على مشارف الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، جدد المجلس النيابي مطبخه التشريعي، واعاد اقرار قانون تعديلات السرية المصرفية بعد الاخذ بالملاحظات الرئاسية، وتلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي، بتجربة برلمانية، يتحدث البعض عن خروجها عن المألوف، مع تسجيل «نكبة» لتكتل التغيير، المتعدد المشارب والانتماءات والأهواء، لم يتمثل فقط بخسارة عضوية لجنة المال، والعجز عن التمثل في مكتب المجلس النيابي او اللجان التي ترشح لرئاستها، او عضويتها نواب تغييريون، بل بتصدُّع التكتل المؤلف من 13 نائباً بخروج النائب عن زغرتا ميشال الدويهي منه، وإعلانه عبر بيان «تويتري» انا خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً.

هكذا، اتسمت الجلسة التشريعية التي استغرقت يوماً كاملاً بأنها «جلسة الرسائل» بكل الاتجاهات، سواء لجلسة الانتخاب، او صندوق النقد، او التحالفات بين الكتل الكبرى، وقدرتها على فرض ما ترغب به في المجلس.

ولئن كان الرئيس نبيه بري ضاق ذرعاً بالتصرفات النيابية الكلامية وغير الكلامية، وعدم احترام الانتظام العام، معلناً رداً على مداخلة للنائب «القواتي» ملحم دياشي «أنا ما بمشي بأمر حداً، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره»، فإن تلويح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل «بالفوضى الدستورية» مجدداً بالقول: «سيكون عملاً مجنوناً اذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون», أرخى ظلالاً تشاؤمياً على المسار الداخلي، وسط مخاوف من ازمة كبري تفاقم الانقسام، وتحوّل البلد الى مسرح من المجابهات السياسية او غير ذلك من مخاوف مالية او امنية.

لذا سارع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للرد: «ما عنا شيء نحكي.. العمل بصمت أفضل»، وسط معلومات عن وضع عملية التأليف على سكة والحديث عن تقدُّم من خلال الحركة المكوكية التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين الافرقاء المعنيين لتذليل العقبات.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع، ان خيار الحكومة مطروح بقوة، ولو في ربع الساعة الاخير، وان «الثنائي الشيعي» يسعى بقوة لاقناع الرئيس ميقاتي بتدوير الزوايا، ورئيس التيار الوطني، بالتخفيف من المطالب التعجيزية.

ولم تستبعد المصادر ان يفيق اللبنانيون على انفراج حكومي قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، كاشفة انه بعد تحديد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس النيابي ان يشرّع، حتى خلال مهلة الـ10 ايام، خلافاً لمعلومات سرت قبل ذلك وتحدثت عن مهلة لا تتجاوز 3 ايام لتأليف الحكومة، في ظل رفض وطني وسياسي واسلامي – مسيحي لتهويل باسيل بالفوضى، اذا لم يؤخذ بشروطه الوزارية والادارية لتأليف الحكومة ووضع اليد على البلد في مرحلة الشغور اذا وصل.

وافادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال مستمرة، ولكن ما شيء نهائياً بعد، وكشفت أن ثمة بحثا يتصل باقتراح استبدال ٦ وزراء واحد من كل طائفة.

وقالت المصادر أن البحث دخل في مرحلة الاسماء،إنما هناك معضلة لم تحل بعد وترتبط بالثقة التي لا يريد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منحها للحكومة وهذا لا يقبل به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانه يريد ان بمنح تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل الثقة.

وعلم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم يواصل تنقلاته بين بعبدا وميرنا الشالوحي والسرايا ويمكن أن تشمل زياراته المكوكية حارة حريك ايضا.

وقالت المصادر إن الاتصالات متلاحقة وإنما يبقى الأساس التوصل إلى نتيجة والتي بدورها لا تزال غير واضحة.

لكن مصادر متابعة عن قرب للموضوع قالت لـ «اللواء»: ان اللواء ابراهيم يتابع بجهد إنجاز تشكيل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية تراعي التوازنات وتنال ثقة مجلس النواب ولوكانت معدلة، وتحاكي المرحلة الصعبة سياسيا واقتصاديا ونقديا وصحيا ومعيشيا وتربويا، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومسالة الاصلاحات والمساعدات وحتى مسألة توقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية.وكل هذه ملفات شائكة لا بد من التصدي لها لا سيما اذا صادف ان دخلنا الفراغ الرئاسي لا سمح الله، ما يعني دخول البلاد في تفسيرات وتبريرات لذلك لا بد من حكومة كاملة المواصفات. ولهذا نعتقد ان منسوب الوعي لهذه المخاطر زاد عند رئيس الحكومة لتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية.

ونفت المصادر ما يتردد عن عدد واسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم وما يطرح من اسماء جديدة، وقالت: حتى الان لم يتم الدخول في الاسماء بل البحث يتناول الاعداد والطوائف ونسب تأمين الطوائف واللواء ابراهيم يتولى هذه التفاصيل.

كما أشارت مصادر سياسية الى ان الاتصالات والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما زالت تدور في حلقة الشروط والمطالب التي يطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، وتتمحور في أشكالها وصيغها المتعددة، بالحصول على الثلث المعطل لصالحهما، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وسائر القوى السياسية المتحالفة معه، ويبقي عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة، ويستقطع الوقت القصير المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون بلا سدى.

وكشفت المصادر عن آخر صيغة، تم التداول فيها وتضمنت تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال ستة وزراء منها، ماروني، وروم، وكاثوليكي، وسنّي، ودرزي وشيعي الا انها لم تلق قبولا، لانها تؤدي إلى النتيجة ذاتها، باعطاء الفريق الرئاسي الثلث المعطل، والامساك بقرارات الحكومة المشكلة، والتحكم بسياساتها، وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

ونفت المصادر ان تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل حزب الله لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها أكدت وجود تواصل مستمر وتمنيات لتشكيلها، ولكنها تواجه بمطالب وشروط فوق العادة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يبقي عملية التشكيل اسيرة هذه المطالب والشروط على ابواب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وفي السياق، اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «اننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب».

وامل في «أن يحمل الآتي من الايام بوادر امل للبنان وللبنانيين للخروج من الأزمات الخانقة التي نمر بها والانطلاق في عملية النهوض الذي يستحقه وطننا وشعبنا».

كلام ميقاتي جاء خلال رعايته «مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030»، بدعوة من وزيرة الدولة لشوون التنمية الادارية السفيرة نجلا الرياشي.

بالمقابل، قال باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة؟ قال: لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية.

الجلسة

نيابياً، جدد مجلس النواب لمطبخه التشريعي حيث بقيت تركيبة اللجان النيابية على حالها ولم يطرأ عليها تعديلات جوهرية، باستثناء تبديلات في عضوية بعض اللجان وتخلل ذلك خوض النواب التغييريين معركة غير متكافئة في لجنتي المال والموازنة، والادارة والعدل حيث خسر في خلالها النائب ابراهيم منيمنة الذي حل مكانه النائب عدنان طرابلسي الذي لم يكن في وارد الترشح في الاساسي، فيما حازت النائب حليمة قعقور في لجنة الادارة فقط على 18 نائباً، حيث بقيت تركيبة اللجنة على حالها.

هذا المشهد خلق نوعاً من الارباك والامتعاض داخل نواب «التغيير» الذين حاولوا التعويض عن خسارتهم بالذهاب الى التوافق في بعض اللجان، غير ان اصرار «التغييريين» على ترشح قعقعور قد اطاح بمثل هذا التوافق الذي كان الرئيس بري قد اقترحه قبل ليلة من انعقاد الجلسة، حيث كشف رئيس المجلس ان نائبه الياس بو صعب تحاور مع نواب «التغيير» للاتفاق وتفادي الغرق في عملية الاقتراع، وابلغه الاتفاق على استبدال بعض الاسماء في اللجان لإدخال اعضاء من نواب «التغيير» لكنه عاد واتصل به ليبلغه بأن الاتفاق عاد وفشل.

إذاً، انتهت جلسة تجديد هيئة مكتب مجلس النواب كماكان متوقعاً فبقي القديم على قدمه، لكن ضمن معركة انتخابية خاضها نائبة مجموعة التغيير النائبان بولا يعقوبيان على منصب مفوض (المنصب الارمني) ومارك ضو (عن منصب امين السر الدرزي) فخسرا المعركة بفارق اصوات كبيرة عن الفائزين هادي ابو الحسن امينا للسر ب 85 صوتاً مقابل 30 صوتا لضو، واغوب بقراونيان مفوضاً ايضا ب 85 صوتا مقابل 23 ليعقوبيان. فيما فاز النائب ألان عون بالمنصب بالتزكية بعد إعلان النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشيح. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس .

وانسحب الامر على اللجان النيابية التي خاض التغييريون ايضاً فيها معركة انتهت ايضاً بخسارتهم.

وتم البدء بانتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة، واعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة.ورأى أن «الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواب يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم». واعتبرأن «هناك استنسابية باختيار اعضاء اللجان».

فرد الرئيس بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات.

وتوجه بري لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل بالقول: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصرّيتم على الإنتخابات وكانت النتيجة. لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس؟

وأعلن النائب مارك ضو والنائب عدنان طرابلسي ترشحهما لعضوية لجنة المال والموازنة.وفاز عدنان طرابلسي مكان النائب ابراهيم منيمنة الذي كان عضوا في اللجنة، بعد ان نال طرابلسي 60 صوتا فيما نال منيمنة 44 صوتا ومارك ضو 22 صوتا. وحل النائب ابراهيم كنعان رئيسا وعلي فياض مقررا.

ثم بوشر بانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، واعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها لعضوية اللجنة. وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع

وطالب النائب اديب عبد المسيح ان يتم التوافق على اسم في لجنة الادارة والعدل للنواب التغييريين.

فرد الرئيس بري: انتم كسرتم الاتفاق.

ولم تفز النائبة حليمة قعقور لعضوية لجنة الادارة والعدل وبقيت اللجنة على حالها.

وترشح النائب فريد البستاني لرئاسة لجنة الاقتصاد الوطني ورئيسها الحالي ميشال ضاهر.ففاز البستاني بعد نيله 6 أصوات مقابل 5 لضاهر.

وفازت بالتزكية: لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة فادي علامة، ولجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة سجيع عطية. لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة حسن مراد. ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعي برئاسة الدكتور بلال عبد الله،ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة جهاد الصمد، ولجنة شؤون المهجرين برئاسة اغوب بقرادونيان.ولجنة الزراعة والسياحة برئاسة ايوب حميد.ولجنة الاعلام والاتصالات برئاسة ابراهيم الموسوي. لجنة الشباب والرياضة برئاسة سيمون ابي رميا، و لجنة حقوق الانسان برئاسة الدكتورميشال موسى، ولجنة المرأة والطفل برئاسة الدكتورة عناية عز الدين. ولجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة طوني فرنجيه. ولجنة البيئة برئاسة غياث يزبك.

وفاز النائب ياسين ياسين كمقرر للجنة الاعلام والاتصالات مكان النائب محمد سليمان الذي انسحب.

وقرابة الثالثة، وبعد اعلان بري استعداده لتعيين احد النواب التغييرين مكان نائب من كتلته في لجنة الادارة، رفع الجلسة الى الخامسة من بعد الظهر.

وفي الجلسة المسائية، أقرالمجلس أقرّ المجلس النيابي القوانين التالية:

– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته( قانون الدفاع الوطني)

– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان)

– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع)

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، وفي ظل انتظار تحديد كيفية دخول الاتفاق بين لبنان واسرائيل حيز التنفيذ، يحضّر تكتل «الجمهورية القوية» لعريضة نيابية تطالب بمناقشة اتفاق ترسيم الحدود في مجلس النواب وهو في صدد جمع التواقيع النيابية عليها.

واستقبل الرئيس عون وفدًا من شركة «توتال اينرجي» ودعاه لبدء التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعاً للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الوسيط الأميركي بشأن الترسيم البحري آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، لتسليم عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الموقع من قبل الحكومة الأميركية والذي كان وافق عليه كل من لبنان واسرائيل.

وتناقش اليوم اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والامن في الكنيست الاتفاق مع لبنان في جلسة سرية.

انسحاب الدويهي

سياسياً ايضاً، غرد النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على «توتير» قائلا: أنا خارج تكتل التغيير الـ١٣ بصيغته الحالية نهائيا. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة.

وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى اصدقاء وعلى تواصل وتعاون ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت».

أبو فاعور يرد

وردّ عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور على باسيل لجهة شروطه للحكومة والتعيينات قائلاً: لا يستطيع عرقلة البلد لتنفيذ ما يريده، ترشح، فالتعطيل اجرام بحق اللبنانيين، وعليه التوقف.

رافضاً انتخاب اي رئيس مرتبط بالتيار، فقد رأينا ما قام به «الرئيس القوي» واصفاً تجربة عون بالسوداء، وقادت البلاد الى الدمار والانهيار.

واعتبر ان اللقاء أيد المرشح ميشال معوض وهو مستمر، معلناً رفضه لتهويل باسيل وشروطه لتأليف الحكومة واشتراطاته لتأليف حكومة. مشيراً الى ان الرئيس ميقاتي لن يقبل بهذه الشروط.

مجلس القضاء

قضائيا، ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس اجتماع مجلس القضاء في حضور كامل الأعضاء، بعد تغيبه الاسبوع الماضي اعتراضا على التدخلات السياسية وتحديد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري جدول الأعمال.وخصص للبحث في الملفات القضائية، بينها مشروع مرسوم تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز، ولم يتخذ أي قرار.

وفيما لم يصدر أي بيان بعد الاجتماع، اكتفى رئيس مجلس القضاء بالقول «إن المناقشات سرية».