بلغة الرياضيات، معادلة طردية تحكم المعادلة السياسية: كلما تأخر التفاهم على حكومة جديدة، كلما تعمقت أزمة التفاهم على إدارة الدولة أو حكم البلد؟
النتيجة هذه محكومة باستمرار انقطاع التواصل بين مرجعيتي التأليف: الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي ارجأ مجيئه لبعض الوقت، إلى بيروت، والذي يبلغ مراجعيه انه قدم في الأسبوع الأوّل لتكليفه تشكيلة مكتملة لرئيس الجمهورية.
في حين ان صاحب التوقيع الأوّل على مراسيم التشكيل، وفقاً للمادة 53/د أي الرئيس ميشال عون، كرئيس للجمهورية فإن مصادره، أو الدوائر الإعلامية القريبة منه، تتحدث يومياً، عن مستجد على جبهة لا التأليف، أو التفاهم على حلحلة العقد، بل أيضاً، وقبل أي اعتبار على ما وراء أزمة ولادة.. حكومة جديدة.
والجديد على هذا الصعيد، وصف الأزمة الراهنة، بأنها أزمة نظام لا حكومة، الأمر الذي يتطلب حواراً يعالج ثغرات الدستور، وتفسير الملتبس من بنود الطائف، بعد تطبيق ما يتعين تطبيقه..
وإذ تنقل مصادر الزوار عن بعبدا نظرة سلبية، سرعان ما تبادر بعبدا نفسها، إلى الرئيس المكلف، عبر المكتب الإعلامي من نفيها، فالسؤال المشروع: إذا كان من المتعذر الاتفاق على الحكومة، فكيف يكون الاتفاق ممكناً على وضع دستور الطائف على الطاولة، في مرحلة بالغة التعقيد، محلياً وفي الإقليم الملتهب، لا سيما في ضوء الصمود الأسطوري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية واراضي الـ48، بوجه آلة الدمار والموت الإسرائيلية؟!
المعلومات تتحدث عن توجه رئاسي إلى إرسال رسالة إلى مجلس النواب، تضع مسألة الاستعصاء بتأليف حكومة امام المجلس، وكذلك وفقاً لمعلومات لصحيفة «اللّواء» تحضير رسالة توجه الثلاثاء (اليوم) الى المجتمع الدّولي، بالتّنسيق مع الفاتيكان والبطريركية المارونية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول الملف الحكومي.

دبلوماسياً، يواصل سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري جولته على القيادات السياسية، ورؤساء الحكومات السابقين.
فبعد لقاء الرئيس تمام سلام، يلتقي تباعاً كلاً من الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ويجري التداول في الأوضاع الراهنة، لا سيما الملف المتعلق بتأليف الحكومة.
وبينما تستمر المراوحة حول تشكيل الحكومة، في ضوء كلام عن تمديد الرئيس المكلف سعد الحريري اقامته في الخارج لأسبوعين، برز حراك ومواقف اوروبية من الوضع اللبناني، حيث جددت ايطاليا بلسان نائبة ويزر الخارجية مارينا سيريني الموجودة في بيروت، «دعوتها الملحة لمختلف الاطراف السياسية في لبنان بوضع اختلافاتها جانباً وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها ان تضع لبنان مجدداً على سكة التنمية المستدامة وأن تسلك مسار الاصلاحات وإعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». كما حضر الوضع اللبناني في لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثات الرئيسين في باريس امس، على هامش المؤتمر الدولي لدعم السودان.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع السيسي: تكلمنا عن لبنان البلد الصديق المستمر في الألم بسبب عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب بقوة، وأكدنا في هذا الموضوع نيتنا العمل على أن يصبح لبنان أقوى مع دولة قوية لكي تدعم الشعب اللبناني، الذي يجب ألا يبقى رهينة مصالح أو رهينة بيد أي طبقة سياسية وسياسة إرهاب أياً كان.
اضاف: سنواصل مبادرتنا الثنائية في لبنان لا سيماعلى صعيد المساعدة والدعم الانساني مع الاتحاد الاوروبي اضافة الى الضغط الذي نمارسه. يجب ألا يبقى الشعب اللبناني رهينة بيد أي طبقة سياسية. لبنان لا يزال يعاني من عدم التوصل إلى مسار سياسي ينتظره الجميع.
فيما قال السيسي: إن مصر لا تتخلى عن الشعب اللبناني، وأى دولة عربية أخرى، ونشجع على تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن، وخروج لبنان من هذه الأزمة.
وأضاف: هذا الأمر كان محل نقاش مع الرئيس ماكرون، ونعمل على تكثيف الجهود مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم والمنطقة، للتوصل إلى حلول للأزمة في لبنان. لم نتخلَّ عن لبنان، وقد تكون الأمور مضطربة في المنطقة، وعلينا عدم فصل السياق العام عما يحدث في المنطقة.
وتابع الرئيس السيسى: «نحتاج لمزيد من تكثيف من الجهود، وأوجه نداء من باريس بأسمى وبأسم الرئيس ماكرون إلى كل القوى السياسية، من فضلكم أعطوا الفرصة لحكومة كى تحل ما تعانى منه لبنان. ونحن معكم من أجل الاستقرار داخل الدولة اللبنانية. نحن مع الاستقرار والنجاح والسلام في لبنان.
واستغربت مصادرمتابعة للموضوع الحكومي هذا الصمت المخيف وجمود المساعي، وكأن البلاد بألف خير بينما هناك عشرات الاستحقاقات تنتظرتشكيل الحكومة وفق ما تعبر الدول الشقيقة والصديقة.

الموقف الايطالي
فقد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية مارينا سيريني التي زارته امس، «ان تشكيل حكومة جديدة له الاولوية حالياً في عملنا السياسي على رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من داخل وخارج، لكننا لن نوفر اي جهد للوصول الى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من اولى مهامها تحقيق الاصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، اضافة الى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الاصلاحات.
وشدد الرئيس عون امام المسؤولة الايطالية على ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدمها ايطاليا، في سعيه لاستعادة الاموال التي هُرّبت الى الخارج ولاسيما الى مصارف اوروبية، لافتاً الى ان مكافحة الفساد تعيد الانتظام الى البنية الاقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة.
وفي موقف هو الاول من نوعه من الانتخابات النيابية وسط المخاوف الداخلية والخارجية من تطييرها، أكد الرئيس عون لسيريني ان الممارسة الديموقراطية في لبنان مصانة على رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها في العام 2022.
بدورها، عرضت سيريني، التي جالت على السراي والخارجية ايضا، لموقف ايطاليا تجاه التطورات في لبنان. وقالت في بيان «اكدت للرئيس عون بأن تضامن ايطاليا مع لبنان سيبقى على حاله كما هو، وكذلك من خلال عملنا في اطار مجموعة الدعم الدولية على الصعيد الثنائي او على صعيد الشركاء الدوليين وذلك دعماً للفئات الضعيفة من السكان واللاجئين.
تابعت «كان هناك اتفاق خلال اللقاء مع الرئيس عون على ان لبنان يجد نفسه اليوم في مواجهة تحديات عديدة لاسيما على الصعيد المالي والانساني والاقتصادي، وإن الجواب على هذه الازمة المتعددة الابعاد هو واحد : تحقيق الاصلاحات. لذلك ينبغي الشروع بإصلاحات عميقة وبنيوية للاستجابة للحاجات الاكثر إلحاحاً للسكان والبلاد. ولا يمكن تأجيل هذه الاصلاحات بعد الان، مما يلزم تأليف حكومة تضطلع بكامل صلاحياتها. لذلك تجدد ايطاليا دعوتها الملحة لمختلف الاطراف السياسية في لبنان بوضع اختلافاتها جانباً وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها ان تضع لبنان مجدداً على سكة التنمية المستدامة وأن تسلك مسار الاصلاحات وإعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

الوضع الحكومي
بالعودة الى المواقف السياسية، فقد برز إعلان امين عام تيار المستقبل احمد الحريري ان الامور حكوميا «لا تزال على حالها»، مؤكدا على «الايمان الكبير للرئيس سعد الحريري بهذا البلد لايصاله الى بر الامان بأي طريقة من الطرق ولكن من خارج ما يتم التداول به اليوم».
وعما يشاع عن اعتذار الحريري شدد على «أن الرئيس المكلف كان واضحا ولم يصدر عنه اي شيء، وان كل ما صدر عبارة عن تسريبات اعلامية، وستكون له مواقف واضحة في المرحلة المقبلة بما فيها مصلحة البلد وهموم الناس مع دراسته لكل الخطوات والخيارات للوصول الى القرار الصحيح».
وتعليقا على ما نقل عن الرئيس عون في الصحف لجهة قوله انه لا يعمل لإعتذار الحريري، قال نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش‎: على هذه الليونة ان تُترجم بالتشكيلة وبوقف الحملات المتكررة والكلام الخشبي الذي يتردد بخصوص مسألة الاعراف والمواثيق والتوازنات وما الى هنالك، والالتزام بالدستور. فالدستور ينص على شيء واحد ألا وهي المناصفة. اما قضية انه يريد ان يكون مشاركا ويفرض رؤياه على الحكومة، فهذا عملياً ينسف كل الامور. واضاف: اننا نرحب بكل ايجابية تصدر عن فخامة الرئيس لتسهيل انتاج الحكومة، ومقتنعون تماما ان الحكومة الاكثر فعالية هي تلك التي تلتزم بمعايير عدم وجود محاصصة في هذه المرحلة وعدم وجود ثلث معطل. فإذا كان فخامة الرئيس قد وصل الى هذه القناعة، فالحكومة قد تتألف خلال يومين.

مالياً، مع تحرك عدد من الشبان احتجاجا على الوضع المعيشي وقطع عدد من الطرق صباحا بينها كورنيش المزرعة بالاتجاهين، اطلق مصرف لبنان، منصة «صيرفة»، التي ستسمح بأنّ يصبح سوق الدولار أكثر شفافية.
وشرح مصدر مصرفي ان المنصّة الإلكترونية انطلقت من مصرف لبنان لكن الجهوزية التقنية لدى المصارف والصيارفة لم تكتمل حتى اللحظة. وستؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار.
ولم يحدد مصرف لبنان سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده لعمل هذه المنصة التي سيسمح للمصارف من خلالها بـ«تأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق». ولا يُسمح بالبيع والشراء دفترياً بشكل مباشر عبر الحسابات المصرفية، بل إن العمليات محصورة بالأموال النقدية الورقية بالليرة وبالدولار.
وأدى انطلاق المنصة، إلى تراجع الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء بما يقارب الـ300 ليرة، بعدما كان بلغ صباحاً 12 ألفا و775 ليرة مقابل الدولار الواحد.
قد يتساءل الناس ما الفرق بين هذه المنصة ومنصة «صيرفة» التي اعلن مصرف لبنان عنها في حزيران الماضي. الجواب هو أنّ الفارق كبير.
فالتعميم الرقم 5 الذي صدر في حزيران من العام 2020 حدّد سعراً ثابتاً للمنصة هو 3900 ليرة فيما ارتفع الدولار في السوق السوداء بشكل جنوني تخطى سقف الـ14 ألف ليرة، وبالتالي كان الهامش واسعاً جداً بين سعر السوق السوداء وسعر المنصة التي لم يقصدها أحد لان لم تتوافر فيها الدولارات للشراء، بينما السعر في هذه المنصة الجديدة سيكون متحركاً، يحركه مصرف لبنان يومياً وفقا للعرض والطلب.
واستدركت المصادر إلى الإشارة إلى انه ما لم تتعاون المصارف، فإن الموقف لا يكون مريحاً، لا على صعيد ضبط العمليات النقدية، ولا على صعيد إعادة ترميم الثقة بالقطاع المصرفي.
إزاء ذلك، تساءلت مصادر سياسية مطلعة عما إذا كانت هناك من خطط طوارىء سيتم وضعها في حال استفحل الوضع المالي وانعكس على الوضع المعيشي ولفتت إلى أن أي معالجة غير محسوبة بشكل فعال لن تخرج بأي نتيجة مؤكدة أن ما من معطى يؤشر إلى قرب أي انفراج على صعيد الملف الحكومي حتى وإن برز تأكيد على أهمية إنجاز تسوية ما.
وأوضحت المصادر لـ«اللواء» أن ما هو غير واضح حتى الآن هو كيفية ترتيب ملفات تتصل بالكهرباء ورفع الدعم.
وفي تقدير هذه المصادر أن الصورة قد تتبلور في الأيام المقبلة على أن البلد اضحى اسير ازمات متلاحقة وأكثرها ضخامة ما يتصل منها بتأثيرات رفع الدعم واستغلال الامر على حساب المواطنين.
وعلى صعيد اختفاء السلع من الأسواق، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «هناك آلية جديدة لمصرف لبنان ووزارة الاقتصاد في ما خص البضائع المدعومة، في انتظار تفاصيلها»، مشيراً الى أن «ملفات البضائع المدعومة يتأخر طلبُها، لذلك هذه البضائع ليست متوفرة بكميات في السوبرماركت». وأشار بحصلي الى أن «وجود البضائع في المرفأ مكلف وخطر نتيجة تعرض المواد لأشعة الشمس، لذلك يخزّنها التاجر في المستودعات في انتظار ملف الدعم»، موضحاً أن «هناك فرقاً بين الاحتكار وانتظار فتح اعتمادات للبضائع من قبل مصرف لبنان». وأكد ان «هناك مواد غذائية وأدوية عالقة في المرفأ، نظرا الى تأخر الموافقة على طلباتها».
وبينما سيقفل عدد من الصيدليات ابوابه بدءاً من الخميس لعدم تسلّمه الادوية كما يجب، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي اثر اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، «الإتجاه الى اضراب عام وتحركات مطلبية مطلع الأسبوع المقبل»، داعيا الى «ضرورة التنازل عن كل الانانيات وايجاد حكومة وعدم رفع الدعم بطريقة غير مسؤولة لان ذلك سيؤدي الى ثورة شعبية». بدوره، أكد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس «الاستمرار باقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل لبنان حتى تصبح بعهدة الدولة والقانون».

استئناف الحراك في الشارع
فحراكياً، تجددت صباح أمس الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرق في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية بعد توقف، وأفادت المعلومات الأمنية عن قطع طريق كورنيش المزرعة – بيروت بالمستوعبات لبعض الوقت، وذلك إحتجاجاً على الظروف المعيشية.
وأعيد فتح الطريق السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين حيث سجّلت حركة مرور كثيفة، بحسب ما ذكرت «غرفة التحكّم المروري»، كما أفيد عن قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية في بيروت.
وشمالاً، ذكرت المعلومات عن بدء إقفال الطرقات بالسيارات في مدينة طرابلس.

كف يد عون نافذاً
قضائياً، اعتبر مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة ان قرار مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات بكف يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن عدد من الملفات المالية، بينها شركة مكتف لتحويل الأموال نافذ، وقرّر ضم الطلب المقدم من القاضية عون، بوقف تنفيذ قرار توزيع أعمال النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى أساس الدعوى، ما يبقي قرار القاضي عويدات نافذاً إلى حين البت بالمراجعة.

535954 إصابة
صحياً، سجل لبنان 201 (أمس الأوّل) إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 535954 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.