ردَّ الرئيس نبيه بري التحية، بأحسن منها، إلى نواب «المجتمع المدني» وأوعز بإزالة الحواجز الاسمنتية المحيطة بمداخل المجلس النيابي، إيذاناً بأن جلسة انتخاب الرئيس ونائبه والمطبخ التشريعي سيكون في ساحة النجمة، وفقاً لمطالبة النواب الـ15 الذين عقدوا اجتماعاً ليل امس لتقييم الخطوة، والإعلان عن التنسيق المشترك، إذا توفر، في ما خص نائب الرئيس وسائر مستلزمات أولى العمليات الانتخابية بعد اعلان تشكيل المجلس الجديد، في وقت تتزايد فيه المعضلات الحياتية، وتبشر مؤسسة الكهرباء بأن التغذية تقترب من الصفر ساعة تغذية بعد توقف المعمل تلو الآخر عن العمل، ومضي مصادر الطاقة والعاملين فيها إلى التبشير في كل ساعة ولحظة ساعة بطوابير البنزين، أو الإعلان عن انقطاع المازوت وحتى الغاز، أو رفع تعرفة النقل بالسيارات العمومية إلى 100 ألف ليرة، على الرغم من وصول مجموعة من باصات النقل المشترك من فرنسا، وفقاً لجهود وزير الاشغال في الحكومة المستقيلة علي حمية.

نصاب الجلسة
ومهما يكن من امر، فإن نصاب الجلسة ليكون دستورياً يجب ان يتوفر له 65 نائباً وحسب الاحصاءات الجارية، فإن النصاب بات بحكم المؤمن، والمهم البحث في انتخاب نائب الرئيس وأميني السر، في ضوء العروض المتبادلة، والجهود المبذولة على هذا الصعيد.
وفي إحصاءات اولية، فإن الحد الأدنى للحضور في الجلسة الأولى، إذا ما حدثت المقاطعة، وهذا مستبعد، فإنه لا يقل عن عدد يتراوح بين 77 نائباً و80 نائباً.
وعليه تتحدث مصادر على اطلاع على التحضيرات الجارية ان الرئيس بري سيدعو المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل، لجلسة الانتخاب، الثلاثاء او الخميس المقبل، أي قبل نهاية الاسبوع الاول من حزيران.
وكشفت مصادر سياسية متابعة ان الاتصالات والمشاورات الجانبية لتسهيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، مازالت في بداياتها، وتتركز على جس نبض الكتل الاساسية وبعض النواب، بالاسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس، فيما يسعى الرئيس بري، باعتباره رئيسا للسن إلى الاتفاق على اسم نائب للرئيس، يحظى بتوافق مسبق وقبول من احدى الكتل النيابية المسيحية، قبل الدعوة إلى جلسة الانتخاب المرتقبة وهو ما لم يحصل حتى الساعة، في حين لم تصدر اي مواقف قاطعة ونهائية، من قبل التيار الوطني الحر برفض قبول ترشيح النائب الياس بوصعب لهذا المنصب، ويبقى كل ما يطرح باطار المناورة ومحاولة جس نبض بخصوص امور ومسائل اخرى، لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وشروط المشاركة فيها.
وتوقعت المصادر ان يعلن التيار الوطني الحر عن موقفه من انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بعد اجتماع التكتل المرتقب اليوم، مع وجود توجه لعدم مقاطعة الجلسة والاتجاه لتسمية بوصعب لنيابة الرئيس، بينما ماتزال مسألة التعاطي مع انتخاب بري، وهل يلتزم اعضاء التكتل كلهم، بالانتخاب ام تترك الحرية لاعضائه، لافساح المجال امام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعدم الاقتراع.
على صعيد آخر، لاحظت المصادر قيام النائب جميل السيد، بالامس باطلاق موقف تحريضي نافر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ،يدعو فيه رئيس الجمهورية لعدم مغادرة قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته نهاية شهر تشرين الاول المقبل، اذا فشلت محاولات تشكيل حكومة جديدة، وبقيت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تتولى تسسير امور الدولة.
وقالت المصادر، انه بالرغم من محاولة النائب السيد توصيف موقفه هذا من باب النصيحة التي اسداها لعون، الا انه لا يمكن لأحد تصديقه، أو تجاهل الهدف من وراء اطلاق هذا الموقف، وهو التحريض لتمرد عون ليبقى بسدة الرئاسة، حتى بعد نهاية عهده، ما يعني تصعيد الوضع السياسي المتردي اساسا، والدخول في متاهة الفراغ السياسي.
وعشية الاستعدادات للجلسة النيابية، اعلن النائب سجيع عطية من عين التينة، أنه وزملاءه من نواب عكار، وعددهم 6 يتجهون إلى تأليف كتلة «إنماء عكار» وأنهم يصوتون لمصلحة الرئيس بري، فيما يتجه تكتل التيار الوطني الحر لعقد اجتماع قريب، واتخاذ القرار، في ما خص ما يتعين فعله، من زاوية المبادلة مع نائب الرئيس، إذا ما رشح له نائب المتن الياس بو صعب، وهو يعكس ان النائب عطية (المقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء المقبل النائب السابق عصام فارس) بات بحكم المرشح لنيابة رئاسة المجلس.
وكشف النائب آلان عون انه لا يجوز مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس، بصرف النظر عن اعادة انتخاب الرئيس بري، من دون توقع عقد جلسة خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري، وأن التيار العوني سيبدأ بحث ملف انتخابات رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي في اجتماع قريب.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» ان جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستعقد عاجلاً أم آجلاً وإن المعركة بشأن نائب رئيس مجلس النواب تخضع لاصوات النواب. ولفتت إلى انه متى انجز هذا الاستحقاق، تتظهر الصورة اكثر بشأن التوجهات.
ورأت المصادر ان اتصالات تأخذ مداها في عملية فرز الكتل النيابية والمستقلين، مؤكدة ان التغييرات التي طرأت ستترك انعكاساتها، وان العين على تحرك نواب قوى التغيير في ما خص الاستحقاقات المقبلة ومدى الالتقاء مع باقي الكتل ومعارضتها لها.
إلى ذلك، اعتبرت المصادر ان هناك اسئلة تطرح عن هدف السجال الذي نشأ بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة بعد تحول الحكومة إلى حكومة تصريق الاعمال، وفهم ان الملف مرشح إما لأن ينحسر وكله مرتبط بمدى معالجة السجال او تركه يتعاظم.

الصلاحيات الرئاسية لا تنتقل إلى «تصريف الأعمال»
سياسياً، قال النائب جميل السيد من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون، انه لا يجوز ان يسلم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لأن صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال، ولا يمكن (والكلام للسيد) للرئيس عون المغادرة وتسليم صلاحياته «إلى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها، ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس».
واعتبرت مصادر سياسية ان النائب السيد ذهب برسالة محددة إلى بعبدا، التي تواجه ارباكاً في ما يجب فعله، إذا لم يتم تسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وقالت ان كلام السيد يشكل ورقة ضغط من أجل إحداث توازن في المطالب، والعمل على الرئاسات كسلة متكاملة.
وفي السياق، بدأت ترتفع بورصة الترشيحات لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، بعد تسليم كل الاطراف بأن الرئاسة ستكون للرئيس نبيه بري كونه المرشح الوحيد، وهو بدأ التحضير للدعوة الى جلسة عامة لإنتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، حيث اصدر امس توجيهاته بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف ‏التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، وقد بدأت الجهات المعنية ‏بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة، حسبما جاء في المكتب الاعلامي لبري.
وواكب عملية ازالة العوائق التي كانت تقفل الطرقات الى البرلمان عند الخامسة من عصر امس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي .
وقال مولوي:  واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد. وقد تواصلت مع الرئيس بري، فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس، ومعاً سنبني لبنان. وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون.
هذا، في حين عمّم‏ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للتقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.

رئاسة المجلس: مع وضد
وحول انتخاب رئيس المجلس، اكدت مصادر نواب عكار انهم سينتخبون الرئيس بري رئيساً للمجلس. وهوما اعلنه ايضاً النائب سجيع عطية في تصريح من عين التينة، بعد لقائه بري. بالمقابل اكدت مصادر نواب قوى التغيير انهم لن ينتخبوا بري رئيساً.
وقال رئيس المكتب السّياسي للجماعة الإسلامية النائب عماد الحوت أنّ: المواطن اللبناني وجّه من خلال نتائج الانتخابات النيابية رسالة واضحة لكل القوى السياسية، بأنّه يرغب في التغيير على مستوى الأشخاص، وعلى مستوى الأداء وطي صفحة الفساد والهدر والمحاصصة. وأنّ موقف الجماعة من رئاسة المجلس «سيكون متلائماً مع رغبة اللبنانيين. فيما كرر عدد من نواب «القوات» القول امس بعدم ترشيح الرئيس بري.

بورصة نائب الرئيس
وعلى صعيد انتخاب نائب رئيس للمجلس، قال النائب وليد البعريني في بيان: نتابع في العلن وفي الكواليس كيفيّة التعاطي مع استحقاق انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، ونلاحظ أن الذهنية السائدة هي لتكريس موقع نفوذ وسيطرة لفريق من فريقين، ضمن سياق زيادة الشرخ والتعطيل والعنتريات. مقاربتنا للموضوع مختلفة، لذلك، نقترح لهذا المنصب عضو كتلة «إنماء عكار» النائب سجيع عطية، فمن جهة حق عكار المحرومة دوماً من أن تتمثل في موقع أساسي، ومن جهة أخرى، فهو كما الكتلة التي ينتمي اليها، ليس طرفًا في الصراع الحاد، بل دوره يكمن في جمع الجميع وتسهيل العمل التشريعي، والأهم أيضًا أنه ابن أكثر مناطق لبنان حرمانًا ويدرك الحاجات التشريعية المطلوبة لتحسين الأوضاع ومعالجتها ودوره سيكون أساسيًا في هذا المجال.
وقال النائب عطية من عين التينة بعد لقاء بري ردا على سؤال عما اذا كان مرشحا لمنصب نائب رئيس مجلس النواب: ابداً. أنا غير مرشح، ولكن اذا اقتضى الواقع ان أكون في هذا الموقع فأنا جاهز بكل الامكانات اذا كان هناك من مجال للمساعدة. ولن أتأخر أو اتوانى عن تبؤ اي منصب لمساعدة اهلي وبلدي.
وفي السياق، برز في التداول غير الرسمي إسم البروفيسور غسان سكاف، وهو نائب منتخب مستقل نجح عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة البقاع الغربي – راشيا، على اساس «انه الحل التوافقي خصوصا وأن هذا المركز كان من نصيب البقاع الغربي في الدورة الماضية حيث كان يشغله النائب السابق إيلي الفرزلي».
وقد اكد نائب بيروت نبيل بدر لـ «اللواء» صحة إحتمال ترشيح سكاف. وقال: ان سكاف لم يحسم بعد امره ما اذا كان سينضم لنا كمجموعة من النواب السياديين المستقلين ما زلنا نتشاور ونسعى لتشكيل تكتل نيابي موحد يضم (اضافة الى بدر) النواب: وليد البعريني و محمد سليمان، سجيع عطيه، محمد الخير، عبد العزيز الصمد، رامي فنج، وايهاب مطر، و ياسين ياسين، وسكاف والدكتور عبدالرحمن البزري وعبد العزيزالصمد و بلال الحشيمي.
واوضح بدر ان المشاورات ما زالت مستمرة ونأمل ان نتوصل الى موقف موحد يوم الاربعاء او الخميس، واذا لم ينضم لنا سكاف قد نرشح سجيع عطية. وقال: لا زال هناك تباين في الاراء حول من نرشح ايضا لرئاسة المجلس وهل يضع البعض منا ورقة بيضاء، انا شخصيا اراها غير مجدية لانها تخلق نوعاً من الخصومة التي لا نريدها، ام يصوت لبري.
واكد بدر على مسألة الفصل بينهم كنواب سياديين مستقلين وبين نواب قوى التغيير.
اما مجموعة نواب «قوى التغيير» الـ 13 فقالت مصادرها لـ «اللواء»: نحن نجتمع بشكل دائم بعيداً عن الاعلام، وآخر اجتماع لنا كان (امس)، للبحث في الموقف من انتخاب نائب رئيس المجلس.
واشارت المصادر الى ان التنسيق قائم بصورة دائمة بين المجموعة، وانها قد تتوسع لتضم اكثر من 13 نائباً. وهي تضم النواب: ملحم خلف، بولا يعقوبيان ، سينتيا زرازير،الياس جرادي ، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة صليبا، حليمة قعقور، فراس حمدان، ميشال دويهي، ياسين ياسين، وابراهيم منيمنة.
بالمقابل بقي قيد التداول اسما النائب ملحم خلف وعضوكتلة القوات اللبنانية غسان حاصباني، لكن تردد ان «القوات» وربما لا ترشح احداً وتترك لنواب قوى التغيير والمستقلين الاتفاق على اسم مرشح.
لكن مصادر قوى التغيير اكدت لـ «اللواء» ان كل ما يُثار حول ترشيح خلف لمنصب نائب الرئيس هو تداول اعلامي وليس صحيحاً. وقالت: لا خلف طرح نفسه مرشحاً ولم يتبنى طرحه علنا اي طرف، وطَرْح اسمه في الاعلام هو نتيجة تجاب بين حزبين باتا معروفين، لكن الموقف سيتقرر من كل المسائل خلال اجتماعات نواب قوى التغيير.

بخاري
على صعيد سياسي آخر، أحيا السفير السعودي وليد بخاري ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد، قائلاً: نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال. والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم».
وقال بخاري: اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان، الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي.
واضاف بخاري: أزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة، وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من دارة السفير السعودي أن «لا جفاء بين لبنان ومملكة الخير. واللبناني وفيّ ونحن في ذكرى الشهيد المفتي حسن خالد رجل المواقف الجريئة، نطلب من الله الخلاص للبنان وأن يثبت اللبنانيون على مواقف كمواقفه.

الكهرباء وتغطية الوزير!
على صعيد ازمة الكهرباء لم يتأخر الرئيس نجيب ميقاتي في الرد على وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، إذ دعاه لوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعله، وقال: منذ اعلن الرئيس ميقاتي (والكلام للمكتب الاعلامي) ان فياض سحب الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة، لم تنجح باقناع الرأي العام بصوابية موقفه… متسائلاً: هل يجرؤ الوزير على الكشف عمن طلب منه ذلك.
وقال: السؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران»هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟؟؟».
وتوجه البيان الى فياض بالقول: اوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته، وعد الى ما سبق وابلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته.
وختم: ان الرئيس ميقاتي لديه اولوية مثل سائر المواطنين، وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة. فاقتضى التصويب.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد اعلنت امس أنّ خزين مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسرياً خارج الخدمة صباح يوم غد (اليوم)، وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى 100 ميغاواط.
واشارت المؤسسة الى أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الماضي الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ 25/05/2022.
وقالت: تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا إلى ما كانت عليها، أي نحو450 ميغاواط، سرعان ما يتم تعويض خزين مادة الغاز أويل، بعد إجراء الفحوصات المخبرية على الناقلة البحرية المعنية، في مختبرات «Bureau Veritas» – دبي، وإنجاز كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتفريغ كامل حمولتها.

64 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098640 إصابة مثبتة مخبرياً بدءاً من 21 شباط 2020.