مع تسارع الانفراجات العربية والاقليمية العربية والدولية، في ضوء الاتفاق السعودي – الايراني بوساطة صينية، ومع استمرار الاليزيه في اجراء ما يلزم من مشاورات مع الشخصيات الحزبية والنيابية ذات التأثير في مجرى الاستحقاق الرئاسي، بدا المشهد اللبناني على قتامته، بانتظار الفرج الآتي من الشرق، فطويت صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية اقله لاربعة اشهر، في ضوء اقتراح القانون الذي بادر الى تقديمه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بصفة شخصية وليست حزبية (من التيار الوطني الحر)، وتقدمت الى عين العاصفة مسألة الرواتب المراد تصحيحها في القطاع العام في ضوء مناقشات اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام.

ولعلَّ المفارقة الطيبة، عشية 13 نيسان، التاريخ المشؤوم للحرب الاهلية منذ 48 عاماً (اي قرابة نصف قرن) ان اللبنانيين على الرغم من ارتفاع نبرات التباعد الكلامي بينهم، ضنينون بالعودة الى اي شكل من اشكال التقاتل، فالحرب وإعادة تخريب البلد تعتبر بمثابة خط أحمر.

وفي اليوميات، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحط رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كي يدرس بشكل مفصل مع العلم ان وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية لا سيما أن منح زبادات مالية له انعكاساته ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر «اللواء» على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء الى ذلك أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ«اللواء» أن تعليق اضراب الموظفين جاء بناء على تمن من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد.

وأوضح سركيس أن ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي الغت جميع الأعفاءات والرسوم والبدلات.

رئاسيات

في الملف الرئاسي، لم يحصل تطور جديد وبقيت اتصالات جس النبض والتشاور قائمة في حركة المعنيين، حيث زارت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وتناول البحث التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.​ وعلمت «اللواء» ان غريو لم تحمل جديداً ولامبادرة، بل كان تأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واستطلاع ما جديد مواقف القوى السياسية في ضوء المشاورات الجارية داخلياً وخارجياً لا سيما مساعي فرنسا وقطر وهل من تبدل فيها، وكان موقف «القوات» ثابتاً لم يتبدل لجهة «رفض الصفقات والتسويات مع الفريق الآخر، وضرورة انتخاب رئيس بالمواصفات التي حددتها لجهة السيادة والاصلاح، لا رئيس بلا لون ولا طعم او من محور الممانعة».

وحسب المعلومات، جرى بحث في امكانية إيجاد افكار جديدة للحل.

وفي باريس، يُعقد لقاء بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل يوم الثلاثاء المقبل. وعلمت «اللواء» ان الجميل موجود اصلا في فرنسا لإلقاء محاضرة يوم الاربعاء في 19 الشهر الحالي في مونتون، حول الاوضاع السياسية اللبنانية بدعوة من مركز العلوم السياسية.

وحسب مصادر الجميل لـ«اللواء»، فإنه سيطرح على دوريل مواقفه الثابتة لجهة رفض «المقايضة فرنجية مقابل نواف سلام»، والتمسك برئيس «سيادي مقبول من اغلب القوى السياسية قادر على استرجاع قرار السلاح الى كنف الدولة، ويملك برنامجاً اصلاحياً شاملاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولديه رؤية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، وقادر على التحاور مع كل المكونات الداخلية ومع الخارج. وتشكيل حكومة متجانسة متفاهمة مع رئيس الجمهورية تنفذ برنامج الاصلاح واعادة بناء المؤسسات ووقف الفساد، وسيطرح ضرورة اعادة البحث في طبيعة النظام اللبناني لأن منطق المحاصصة اثبت فشله ولا يبني دولة».

وفي السياق، اكد المكتب السياسي لحزب الكتائب «تقديره للمساعي التي يقوم بها أصدقاء لبنان والاهتمام الدائم باللبنانيين»، لكنه قال: في المقابل يعتبر ان بعض الحلول المقترحة تمثل استسلاماً لشروط حزب الله واستمراراً للنهج التسووي الذي طبق في 2016 وأدى إلى تدمير لبنان والإطاحة بما تبقى من قدرات اقتصادية ومالية ومعيشية والى هجرة عشرات آلاف اللبنانيين. ومن هنا يبذل حزب الكتائب ورئيسه أقصى الجهود لشرح تبعات هكذا مغامرات مدمرة لمنطق الدولة لاسيما بعد الأحداث الأمنية جنوباً.

مجلس المطارنة

إستنكر مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه امس برئاسة البطريرك بشارة الراعي «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. ويطالبون الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، ويناشدون القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار».

وكانت البلاد انشغلت امس، بحدثين داخليين، الاول جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اقرت استحالة اجراء الانتخابات البلدية «لأسباب لوجستية وليس مادية فقط، وجرى تقديم اقتراح قانون بتأجيلها اربعة اشهر». والثاني اقرار اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام لكن من دون البت بالارقام النهائية.

اللجان تؤجل البلديات

عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر امس، وفي اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها.

وافيد ان وزير الداخلية أرسل نيابة عنه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس المشرفة على كل تحضيرات الانتخابات لأنه كان يحضر اجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي. كما ان وزير المال لم يحضر أيضاً وأرسل نيابة عنه رجاء شريف.

بعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في الجلسة كي تُترجم النية بإجراء الانتخابات، لكن غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ.

اضاف: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل. وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة اربعة اشهر. وفعلا قدم بو صعب لاحقاً اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يقضي بـ«تمديد ولاية المجلس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023».

كما قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: نحمّل الحكومة بكل أعضائها من الرئيس إلى الوزراء مسؤولية عدم إجراء الانتخابات البلدية، ولن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات إنطلاقًا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

وقال النائب علي حسن خليل: توجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.

واوضح عضوتكتل لبنان القوي النائب ألآن عون بعد إجتماع اللجان: أننا حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخلية والبلديات ثم اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثها على ذلك فتبين لنا انها غير جدية، حتى عندما ارسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد وضع على جدول الاعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات.

من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية.

وكشف النائب فراس حمدان عن أن «لا انتخابات بلدية، ولا امكانية لاجرائها»، مضيفا: هناك تبادل بالتهم بين مجلس النواب والحكومة في موضوع تطيير الانتخابات البلدية. وهناك الكثير من الصعوبات واستحالة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية ولكننا مع حصولها في موعدها وثمّة تقاذف للمسؤوليات.

وبناء على ما حصل، قرر رئيس المجلس نبيه بري دعوة هيئة المكتب الى اجتماع عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في عين التينة للبحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس بجدول اعمال مقتضب جداً ابرزما فيه اقرار اقتراح قانون بو صعب بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية اربعة اشهر، واقتراح نيابي آخر بتأجيلها سنة كاملة.

لجنتان في السرايا

ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس، في السرايا. لاستكمال درس موضوع زيادات الرواتب والتقديمات للقطاع العام، بعدما انجزت دوائر وزارة المال التعديلات المقترحة من اجتماع اللجنة السابق. وتم خلال الاجتماع أقرار الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العا، وعليه من المقرر أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدرس الملف واقراره.

وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان كلفة الزيادات لم تعرف بشكل نهائي بعد تبعاً للإقتراح الذي سترسو عليه، هل تكون زيادة راتبين او ثلاثة او اربعة، عدا عن بحث ابواب التمويل، التي قد تكون عائدات مرسوم الاملاك البحرية جزءاً من التمويل.

وحسب المصادر يُفترض ان تشمل الزيادات كل موظفي الدولة في كل الادارات والمؤسسات، وكل هذه الامور يُفترض ان تتبلورخلال اليومين المقبلين.

وقال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى بعد الاجتماع: إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، وتم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله.

من جهته، قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: هناك اقتراح بمرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات، ووعدنا باقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب.

وكشف وزير العمل مصطفى بيرم إنّ «مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة، وبدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها».

اما وزير التربية عباس الحلبي فقال: إنّه تم طرح سيناريو جديد والبحث جار. وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام؟ أجاب: «بعدا مش واضحة».

كما رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عند الاولى والنصف بعد الظهر. تمت خلال الاجتماع متابعة البحث في الملف لا سيما لجهة بروز تحسن في عملية جباية الفواتير والاجراءات المطلوبة في حق الادارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وسبل تأمين الاعتمادات اللازمة للدفع.

وفي شأن محلي يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان، تراجع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن الغاء قرار اعفاء موظفي المؤسسة من قرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة، فتراجعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة «كهرباء لبنان» عن الاضراب، وقررت تعليقه.

رفع حظر عن السفر عن سلامة

وفي خطوة، من شأنها ان تمكن حاكم مصرف لبنان من السفر الى باريس للمثول امام القضاء الفرنسي في 16 أيار المقبل، تقرر رفع حظر السفر الذي فرضته القاضية غادة عون عليه، مع العلم ان سلامة لديه جلسة مع القضاء اللبناني في 18 المقبل، الامر الذي يمكنه من تأجيل سفره الى باريس، اذا ارتأى ذلك.

كورونا: 61 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 61 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.