والأمانة لتولي أمورهم التشريعية وكل ما يخدم تطورهم وتقدمهم من تقديم مشاريع تعود بالنفع عليهم، وعلى الوطن ككل لا على من يمثل من جماعة أو فئة أو ما شابه ذلك. وان يكون ولاؤه للوطن والمواطن، وبذلك يتحقق التغيير بحسن الاختيار.

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى القاضي بيطار قائلاً : ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة. ونحن نضع القضية عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، بعيداً من زواريب السياسة الضيّقة.

ورأى أن «ما جرى في الطيونة أمر خطير جداً وكارثة وطنية؛ قتل على الهوية ومجزرة غادرة في سياق برنامج عمل، وخرائط تهدد وضع البلد وسلمه الأهلي، بما لها من أبعاد دولية وإقليمية». واعتبر قبلان أن «الخطير بالأمر أنه كشف قدرات تجهيزية عسكرية محكمة، بعقلية خطوط حمراء طائفية، ولذلك فإن هذا الكمين المذبحة خطير بدلالته، تجهيزاً ووضعيات وتموضعاً وتوزيعاً، وإصابات دقيقة للمتظاهرين العزّل، ثم انسحاب نظيف! وما لا يريد أن يقوله البعض بالتصريح قاله بالتلميح، بل فاخر، بخلفية عقل كانتونات». واعتبر أن «الرئيس برّي مصلحة وطنية، تتلاقى عنده كل الأطراف وتعرض عليه كل مشاكل البلد، بهدف إيجاد الحلول وتدوير الزوايا، وليس مسموحاً خسارة الرئيس بري أو تحويله إلى طرف طائفي لأهداف سياسية أو انتخابية أو انتقامية».

توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء، الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق بيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ، لافتة الى «ان ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية».

وأكد المكتب في بيان «على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في إي من ردات الفعل». وشددت الحركة على «ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الاشكال».

وفي السياق، دعت جبهة المعارضة اللبنانية الى اعتصام رمزي امام قصر العدل للتضامن مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني برغم كل التهديدات والضغوط وتحديدا مع القاضي طارق البيطار اليوم الثلاثاء.

نصر الله يتهم جعجع

وفي السياق، أعلن الأمين العام لحزب الله ان ما حصل الخميس الماضي هي احداث مهمة وخطيرة ومفصلية وتحتاج إلى موقف لأنه يمكن يتحدد الحاضر والمستقبل.

واتهم حزب «القوات اللبنانية» باختراع عدو، فوجد حزب الله، وهو المستهدف اميركياً، وقال: رئيس حزب القوات يحاول ان يقنع المسيحيين بالخوف من حزب الله.

واتهم الحزب بأن برنامجه الحقيقي هو الحرب الأهلية، لإقامة كانتون مسيحي، يهيمن عليه حزب «القوات اللبنانية» ولا مكان فيه لأحد، فهناك ميليشيا مقاتلة لحزب القوات يجري تسليحها وتنظيمها.

وقال نصر الله: كل الدلائل تقول ان حزب القوات هو من قتل الشهداء في حركة أمل، مضيفاً: هناك جهة في لبنان تريد ان تجعل أوّل المناطق المجاورة للضاحية الجنوبية يشعرون دائماً بالقلق والخوف.

وأكّد ان كل ما صدر عن رئيس حزب «القوات» هو تبني لمسؤولة «7 أيّار مسيحي» متهماً اياه بالغدر بحليفه سعد الحريري.

وقال: أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان هو حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه. واضاف: تحالف رئيس القوات مع داعش هو أكبر تهديد للمسيحيين.

وأشار إلى ان محاولة تقديم حزب الله كعدو هو وهم وكذب وافتراء وحزب الله وحركة أمل ليسوا أعداء للمسيحيين في لبنان، بل قرارنا هو العيش المشترك.

ونصح حزب «القوات» ورئيسه بالتخلي عن فكرة الحرب الأهلية، وان يشيلوا من رأسهم أي عمل يؤدي إلى اقتتال داخلي.

وكشف انه في إحدى الجلسات قال جعجع:

1- ان حزب القوات اقوى من الماضي وله 15 ألف مقاتل.

2- ان حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية.

3- وان حزب الله ضعيف في المنطقة.

ورد عليه قائلاً: أنت غلطان، حزب الله اقوى في المنطقة.. وحساباتك غلط ان حزب الله أضعف من منظمة التحرير، وان القوات اقوى من أيام بشير الجميل فهذا أمر لا اعرفه.

وكشف انه أعطى رقماً لمنع الحرب الأهلية، بس حزب الله مدربين ومسلحين وأصحاب تجربة، 100 ألف مقاتل.. بدك تعرف: مع مين بدّك تعمل حرب أهلية، هولاء ما مجهزين لحرب أهلية، بل لحماية بلداً.. قعدوا عاقلين، وتأدبوا.. وخذوا عبرة من حروبكن السابقة.. اليوم في مسؤولية على الدولة، وعلى المرجعيات الدينية، ان يقفوا بوجه هذا القاتل السفاح، لمنع الاقتتال الداخلي.

وحول التحقيق قال: نريد ان نعرف كيف حصلت المجزرة، وتم التداول بفيديو يظهر عسكري يُطلق النار، وهذا الجندي تحت التحقيق.

وأكّد ان مؤسسة الجيش اللبناني بالنسبة لنا نحن حريصون عليها، لأن وجود مؤسّسة الجيش هي الضمانة الوحيدة لوحدة لبنان، وهذا الجيش إذا فرط بروح البلد إلى حرب أهلية، ما حدا يأخذ على المشكل اللي أميركا بدها اياه.. وبخصوص الشهداء السبعة: نحن لا نترك دماء شهدائنا على الأرض.

وحول التحقيق في المرفأ: نحن حريصون في انفجار المرفأ للوصول إلى الحقيقة، ذهبنا إلى المؤسسات، ما بقي أي مجال الا ما طرقناه.

والآن الموضوع بعهدة المسؤولين.. ايتها المسؤوليات الدستورية: تصرفوا وتحملوا المسؤولية لأن الاستمرار لا يخدم البلد.

وتزامن مع كلمة السيّد نصر الله إطلاق رصاص كثيف في بيروت والضواحي الجنوبية والشرقية.

شعلة ت1

وفي الذكرى الثانية لحركة 17 ت1، في أجواء غائمة وماطرة، نفّذ العشرات من الأشخاص في وسط العاصمة بيروت، تحرّكاً وُصِفَ بالـ»رمزي»، إحياءً للذكرى الثانية لـ»انتفاضة 17 تشرين الأوّل»، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة والتعطيل.

انطلقت المسيرات تحت عنوان «استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد»، من قصر العدل، الكرنتينا وساحة ساسين باتجاه ساحة الشهداء، رافعة الأعلام اللبنانية واللافتا، ومن بينها: «القرار للشعب باستعادة الوطن وبناء الدولة»، مطالبة بـ «قضاء نزيه وبحلول للازمة المعيشية والاقتصادية وبانتخابات نزيهة».

وكان لافتاً العدد الخجول للمتظاهرين وغياب المجموعات والوجوه التي كانت دائمة الحضور في معظم تحرّكات الثورة، فيما برّر المتظاهرون هزالة عددهم بسوء أحوال الطقس وارتفاع أسعار البنزين، مطالبين بـ»تحقيق العدالة وتسليم المجرمين في قضية انفجار المرفأ إلى القضاء، الذي يجب أن يكون نزيهاً وشفافاً بعيداً عن التدخلات السياسية والتهديدات المرفوضة».

وإذ رفع المحتجون شعارات مختلفة هذه المرة مثل: «ما رح تقتلونا مرتين»، «مسيرة المقاومة اللبنانية ضدّ الاحتلال الإيراني»، «القرار للشعب»، «استعادة وطن وبناء دولة»، «الاشتباك مع السلطة خيارنا الوحيد لبناء دولة»، أكّد عدد منهم أنّ «وقفتهم ليست رمزية فحسب بل هي مطالبة يومية سيدافعون عنها إلى حين بناء دولة تليق بأبناء الوطن وتعيد المغتربين»، موضحين أنّهم «لن يقبلوا بتسييس مسار التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت وعرقلة مهمة المحقق العدلي في ثالث أقوى انفجار في العالم».

وقرابة السادسة، وصلت مسيرات «ثورة 17 تشرين»، التي انطلقت من ساحة الشهداء ومن ساحات أخرى إلى مُجسّم شُعلة الثورة قرب تمثال المغترب في منطقة مرفأ بيروت، وذلك تضامناً مع أهالي شهداء المرفأ، حيث تمّت إضاءة الشعلة عند السادسة وسبع دقائق تماماً وسط تصفيق الحشد الضئيل، ورُفِعَتْ لافتات مُندّدة بالسلطة، ومطالبة «بحماية التحقيق وبدعم القاضي طارق البيطار، وباسترداد حقوق المواطنين المسلوبة».

وقد تم وضع هذا الرمز في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق ثورة 17 تشرين، وسيتم إضاءة هذه الشعلة يوم 17 تشرين الأول من كل عام وبتوقيت وقوع انفجار مرفأ بيروت عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساء.

634209 إصابة

صحياً، سجل عداد الإصابات بفيروس كورونا 300 حالة جديدة و5 حالات وفاة.

وكشفت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 634209 حالة منذ شباط 2020.