وسط استرخاء سياسي، وانضباط أمني، ما خلا احداث متفرقة، منها الاشتباك العائلي في عكار، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في حوادث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، تمكنت الجلسة التشريعية، في أوّل أيام العقد العادي الثاني لمجلس النواب، من تعديل قانون الانتخاب، بإقرار تقريب موعد اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، في ظل تهديد النائب جبران باسيل باللجوء إلى الطعن امام المجلس الدستوري، فضلاً عن إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع لـ128 مرشحاً في 15 محافظة.

الأمر الذي لم يخل من سجال بين كتلة لبنان القوي التي تمثل التيار الوطني الحر وكتلة «الجمهورية القوية» التي تمثل «القوات اللبنانية».

ووصفت مصادر سياسية اجواء جلسة مجلس النواب بالامس، بالهادئة، والمنضبطة، ولم يتخللها اي تشنج او تصرف غوغائي، من اي نائب كان على خلفية احداث الطيونة الدموية الاسبوع الماضي، ما يؤشر الى توجه، لتهدئة الاجواء الصدامية، واحتواء الاحتقان السياسي الناجم عن هذه الاحداث المؤسفة.

ولاحظت المصادر ان اجواء الجلسة النيابية المضبوطة بعناية، والتي شهدت مشادة محصورة، بين بري والنائب جبران باسيل، على خلفية التصويت على تقريب موعد الانتخابات النيابية، تؤسس للانتقال الى تحضير الاجواء لمعاودة جلسات مجلس الوزراء المعلقة حاليا، وهو ما يسعى اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس نبيه بري، الا انه ماتزال تعيق هذه الخطوة، التخريجة المطلوبة، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية، بعدما فشلت كل الصيغ المطروحة لتحقيق هذا الهدف.

وتوقعت المصادر ان تتوالى الاتصالات والمشاورات الجارية بين كافة المعنيين، لبلورة ما هو مطلوب لازالة التحفظات والموانع التي تعيق جلسات الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، من خلال مواصلة تبريد الاجواء السياسية، حصرا، لتعذر التوصل الى اي اجراء قانوني، لكف يد المحقق العدلي عن قضية تفجير مرفأ بيروت حتى الساعة، بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الاعلى، الذي يولي هذه القضية اهتماما ملحوظا، لمواكبة مجريات التحقيق فيها.

بالتزامن كان لبنان على موعد مع استحقاقين، مترابطين، ويتصلان بحقوق لبنان في ثرواته البحرية من غاز ونفط، وإعادة تعافيه الاقتصادي، عبر انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي الإطار المحلي، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان ما من معطى جدي يعزز توجه مجلس الوزراء إلى الانعقاد حاليا غير أن ذلك لا يعني أن ما من اتصالات تتم لتأمين هذه العودة.

إلى ذلك علم أن ممثل مجموعة الدول العربية في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين استطلع في خلال زيارته لعدد من المسؤولين الأجواء في ما تنوي الحكومة القيام به وخريطة الطريق وتعاطيها في السياسات المالية الموازنة وإدارة الدين العام وهيكلة القطاع المصرفي واستطلع وجهة النظر في ما خص مكافحة الفساد.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أنه في خلال زيارته قصر بعبدا شرح رئيس الجمهورية التوجه العام والخطوط العريضة على أن محي الدين طالب بالإسراع في تقديم الأوراق والبيانات المالية كي يتم التفاوض بأسرع وقت ومعلوم أن هناك خبراء من الصندوق هم من الذين يفاوضون.

وكان محي الدين زار كلاً من الرئيسين عون ونجيب ميقاتي للبحث في ما يمكن القيام به لجهة تطوير خطة التعافي الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي، وبرنامج الحكومة للحماية الاجتماعية وإقرار قوانين مكافحة الفساد، حسبما أكّد عون لموفد الصندوق.

مكتب الإعلام في بعبدا

وبعد الاجتماع أوضاع الدكتور محي الدين انه تداول مع رئيس الجمهورية في التعاون القائم بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات سيكون من الممكن انجاز التفاوض بين لبنان والصندوق، ومع وزراء في الحكومة، معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان، على نقل الصورة الكاملة الى خبراء الصندوق للمضي بمسار التفاوض قدماً والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.

والموضوع نفسه بحثه محي الدين مع الرئيس ميقاتي في السرايا الكبيرة، حيث كشف رئيس الحكومة، انه تمّ «انجاز البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد»، معرباً عن أمله في «انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي»، مشدداً على ان الإصلاحات هي حاجة وضرورة لبنانية قبل ان تكون مطلباً خارجياً.

وقال محي الدين ردا على سؤال عن تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي، قال: «نأمل أن يتم ذلك قبل رأس السنة، وأن يؤدي الجهد الذي يبذل اليوم للوصول الى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت امرة الحكومة ومصرف لبنان، لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة».

وعن مخاوف من شروط قاسية يفرضها الصندوق على لبنان، قال: «كممثل للبنان وكمحب له ومن خلال متابعة الأحوال فيه، لا أعتقد ان هناك أقسى مما نراه اليوم، وأي معالجات للمستقبل سواء لاصلاح المديونية او نظم الصرف او معالجة مشكلات المصارف او وضع برنامج متكامل حتى يستعيد المودعون حقوقهم بما في ذلك الترتيبات الخاصة بانضباط الموازنة العامة بمعنى ان يكون هناك ادارة للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي. كل هذه المطالب تبدو صعبة ولكن ما نراه اليوم أصعب، وأنا أتصور أنه بعد نجاح هذا البرنامج كما تابعنا في حالات لم تكن يسيرة في دول أخرى، يمكن اعادة الثقة المطلوبة الى الاقتصاد، ونحن نراهن ايجابا على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب مع الإشارات الايجابية إن حدثت».

وردا على سؤال عن بدء تعافي لبنان، قال: «بعد كل الاجراءات التي ذكرناها والانتهاء من خطاب النوايا سيتم الاعلان عن برنامج يكون من اركان بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، وبناء عليه ستتدفق رؤوس الاموال وتبدأ حركة طيبة من التعافي الاقتصادي».

بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، ان الصندوق «بدأ بالفعل مناقشات تقنية مع السلطات (اللبنانية) لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان».

وتدخل البلاد اليوم مدار مساعي استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، مع وصول الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ويجول على المسؤولين حيث يلتقي في اطار زيارته غدا رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الطاقة وليد فياض.

هوكشتاين والمقاربات الجديدة

وعلمت «اللواء» ان لبنان سيستمع الى المقاربات الجديدة للوسيط الاميركي، وستكون له مقاربات قد تكون مختلفة عما سبق بعد تعذر الوصول الى نتائج في المفاوضات السلبقة بعد تعديل خط الحدود من النقطة 23 الى النقطة 29، حيث تردد ان المسؤولين سيطرحون استئناف التفاوض من دون شروط او خطوط مسبقة وجديدة، لكن بما يحفظ السيادة والحقوق اللبنانية، بحيث انهم سيرفضون اي شراكة في الحصص الناتجة عن التنقيب في الحقول النفطية والغازية المشتركة مع الكيان الاسرائيلي، وسيطرحون امكانية استحداث خطوط جديدة تكفل ما امكن من حقوق لبنان من دون ان يكون ذلك سبباً في عرقلة المفاوضات أو نسفها، خاصة بعدما تبين من إصرار اميركي على معالجة المشكلات القائمة من خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية فيكوريا نولاند الاسبوع الماضي.لكن قبل وصول هوكشتاين جرت اتصالات ولقاءات لتوحيد الموقف اللبناني برؤية واحدة غير مختلف عليها.

آموس هوكشتين مهمة مزدوجة

وكان كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتين وصل الى بيروت امس على رأس وفد، في إطار مهمته الجديدة كوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أميركية في أيار الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية من جهتها أنه سيؤكد خلال لقاءاته في بيروت «استعداد إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن حدودهما البحرية المشتركة من أجل مصلحة الشعبين».

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

وبحسب الخارجية الأميركية، سيبحث هوكشتين «الحلول المستدامة لازمة الطاقةس التي يشهدها لبنان منذ أشهر، مع تراجع قدرته على توفير الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وأزمة شح المحروقات.

تعديلات قانون الانتخاب

في غضون ذلك. ملأ مجلس النواب الفراغ في جلسته التشريعة امس، وفي جو لم يخلُ من مناوشات امس، التعديلات على قانون بتكريس حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً ما يعني تعليق العمل بالمادة التي تنص على استحداث ستة مقاعد لهم في الخارج. وتعليق المادة المتعلقة بإنشاء الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة. وتقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار، بتحفظ التيار الوطني الحر الذي اعلن رئيسه النائب جبران باسيل انه سيتم الطعن به امام المجلس الدستوري. كما اقر تعديل بعض البنود المتعلقة بمهل نشر القوائم الانتخابية وسقف الانفاق الانتخابي، وتم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائي وأُحيل الى اللجان.

ومرّت الجلسة هادئة سياسياً حيث لم يسجل أي احتكاك نيابي بنتيجة ما حصل في الأيام القليلة الماضية إن على مستوى التحقيق القضائي بشأن انفجار المرفأ، أو في ما خص الحادثة التي حصلت على خط الطيونة – عين الرمانة، ومرد ذلك كان عدم طرح ملف القاضي بيطار عن طريق ما قيل من ان اقتراح قانون أعد لطرحه في الجلسة بشكل معجل مكرر يرمي إلى تأليف الهيئة الاتهامية.

غير ان الهدوء السياسي لم ينسحب على مسألة التشريع حيث ظهرت مناقشات قانون الانتخاب حماوة لافتة بين الرئيس برّي والنائب جبران باسيل الذي لوّح مراراً وتكراراً باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في مسألة تقريب موعد الانتخابات إلى السابع والعشرين من آذار المقبل، وهو ما ردّ عليه الرئيس برّي بالقول: «ما حدا فيه يهددنا».

وإذا كان الكلام حول قانون الانتخاب حمل الكثير من الرسائل المبطنة بين برّي وباسيل، كانت هناك رسائل أيضاً تطاير في قاعة قصر الأونيسكو بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في العديد من محطات النقاش الذي كان دائراً إن حول كوتا المغتربين أو الكوتا النسائية، أو البطاقة الممغنطة، وفي محصلة المناقشات التي خرج منها نواب كتلة «لبنان القوي» في حالة من التوتر والوجوم والاعتراض عن طريق التصاريح التلفزيونية في بهو «الاونيسكو» فإن المجلس الذي جدد لمطبخه التشريعي مبقياً القديم على قدمه باستثناء بعض التعديلات الطفيفة داخل بعض اللجان، فإنه أقر أيضاً تقديم موعد الانتخابات النيابية لكي يتم اجراؤها في السابع والعشرين من آذار، رغم اعتراض «لبنان القوي» وعدّل النص وابقى على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً وفق الدوائر الـ15.

هذا الأمر لم يرق للنائب باسيل الذي لوّح باللجوء إلى الطعن في ما خص تغيير موعد الانتخابات، فجاءه الجواب سريعاً من رئيس المجلس «ما حدا يهددني.. كل شيء بسمح فيه إلا التهديد»، وعندما طلب باسيل إعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ6 نواب فكان له ما أراد وصدق القانون، فصفق نواب «الجمهورية القوية».

634669 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن 460 إصابة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 634669 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.