في العلن فرض «الثنائي الشيعي» طوقاً من الصمت حول المضامين «الابتعادية» للرسالة – اللغز لرئيس الجمهورية ميشال عون عشية رأس السنة الجديدة، وبدء العد التنازلي لانتهاء عهده المثقل بالآلام، بدل الآمال التي تبخرت مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات.

اما في الخلفية، وفي الكواليس فللمسألة وقع آخر، وقراءة، تقف عند حدّ قبول فك الارتباط مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أو أقله الخروج من دائرة الانتظار، والاستماع كل يوم إلى دعوات وانتقادات ومحاولات فك ارتباط..

مسألة إعادة النظر بما عرف قبل 15 سنة «بتفاهم مار مخايل» في العام 2006، باتت على الطاولة، وما يلوّح به باسيل بات حزب الله أكثر قابلية للاستماع إليه على طاولة «اعادة التقييم» وليكن ما يكون..

واستباقاً لكلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الاثنين المقبل، (أي في اليوم التالي لاطلالة لباسيل يوم الأحد)، يقرأ أحد القياديين في «الثنائي الشيعي» الموقف قبل الرسالة وبعدها:

1- فالرسالة «بعناوينها الرئاسية» برنامج انتخابي قدمه عون نيابة عن باسيل لخصوم الداخل والخارج.

2- العناوين مستحيلة التطبيق في الأشهر الأخيرة من عمر العهد.

3- التصعيد العوني مرده ان قرار المجلس الدستوري رفض قبول الطعن المقدم من تكتل باسيل النيابي.

4- لن يُبادر حزب الله إلى إنهاء التفاهم، الذي لم يبق منه سوى عنوان استراتيجي: «مقاومة العدو الاسرائيلي».. معتبراً ان طرح الاستراتيجية الدفاعية على أبواب الانتخابات، هو طرح قد يكون «مشبوهاً»..

5- لدى حزب الله ملف من المعلومات عمّا يجري تداوله في «الغرف العونية المغلقة» وعلى لسان باسيل شخصياً: حزب الله على لوائح الإرهاب، ووضعت بسببه على هذه اللوائح، لا مصلحة لنا باستمرار التحالف معه، وهو ساهم بضرب العهد عبر السير خلف الرئيس نبيه برّي.. إعادة التعويم السياسي «بالتمايز وتقليص التفاهم مع الحزب».

6- يتساءل القيادي في «الثنائي» أو في حزب الله، عن الفريق المسيحي الذي قد يقبل بدعوة عون للحوار وتعويمه في نهاية عهده.

7- سيعتاد الحزب على وضعية باسيل «رجل بالبور ورجل بالفلاحة» بانتظار اتضاح مسار المشهد الإقليمي تسويات أو سواها.. ليبنى على الشيء مقتضاه في لبنان..

8- وعلى الجملة، «فالخطوة الناقصة» بفك التفاهم أو التحالف مع حزب الله، ستزيد من «عزلة باسيل في الداخل وعدم استعداد الخارج لتقديم الهدايا مجانية له».

ولكن في سياق متصل، نقلت مصادر سياسية ارتياح مقربين من حزب الله لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، والتي لم تخرج عن اسس التفاهم الذي تم التوصل اليه، في اللقاء الذي جرى بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ووفيق صفا، عشية عيد الميلاد، لتطويق مضاعفات صدور قرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، ولجم التصعيد الذي لوح به باسيل ضد الثنائي الشيعي، وحزب الله تحديدا، بعدما، حملهما مسؤولية مباشرة منع قبول الطعن، ومن خلاله افشال صفقة المقايضة التي كانت تطبخ من وراء الكواليس.

واعتبرت المصادر ان تطرق رئيس الجمهورية إلى موضوع الاستراتيجية الدفاعية في كلمته، لم يسبب احراجا للحزب، برغم من حساسية إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف بالذات، وكان من الأفضل أن يتم تجاهله، ولكن، الاهم، بنظر هؤلاء المقربين، هو معالجة الندوب والتداعيات بالعلاقات بين الطرفين ووقف حملات التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والحزبيين، وهذا مرتبط بدوزنة الخطاب السياسي من قبل القياديين، ومنع الاندفاع للتصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

ونقلت المصادر عن هؤلاء المقربين، بأن الحزب ينتظر ما سيعلنه باسيل من مواقف في الثاني من الشهر المقبل، قبل تقرير الخطوة الثانية بالعلاقة مع التيار، معربة عن أملها بأن يبقى مضمون الكلام تحت سقف التفاهم الذي جرى بين الطرفين، لان تصعيد الخطاب السياسي بلا ضوابط، قد يؤدي إلى تفاعل الخلاف المتصاعد، وتردي العلاقات نحو الأسوأ، وهذا لن يكون في صالحهما معا.

وفي معرض ما ينقل من اخبار، عن اعادة تفعيل الصفقة الفاشلة، كمخرج مقبول لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، لم تؤكد المصادر علمها بها، الا انها اشارت إلى ان الاتصالات واللقاءات التي جرت بين اكثر من طرف خلال الأيام الماضية، تناولت البحث عن الحلول الممكنة لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ومن بينها، معاودة اخراج الحل عبر المجلس النيابي، بتفاهم من كل الاطراف، ولكن يبدو أن هناك صعوبات عديدة تقف دون الاتفاق عليه وفي مقدمتها، الثمن الذي يطالب به باسيل مقابل ذلك.

اما بخصوص دعوة رئيس الجمهورية لعقد طاولة للحوار، لبحث ومناقشة المواضيع الثلاثة التي طرحها، اعتبرت المصادر ان هناك صعوبة وتعقيدات عديدة، تحول دون تلبية هذه الدعوة، برغم اهمية التقاء الاطراف في هذا الظرف بالذات، للتفاهم على الخروج من الازمة الراهنة، اولها،انعدام ثقة معظم الاطراف السياسيين الأساسيين برئيس الجمهورية، بعد سلسلة من تجارب دعوات الحوار الفاشلة، واللقاءات التي ينقلب عليها ويتملص من الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها ولا سيما الانقلاب على المبادرة الفرنسية التي كانت تشكل العامود الفقري لحل الازمة الحالية وثانيا، يشكل الموضوع الاول في جدول الحوار، خلافا، ليس من السهولة ان توافق عليه بعض الأطراف، باعتباره موضوعا، ليس ضروريا اثارته اليوم، ويحتمل التأجيل، وليس من مسببات الازمة الحالية، ولا مفتاح حلها، وثالثا، الخصومة السياسية التي عمقها باسيل مع اطراف وازنين،تعيق تلبية رئيس الجمهورية للحوار، لان هؤلاء الاطراف يعتبرون ان الدعوة جاءت متأخرة جدا،ولن تقدم او تؤخر بسلسلة الازمة.

واشارت المصادر إلى ان اللبنانيين كانوا ينتظرون من رئيس الجمهورية كلاما ومواقف مبشرة، تفتح الافاق بانفراجات بالوضع السياسي، وتحيي الامال بالتخفيف من الضائقة المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تضغط بخناقها على مفاصل حياتهم اليومية، بدل تكرار معزوفة الهروب من المسؤولية، ورمي كرة الازمة المتصاعدة وفشل العهد وسياساته الكارثية على خصومه السياسيين.

وقالت: ولكن، بدلا من ان تحيي كلمة عون، نفحات من الامل في مسار الازمة المتدحرج، اظهرت كلماته المتثاقلة، تخبطا، ودورانا بحلقة الفراغ، والعجز عن المبادرة، لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، في حين ان مايهم الناس، معالجات سريعة للوضع المعيشي المتدهور، أو زيادة ساعة بالتغذية بالتيار الكهربائي، بدلا من العيش باوهام الوعود والشعارات، ووصفت عون، بانه كان بعيدا كليا ،عن مقاربة هموم ومشاكل الشعب وكأنه يخاطبهم من المريخ.

وفي الشأن السياسي، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه ما بعد كلمة رئيس مجلس الوزراء التي أتت بفارق زمني بسيط جدا عن كلمة رئيس الجمهورية لا بد من ترقب ما ستكون عليه المواقف السياسية والقراءات بشأن ما صدر عن الرئيسين عون وميقاتي ومضامين الكلمتبن بالتالي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك توقعات بتصعيد سياسي في المرحلة المقبلة، وربما معارك محتدمة تحت العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية.

واوضحت المصادر أنه بالنسبة إلى الحوار الذي أشار إليه الرئيس عون، فإن ما من موعد مطروح بعد.

ولم تستبعد أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في اعقاب كلمتيهما.

وفي المناخ هذا، اشتد الكباش السياسي على مستوى الرئاسات الثلاث وظهر ذلك في اكثر من مكان ومناسبة، بما يشي بإطالة الازمة الحكومية والسياسية التي تحولت بالتأكيد الى ازمة نظام لا تتعلق بأشخاص فقط بل اكثربممارسات اكثرها كيدي وشخصاني ويتعلق بالكيمياء بين الرؤساء والمسؤولين، ادت الى انهيار شامل على كل المستويات، والدليل ما ذكره موقع mtv مساء امس واكدته مصادر رسمية لـ«اللواء»، بأنّ وزير المال يوسف خليل، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يوقع ترقيات ضبّاط دورة ١٩٩٤ في الجيش، المعروفة بإسم «دورة عون»، من مرسوم الترقيات، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة الذي وقّعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهوريّة.

واشارت المصادر الى أنّ الرئيس عون لن يوقّع المراسيم المتعلقة بترقية العقداء قي كل الدورات الى رتبة عمداء ويوقع باقي الترقيات للرتب الاخرى، كردٍ على استثناء دورة الـ 94 مع ان لضباطها الاقدمية المستحقة.

وذكرت المصادر ان الرئيس بري يصرّ على تنحية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار ولن يُقدِم على اي خطوة نحو الحل قبل ذلك، على امل ان يحصل شيء ما بعدعطلة عيد رأس السنة، بعدما يعود الرئيس ميقاتي من زيارة خاصة الى لندن لتمضية العطلة مع عائلته.

الحوار وبنوده المتباينة

إلى ذلك اضيف على الكباش السياسي تباين في موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة من بنود طاولة الحوار التي دعيا اليها خلال يومي امس الاول وامس، حيث دعا عون «الى حوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على اقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر».فيما دعا ميقاتي امس الى طاولة حوار لمناقشة «تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شان لنا به ولا سيما في اليمن». ما يعني اختلاف الاولويات بين الرئيسين.

وكان عون قد ابدى خلال استقباله امس، وفوداً من قيادات الجيش والقوى الامنية امله «في ان تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين، وانعكس سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي».

وقال: انه لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية.

وشدد «على وجوب وضع حد للاخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني والتي أشار اليها في رسالته امس الاول الى اللبنانيين، مؤكدا تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات».

كما اكد الرئيس عون «على ضرورة عودة الإدارات الى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم من خلال التخفيف قدر الإمكان من حدة الازمة الاقتصادية التي يعيشون فيها، معتبرا ان ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التي يفترض ان تعمل بانتظام من دون أي تعطيل».

اماالرئيس ميقاتي الذي فاجأ الجميع بمؤتمر صحافي من السرايا الحكومية، فقد أكد «أن الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا».

وشدد على «أنه من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وأنا ضد التعطيل من اي طرف كان ، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فانا لن أدعو الى عقد جلسة». وقال: لا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصيا ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي.

اضاف: صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لانجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الاكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه.صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية، لكن الصحيح ايضا، ان الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات. إنني أول الساعين الى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على اساسه، كما أنني اول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي اتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضا أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الاقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

وأوضح «أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني» ،وقال: إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات ،في موعدها بشفافية.وكشف انه وقّع امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سوف أتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات. واوضح ان الرئيس عون سيوقع على المرسوم « لأن تاريخ ١٥ ايار هو تاريخ متفق عليه مع الرئيس، وهو تاريخ مناسب تقنياً لإجراء الانتخابات».

ودعا ميقاتي «المجتمع السياسي، الى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلّف حروبا وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية «. وقال: علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها، والى الاصطفاف المذهبي حدوده، والى الدستور والقانون حرمته، والى المؤسسات فاعليتها.هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الامور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة الى سياسة النأي بالنفس التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.

ورداً على سؤال كرر ميقاتي قوله: عندما اشعر ان استقالتي هي الحل فلن اتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل ايجاد حل للوضع في لبنان،لكن اذا تبين لي ان إستقالتي ستؤدي الى مزيد من الخراب والاضطراب فحتما لن اقدم على هذه الخطوة ، فالتوقيت هو المهم لا النية.

وعما اذا كان يحمّل حزب الله وحركة أمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحكومة أجاب: التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني ، والدستور أعلى من القوانين المرعية ، وأشعر ان هناك خرقا للدستور في طريقة التحقيق الجارية . ولكن من مبدأ عدم التدخل بالقضاء قلت وأكرر ان على القضاء ان ينقي نفسه ويتخذ القرار الذي يره مناسبا. واتمنى ، عندما تصل المسألة الى الهيئة القضائية العليا ، ان تعود الامور الى نصابها.

وعن نتائج الاتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبينه قال : عند حصول الاتصال الهاتفي أبلغت بانشاء صندوق مالي للدعم الانساني والاجتماعي في لبنان . هيكلية الصندوق باتت جاهزة ، وهناك اتصال بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لوضع الصندوق قيد العمل والاعلان عنه سيتم قريبا .

بدوره اعلن «تكتل لبنان» القوي بعد إجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل،»تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، واكد إستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي» .

كما واكد ان «لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء، وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلّا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً».

ولم يغفل التكتل عن وضع بند على جدول أعمال الحكومة وهو كف يد حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه.

ورأى النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له ان الدعوة للحوار أساس، ولكن المهم ان يعقد مجلس الوزراء جلساته، ويبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.

على صعيد التحضيرات لاستجرار الغاز المصري، أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس، برعاية وزير الطاقة وليد فياض، مشروعين: الاول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة TGS المصرية، والثاني عبارة عن اطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة «دار الهندسة» لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة «روسفنت» الروسية.

وأكد فياض ان «هذا المشروع له اهمية استراتيجية ذات شقين: الاول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، اما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية الاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل»، مشيراً إلى ان «الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات».

715950 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2280 إصابة جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 715950 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.