خلافاً لما هو ظاهر، تبدو الحديقة الخلفية للاهتمام العربي- الدولي في لبنان ناشطة، بهدف واضح، قوامه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يليه تأليف حكومة، والعودة الي برنامج الاصلاحات الهيكلية في النظام اللبناني لا سيما في المجالات المالية والنقدية والمصرفية.

وفي هذا الاطار، كشف قصر الاليزيه عن ان اللقاء الذي عقد امس في بانكوك بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ، تطرق «الى الوضع في لبنان والحرب في اوكرانيا».

وشدد ماكرون على ضرورة انتخاب رئيس في اقرب وقت، بهدف حسن تنفيذ برنامج الاصلاحات البنوية التي لا غنى عنها لنهوض لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي بين ماكرون وبن سلمان السبت الماضي، حيث شددا ايضا على تعزيز تعاونهما لتلبية الحاجات الانسانية للبنانيين.

ولئن كان الفراغ الرئاسي يدخل بدءا من الاثنين المقبل، وقبل يوم واحد من عيد الاستقلال الـ79، اسبوعه الرابع منذ ان غادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا الى منزله في الرابية، فإن الحراك الداخلي بقي معطلاً، ما خلا، الحركة الترويجية التي يقوم النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، ليس فقط لمواجهة انتخاب النائب السابق سليمان فرنجيه الى قصر بعبدا، بل الى التشويش على المساعي العربية والدولية، والفرنسية بشكل خاص والسعي الى تسويق نفسه كمرشح لمواجهة ما يسميه «الفساد»، ومنع ولادة «ترويكا رئاسية» ثلاثية حتى لو ادى الموقف الى كشف ظاهري لخلاف مع حليفه «حزب الله».

وتربط مصادر قيادية في 8 آذار بين مسعى باسيل الخارجي، والرامي الى مقايضة رفع العقوبات الاميركية عنه، مقابل تسهيل انتخاب فرنجيه.

وفي السياق، تتحدث المصادر عن سيناريوهات، منها عدم رغبة حزب الله باحراج رئيس التيار الوطني الحر بشرط الالتزام بتأمين النصاب المطلوب لانتخابه (اي فرنجية دون التصويت له).

ولا تخفي المصادر ان نوابا من التيار الوطني الحر، خلال اتصالات جانبية مع «الثنائي الشيعي» لم يخفوا توجههم لانتخاب فرنجية عندما يحين الوقت الجدي، بصرف النظر عن موقف باسيل وقيادته.

ومع غياب الحراك الداخلي لمعالجة ازمة الشغور الرئاسي التي تنهي اسبوعها الثالث بعد يومين ودخول الاسبوع الرابع، ومع نية رئيس المجلس نبيه بري اعادة مساعيه لفتح حوارحول الاستحقاق «لكن ليس بعد اقل من اسبوعين على ما قالت مصادر مطلعة لـ «اللواء»، لكنه لن يقف مكتوف الايدي حيال استمرار الشغور وهويعقد لقاءات ثنائية متقطعة مع بعض القوى كاللقاء الذي عقده مع النائب جبران باسيل، لكنها ستأخذ زخمها لاحقاً».

وما زالت تصريحات باسيل تُشير البلبلة، بعد التسجيل الصوتي المُسرّب له والذي أشعل سجالا حاداً مع الرئيس بري ومع تيار «المرده» بعدما اكد باسيل عدم دعمه لسليمان فرنجيه. ولكن بعد تسريب معلومات صحافية امس عن لقاء غير معلن بينه وبين الرئيس بري بعد زيارته الى قطر وقبل سفره الى فرنسا، أعلن مكتب باسيل الاعلامي في بيان «أن اللقاء جاء بمبادرة من السفيرة فرح بري كريمة الرئيس بري وقد وافق ورحّب بها الطرفان، وأن باسيل أعلمَ حزب الله مُسبقاً بتاريخ الزيارة وأهدافها بعكس ما حاولت بعض وسائل الإعلام إظهاره وترويجه لناحية استبعاد الحزب من النقاش والحل».

وشدد المكتب على أن «لا اتّفاق أبداً مع بري بمعزل عن الحزب”، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية التواصل بين جميع المرجعيات السياسية في البلاد من أجل إيصال لبنان إلى بر الأمان وإيجاد الحلول الوطنية لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع لبنان على سكّة التعافي».

لكن باسيل عاد وقال: إنه يعمل على إيجاد مرشح توافقي للرئاسة يكون قادراً على المضي قدما في إصلاحات حاسمة لكنه سيرشح نفسه للمنصب إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيد.

واضاف: أنا زعيم أكبر كتلة نيابية، ومن حقي تماماً أن أكون مرشحا وأن أروج اسمي، لكني أرى أن وجود لبنان أهم بكثير من هذا، ووجود لبنان الآن على المحك. واتخذت قرارا بعدم تقديم نفسي من أجل تجنب شغور الوظيفة وتسهيل عملية ضمان اختيار مرشح جيد يملك حظوظاً عالية للنجاح. لكنني لم أفعل ذلك من أجل إطالة أمد الفراغ واختيار مرشح سيئ لشغل المنصب. ولن أقبل أن يكون لدي رئيس سيئ وفي هذه الحالة بالطبع سأترشح.

وأمل باسيل «أن تتحقق انفراجة في ملف الرئاسة بحلول نهاية العام، لكن التأخير يظل «خطيرا». وأضاف: بصراحة، إذا لم ينجح ما نحاول القيام به، فأنا لا أرى فرصة (لملء الشغور) في المستقبل القريب، وقد يستمر الفراغ الرئاسي لفترة طويلة. لهذا السبب لا يستطيع البلد البقاء في هذا الوضع والتعايش معه. ولذا نحن بحاجة إلى النجاح في إيجاد حل.

ورأى باسيل «ان فرنجيه ليس مرشحا توافقيا ولا يحظى بتمثيل وازن في المجلس النيابي». وقال: انا لا اتفق مع الحزب بأن حماية المقاومة وسلاحها هو الهّم الوحيد الآن، ولكنني اتفهم مخاوف الحزب واتفهم بالمقابل مخاوف الطرف الاخر المناهض له.

وفي الحراك السياسي، استقبل الرئيس برّي امس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، حيث جرى نقاش حول دور مجلس النواب في هذه المرحلة.

وقالت فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر»: نقاش مفيد مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول الدور الحاسم لمجلس النواب في هذه المرحلة، بما في ذلك الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في اعتماد الإصلاحات الضرورية.

وأضافت: كما شددت على ضرورة البناء على التطورات الإيجابية، مثل الاتفاق حول الحدود البحرية والدعم الدولي المستمر للبنان.

وتعود اللجان المشتركة الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الكابتال كونترول، في ضوء الاصرار على معالجة التباينات والخلافات التي تعيق اقراره، مع حرص بعض الكتل النيابية على حقوق المودعين.

عبود يحمل السلطة إعادة التشكيلات

قضائياً، شن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود حملة على التدخل السياسي بكل اشكاله في عمل القضاء.

وقال خلال احتفال قسم اليمين القانونية (34 قاضياً متدرجاً) ان «لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم واستكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، مضيفا: «إنه وقت إحداث التغيير المطلوب ووقت السير في الإصلاحات الذي يتطلب ثورة في الأداء».

وتابع «إن لبناننا الجديد، لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعا، لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلا من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة، أن إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرس الاستقلالية، بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب. ولا قضاء مستقلا من دون تشكيلات قضائية شاملة، وضعها ويضعها مجلس القضاء الأعلى دون سواه، الذي من المفترض أن يكتمل تشكيله ويفعل بأداء منسجم، مع الإشارة إلى أن كل هذه التشكيلات ترتكز على معايير موضوعية واضحة، وتستند إلى تقييم حقيقي وصحيح لعمل كل قاض وأدائه؛ وقد أثبتت التجربة أيضا، أن السلطة السياسية بمختلف مكوناتها، وقفت سدا منيعا أمام كل هذه التشيكلات الكاملة والجزئية مجهضة إياها بذرائع عدة، ليس من بينها تأمين حسن سير المرفق القضائي، إنما تأمين مصالحها الخاصة ومصالحها فقط. ولا قضاء مستقلا من دون متابعة للتنقية الذاتية، ومن دون تفتيش قضائي فاعل ومبادر؛ ولا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم وللملاحقات القضائية، ومن دون استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ ولا قضاء مستقلا بلا تأمين مخصصات ورواتب تأتلف مع خطورة المسؤوليات الملقاة على عاتق القاضي وأهمية ما يؤديه، ومن دون إعادة تجهيز المحاكم وقصور العدل وتأمين مستلزمات العمل القضائي وموجباته، علما أن القضاء لم يكن ليصل إلى اعتكاف مبرر، لو تم التجاوب مع مطالبه البديهية والمحقة بهذا الصدد».

ووصفت مصادر سياسية حالة التعثر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وارتفاع منسوب التهجم السياسي لرئيس التيار الوطني الحر ضد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، واستهدافه لرئيس المجلس، وتوجيه انتقادات لحليفه الوحيد حزب الله، لميله الواضح لدعم ترشيح فرنجية، مرده إلى محاولة استباق ما ستؤول اليه، الاتصالات المحلية والاقليمية والدولية من تفاهمات بخصوص الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى، والتي لم يحسم امر تسميتها بعد وقالت: «يمكن وصف مايحدث من مناكفات وتجاذبات ورفع منسوب الخطاب السياسي، حتى بين اطراف تحالف قوى الثامن من اذار، الذين كانوا بمعظمهم منضبطين تحت جناح حزب الله، بانه محاولة للبروز والمبارزة وتظهير للاحجام والاوزان السياسية، واللعب في الوقت الضائع، ريثما يحين موعد الاتفاق النهائي على اسم الرئيس المقبل للجمهورية».

واشارت المصادر إلى ان تردي الخطاب السياسي لرئيس التيار الوطني الحر، ورشقه حلفاءه، قبل الخصوم، وتهشيمه لصورة خصمه السياسي سليمان فرنجية، قد يؤثر جزئياً على جانب من الانتخابات الرئاسية، واهتزاز مرحلي للعلاقات بينهما، الا انه لن يؤدي في خلاصته الى انقطاع العلاقات بينهم، كما حصل في أكثر من مناسبة  وكأن اخرها الانتخابات النيابية الاخيرة.

واعتبرت المصادر ان ما يقوم به باسيل، من تصعيد الخطاب السياسي، والتهجم على كل من يعترض طريقه، انما يندرج في اطار النهج التعطيلي الذي يتبعه منذ توليه المسؤولية تحت عنوان» انا او لا احد»، لتحقيق مطالبه، ولكن هذه المرة ووجه خطابه بأشد عبارات الرفض وعدم التجاوب، بل بردود فعل سلبية.

وتوقعت المصادر ان تقوى حمى التراشق السياسي وفوضى المواقف والاطلالات الاعلامية، كلما اقترب موعد حسم الاستحقاق الرئاسي، وكلها تزيد من حماوة معركة الانتخابات الرئاسية، بينما يكون من الصعب جدا على أي من المرشحين وبينهم باسيل حجز الرئاسه لنفسه، مهما علا صوته، لانه بالاساس لايملك مقومات التنافس بمفرده، وكان يفوز بالمواقع والوزارات والمعارك السياسية بدعم حزب الله، كما حصل ابان الانتخابات النيابية الاخيرة.

معيشيا، وفي وقت ارتفعت اسعار البنزين والغاز أمس، اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميما الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن تأمين حسن سير عمل الادارات والمرافق العامة بعد نشر موازنة 2022.

منع مؤتمر المثليين

في هذا الوقت، قرَّر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي منع اقامة مؤتمر يهدف الى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية، كان يعتزم منظموه عقده في اوتيل توليب في الاشرفية.

وطلب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وجاء موقف مولوي بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي «أنصف مجتمع الميم» في لبنان، وناقض قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، المتعلق بحظر ومنع أي اجتماع أو لقاء للمثليين والمتحولين جنسياً، والذي قام أمس بزيارة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده.

وإثر اللقاء قال الوزير مولوي: «قمت بزيارة سيادة المطران الياس عوده وكان لقاء الوطنية، لقاء الإيمان، لقاء الروحانية والمحبة، لقاء تناولنا فيه كل الشؤون الوطنية الكبيرة التي تهمّ شعبنا كله، وتهمّ الوطن اللبناني والعائلة اللبنانية»، مضيفاً: «أكّدت لسيادة المطران الياس عوده أهمية التزام قواعد العائلة اللبنانية التي هي رأسمال لبنان وبركته. إذا التزمنا العائلة وشؤونها نستجلب رضى الله لا غضبه».

{ وفي السياق نفسه، استقبل الوزير مولوي مساء أمس، وفداً من دار الفتوى ضم: رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد أحمد عساف، القاضي الشيخ خلدون عريمط، القاضي الشيخ وائل شبارو، الشيخ زياد الصاحب والشيخ بلال الملا.

وبعد اللقاء، قال عساف: «تشرفنا بزيارة وزير الداخلية الاستاذ بسام مولوي وحملنا له تحيات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجئنا لنشد على عضده ونقف بجنبه في جميع القرارات التي يتخذها لحماية الاسرة والمجتمع، ونستنكر ما حصل لايقاف تنفيذ القرار الصادر عن معاليه بالنسبة للشذوذ الجنسي والحفلات الماجنة».

الكوليرا: 4 اصابات

كورونا: 70 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 اصابات جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد التراكمي الى 573 اصابة، من دون تسجيل اي حالة وفاة.

وعلى صعيد كورونا، تحدثت وزارة الصحة عن تسجيل 70 اصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

قطر تفتح قلبها وذراعيها للعالم

تحتضن قطر العالم، بدءا من مساء غد الاحد، على مدى نحو شهر، حيث ستشهد ملاعبها تنظيم أول بطولة كأس عالم في التاريخ على أرض عربية، منذ انطلاق العرس العالمي قبل 92 عاماً، في أول احتضان عربي لحدث رياضي عالمي على هذا المستوى.

واستطاعت قطر، أن تعكس صورة لافتة عن مدى جهوزيتها والنجاح المرتقب الذي ستحققه في استضافة النسخة الـ22 من الحدث، حتى قبل انطلاق مباراته الافتتاحية التي ستجمع منتخبها الوطني بمواجهة نظيره الاكوادوري غداً عند السادسة مساء، حيث كانت على قدر التحدي وردّت على كلام المشككين، لا بل الحاقدين، بالافعال وليس بالاقوال، بعد 12 عاما من سيل الافتراءات التي لم تنقطع وبلا ملل.

ويُفتتح المونديال على استاد البيت الواقع في مدينة الخور، والمستوحى من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في الخليج العربي.

ومع الإعلان عن بيع نحو 3 ملايين بطاقة، يتوقع أن تمتلئ المدرجات التي تتسع لـ60 ألف متفرج على آخرها في المباراة الافتتاحية، علما أن جياني انفانتينو رئيس الفيفا سبق وأكد ان 5 مليارات شخص سيشاهدون مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم، ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.