قبل ثلاثة أيام فقط من عيد 25 أيار (عيد المقاومة والتحرير)، يرجح ان تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة لبحث جملة من المواضيع ابرزها ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتي تقدم الاهتمام بها مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس السوري بشار الاسد الى القمة العربية التي تعقد في السعودية في 19 ايار الجاري..

على ان الاهتمام الذي تركزت عليه الانظار ذهاب الرئيس نبيه بري امس الى اعلان الخامس عشر من حزيران المقبل موعد الحد الاقصى لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية، باعتباره «بداية البدايات» متناغماً مع الانفراجات او على الاقل، الاستفادة من مناخ تفاهمات المنطقة وحال الانسجام، من زاوية الحاجة الى تعيينات في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش تالياً وهو الامر غير الميسور من دون انتخاب رئيس او وجود رئيس للجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حدث القمة العربية يطغى على ما عداه في ظل تسجيل ترتيب العلاقات بين عدد من الدول العربية، ولفتت إلى أنه من المستبعد حدوث أي تطور رئاسي قبل حلول موعد القمة، حتى أن هناك توقعات أن ينضم شهر ايار إلى الشهر الذي سبقه في مواصلة المراوحة مع فارق بسيط أن مبادرات محلية بدأت تشق طريقها وقد تتظهر في نهاية ايار.

‎وأوضحت المصادر نفسها أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن وجوب إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل ١٥ حزيران المقبل كحد أقصى ليس بالضرورة أن يعني أن هناك تحضيرا ما في مجال إتمام الاستحقاق، على أن أي رغبة له بالدعوة الى جلسة الإنتخاب ستكون مدروسة ويتوقع أن يحدد التوجه النهائي منها في وقت قريب.

ولئن كان بري تعهد رمي كرة الرئاسة الى الملعب الماروني، فإن الكتل المسيحية آخذة بالتمترس مع بعض بوجه المرشح فرنجيه الذي قد يحظى بدعم بكركي بعد عودة البطريرك من باريس، بعد المحادثات التي سيجريها هناك.

ومع تأكيد السفراء، الذين يلتقون المسؤولين او يتابعون الانشطة في لبنان، وآخر المواقف ما صدر عن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو من ان «الخروج من الازمة يمكن خصوصاً على المسؤولين السياسيين الذين عليهم تأمين الجو المناسب للاصلاحات»، كشف النقاب عن زيارة يزمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى باريس، للبحث في دفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، من زاوية تعاون المرجعيات لا سيما بكركي لانجاز هذا الاستحقاق.

الاستحقاق الرئاسي

وعليه، ما زالت الاتصالات واللقاءات قائمة، وسط ترجيحات نيابية بأن يتم حسم انتخاب رئيس الجمهورية في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي، عززها كلام الرئيس نبيه بري بضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل منتصف حزيران، وذلك نتيجة الحراك العربي والدولي وضغطه مع المجتمع الدولي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وافادت مصادر المعلومات النيابية لـ «اللواء» انه اذا لم تتفق القوى المسيحية الوازنة قريباً على شخصية وازنة لرئاسة الجمهورية، فإن العديد من الكتل النيابية لا سيما المستقلة عن الاحزاب التقليدية ستتخذ خيارها بإنتخاب من تريد، ملمِّحة الى انه لن يبقى في الميدان من مرشح وازن سوى سليمان فرنجيه. وقد يصوت له المستقلون وهم باتوا مركز حجر الرحى في العملية الانتخابية.

وذكرت المعلومات ان السفير السعودي وليد البخاري سيزور اليوم الخميس تكتل الإعتدال الوطني في مكتبه في الصيفي عند الثالثة بعد الظهر، لإستكمال البحث الى مائدة غداء، في المبادرات الرئاسية القائمة ومواقف الكتل النيابية.

وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري هو من طلب لقاء التكتل، وانه تمت دعوة عضوي «اللقاء النيابي المستقل» النائبين الدكتور عماد الحوت ونبيل بدر لحضور الاجتماع. وسيستمع النواب الى السفير بخاري اذا ما كان لديه اي جديد يتعلق بالاستحقاق الرئاسي؟.

وسألت «اللواء» عضو التكتل النائب احمد الخير عما اذا كان يرى ان الامور ذاهبة بإتجاهات إيجابية نتيجة الحراك الحاصل؟ فقال: اعتقد ان هذا الحراك يؤكد أن العمل جارٍ بجدية للخروج من ازمة الشغور الرئاسي، وهو بمثابة تحفيز لكل الفرقاء ليتحمل كل طرف مسؤولياته.

وكان عضو التكتل النائب وليد البعريني قد قال امس الأول: نتمنى على الدكتور سمير جعجع اتخاذ الخطوة التي تقرّب انتخاب رئيس الجمهورية بحكمته، وهو اليوم أكبر لاعب في هذا الأمر وأدعوه لإعادة النظر بمواقفه والخروج من لغة المحاور».

وأكّد البعريني في حديث إذاعي أن: على الجميع في الداخل كسر الحواجز وأدعو الثنائي المسيحي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» إلى الوقوف خلف مرشّح بمواجهة مرشّح الفريق الآخر.

وتابع: تلوح في الأفق بعض الانفراجات بما خص انتخابات الرّئاسة والجميع في الخارج يريد إنهاء الشغور وبالتالي المشكلة داخلية.

وفي الحراك ايضاً، استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه بالمجلس أمس، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي حيث ناقش الطرفان الاوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاقات الداهمة.

وتطرق اللقاء لموضوع المستجدات حول قرارات جامعة الدول العربية، بحيث أوضح بوصعب انه «يجب على الحكومة اللبنانية الا تتأخر بموضوع اعادة التواصل مع الدولة السورية لاعادة ترميم ما بلغته العلاقات الرسمية من فتور بسبب الخلافات الداخلية اللبنانية، والتي تسببت بخسارة كبيرة دفع ثمنها اللبنانيون والاقتصاد اللبناني».

على الجهة الاخرى، استمرت الانقسامات بين الكتل النيابية المعارضة لإنتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، وبخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ما يحول دون توافقها على مرشح واحد يواجه المرشح سليمان فرنجيه. وقد افادت معلومات متقاطعة عن نفي وجود اي تواصل او تنسيق بين القوات والتيار في ما خص الاستحقاق الرئاسي، وان التعاون قائم في المجلس النيابي حول بعض القوانين والقضايا حصراً. لكن مسعى النائب الدكتور غسان سكاف ما زال قائماً للتوصل الى مرشح واحد للمعارضة. وأفيد انه تم تقليص لائحة سكاف من المرشحين من عشرة الى خمسة او اقل، لتسهيل التوافق.

بري: لإنتخاب الرئيس قبل 15 حزيران

وفي ابرز المواقف، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفداً موسعاً من «تجمع مستقلون من اجل لبنان»، بأن إنتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات لافتا الى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.

واضاف رئيس المجلس قائلاً : لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام، ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي.

وجدّد الرئيس بري التأكيد على «أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي، وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».

واعتبر الرئيس بري «أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية، وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي».

وقال الرئيس بري: لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان من دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش. آملاً ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس المجلس الى ان المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة.

وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي ايضاً، دعا المجلس السياسي في التيار الوطني الحر «الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الإستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الإتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالإتفاق مع الحكومة ومجلس النواب».

ورأى التيار أن «من واجب الجميع الإستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والاصلاح بما يتوافق مع الإتجاهات الجديدة في المنطقة».

وجدّد التيار «تمسكه بإستقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة والممانعة، ومؤكداً على الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية، على ان يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية».

وأكّد التيار «تجاوبه مع الكثير من مبادرات التوافق على اسماء مقبولة ولها قابلية النجاح في المشروع الاصلاحي».

وجدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حملته على مرشح حزب الله، وقال في حوار مع المؤسسة اللبنانية للارسال (L.B.C.I) ليل امس: «المشكلة ليست شخصية مع فرنجيه، بل بالمشروع الرئاسي الذي يمثله، ولو فرض حزب الله اي اسم اخر، الموضوع يكون هو نفسه بالنسبة إلينا».

وقال الجميل: مستعدون للالتزام بلائحة الاسماء التي وضعتها بكركي، انما الازمة ليست بالاساءة، بل بالذهاب نحو مرشح حزب الله ام لا.

وكشف ان لا مرشح مجدَّد للمعارضة حتى تاريخه، مشيراً الى ان مرشحنا الى هذا التاريخ هو النائب ميشال معوض.

وطالب الجميل بسحب اسم فرنجيه، وهناك «نحو 6 او 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها، والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي».

وفي السياق، اكد رئيس لجنة المال والموازنة والنائب في تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان ان «من يضرب موعداً للرئاسة بعد اسبوعين او شهر لا يعرف شيئاً للأسف».

ودعا في لقاء عن ادارة الازمة في المتن امس، المسيحيين لتقييم المرحلة السابقة وعدم الغاء امكانية التفاهم المسيحي الاستراتيجي والمطلوب امس قبل اليوم، الوصول الى قاسم مشترك على اساس المواصفات التي هي من تحدد الرئيس المقبل».

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف في مناسبة يوم اوروبا: انصبَّ تركيزنا في السنوات الماضية بشكل أساسي على: أولاً، ضرورة استعادة قدرة لبنان على وجه السرعة على اتخاذ القرارات السياسية والإدارية وتنفيذها. وثمة فهم مشترك على أنَّ ذلك يتطلَّب على الأقل انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، والتوصّل إلى اتفاقات بشأن تعيين مسؤولين كبار آخرين. علاوةً على ذلك، من الضروري دفع أجور مناسبة للعاملين في القطاع العام، بما في ذلك القوى الأمنية، وضمان عملها ووقف هجرة الأدمغة.

اضاف: ويريد البعض الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويطالب بمراجعة شاملة للنظام السياسي ككل. لكن هذا نقاش يجب أن يجريه اللبنانيون في ما بينهم في المقام الأول.

وتابع: ثانياً، نتفق جميعاً على ضرورة أن يجد لبنان حلاً للأزمة الاقتصادية كأولوية. ومن شأن الإصلاحات النقدية والمالية أن تعيد السيولة الضرورية جداً إلى الاقتصاد، وأن توقف الانزلاق إلى اقتصاد غير نظامي، وأن تعيد بناء النظام المصرفي المتأزم. ومن شأن تنفيذ التدابير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام أن يفتح الطريق أمام برنامج للتعافي الاقتصادي، بمساعدة من الصندوق والأسرة الدولية، بما في ذلك أوروبا.

إنشغالات الحكومة

إنشغلت حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمتابعة ملفي مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في جدة السعودية يوم 19 الحالي، واعادة النازحين السوريين، تاركة القضايا الاخرى معلقة لا سيما انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في العديد من المناطق منذ ايام عديدة تكاد تقارب الاسبوع، فتعطلت احوال واعمال الناس والمؤسسات لتعذر توفير السيولة لوزارة الطاقة وهيئة اوجيرو لتوفير الطاقة الى السنترالات، برغم مناشدة وزير الاتصالات جوني القرم ورؤساء بلديات المناطق.

وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم: نقوم بكل واجباتنا لكن مشاكلنا بدأت تكبر عند الغاء الموازنة الملحقة للوزارة واصبح كل شيء يجب ان يمر عبر وزارة المال. وأضاف في حديث متلفز: كل يوم لدينا مشاكل في مناطق عدة وقد بدأت المولدات الكهربائية تتعطل ونحن أُجبرنا على تأمين الطاقة في حين ان هذا الامر ليس من مسؤوليتنا والوضع مأساوي جداً فنحن لم نتلقَّ اي اموال للصيانة منذ بداية العام حتى الآن.

وفي سياق التحضير للقمة العربية، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي امس مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الشهر الجاري.

كما وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، الذي قال: عندما تكون هناك مصلحة وطن فجميع المسؤولين مدعوون لأن يتخطوا كل خلاف سياسي، وأنا أمد يديّ للتعاون طالما هناك مشاريع وطنية، وكان هناك تنسيق مع الامين العام لمجلس الوزراء وابدى كل التجاوب، حيث وضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 22 الشهر الجاري موضوعا يتعلق بالنازحين وعودتهم كبند اساسي.

أضاف: مهما كان رأي السياسيين في لبنان، سواء كانوا معارضين او غير معارضين، فان مشروع العودة ستتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، ونتمنى ان يكون هناك حضور من كامل الاطراف باعتباره موضوعا حساسا وحيويا، وابدى الرئيس ميقاتي كل التجاوب، وخلال اللقاء التشاوري الاثنين الماضي كان متحمسا لهذا الموضوع، وعبّر عن استعداده للذهاب الى سوريا، وهذا امر ايجابي جدا يبرهن عن جدية بالتعاطي في هذا الملف. من المؤكد انني سأكون حاضرا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان أنه «أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين من سوريا، والمخالفين لنظام الإقامة في لبنان، تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة من دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم»، مشيرة الى أن السوريين المسجلين كنازحين وحاملي الإقامات بصفة نازح، لا يستفيدون من هذا البند».

وختمت: يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً.