مؤشران محليان يضيئان على مسار العلاقات الداخلية، المتأثرة حكماً بالمسارات الاقليمية والدولية: المواقف التي ستصدر عن لقاء النواب السنّة المسلمين في دار الفتوى بدعوى من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، والمتوقع ان تشكل دعماً لكل المساعي الرامية الى الحفاظ على الوحدة الوطنية، واحترام المهل التي ينص عليها الدستور، المنبثق عن اتفاق الطائف، في ما خصَّ الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة قادرة عل وضع الاصلاحات المالية والنقدية والتشريعية موضع التنفيذ، بما في ذلك خطوات خطة التعافي الاقتصادي. وسيعبر الموقف عن مواجهة الفكفكة في الدولة باتفاق الطائف وآلياته الدستورية.

اما المؤشر الثاني فيتصل بما سينجم عنه اللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لجهة القدرة على جعل التفاهم قبل لندن ونيويورك تفاهما عبر اصدار المراسيم الحكومية، للحؤول دون الوقوع في المحظور، والويل والثبور، الذي يلوح به فريق بعبدا والتيار الوطني الحر. مع العلم أن الرئيس المكلف اعرب من نيويورك عن امله في ان يتم انهاء الملف في الاجتماعات التي سيقعدها مع الرئيس عون الاسبوع المقبل. معتبر ان الامر لا يحتاج الى اكثر نقاش، وهو عالق عن وزير من هنا وآخر من هناك.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله مجددا عن احراء يتخذه رئيس الجمهورية بشأن حكومة تصريف الأعمال في حال عدم تأليف حكومة جديدة وبقاء حكومة تثىبف الأعمال لإدارة الشغور لا أساس له من الصحة وبالتالي أي كلام يتعلق بسحب التكليف او أي إجراء آخر لا يرتكز على أي معنى في قصر بعبدا.

وأشارت المصادر إلى أن ملف تأليف الحكومة يتحرك بتفاصيله في الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، موضحة أن مسألة تعديل بعض الوزراء لا تزال النقطة التي يتم بحثها على أنه في حال تم الاتفاق على النقاط العالقة فإن التأليف سيتم في غضون ساعات، وليس أيام وإن السرعة في الملف قد تنسحب على إعداد البيان الوزاري وإقراره ونيل الحكومة الثقة، وقالت المصادر إلى أنه لا بد من ترقب مسار الأمور.

ولفتت المصادر إلى أن سحب التكليف لا يتم إلا بالطريقة نفسها التي كلف بها رئيس الحكومة عملا بمبدأ موازاة الصياغة.

وقالت المصادر إنه ليس صحيحا أنه سيصار إلى تأليف حكومة انتقالية، وهذا الكلام لا يجوز في ظل وجود رئيس حكومة مكلف لم يعتذر، كما أن ما من شيء اسمه قبول استقالة الحكومة بمرسوم ما يجعلها بالتالي عاجزة عن القيام بأي شيء، وهي تعد. مستقيلة بقوة الدستور مجرد أن ولاية مجلس النواب الجديد بدأت، تعتبر الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق حتى نيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب.

ولفتت إلى أن هناك سعيا لملء فراغ الرئاسة قبل انتهاء الولاية الدستورية في ٣١ تشرين الأول المقبل أي أن يصار إلى انتخاب رئيس وإن تعذر ذلك بسبب تبعثر القوى فإن حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي تكون حائزة على أوسع مشاركة ممكنة ومحافظة على التوازنات الحالية.

وبانتظار عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت والمتوقعة الاحد المقبل، تشير مصادر سياسية إلى أن التفاؤل السائد بتشكيل حكومة جديدة أواخر الاسبوع المقبل، ما يزال سائدا، بالرغم من كل المواقف المشككة او التصعيدية، التي تهدف إلى تحسين المكتسبات قدر الامكان، في حين مايزال طرح خيار اجراء الانتخابات الرئاسية كاولوية يتصدر اهتمام الداخل اللبناني والخارج على حد سواء.

وتتوقع المصادر السياسية أن يستكمل المجلس النيابي مناقشة مشروع الموازنة العامة واقرارها، وبعدها يتركز الاهتمام على تكثيف المشاورات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لتذليل ما تبقى من صعوبات وعراقيل تعترض الاتفاق النهائي على التشكيلة الوزارية، واوضحت ان نقاط الخلاف اصبحت محصورة، بعدما ادت الاتصالات التي أجراها حزب الله مع رئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة الى اسقاط مطالبة عون باضافة ستة وزراء دولة الى التشكيلة التي قدمها ميقاتي من قبل ،مقابل إعادة تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين. وما تزال نقطة الخلاف تتركز على من يتولى تسمية بديل عنهما، رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، في حين ان ما يتردد عن طرح تغيير نائب رئيس الحكومة، او وزير المالية، ليس صحيحا، والهدف من ترويج مثل هذه الاخبار التشويش على مشروع خطة التعافي الاقتصادي قبل اقرارها نهائيا في مجلس النواب.

الا ان المصادر دعت الى التريث وانتظار نتائج المشاورات المرتقبة بين عون وميقاتي، لمعرفة الخلاصة النهائية لمشاورتهما ومدى التزامهما بتفاهمات التأليف.

وتخوفت مصادر اخرى من بروز عناصر ضغط جديدة من شأنها ان تطيح بالايجابيات التي ظهرت في الاسبوعين الماضيين حول قرب التوصل الى تفاهم بين عون وميقاتي لاعادة تعويم حكومة تصريف الاعمال مع بعض التعدّيلات قد تتبدد في اية لحظة.

وبين هذين المؤشرين، فرضت كارثة «مركب الموت» نفسها بندا مؤلما على ساحة مآسي البلاد والعباد، ففيما كشف وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ان عدد ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس بلغ الـ87 ضحية، و20 من الناجين يتعالجون في المستشفى، كانت بلدة بنين ومخيم البداوي يعيشان اجواء حزن قاتلة، في ظل فقدان الفلسطينيين واللبنانيين وحتى السوريين الثقة بالمسؤولين، أيا كانوا، ومطالبة السفارات بالتدخل للحفاظ على هؤلاء الهاربين من جحيم «البر» الى اوروبا عبر مخاطر البحر، والمراكز المشبوهة والموصوفة بتهريب «المهاجرين غير الشرعيين».

فقد أصابت لبنان والشمال بشكل خاص كارثة جديدة تمثلت بغرق زورق قبالة سواحل طرطوس وجزيرة ارواد السورية ليل امس الاول، يحمل نحو 120 مهاجراً بطريقة غير شرعية انطلق فجر الثلاثاء الماضي من منطقة المنية، وعلى متنه مهاجرون من جنسيات مختلفة لبنانية وفلسطينية وسورية.

وتزامنت الكارثة مع استمرار الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يدفع الناس الى اليأس فالموت، بينما المعالجات مقتصرة على ابداء الرغبات والنوايا من دون مفاعيل على الارض، على امل ان تبدأ المعالجات من إقرار الموازنة الاثنين المقبل، ويتم الاتفاق على تشكيل الحكومة، فيما الاستحقاق الرئاسي مازال «قيد التداول في المواصفات» بين القوى السياسية من دون الدخول في اسماء مرشحيها، ولو صدرت اشارات وتسربات ان رئيس المجلس نبيه بري سيدعو الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد اقرار الموازنة. بينما يترقب الجميع ما سيصدر اليوم عن اجتماع النواب السنّة في دار الفتوى. وقد عُلم انه بعد لقاء النواب السنّة، ستدعو دار الفتوى الى لقاءات لأقطاب آخرين وجمعيات وشخصيات من اجل استكمال عملية توحيد المواقف حول كل الامور الوطنية المهمة.

وفي هذا المجال، أكد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، أننا «لا نتدخّل في خيارات اللبنانيين». وأضاف عبر mtv: على اللبنانيين اختيار رئيس قادر على تحقيق طموحاتهم ورأينا ما حصل سابقاً.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا امس، في مؤتمر صحفي من نيويورك في حديث عن لبنان: كررنا دعوة المسؤولين هناك كي يتصرفوا بمسؤولية وكي يستجيبوا لطلب اللبنانيين.

واضافت كولونا: صيغة الدعوة جاءت بطريقة «غير مسبوقة»، أي ببيان مشترك بين فرنسا وأميركا والسعودية. والدول الثلاث ذكرت بأن الانتخابات يجب أن تجري وفق الرزنامة التي حددها الدستور، وبأن الإصلاحات يجب أن تجري وأن تسمح بالتوقيع على اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي.

واكدت ان «هذا الاتفاق ‏لا بد منه بالنسبة للبنان بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه» .

محلياً، اعرب الرئيس عون عن «ارتياحه للبيان الثلاثي الذي صدر امس عن فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية في ما خص الوضع في لبنان، مؤكداً على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 تشرين الاول المقبل، مكرراً ضرورة تطبيق الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وازالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك».

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله امس، في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو وفدا من لجنة الصداقة النيابية الفرنسية مع لبنان برئاسة الوزير السابق رينو موسولييه، الذي نقل وتحدث رئيس الجمهورية عن الازمة الحكومية التي تمر بها البلاد لافتاً الى أنه يعمل على إزالة العراقيل السياسية الموضوعة امام تشكيل الحكومة. وأكد على «اهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس، لافتاً الى ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.

ورداً على سؤال جدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أن قانون الموازنة للعام 2022 ينتظر اقراره في مجلس النواب، الذي اعيد اليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية ليصبح اكثر تطابقاً مع المعايير الدولية.

وإستقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف وسفراء دول الإتحاد الأوروبي في لبنان، حيث تم عرض لمجمل تطورات الأوضاع.

وأثار الوفد مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتشريعات الإصلاحية التي أنجزت وتلك التي قيد الإنجاز. وتوقف الوفد أمام المخاطر الناجمة عن تردي الأوضاع الإقتصادية.

وقدم الرئيس بري عرضاً مسهباً «حول خارطة طريق لإنقاذ الوضع في لبنان، يتصدرها التوافق مع صندوق النقد الدولي، وإنجاز القوانين الإصلاحية من الموازنة العامة الى قانون «الكابيتال كونترول» وقانون السرية المصرفية وخطة التعافي الإقتصادي التي وصلت مؤخرا الى المجلس النيابي».

وشدد على «أهمية حفظ حقوق المودعين بإعتبارها سببا أساسيا لإعادة إكتساب الثقة على الصعيدين المالي والمصرفي وتعافي الدورة الإقتصادية في البلاد».

وأكد الرئيس بري «أن هناك هامشا زمنيا ضيقا لإنجاز ما هو مطلوب، والذي يستوجب تعاوناً وثيقاً بين المجلس النيابي والحكومة إفساحاً في المجال أمام مجلس النواب لإنجاز الإستحقاق الدستوري الأول ألا وهو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية».

والتقى ميقاتي امس، الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي. وخلال اللقاء دعا غوتيريش «الى الاسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها». ونوّه «بما تضمنته كلمة رئيس الحكومة امام الجمعية العامة لا سيما لجهة دعم مهمة اليونيفيل والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع الجيش». واشار «الى ان ما عبر عنه الرئيس ميقاتي بشأن وضع الاونروا سيكون موضع متابعة اممية لتحسين اوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان».

كذلك، التقى الرئيس ميقاتي وزير خارجية مصر سامح شكري الذي أكد «ان القمة العربية المقبلة في الجزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية- العربية وتعزيز التعاون المشترك». وكشف انه سيزور بيروت قريباً.

الاستحقاق الرئاسي

وفي سياق البحث في الاستحقاق الرئاسي، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نواب كتلة «التجدد»: ميشال معوض، اشرف ريفي، فؤاد مخزومي واديب عبدالمسيح في حضور نائبي تكتل الجمهورية القوية فادي كرم وايلي خوري​، وجرى بحث في بعض الاسماء الممكن ترشيحها للإنتخابات.

عقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، وصف النائب عبد المسيح باسم الوفد اللقاء بـ«المثمر والجيد جدا»، واضعا «الإجتماع في اطار الزيارات التنسيقية لكتلة «التجدد» مع القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية للبحث في التعاون في المجال التشريعي ضمن مجلس النواب كالموازنة ومشاريع القوانين من جهة، وللنقاش الجدي في كل الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي من جهة ثانية» .

تابع: نحن على تفاهم واضح مع «القوات اللبنانية» باننا لا نريد فراغا في سدة الرئاسة بل نحتاج رئيسا جديدا قبل 31 تشرين الاول، لكن ليس «أي رئيس.

وردا على سؤال، قال عبد المسيح: لم يتم الدخول في الأسماء بل بآليات توحيد المعارضة ككل، وهناك تنسيق دائم مع اخوتنا التغييريين وحتى الآن لم نصل الى آلية موحدة معهم الا ان التنسيق مستمر.

افضل العلاقات مع المملكة

وحظيت مناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ92 بوقفة رسمية وروحية وشعبية، تعبر عن وفاء لبنان للمملكة ودورها الرائد في الوقوف الى جانب لبنان ودعمه. فأبرق الرئيس عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مهنئا بالعيد الوطني السعودي، مشيرا الى تطلعه الى «تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة»، في حين لفت المفتي دريان في بيان له الى ان اليوم الوطني السعودي نستذكر فيه تاريخ المملكة المجيد في حمل امانة الاسلام ورعاية شؤون العرب والمسلمين، معتبرا ان لبنان من اكثر الدول العربية الذي تلقى الدعم والمساعدة من المملكة من دون تمييز او تفريق، وهي حريصة على قيام دولة لبنان القانون والمؤسسات.

شعبياً، لمناسبة اليوم الوطني السعودي، تقيم «رابطة ابناء بيروت» في مقرّها بمحلة قصقص في حفلاً شعبياً حيث انتشرت في طرقات العاصمة بيروت ولاسيما مناطق الطريق الجديدة، قصقص، البربير، يافطات ذُيّلت بتوفيع «أوفياء بيروت» و«بيروت الوفية»، تضمنت عبارات تُشيد بقيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة ودعمها المتواصل للبنان، ومنها: «أهل لبنان ممتنون لمملكة الخير رعايتها لاتفاق الطائف وتكريس السلم الأهلي»، «بقيادتكم الرشيدة مملكة قوية وعزيزة ومتحدة».

الترسيم

وعلى صعيد الترسيم، جدّد الرئيس عون الحديث عن تقدم، معربا عن الامل في الوصول الى اتفاق، في وقت ما يزال الانتظار يلف مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، الذي يتعين ان يحمل معه الى بيروت مسودة اتفاق مكتوب حول التصور الاميركي لترسيم مقبول للحدود بين لبنان واسرائيل.

الجلسة النيابية

نيابياً، من المتوقع ان يتابع مجلس النواب يوم الاثنين المقبل مناقشة واقرار بنود موازنة العام 2022 من البند الذي تم التوقف عنده في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الفائت، عند موضوع الدولار الجمركي، بعد اقرار باب النفقات. في ظل تخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تطييره في الجلسة السابقة من جميع نواب المعارضة، على خلفية مخالفات في المشروع، في غياب قطوعات الحسابات، واشتراط نواب القوات بدراسة خطة التعافي الاقتصادية التي ارسلت الى المجلس من قبل الحكومة «وان كان رئيس المجلس نبيه بري قال هذا الامر يدرس في اللجان.

علما ان خلافات كثيرة تعصف بهذه الموازنة، ما يجعل اقرارها اكثر صعوبة، اذ ما يزال نواب التغيير والكتائب على موقفهم من مشروع الموازنة، وان كان تكتل الجمهورية القوية على لسان النائب جورج عدوان، قال انه لن يقاطع الجلسة وان في حال عدم دراسة خطة التعافي، سيناقش النواب في التفاصيل وان كانوا لن يصوتوا لصالح الموازنة.

في المقابل، يسعى نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي ونواب عكار والمرده، لتمرير موازنة بالحد الادنى من الاضرار، في حال تمكنت من تأمين النصاب، لان اقرارها امر سيّئ، ولكن عدم الاقرار هو الاسوأ وابقاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

وتشير مصادر نيابية، ان زيارة وفد الصندوق الدولي الاخيرة الى لبنان اشترطت اقرار القوانين الاصلاحية والموازنة، فيما تعتبر مصادر معارضة ان اقرار موازنة على بعد ثلاثة اشهر من انتهاء العام، لزوم ما لا يلزم، والافضل اعداد موازنة للعام 2023، تحمل في طياتها كل التحفظات النيابية، من توحيد سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف، وخطة اقتصادية شاملة.

وعشية الجلسة، تجددت الدعوة من قبل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واتحادات نقابية للتجمع والتظاهر عند العاشرة من صباح الاثنين امام مجلس النواب رفضا لموازنة الافقار وتجويع اللبنانيين.

في سياق متصل، مضت «الجمعية العمومية للقضاة التي اجتمعت ظهرا الى الاستمرار في التوقف عن العمل لمزيد من التشاور خصوصا ان ايا من المطالب لم تتحقق لناحية قانون استقلالية القضاء او تحسين ظروف العمل في قصور العدل واوضاع القضاة».

زوارق الموت مستمرة

في تطورات غرق الزورق الشمالي تضاربت المعلومات حول العدد الدقيق للضحايا، فأعلن المرصد السوري قرابة الثانية من بعد الظهر ان حصيلة ضحايا قارب المهاجرين بات 81 قتيلاً. فيما أكد مدير عام الموانئ السورية انتشال ٢٠ ناجياً و ٧٣ متوفياً، كحصيلة غير نهائية مشيرا الى ان البحث ما زال مستمرا.

وأوضح وزير الاشغال علي حمية ان «عدد ضحايا غرق المركب بلغ 75 شخصا، بينهم ٩ لبنانيين، فيما نجا عشرون آخرون، بينهم 5 لبنانيين، 12 سورياً و3 فلسطينيين». وقال أن «اغلبية الضحايا في الحادثة ليست لديهم اوراق ثبوتية»، مضيفا أنه «بناء على احد المعطيات من احد الناجين وفق ما اخبرني وزير النقل السوري ان عدد من كانوا على الزورق يفوق الـ120 شخصاً».

وكشف حمية ان «الزورق خشبي وصغير جداً وهو وصل الى لبنان منذ شهرين». وتم توجيه دعوة لاهالي المفقودين للتوجه الى مشفى الباسل في طرطوس للتعرف على الجثث لانها مجهولة الهوية.

وقد انطلقت عصراً تسع سيارات من الهلال الأحمر السوري نحو الحدود اللبنانيّة محمّلة بـ٩ جثث من ضحايا الزورق، ٥ منهم فلسطينيين و٤ لبنانيين وتم تسليمهم أصولا للصليب الاحمر اللبناني عند الحدود مع لبنان في منطقة العريضة.

ولاحقاً، اعلنت قيادة الجيش في بيان انه و«في تاريخ 21 /9 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس- الميناء كلاً من المواطنين: (أ. ر)، (م. ر)، (م. م) و(م. غ. م) لوجود سوابق لهم في عمليات التهريب ولمحاولتهم شراء مركب للقيام لاحقاً بعملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية وضُبط بحوزتهم مسدسٌ حربي. كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في محلة دير عمار المواطنين (ع. ر)، (م. ع)، (ب، ع)، (خ. ع) للاشتباه بقيامهم بأعمال التهريب عبر البحر ومراقبة دوريات القوات البحرية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وقال الوزير حمية: أن «من يتحمل المسؤولية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان هي السياسات المالية المتعاقبة من 30 و40 سنة، أدت إلى ما أدت إليه من وضع اجتماعي صعب جداً على الناس التي تفتش على بصيص أمل.

وعن كيفية مجابهة هذه الظاهرة التي تتزايد يومياً، أكد حمية أن «الاستنفار قائم في لبنان، وقال: نعمل على قدم وساق ولكن هذا الأمر نتيجة سياسات مالية وليست وليدة اللحظة وهذه هي المشكلة.

138 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 138 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1214733 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.