في خطوة لا يمكن اغفال دلالاتها في هذه المرحلة، أقدمت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على رفع قرار منع السفر عن رئيسي مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) وبنك عودة، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في فتح باب التفاوض الجدي بين صندوق النقد والمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته الرسمية والخاصة.

ويأتي هذا التطور في ضوء احتدام التنافس الانتخابي، والتوصل إلى ما يشبه «الهدنة على الجبهة القضائية» بحيث يتمكن لبنان من إدارة من دون توتر، للمفاوضات المالية الدولية الجارية مع لبنان، بصرف النظر عمّا إذا كانت المسألة مرتبطة بتحقيق خرق، كما تضغط فرنسا، أو تأخير التفاهمات إلى ما بعد الانتخابات النيابية.

ومع تحديد موعد اولي أو مبدئي لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، علمت «اللواء» ان لقاءً قريباً منتظراً بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

إلا أن مدير المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أشار إلى أن زيارة البابا إلى لبنان لا تزال فرضية قيد الدرس.

من جهته، مراسل الفاتيكان لصحيفة «ناشونال كاثوليك ريبورتر» كريستوفر وايت على إعلان الرئيس عون عن زيارة البابا الى بيروت مطلع حزيران المقبل، موضحاً أن «الفاتيكان لم يؤكّد الزيارة بعد».

وقال عبر «تويتر» رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن «رئيس لبنان أعلن عن أن البابا سيزور البلاد في حزيران المقبل، فيما لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد».

وعشية جلسة مجلس الوزراد ظهر اليوم في السراي الكبير، والذي نشرت «اللواء» جدول أعماله أمس، لاحظت مصادر سياسية تراجعا ملحوظا بالاداء السياسي والممارسة السلطوية، بادارة شؤون الناس وتسيير امورهم، والتعاطي بخفة او انعدام المسؤولية بمقاربة المسائل والقضايا التي تهم المواطنين، وكأن السلطة بمكان، والشعب اللبناني في مكان آخر.

واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات الفريق الرئاسي ابتزاز الحكومة، في كل قرار او خطوة تخطوها، واساليب الالتفاف، تارة بالملاحقات القضائية المسيسة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او ضد بعض المصارف من المعترضين على سياسات العهد الفاشلة، او تعطيل الخطوات التنفيذية لقرارات الحكومة، بما يخص المسائل والقضايا المهمة والضروية للمواطنين، يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة والحلول معطلة، والاوضاع تزداد تدهورا، والازمة تراوح مكانها، والمواطن يدفع اثمانا باهظة جراء التدهور المستمر للوضع المالي والاقتصادي والمعيشي.

وقالت المصادر انه بدلا من أن يتركز اهتمام الحكومة والمسؤولين، على العمل يدا واحدة، للتخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين، ان بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعة اضافية، او تسريع انجاز خطة التعافي الاقتصادي، او مكافحة موجة الغلاء والمضاربات غير المشروعة، يلاحظ ان هؤلاء المسؤولين منهمكون في لعبة المحاصصة، والاستئثار باكبر حصة لكل منهم في المراكز والوظائف المهمة في الدولة.

واكدت المصادر ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية، برغم أهميتها في هذه المرحلة، وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة بتجميد هذه التشكيلات الديبلوماسية، لاسباب ومصالح خاصة، شددت على ان ميقاتي يرفض ضمنيا، إجراء تعيينات وتبديلات ديبلوماسية حاليا، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح تياره، ولكنه لا يمانع بملىء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة.

وافادت أوساط مراقبة عبر «اللواء» أنه لم ترصد حماسة لدى الناخبين بالأقتراع في دورة الانتخابات حتى الآن وأوضحت أن الانتخابات تعني الحزبيين والمناصرين بالدرجة الأولى، على ان مرحلة ما بعد اكتمال اللوائح وتسجيلها يفترض لها أن تعطي الانطباع بشأن ماهية الخطوات المقبلة وكيفية تحريك الملف ودفع المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم. وقالت ان ضغوطات تمارس على شكل تقديم خدمات مالية او مساعدات أو شراء اصوات وهي انطلقت بشكل طفيف منذ فترة على أن تتوسع في الأيام القليلة المقبلة لضمان المشاركة والتصويت لهذه القوى أو تلك.

في المقابل، سألت الأوساط عن قدرة الحكومة على الحؤول دون نشوء أزمة في ظل شح المساعدات من جهة وربط المساعدات الدولية بالإصلاحات المطلوبة، وقالت إن سلسلة أزمات من مياه وكهرباء ونفايات وغيرها هي من تفرض نفسها على الساحة وتنتظر المعالجة التي لا يمكن إلا أن تكون جزئية.

اما وقد بلغ عدد اللوائح الانتخابية في كل الدوائر 103 لوائح، فقد لوحظ ان المجمتع المدني وقوى المعارضة والتغيير انقسمت على نفسها بشكل كبير بحيث بات لها في كل دائرة بين ثلاث وخمس لوائح، ما يجعل مهمتها في الحصول على مقاعد نيابية صعبة للغاية بوجه لوائح القوى السياسية الكبرى التي تملك «بلوكات» اصوات مقفلة لها لا ينازعها عليها احد. لكن كل اللوائح ستنهمك خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات في 15 ايار في حملاتها الانتخابية واطلاق ماكيناتها، ما يعني مزيداً من تصعيد المواقف السياسية الشعبوية، وفي دراسة توزيع الاصوات التفضيلية على اعضاء كل لائحة. بينما المواطنون في معظمهم يبدون غير معنيين بما يجري وينهمكون في تأمين رغيف الخبز وصحن الفتوش وبدل اشتراك مولد الكهرباء والاستشفاء والطبابة، ويبدو الحماس منخفضاً لدى من هم بعيدين عن قراهم ومراكز الاقتراع فيها ولا ينوون تكبد كلفة الانتقال للإقتراع بعدما وصل سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 500 الف ليرة.

وصدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان، الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الاعلام وضرورة التقيد بالقانون، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان.

وفي البيان الثاني، احاطت الهيئة المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي:

أولا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا.

ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأميركي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ ‏المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.

وبرغم كل التحضيرات لإجراء الانتخابات، فقد قال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال في حديث اذاعي: نحن متجهون للتصعيد وعدم الحضور الى مراكز الاقتراع في حال عدم تلبية المطالب التي تتلخص بتصحيح الاجور، رفع كلفة النقل، عودة التقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها كالطبابة والمعاش التقاعدي.

لجنة المال وصندوق النقد

على الصعيد المالي، وبإنتظار نتائج لقاءات بعثة صندوق النقد في لبنان وما اذا كانت ستفضي الى توقيع اتفاق اولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢ .

وبعد الاجتماع، قال كنعان: على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها. ولا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على ١٥٠٠ ويدفع على صيرفة.

اضاف: تعتبر اللجنة ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا، لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها. وأردف: طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة.

وفي السياق النيابي، دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري، لجنتي ​المال والموازنة والإدارة والعدل، لعقد جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لدرس اقتراح القانون الرّامي إلى استرداد الأموال النّقدية والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ ​17 تشرين الأول​ 2019.

آخر قطرة وقود

الى ذلك وعلى الصعيد المعيشي، اعلن بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في لبنان. ان برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، « سلم آخر قطرة وقود كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارىء (ERP) التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة». وقال: أنه بدءا من ايلول 2021 إلى 31 آذار 2022، قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 10,4 مليون ليتر من الوقود إلى 350 مرفقا للمياه و272 مرفقا صحيا في جميع أنحاء البلاد لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة. وقدم الصندوق الإنساني للبنان الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء 8,5 مليون دولار أمريكي لبدء هذا الدعم لمرة واحدة في الوقت المناسب وبسرعة عند الحاجة».

وأعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي «عن مخاوفها بشأن استمرار تأثير أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية الناس»، وقالت: أناشد الحكومة اللبنانية أن تجد حلا مستداما لهذه القضية، لأن الأشخاص الأكثر ضعفا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.

…وآخر كمية قمح

واعلن نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن ثلاث مطاحن متوقّفة عن العمل بسبب وصول باخرة من أوكرانيا تبيّن أن القمح الذي على متنها تعرّض للرطوبة. وأوضح أن المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا.

وحذّر من أن «كمية القمح الموجودة في المطاحن الاخرى لا تلبي حاجة كل السوق، كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً وسيصل 45 ألف طن من القمح الى لبنان تكفي لـ 25 يوماً إضافياً».

من جانبه، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع الساعات المقبلة وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات انتاجية منخفضة ومقننة.

لكن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نفى في بيان «نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بالسيد أحمد حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح.وأكد أن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن اي تطوّر يحصل في هذا الخصوص».

وقال:ان المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين.

تنحي فرنسيس

قضائياً، تنحى القاضي بيار فرنسيس رئيس الهيئة الاتهامية التي احيل امامها ملف اخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ما يزال موقوفاً، بعد ان استأنفت القاضية عون قرار اخلاء سبيله من قبل قاضي التحقيق نقولا منصور، الأمر الذي يعني ان الملف سيحول إلى الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف بعبدا القاضي ايلي الحلو، لبت طلب التنحي وتحديد رئيس الغرفة التي ستنظر في الملف مكان فرنسيس، فإما القاضية أميرة شحرور أو القاضي ربيع الحسامي.

1093551 أصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1093551 إصابة مثبتة مخبرياً.