فجأة أصبح لبنان في قلب الحدث الأوكراني، قبل بيان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وبعده، الذي أعلن انه وحده يتحمل مسؤولية بيان إدانة الهجوم الروسي على جمهورية اوكرانيا، رافضا الكشف عمّا اسماه أسرار الدولة، وهو مستعد لأخذ أي هجوم يستهدفه بصدره، قبل ان يعلن النائب جبران باسيل تنصل تياره، عبر المسارعة للاتصال بالسفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، وابلاغه ان ما أقدمت عليه الخارجية، لا يعني التيار الوطني الحر، ولا يعبّر عن موقفه.. ملتقياً بالتالي، مع «الثنائي الشيعي» لا سيما حزب الله لجهة رفض البيان، وفقا لما عبر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي.

بالتزامن، كانت سفارة اوكرانيا في بيروت تكشف، أنها «استضافت اليوم اجتماعا مع مجموعة الدول السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الأوكراني في قتاله ضد العدوان الروسي. وأعربوا عن استعداد قيادات بلادهم لمد يد المساعدة المالية والإنسانية لأوكرانيا التي تحمي القيم الأوروبية حاليا من العدو الشرقي. وأشاد الدبلوماسيون ببيان الخارجية اللبنانية الصادر في 24 شباط 2022 بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يدين غزو الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار».

محلياً، لاحظت مصادر سياسية عدم صدور اي موقف عن مجلس الوزراء، يتبنى أو يرفض او يعدل البيان الذي صدر عن وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، بخصوص الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، بالرغم من ردود الفعل الرافضة لهذا البيان، من حلفاء رئيس الجمهورية وتحديدا من حزب الله، ومن وزارة الخارجية الروسية على وجه الخصوص، واستغربت كيف تسرع ابو حبيب باصدار مثل هذا الموقف الذي ادان التحرك العسكري الروسي، في الوقت الذي لم يصدر اي موقف عن أي دولة عربية بهذه الحدة، وعما إذا كان وزير الخارجية قد تشاور مع الرئيسين عون وميقاتي قبل اصداره، ام انه تولى هذه المهمة بمفرده، بايحاء من باسيل، الذي يسعى من وراء ذلك، بمثابة استدراج عروض للجانب الأميركي،استكمالا لما تردد عن التراجع بالموقف الرئاسي قبل ذلك بموضوع الترسيم البحري مع الجانب الاسرائيلي، من الخط ٢٩، الذي كان أساس التفاوض، الى الخط٢٣، استرضاء للجانب الأميركي على أمل رفع العقوبات الاميركية المفروضة عليه،قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جلسة المفاجآت لم تنفجر

وذكرت مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الصراع الروسي- الأوكراني لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية.

وعلمت «اللواء» أن قضية الكهرباء ومسألة عدم إثارة بيان وزبر الخارجية في مجلس الوزراء رتبت قبيل انعقاد الجلسة على الرغم من أن وزراء قالوا أن سبب رفع رئيس مجلس الوزراء الجلسة سريعا مرده إلى تفادي بحث هذا الموضوع. وافيد أن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين كان قد اعد كلمة لالقائها مما فيها: انا شخصيا كنت أفضل اتخاذ مبدأ النأي بالنفس، فهل المسموح للغرب وضع منصات صواريخ على حدود روسيا، على ان المداخلة الوزارية الوحيدة التي قدمت كانت من قبل وزير العمل مصطفى بيرم قال فيها: اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلا عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الابعاد الخطيرة..

وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قد مازح الوزراء بالقول: لبست الدرع وانا جاهز..

وكانت مصادر وزارية قد كشفت أن ما من أحد اثار بيان الخارجية وإن الجلسة استهلت بملف الكهرباء وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن النقاط التي تتصل به وأبرزها موضوع الهيئة الناظمة مقترحا تأليف لجنة وزارية لمناقشة التعديلات على القانون ٤٦٢ وتضم وزراء العدل والثقافة والتربية والداخلية على أن تتم الاستعانة بقانونيين. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية الذي أكد أهمية وجود استراتيجية واضحة. وأشار إلى اهمية النقاط التي تم إدخالها. اما نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فأكد أنه من المهم إقرار الخطة لأن البنك الدولي يطالب بها وتسهل العمل شارحا الأمر من كل النواحي.

بدوره وزير الشباب والرياضة طرح موضوع المياه وقال تتحدثون عن الكهرباء في حين أن الوزارة اسمها وزارة الطاقة والمياه ولفت إلى أن أسعار المياه ارتفعت ونحن في مجلس الوزراء لم نفهم شيئا ورد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالقول أنه جاهز لبحث الملف ولديه خطة. وقال كلاس أن المواطن اضحى رهينة ارتفاع الأسعار لا كهرباء ولا مياه ولا شيء، مطالبا بتحديد جلسة خاصة للمياه. وكرر الوزير فياض القول أنه جاهز لبحث الملف وقت يشاء مجلس الوزراء.

ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عن موضوع القمح، مطالبا المصرف المركزي بتحويل الاعتمادات من أجل دفع وتفريغ شاحنات القمح تفاديا لأي أزمة.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات أنه سيشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي ينعقد في تونس وفي موضوع هيئة الإشراف على هالانتخابات ،سار مجلس الوزراء بأقتراح تعيين الشواغر من أعضاء الهيئة وهم احمد حمدان وخليل الخوري ونسيم الخوري، ومدد المجلس لرئيس الهيئة والأعضاء الآخرين ومدة ولايتهم ستة أشهر لاسيما أنه يقع على عاتقهم إعداد التقارير ومراقبة موضوع الطعون وتبلغ قيمة تعويض رئيس الهيئة ١٠ملايين شهريا في حين يتقاضى كل عضو مبلغ ٨ ملايين شهريا.

وآثار وزير الداخلية موضوع الانتخابات البلدية والأختيارية وأكد أنه سيطرح الموضوع في جلسة لاحقة متحدثا عن استحالة إجراء هذه الانتخابات مع الانتخابات النيابية مشيرا الى انه سيتقدم بمشروع قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية. وتردد أن التمديد سيكون لمدة عام.

اما دراسة الميغاسنتر فسيعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

ووصفت مصادر سياسية خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مبدئيا، كما صدر عنها وليس نهائيا، يصح القول فيها، بانها خطة ترقيعية وافتراضية، لانها لا ترتكز الى اسس ثابتة، بل الى مجموعة من الوعود والافكار، غير مضمون تنفيذها، والى مصادر تغذية بالطاقة، ما زالت في عالم الوعود، اوتحت وصاية دول اخرى، قد تبدل بتوجهاتها، استنادا الى تطورات ومستجدات سياسية معينة، ما يبقي لبنان بلا طاقة لامد طويل.

واعتبرت المصادر انه لا يمكن الارتكاز الى تأمين الطاقة، من دول اخرى غير مضمون التعاون معها، او بعضها، استنادا إلى تجارب سابقة، بل كان المطلوب تضمين الخطة وضع جدول زمني تقريبي، لتأمين مصادر مضمونة لانتاج الطاقة، بدل التلهي، باعطاء وعود مشكوك بتنفيذها.

وتساءلت المصادر، كيف يمكن ان تتضمن الخطة زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار بين 8 و12 ساعة يوميا ورفع ثمن الكهرباء، في الوقت الذي، لم يتم تزويد لبنان بمصادر الطاقة الخارجية، مع العلم ان اخر كميات من الفيول العراقي، التي قدمت للبنان، ستنفذ نهاية الصيف الحالي، بينما ما تزال مناطق عديدة، لا تحصل على ساعة تغذية يوميا حتى الان.

واستغربت المصادر اقرار الخطة بصوره مبدئية، وليست نهائية، وتساءلت عن الاسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التوصيف، وترك موضوع اقرار الخطة نهائيا مفتوحا، اعادة ادراج موضوع انشاء معمل سلعاتا بالخطة النهائية، لانه لوحظ خلال النقاشات داخل الجلسة، عدم وجود أي اعتراض جدي عليها، بالرغم من ادعاءات بعض الوزراء، خارج الجلسة، بمواقف اتخذوها، ادت الى تعديلات اساسية بالخطة.

مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة امس في قصر بعبدا لم تستمر طويلا لخلاف على خطة الكهرباء، التي «تم اقرارها مبدئيا» بما يُرضي صندوق النقد الدولي شكلياً بإنتظار رأيه فيها بعد اقرارها رسمياً، فتم ارجاء البت بها مجدداً بشكل نهائي لحين تحقيق الملاحظات والشروط التي وضعها رئيس الحكومة وبعض الوزراء عليها، لكن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اصرّ على اقرار الخطة بشكل نهائي بناء لطلب صندوق النقد الدولي.

وقرّر المجلس التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتم تعيين كل من من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاءً في هيئة الاشراف على الانتخابات بدل الاعضاء المستقيلين.

واثار وزير العمل مصطفى بيرم خلال الجلسة موضوع بيان وزارة الخارجية عن الازمة الروسية – الاوكرانية، مستغرباً صدوره من دون مراجعة مجلس الوزراء، وايده بعض وزراء «الثنائي الشيعي»، لكن لم يُفسح المجال لمناقشة الموضوع.

بعد الجلسة التي انتهت عند الرابعة، تلا الوزير عباس الحلبي المقررات، فقال: تمت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون 462 حول تنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية برئسة وزير العدل وعضوية وزراء الطاقة والمياه والداخلية والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء.

واضاف: رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميّاً مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ 500 كيلوواط. ومجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات الذكية.

واشار الى تخصيص سلفة مالية لشراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة على أن يتم الشراء وفق المناقصات ووفق الأصول تلافيا لحصول شح في القمح بسبب الازمة بين روسيا واوكرانيا.

وقال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية على الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان.

وقال وزير الطاقة وليد فياض: تم اقرار الخطة وكل التعديلات والشروط متفق عليها، وسنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة، والعدادات الذكية تلعب دوراً وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة «كهرباء لبنان» أقل بـ 70% من تعرفة المولدات.

اضاف فياض: بات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقلّ تكلفة، والموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاط الخطة على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات.

ازمة اوكرانيا تثير الخلاف

على الصعيد السياسي، تفاعل بيان وزارة الخارجية الذي أدان الاجتياح الروسي لأوكرانيا. فقد اعلنت عين التينة عبر مصادرها تبرّؤها منه. اما حزب الله فقال على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، «ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب»، وسأل «أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب، وأوضِح لنا الأمر».

اما وزير العمل مصطفى بيرم فقال بعد جلسة مجلس الوزراء: اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة.

في المقابل، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد الجلسة: «أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان».

اما مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد فقال عبر «تويتر»: ‏لم تكن وزارة الخارجية اللبنانية مضطرة لإصدار مثل هذا البيان حول روسيا، وكان الأفضل الالتزام بالنأي بالنفس وحصل تواصل معي من وزارة الخارجية الروسية، وسجلوا عتباً على بيان الخارجية اللبنانية، وستكون لي زيارة الى موسكو قريباً لعقد اجتماع في الخارجية الروسية وسألتقي السفير الروسي في لبنان خلال ايام.

واصدرت السفارة الروسية في بيروت بياناً ردّت فيه على بيان وزارة الخارجية اللبنانية التي «أدانت فيه ما وصفته اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا الى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها منها والعودة الى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع».

وجاء في بيان السفارة: لقد آثار بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية الدهشة لدينا، بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذه طرفاً ضد طرف آخر في هذه الاحداث، علماً أن روسيا لم توفر جهدًا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.

اضافت: في هذا الصدد نعلن أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف بعد تنصلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولاسيما اتفاقيات مينسك.

وتابعت: إضافة الى أن روسيا لم تشن حربا بل هي عملية خاصة تهدف الى حماية مواطنين روس، وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما.

وختمت: نؤكّد أنّ روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كلّ الأشكال العدائية، وأن يكون لكلّ دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها.

ويعقد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مؤتمرا صحافيا يوم غدٍ الأحد عند العاشرة صباحا في مبنى السفارة الروسية، يعرض خلاله مجريات الاحداث في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ودولة اوكرانيا.

في المقابل، رحّبت العواصم الاوروبية بمضامين بيان الخارجية. وزار سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان الوزيرعبد الله بوحبيب لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية- الروسية، وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً. وأبلغ بوحبيب السفيرين أن «موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم».

كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي «امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن، وأنه ستتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية.

وأضاف بوحبيب: أن الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة.

وأشار بو حبيب الى أنه التقى أمس الاول سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه، وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية، وأن «هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة».

ومن ناحية اخرى، أكدت مصادر في التيّار الوطني الحر أنّ قيادة التيار قامت بما يلزم لإبلاغ الجانب الروسي بأنّ لا علاقة له بالبيان الصادر عن وزارة الخارجيّة بشأن الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، كما أنّ «التيّار» يلتزم سياسة النأي بالنفس التي يطبّقها مع دول الجوار كما مع الدول البعيدة.والتيار الوطني الحر يؤيّد حلّ الأزمات بطرقٍ سلميّة، آملاً أن تجد الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة حلّاً عن طريق التفاوض.

وعلى صعيد تأثيرات الازمة الاوكرانية اقتصاديا ومعيشياً، قال وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمرصحافي خصص للحديث عن اعادة بناء اهراءات مرفأ بيروت: انه بسبب عدم وجود إهراءات في لبنان لتخزين القمح نستورد القمح بحسب حاجتنا، والكميات الموجودة لدينا تكفينا لشهر واحد فقط لأنها تخزن عند المطاحن ولا يوجد مخزون احتياطي وطني اليوم من دون اهراءات، وبالتالي مشروع اعادة الاعمار من ضمن الامن الغذائي مطلب ضروري لحماية الامن الغذائي الوطني، اذا ما تطورت هذه الظروف وتوقف سوق القمح نستطيع أن نستهلك لمدة شهر وبعدها ينتهي المخزون الاحتياطي، بالتالي من المهم جدا أخذ هذا المنحى بغاية من الأهمية.

اضاف سلام: بدأت الطلب من مجلس الوزراء وتقديم مشروع مرسوم، بحيث تتعاقد المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مع أي جهة لشراء كميات من القمح ما يخفف الحمل عن المطاحن. ولجأنا للنص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري بأن تستورد القمح من خلال رصد مبلغ مخصص للموضوع من مصرف لبنان. وتقدمنا الاسبوع الماضي بمشروع مرسوم لصالح مديرية الحبوب والشمندر السكري لاستيراد كميات من القمح تغطي لشهرين أو ثلاثة. وتكمن أهمية الموضوع بأنه اذا حصلنا على الموافقة نخفف العبء عن المطاحن ونخفف على ميزانية الدولة ثقل ارتفاع الاسعار، حيث نرى ارتفاعا في الاسعار اليوم، ويمكن أن ترتفع الاسعار بنسبة 30 الى 40 في المئة.

وقال: ما عملنا عليه منذ ثلاثة أشهر، كان التعاطي مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والهند وكندا وبعض الدول الاوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يوافق انتاجنا من الخبز. وكان التجاوب ايجابيا بمساعدتنا، واذا كان من استعداد لتلك الدول في مساعدة لبنان بتقديم هبات لنستطيع تخفيض سعر ربطة الخبز. وكانت الاجابات ايجابية من معظم تلك الدول وكيفية مساعدتنا.

لكن مسؤولاً في الوزارة قال لـ«رويترز»: أن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف إلى شهرين وأن لبنان، الذي يستورد 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، يجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد.

لودريان في بيروت

من جهة ثانية، اشارت معلومات الى أنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت قد تتمّ في ٣ و٤ آذار، في حال لم تتطور الحرب الروسية – الأوكرانية. وسيكون في عداد الوفد المرافق السفير بيار دوكان الذي سيتابع مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، بالإضافة إلى موضوع الموازنة. وسيتواصل مع المعنيين بهذه الخطة، علماً أنه من ابرز المشجعين لإبرام اتفاق مع صندوق النقد من دون تباطؤ.

وزراء العدل العرب

وصل الى بيروت امس، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يرافقه مساعده السفير حسام زكي، للمشاركة في الاحتفال بتوزيع ثلاثة جوائز دكتوراة لأفضل بحث قانوني حقوقي في العالم العربي الذي سيُقام في القصر الحكومي العاشرة صباح اليوم برعاية رئيس الحكومة وحضور عدد من وزراء العدل العرب.

وكشفت معلومات صحافية ان وزير العدل هنري الخوري سيوقع ونظيره الجزائري على هامش الاحتفال في القصر الحكومي غداً اتفاقيتين جزائيتين بين لبنان والجزائر.

واستقبل الرئيس ميشال عون امس، وفدا من مجلس الوزراء العرب ضم: رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب الجزائري القاضي عبد الرشيد طبي وعددا من نظرائه. ونقل الوزير طبي «تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشعب الجزائري لرئيس الجمهورية وللبنان مع التمنيات بالرخاء والاستقرار، فيما شدد باقي اعضاء الوفد على «الاهمية التي يولونها للبنان والمحبة التي يحتلها والشعب اللبناني في قلوب شعوب دولهم»، وتمنوا ان «تنجلي غيمة المشاكل فوق لبنان ليعود الى حيويته وصورته المشرقة».

ورحب الرئيس عون بالوفد «في بيروت التي تفتح ابوابها للجميع، وبخاصة للاشقاء العرب»، وشدد على «رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول»، وتمنى للوفد «النجاح في مشاريعه والعمل الذي يقوم به من اجل اعلاء روحية القانون واستقلاليته، وان يساهم الوفد، من خلال امكاناته وقدراته، في التخفيف من حدة المشاكل التي قد تطرأ في بعض الاحيان بين الاشقاء العرب ومنعها من التطور الى ما لا

وكان وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، امس، الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يرافقه الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي، للمشاركة في حفل تكريمي لمنح الجائزة العربية في مجال القانون والقضاء، خلال انعقاد مؤتمر وزراء العدل العرب في بيروت.

المحكمة الدولية واستئناف مرعي وعنيسي

في مسار آخر، حدَّدت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان يوم الخميس 10 آذار 2022 موعدًا للنطق بحكم الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي المتهمين بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وذلك في جلسة علنية تُعقد عند الساعة الثانية بتوقيت وسط أوروبا.

وسوف تُبث وقائع الجلسة مباشرةً على الموقع الإلكتروني للمحكمة ويمكن متابعتها باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. وستُعقد الجلسة على شبكة الإنترنت ولن يُمنح أي اعتماد لدخول شرفة الجمهور أو قاعة الإعلام.

وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة قد اعلنت في 18 آب من العام 2018 أن حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين فيما يخص جميع التهم المسندة إليهم. وقدَّم المدعي العام استئنافًا إلى غرفة الاستئناف طعنًا في الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي.

1062879 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2727 إصابة جديدة بفايروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1062879 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الجدير ذكره، ان رئيس مطار بيروت فادي الحسن أبلغ شركات الطيران بالتوقف عند اجراء فحوصات PCR بدءاً من أوّل آذار المقبل.