فتح بيان الخارجية السعودية والذي تلاه بيان الخارجية الكويتية الباب أمام عودة الاهتمام العربي والخليجي القوي بلبنان، واستضافة الرياض سلسلة من اللقاءات تتعلق بالمرحلة المقبلة، عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار، على أن يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً الاحد المقبل يقررون فيه إعادة النظر في ضوء النقاط التي تتكرس على ارض الواقع، لجهة منع تهريب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أو التعرض للقيادات الخليجية، إذ أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أنه سيمنع التعرض لدول الخليج لفظاً او فعلاً.

وعلمت «اللواء»، بناء على ما تقدم، عودة وشيكة للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، والذي كان شارك في اجتماع باريس بين وزيري خارجية بلاده وفرنسا حول الشراكة والمساعدات الانسانية للبنان. وفي المعلومات ايضاً عودة السفير الكويتي عبد العال القناعي.

وفهم انه بالاضافة إلى اتصالات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعته، زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الرياض، وعقد اجتماعات بناء لتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

وبعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس ميقاتي وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والبيان الذي اصدره ميقاتي حول العلاقات، ذكرت مصادر مقربة من ميقاتي انه من المتوقع ان تفعّل الكويت اتصالاتها في الايام المقبلة سعيا لاعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها، وفق مضمون المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الى لبنان.

وبالتوازي، وبحسب المعلومات سيبدأ في وقت قريب عمل الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم لبنان الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بعدما تبرعت المملكة بـ 36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وستصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.

وقد رحبت وزارة الخارجية السعوية امس، «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً. وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».

وكان ميقاتي قد «اكد الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وإلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته» .

كما أكد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان. وجدد «الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ.»

كما رحبت الكويت بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد فيه التزام الحكومة باعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها.

واعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس، عن ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني اثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالاجراءات اللازمة لاعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واشارت الخارجية الكويتية الى انها متطلعة الى استكمال الاجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.

وبعد البيان السعودي، غرّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها. كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العرب.

وأضاف: لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء، وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة . ويبقى لبنان دائما بلد الوفاء.

بالرغم من إنتظام العمل المؤسساتي سواء عبر جلسات اللجان النيابية المختلفة او اجتماعات هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غدا الخميس في عين التينة، أو جلسات الحكومة المنتظمة وآخرها اليوم، ما زالت الازمات تحاصر البلاد والعباد لا سيما بعد اضراب المصارف وتفاقم الازمة المالية والمعيشية والحياتية للمواطنين مع ارتفاع اسعار الدولار (أُقفل مساء امس ما بين 23600 و 23800 ليرة لبنانية للدولار الواحد). واسعارالسلع على انواعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك اوائل نيسان، حيث الخشية من ارتفاع اكثر لأسعار الخضار والمواد الغذائية في غياب اي رقابة ومحاسبة فعلية من الدولة للتجار الكبار والمتوسطين والصغار.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل، واشارت إلى ان لا تفاصيل واضحة عما اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه.

إلى ذلك، اكدت المصادر ان موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. ولفتت إلى ان مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا.

عون في روما: المقاومة ليست ارهاباً

في روما، التقى الرئيس ميشال عون امس في روما الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، في مستهل زيارة العمل التي قام بها الى العاصمة الايطالية بعد ختام زيارته أمس الاول للفاتيكان وجرى بين الرئيسين بحث في اوضاع لبنان والعلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها ايطاليا للبنان على المستويين الانساني والثقافي والعسكري، وفي اوضاع المنطقة والتطورات الدولية لا سيما الحرب في اوكرانيا وانعكاساتها على دول العالم .

واعلن الرئيس عون خلال اللقاء، انه «من أخطر تحديات الازمات الراهنة الواجب مواجهتها الهجرة الكثيفة الى الخارج للنخب اللبنانية، ما يهدد لبنان على المدى البعيد ليس فقط بافراغ البلد من طاقات حيوية لا بل بصلب هويته وبمستقبل التعددية في المنطقة، طالبا دعم ايطاليا بشكل خاص واوروبا بشكل عام للبنانيين للبقاء فيه» .

واكد الرئيس الايطالي ان «علاقات التعاون مع لبنان ضرورية لأن ايطاليا تعتبر ان الاستقرار في لبنان هو مفتاح للاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل يجب ان يكون فاعلا لازالة بؤر التوتر في المنطقة التي تؤثر سلبا على الاوضاع في لبنان، وايطاليا راغبة في التعاون لازالتها».

وتحدث الرئيس عون عن «مخاطر استمرار النزوح السوري الكثيف في لبنان وعدم مساهمة المجتمع الدولي في اعادتهم الى المناطق في الداخل السوري التي نزحوا عنها والتي باتت اليوم آمنة»، مؤكدا ان «لبنان لم يعد قادرا على تحمل اعباء واحمال هذا النزوح على الصعد كافة، وهو لا طاقة له على الاستمرار في تحملها، خصوصا وانها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اساسا لبنان».

ورأى الرئيس الايطالي انه «من الضروري العمل لعودة السوريين بالتوازي مع المساعدة على الوصول الى حل سياسي يشارك فيه المجتمع الدولي، وبذلك سوف يتمكن السوريون من اعادة اعمار بلادهم، فيخففوا العبء عن لبنان، مع ضمان كيفية تعامل النظام السوري مع العائدين وايجاد الظروف الملائمة لهم».

وفي سياق الزيارة، قال الرئيس عون في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الايطالية: ان ليس لحزب الله من تأثير باي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل، وان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال ومقاومة الاحتلال ليست إرهاباً.

وردا على سؤال، أوضح عون «ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، وان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه».

واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف عون هذه، ولاسيما منها ما يتعلق بحزب الله، وقوله بأن الحزب مكون لبناني، ولم يستعمل سلاحه بتهديد الامن الداخلي للبلاد، واشارته إلى ان سلاح المقاومة هو لتحرير الارض، انما هي مواقف تتعارض مع الواقع ومع ارتكابات وممارسات الحزب، ان كان بالاستقواء على باقي الاطراف السياسيين الذين يعترضون ويرفضون، بقاء سلاحه غير الشرعي متفلتا من اي ضوابط شرعية، او بمصادرة الحياة السياسية وتهديد اللبنانيين الذين يعارضونه.

وذكَرت المصادر رئيس الجمهورية بسلسلة ممارسات الحزب لتعطيل الحياة السياسية، بدءا من من توجيه سلاحه واجتياح العاصمة بيروت وقتل المدنيين، في الثامن من أيار عام 2008، واسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لاكثر من عامين ونصف، اضافة الى ارتكابه سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ووطنية بارزة، في مقدمتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ناهيك عن استباحته الدستور والقوانين، من خلال مشاركته بالحروب المذهبية في سوريا والعراق واليمن، وارسال الخلايا التخريية لاستهداف أمن واستقرار العديد من دول الخليج العربي الشقيقة وغيرها، واستباحته للمعابر الشرعية وغير الشرعية، لتهريب البضائع والسلاح، بمعزل عن الدولة والشعب اللبناني.

وقالت المصادر ان التشديد على ان حزب الله مكون لبناني، انما يستوجب اولا خضوعه بالكامل للقوانين اللبنانية، وان يعمل لمصلحة لبنان، لا ان يتمول ويتسلح من ايران، كما اعلن الامين العام للحزب، وينفذ مصالح دولة اجنبية ويعمل استنادا لتوجيهاتها وسياساتها، كما اظهرت وقائع الاحداث خلال السنوات الماضية، في حين ان الادعاء بان سلاح المقاومة مشروع لتحرير الارض، هو كلام حق يراد به باطل.

وكشفت المصادر ان وراء زيارة الرئيس عون للفاتيكان والمواقف التي اعلنها هدفان، الاول الالتفاف على تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل تجاه الكرسي الرسولي، لشرح مبادرته التي يعول عليها لتحقيق حياد لبنان ودعمه خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته الصعبة حاليا، والثاني، تسديد فاتورة للحزب على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، واعطاء جرعة مقويات لوريثه السياسي النائب جبران باسيل، ليكون في مقدمة المتسابقين للرئاسة الاولى بعد اشهر معدودة.

ولاحظت المصادر ان مواقف عون بالفاتيكان، وتغطيته لسلاح حزب الله على هذا النحو الفظ، يصب في مكان ما، بالالتفاف على خطى وتحركات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للتقارب واعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليجية منها الى سابق عهدها، كما تعطي هذه المواقف انطباعات سلبية، حول نوايا وتوجهات السلطة، تجاه دول الخليج، كما يقلص الثقة بالرئاسة الاولى، الى الحضيض، بينما كان المطلوب من رئيس الجمهورية، اتخاذ مواقف مسؤولة من كل الاطراف، ترتكز على التزام جميع الاطراف، وبينها حزب الله بالقوانين اللبنانية، وعدم الانحياز الى اي طرف كما ظهر علانية الى جانب الحزب، برغم موقعه الرئاسي.

حياتياً، ارتفعت اسعار المحروقات من جديد امس كما سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فيما ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاٍ للبحث في شؤون الطاقة شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي.

اثر اللقاء أعلن الوزير فياض: عقدنا إجتماعين الأول مع شركة سيمنس والثاني مع البنك الدولي، وقد وضعت الرئيس ميقتي في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى قطر وضرورة العمل بشكل دؤوب على ايجاد حلول لمحطة الزهراني وتأمين الغاز لها، وهذا كان موضوع بحث في الاجتماع الذي عقدته مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي وتم الاتفاق على اعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسيل بافضل كلفة مع تغويزه لاستخدامه في محطة الزهراني.

وتابع: عرضنا ايضا مع الرئيس أمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة بحسب الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمبنية على المخطط التوجيهي الموضوع من شركة كهرباء لبنان، مع ايجاد الحلول للشبكة لتتمكن من استقبال الطاقة الجديدة. وتحدثنا عن المناقصة وطرحت شركة سيمنس حلولاً في هذا الاطار، بحيث لا يكون العمل بالتراضي بل عن طريق المناقصة. وعرضنا في هذا الإطار ان نكمل بالألية التي باشر بها الوزير السابق ريمون غجر في شأن عقود التعهد والتمويل والادارة، التي ستتم من خلال المناقصة التي سترسو على من يقدم افضل عرض للتمويل والتشغيل والبناء، وهذه الطريقة مناسبة لأنها مبنية على الدفع المؤخر، اي استحقاق الدفعات الطويلة الاجل لنحو ثلاث سنوات .

وقال: عرضنا مع البنك الدولي الموضوع الأكثر الحاحا الآن وهو مد لبنان بالغاز لتشغيل محطة دير عمار من اجل الحصول على ٤ ساعات تغذية اضافية بتمويل من البنك الدولي، وقد اطلعنا البنك بأنه سيحدد موعداً داخلياً لموافقة الإدارة التنفيذية على برنامج للتمويل، وهذه هي الخطوة التي نحتاجها وعلى أساسها يمكننا ان نتوجه الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة على هذا القرض.

وردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية في الربيع مثلما وعد قال: ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة الى ساعات التغذية ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد يكون أقل. ومن المفروض ان تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري، ولكن الامر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون «قيصر».

وكشفت مصادر متابعة لملف الكهرباء، ان الاجتماع الذي ترأسه بالامس الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الطاقة وعدد من المعنيين بالقطاع وممثلي شركة سيمنز الالمانية وخبراء مختصين، كشف صعوبات تحقيق زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي يوميا، استنادا إلى الوعود الرسمية التي اغدقت على اللبنانيين، ولاسيما لجهة استمرار عوائق ومطبات استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، وضخ الغاز المصري الى لبنان، كما تبلغ الجانب اللبناني من المسؤولين في الدولتين، بسبب عدم تلبية السلطات اللبنانية، لمطلب البنك الدولي الأساس لاجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، لتسهيل تمويل استجرار الطاقة وضخ الغاز، والتاخر الحاصل في اصدار إعفاء استيراد لبنان للطاقة من قانون قيصر حتى الان.

كما تناول النقاش التفصيلي لخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مؤخرا، مدى ملائمة مضمونها، لجهة تحديد مدة اربع سنوات لتنفيذها، مع الحاجة الملحّة لتزويد المواطنين بالكهرباء، والبحث عن آلية مقبولة لتقصير مدة التنفيذ، على أن لا تتجاوز مدة السنتين، في حين تقدم ممثل سيمنز باقتراح عملي، تتولى بموجبه شركته للنهوض وتفعيل زيادة انتاج التيار الكهربائي بواسطة الغاز في محطتي البداوي والزهراني، لزيادة توزيع الطاقة على كل المناطق اللبنانية بحدود ست ساعات يوميا او اكثر وبكلفة ارخص من استعمال الفيول اويل، على أن تتولى الشركة المذكورة المشاركة بمناقصات بناء المعامل الجديدة، استنادا الى الخطة، وبمراقبة واشراف من شركة الكهرباء الفرنسية، مع تحديد موعد زمني لا يتجاوز السنة ونصف مع حوافز مغرية يعلن عنها في حينه.

وإزاء ما حصل، فهم ان موضوع زيادة ساعات التغذية بالتيار يوميا، لن تحصل قريباً.

المصارف تعاود نشاطها اليوم

وتعاود المصارف فتح ابوابها اليوم، بعد اقفال ليومين، لتعود للاقفال الطبيعي بدءا من يوم الجمعة إلى الاثنين في 28 الجاري، حيث تكون رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين اولوية، بعد ان رفعت محكم الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن فرنسبنك.

وقد رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن مصرف فرنسبنك وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.

لكن بعد هذه المعلومات اوضح محامو تحالف «متحدون» انه لا صحة لخبر رفع الأختام عن موجودات فرنسبنك وقرار محكمة الاستئناف يمنع فضّ الأختام وفق ما قضت به القاضية مريانا عناني في قرارها الأخير في ١٨ آذار ٢٠٢٢، بعكس ما يشاع.

وجاء في بيان صادر عن «متحدون»: تبلّغ محامو تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم في٢٢ آذار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني على موجودات فرنسبنك، فيما سيتوجب على الأخير الذهاب أمام القاضية عناني نفسها لفضّ الأختام وتقرير مصير إجراءات التنفيذ.

أضاف: يأتي هذا القرار ليوقف إجراءات التنفيذ والتي ستشمل قرار عناني بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ فضّ الأختام واحتجاز قيمة الوديعة فقط، بناء على طلب وكلاء المودع إبراهيم، فلا أختام ستفضّ وسيبقى الحال على ما هو عليه، مما يوقع فرنسبنك ووكلائه في تناقض لا يُحسدون عليه ويفضح الشائعات المغرضة التي سوّقها المصرف لترهيب المودعين، إذ أنه يطلب الشيء وعكسه، فيما يضع القرار الكرة الآن عند طالبيّ التنفيذ أي المودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج اللذين يملكان قرار التحكم بالحجز على موجودات المصرف وأصوله المقدّرة بمليارات الدولارات حتى إيفائه لوديعتيهما عيناً.

الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال «الرئيس صدام حسين» المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان.

التحقيق مع سلامة

قضائياً، وعلى مدى 3 ساعات ونصف استمع المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس إلى افادة رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف شركة فوري التي اشارت مراسلات القضاء السويسري انها مسجلة باسم رجا سلامة، وسبق ووقعت عقدا مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الايداع للمصارف مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها إلى 326 مليون دولار، ولم يمثل سلامة امام القاضي نقولا منصور بسبب اصابة الكاتب بوباء كورونا.

تحرك الصهاريج

ومع عودة المحطات إلى العمل، بعد صدور جدول تركيب الاسعار امس، تحركت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إلى التجمع عند الخامسة من فجر امس امام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، للمطالبة بانصاف اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات.

وقال ابراهيم السرعيني رئيس النقابة ان «هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص في حد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات».

وأكد «أننا حرصاء على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا في حاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي».

1089005 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اصابة 410 أشخاص و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 1089005 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.