غداً الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في لبنان والبلدان العربية والإسلامية.

وعشية حلول الشهر الكريم، وبعد يوم عاصف بالانهيارات على مستوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي كاد يلامس المائة وخمسين الفاً، فاتحاً الطريق امام ارتفاع هستيري بأسعار السلع والخضار، وحتى ربطة الخبز، وتوجهاً لدى محطات المحروقات للإغلاق وتوجه الصيدليات للإقفال، على وقع نيران الدواليب المشتعلة في اكثر من شارع وحي في بيروت والمحافظات، وسط حالات من الارباك طالت كل شيء، قبل ان تهدأ العاصفة الهوجاء، وتحدث سلسلة من «الانفراجات الجزئية» غير المفاجئة، بدءاً من اعلان مصرف لبنان العودة الى نظام صيرفة لكل المواطنين، ورفع سعرها الرسمي الى 90٫000 ألفاً، واعلان جمعية المصارف عن تعليق الاضراب بدءاً من اليوم «لمناسبة بداية شهر رمضان، وتسهيلاً لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات مع السلطات لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي..».

ومع لجم «الدولار المتوحش» واعادته 35 ألفاً الى الوراء، هدأ الموقف بعد ان أوشك هذا الدولار ان يلتهم التحضيرات المتواضعة لشهر رمضان المبارك، ويدفع الاحتجاجات الى فوهة البركان.

في هذا الوقت، بدا اللبنانيون يتامى بكل ما للكلمة من معنى، فانشغالات كبار المسؤولين بدت هامشية، او بلا قيمة، مع مجريات الوضع الذي اقترب من الانفجار الكبير، لولا اجراءات اقتضت نزع الفتيل، بانتظار الفرج الآتي من الانفراجات الاقليمية، لا سيما على جبهة الرياض – طهران، وما يتصل بها، من دون اغفال اعادة تشكيل العالم بعد الحرب الروسية – الاوكرانية.

وفي هذا الاطار، وفيما يمضي التيار الوطني الحر الى نزعته المتشددة، ولو على حساب الاستقرار والوحدة الداخلية، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» الانسداد الداخلي سيّد الموقف، والتعويل الآن على ما يمكن ان يحصل في الخارج، مع العلم ان لا مفاعيل سريعة للتقارب السعودي – الايراني..

وفي حين، نقلت مصادر نيابية عن رئيس مجلس النواب قوله ان مرشح الثنائي هو: فرنجية، وفرنجية ثانياً، وثالثاً لغاية ما بالإمكان عدّه، نقل عن مقربين من حزب الله ان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم سيكون هادئاً..

وفي سياق متصل، تتجه الانظار الى ما سيسفر عنه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لجهة عقد جلسة تشريعية، تقر الكابيتال كونترول، والسماح بطبع فئات نقدية جديدة من فئة الـ500 الف والمليون ليرة، مع توفير الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

وفي المعلومات فإن تكتل لبنان القوي يتجه للمشاركة في الجلسة، بعد اعلان كتلتي الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) وحزب الكتائب الى المقاطعة، مع مخاوف من عودة المزايدات المسيحية لمحاصرة جلسات تشريع الضرورة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس للأجتماع الأثنين المقبل لتحديد جدول أعمال قد تلقى المصير نفسه أي أن هناك فرضية في الأخفاق في قيام هذه الجلسة ما لم يتأمن لها النصاب والتفاهم.

‎وأوضحت هذه المصادر أنه إذا كانت الكتل النيابية التي أعلنت مقاطعتها أي جلسة غير مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد قد قررت تبديل رأيها فهذا حكما يعني التئام المجلس ، لافتة إلى أن هناك إشكالية تتصل بالحاجة إلى التشريع لعدد من القضايا في حال تم رفض انعقادها.

‎وقالت انه من المرتقب أن تتظهر المواقف قبيل جلسة اللجان المشتركة مع العلم أن هناك بنودا ضرورية سيعمل على إدراجها.

‎إلى ذلك افادت هذه المصادر أن الوقائع على الأرض لاسيما مسالة تفلت سعر الصرف تنذر بمضاعفات خطيرة لاسيما ما لم يتم ضبطها بالحد الأدنى.

وتأتي إلحاحية الجلسة، في ضوء التقرير الذي سيصدر غداً عن صندوق النقد الدولي، لجهة التحذير من تنامي المخاطر اللبنانية، لا سيما لجهة المخاطر التي تهدد ودائع المواطنين، التي تقلصت امكانيات استردادها وفقاً لبرنامج التعافي الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة، ربطاً باصلاحات قانونية تتعلق بالكابيتال كونترول والدمج المصرفي.

وتوقعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع،بتسارع التحركات الاتصالات والمشاورات في الداخل ومع الدول المهتمة بمساعدة لبنان، لتخطي ازمتة المتفاقمة،وتحديدا المملكة العربية السعودية وفرنسا ،وتشمل ايضا ايران،بعد الاتفاق السعودي الايراني، لتسريع الخطى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، قد لايتعدى اسابيع معدودة.

وقالت المصادر ان دوافع هذه التحركات المتسارعة للدول المعنية، هي لتفادي الانهيار الشامل لكل مكونات الدولة اللبنانية، بعدما بلغ تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، مستوى غير مسبوق،وبات ينذر بالاسوأ، وبتداعيات غير محمودة، اذا تركت الامور تتداعى نحو الانهيار الشامل، اذا لم يتم استيعابها ووضع حد سريع لها،من خلال اول خطوة ضرورية،وهي انتخاب رئيس للجمهورية، والمباشرة بعدها بتشكيل حكومة قادرة، على لملمة الاوضاع المتدهورة، واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات العامة، وبدء عملية حل الأزمة القائمة.

واشارت المصادر إلى انه على عكس الحركة السياسية الخجولة، وعدم ظهور بوادر جدية لانتخاب رئيس الجمهورية، فإنه بعد توقيع الاتفاق السعودي الايراني، بدأت سلسلة إتصالات ديبلوماسية مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، لبلورة نتائج هذا الاتفاق بما يخص لبنان،وتحديدا لانتخاب رئيس للجمهورية، وتم إبلاغ هؤلاء المسؤولين، بضرورة ردم هوة الخلافات بين مختلف الاطراف السياسيين، والتفاهم على انتخاب شخصية مقبولة من الجميع، لانه لم يعد مجديا،تمسك كل طرف بمرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون قدرة اي تحالف على ضمان فوز مرشحه،بظل موازين القوى المتقاربة.

وتكشف المصادر النقاب عن اولى ضحايا الاتفاق السعودي الايراني، عدم الاتفاق على تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض الى اكثر من مسؤول وسياسي لبناني وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، باعتبار انه لا يحووز على المواصفات المطلوبة، ان كان استنادا إلى نتائج، لقاء باريس الخماسي، او بالمداولات التي جرت بين الدول المشاركة فيه والعديد من المعنيين بهذه اللقاءات، وطرحت خلالها البدائل لفرنجية،اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون واسم الوزير السابق جهاد ازعور ، باعتبار ان كل مرشح منهما يتمتع بالمواصفات المطلوبة لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية.

ولدى تذرع هؤلاء المسؤولين،بأن طرح ترشيح قائد الجيش للانتخابات الرئاسية، يستوجب تعديلا دستوريا، اجابه احد السفراء المعنيين قائلا ،وماذا يمنع ان يتم تعديل الدستور،كما حصل خلال انتخاب الرئيس ميشال سليمان. واعربت المصادر عن اعتقادها بأن خارطة مرشحي الرئاسة، رست على اسم قائد الجيش واسم الوزير ازعور في الوقت الحاضر على الاقل.

وفي اليوميات المتسارعة، لم يعد من مجال للحاق بالتلاعب بسعر الدولار الاسود طالما انه بات بلا سقف وقارب سعر 143 الف ليرة ليعود وينخفض خلال دقائق 10 الاف ليرة، بلا وازع من ضمير لدى المتلاعبين بالعملة الوطنية وقوت المواطن، وطالما ان الدولة المسؤولة عن رعاياها منشغلة بأمور اخرى وتصفية حسابات بين اركانها، وفي اموروقضايا تحت عناوين «تشريع الضرورة وجلسة الضرورة الحكومية»، وكأن هناك من ضرورة قصوى اكثر من معالجة ما تعانيه البلاد والعباد من انهيار شامل.

لكن سرعان ما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان ظهراً، «إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة». وحدد المصرف المركزي، في تعميم، صيرفة بـ90 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار ابتداء من يوم امس 21 آذار ما ادى الى تراجع سعر الدولار الى نحو 120 الى 110 الاف ليرة، ولكن إجراء المركزي لا يُكلّف في اكثر تبعاته إلّا المواطن نظراً لإنعكاس سعر صيرفة على معظم فواتيره لا سيما الهاتف الخلوي التي تضاعفت اكثر من مرتين خلال اسبوعين.

وجاء في تعميم المركزي: يمكن للجمهور ان يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة «أ» او الى المصارف العاملة ويتسلم الدولار بعد ثلاثة ايام. وتسجل كل العمليات على منصة صيرفة. ويمكن للمصارف التي تعود عن اضرابها المشاركة في هذه العملية. ان الهدف من هذه العملية هو الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي.

واوضح سلامة الى ان القرار الذي اتخذناه جاء لسحب الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك، داعياً المواطنين الى الذهاب الى اقرب مصرف فئة A او الى المصارف التي لم تغلق ابوابها، مؤكداً اصداره على تنفيذ قراره، لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين.

ومع فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار والتدهور الدراماتيكي لقيمة الليرة، عاد الحديث مُجدداً عن إصدار فئات جديدة من العملة الوطنية، ولاسيما طباعة ورقتي الـ500 ألف ليرة والمليون ليرة. كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة المليون تم تداولها بشكل كبير الا انها مفبركة ونشرت قبل سنتين كنوع من الاحتجاج الساخر على الوضع.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر في مصرف لبنان انه «لا يمكن طبع ورقة نقدية قيمتها أعلى من 100 ألف ليرة لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانون النقد والتسليف وهو يتم من خلال مجلس النواب».

وشدد المصدر على أن «اصدار اي فئة جديدة من الليرة اللبنانية يحتاج الى قانون وعلى ان الورقة النقدية من فئة المليون ليرة ليست مطروحة أصلا»، وأشار إلى «اقتراح قانون تقدّم به بعض النواب لطباعة ورقتي 200 ألف و500 ألف ليرة»، مؤكدا وجود إيجابيات لطباعة هاتين الورقتين.

وتُشير المعلومات إلى انه سيتم تطرح مسألة إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية والتسريع بطباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة من ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وذلك بعدما باشر فعلياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخطوات العملية واللوجستية في هذا الاتجاه.

الصيادلة: فك الاضراب

وفيما عمت الاضرابات والاعتصامات وقطع الطرقات احتجاجاً على الانهيار المعيشي، بعض المؤسسات والادارات الرسمية كمؤسسات المياه وموظفي الدولة في الشمال وقارب سعر صفيحة البنزين مليون و700 الف ليرة، وقارورة الغاز تجاوز المليون ونصف، صدر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان بيان دعت الصيدليات في لبنان الى الاقفال ابتداءً من اللحظة، الى ان يعاد تسلّم الادوية الى الصيدلية بالصيغة والالية أيًّا تكن والتي يتّفق عليها المعنيون.

لكن نقيب الصيادلة جو سلوم عاد كشف أنه تم توقيع اتفاقية بين نقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الادوية، تضمن تسليم الادوية الى الصيدليات بشكل منتظم ضمن آلية محدّدة.ودعا الصيدليات الى فتح ابوابها ابتداءً من اليوم، آملا أن يتم تطبيق بنود الاتفاق للتمكن من الاستمرار في خدمة المرضى.

الأبيض: ممنوع دولرة الدواء

وفي السياق الصحي اصدر وزير الصحة الصحة الدكتور فراس الابيض بيانا اوضح فيه: أما وقد تراجع نسبياً سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ارتفاعه الكبير في ساعات الظهيرة، يهمنا التوضيح للرأي العام أن وزارة الصحة العامة وتلافياً للانعكاسات السلبية للفروقات الكبيرة والسريعة التي يشهدها سعر الصرف تعمد إلى تحديث مستمر لمؤشر أسعار الدواء.

وقال: وأصدرت الوزارة ثلاثة مؤشرات: الأول صباحاً على سعر 122000 ليرة لبنانية ثم ما لبثت أن أصدرت ظهرا مؤشرا محدثا على سعر 140000، لتصدر مؤشراً ثالثًا على سعر 118000 بعد الظهر.

اضاف: ويأتي ذلك تفهماً لتداعيات الأوضاع المالية الصعبة على القطاعات كافة، لا سيما الصحية منها، وتتطلع الوزارة في الوقت عينه إلى أن يتحمل الأطراف المعنيون كافة مسؤولياتهم الانسانية والمهنية والوطنية في هذه الظروف البالغة الصعوبة. ولكن الحاصل هو تكرار الدعوات النقابية إلى الإضراب والإقفال والدولرة.

في هذا السياق يجدر التوقف عند مسألتين:

–إن نسبة الجعالة التي يقبضها الصيادلة من بيع الدواء تبلغ ثلاثين في المئة من سعره. وهي جعالة عادلة جدا.ً

– كما أن الصيادلة يشترون الدواء من المستوردين بالعملة اللبنانية وليس بالعملة الصعبة (أي عمليا بسعر أقل من سعر السوق السوداء الذي يسجل ارتفاعات مستمرة)

والجدير ذكره أن المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمنع تحت طائلة العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي (الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المستورد أو الوكيل) لأن في ذلك تعريضاً لحياة المرضى للخطر.

وقال: وبالنسبة للدولرة، فإن وزير الصحة العامة يجدّد رفضه هذا الأمر الذي سيحول الصيدليات إلى محلات صيرفة، ويجعل من القطاع الصحي في لبنان واحة للأغنياء في صحراء من الفقر. فهل هذا هو المطلوب؟

المحروقات بالدولار

قررت نقابة اصحاب المحطات في لبنان بالاجماع، «مطالبة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة امين سلام وجميع المعنيين الحريصين على المصلحة العامة، بتسعير صفيحة البنزين بالدولار الاميركي بما اننا ندفع ثمن الصفيحة للشركات المستوردة بالدولار».

وقالت النقابة في بيان:سوف يتخذ قرار نهائي غدا الساعة التاسعة صباحا بعد اجتماع مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس و المعنيين بالقطاع لاتخاذ القرار المناسب، وهو البيع والتسعير بالدولار على ان يعلن بشكل واضح سعر الصرف اليومي في المحطات.

وقد انخفض سعر المحروقات بعد الظهر بشكل دراماتيكي قرابة 300 الف ليرة، بموجب جدول جديد أصدرته المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

–البنزين 95 أوكتان: 1990000 بتراجع 344,000 ليرة.

– البنزين 98 أوكتان: 2,038,000 بتراجع 352,000.

– المازوت: 1,869,000بتراجع 323,000

– الغاز: 1,538,000.

لكن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة عادت واصدرت تسعيرة جديدة ثالثة زادت فيها الاسعار، واصبحت على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 2.080.000 بزيادة 90.000 ليرة.

–البنزين 98 أوكتان: 2.130.000 بزيادة 92000 ليرة.

–المازوت: 1.954.000 بزيادة 85000 ليرة.

ميقاتي في قبرص

وصل الى قبرص امس،رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للتهنئة بانتخاب رئيسها الجديد نيكوس خريستودوليدس ، الذي استقبل الرئيس ميقاتي بعد الظهر في مقر الرئاسة القبرصية في نيقوسيا، في زيارة تهنئة لمناسبة انتخابه حديثا.

وعقد الرئيسان خلوة عرضا فيها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

بعد ذلك عقد الرئيسان إجتماعا موسّعا الى مائدة غداء بمشاركة وفدي البلدين.

وضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل.

أما الوفد القبرصي فضم الناطق باسم الرئاسة قسطنطينس ليتمبيوتيس، سفير قبرص في لبنان بانيابوتيس كرياكو، مديرة الشرق الاوسط والخليج وافريقيا في وزارة الخارجية سيسيليا سالينا شامبوس، مديرة المكتب الديبلوماسي للرئاسة ماريلينا راوونا.

في خلال الاجتماع تم التشديد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد الرئيس القبرصي تأكيد دعم لبنان داخل الاتحاد الاوروبي في المجالات كافة.

ونوه بالحضور اللبناني في قبرص وبدور اللبنانيين في المجالات التطويرية

واكد دعم الموقف اللبناني لمعالجة مسألة النزوح السوري بما يضمن تحقيق الاستقرار في لبنان».

بدوره قال الرئيس ميقاتي «نحن بلدان متقاربان ويجمعنا الكثير من القواسم المشتركة وهناك الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي».

ويعتزم ميقاتي فور عودته اليوم بدء التحضيرات لجلسة اجتماع الحكومة التي تستدعيها الضرورات المعيشية والحياتية بإستكمال البحث بجدول اعمال الجلسة السابقة، وفي مقدمه النظر بانتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والاجور بعد قرار مصرف لبنان الاخير رفع سعر منصة صيرفة الى ما فوق الثمانين الف ليرة.

وبحسب المصادر الحكومية، فان ميقاتي لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل في ظل الفراغ في سائر المؤسسات لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، والذي تسلل أيضا الى اللجان النيابية، اذ لا يمكن ترك البلد بلا سلطة تسيّر المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة.

لكن الاشكالية القائمة التي تحول دون الانعقاد القريب للحكومة تكمن في وزارة المال التي ابلغت الموظفين بأنها ستوقف العمل، باستثناء يوم الاربعاء، بسبب الظروف المالية والمعيشية وارتفاع كلفة النقل على الموظفين، ما سيؤدي الى تداعيات سلبية على عمل المرفق الذي يؤثر على مختلف مفاصل الدولة وموظفيها، وتاليا على المواطنين اذ كيف ستستطيع وزارة المال احصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستجبى على سعر صيرفة 84 الفا والعائدات الجمركية على 45 الفا وادخالها الى الخزينة لتتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة. فهل تستطيع وزارة المال اجراء كل هذه العمليات الحسابية في يوم عمل واحد في الاسبوع؟

لا اجتماع سياسياً

على الصعيد السياسي، قال مصدر نيابي في «تكتل الجمهورية القوية» لـ«اللواء»: ان التكتل سيشارك في الخلوة التي دعا اليها البطريرك بشارة الراعي في 5 نيسان المقبل « لكن من منطلق ديني – روحي ولن تشارك «القوات اللبنانية» في اي لقاء من منطلق سياسي.

واوضح المصدر ان دعوة البطريرك ليست دعوة الى اجتماع سياسي للنواب المسيحيين، بل دعوة للقاء روحاني للتأمل والصلاة والتفكّر، علّه يفتح القلوب للتقارب. لكننا لن نذهب الى الخلوة للبحث في اي موضوع سياسي.

اضاف المصدر رداً على سؤال حول فائدة مثل هذا اللقاء إن لم يكن لإيجاد الحلول السياسية: ربما يفكّر البطريرك ان مثل هذا اللقاء قد يُعيد السياسيين الى ضميرهم وينظروا في كيفية إنقاذ البلاد. ولعله يرى ان هذا اللقاء الروحي قد يمهّد الطريق امام لقاءات اخرى لاحقاً ذات طابع سياسي.

وحول موقف تكتل «القوات» من دعوة الرئيس نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي للنظر في جدول اعمال الجلسة التشريعية، ولا سيما توفير الاعتمادات لتغطية الانتخابات البلدية؟ قال المصدر: لسنا مع اي جلسة تشريعية تحت اي عنوان، بل مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية طالما ان الرئيس بري اعلن ان لديهم مرشحهم ونحن لدينا مرشحنا ولنذهب جميعاً الى انتخاب الرئيس، اما جلسة التشريع تحت عنوان توفير الاعتمادات للإنتخابات البلدية فنخشى ان يكون وراءها تشريع التمديد للبلديات لاتوفير الاعتمادات، لأن بعض القوى السياسية لا تريد إجراءها.

واوضح ان كلفة الانتخابات نحو 9 ملايين دولار، أمّن منها الاتحاد الاوروبي نحو مليونين و200 الف دولار، وباقي قرابة سبعة ملايين يمكن توفيرها من حقوق السحب الخاصة التي وضعها البنك الدولي بتصرف لبنان، فلا داعي لجلسة نيابية لموضوع محلول.

وكشف ان وزير الداخلية والبلديات القاضي وسام مولوي سيدعو في 4 نيسان المقبل الهيئات الناخبة الى الانتخاب، لأنه انجز كل التحضيرات للإنتخابات وهو يعلم انه يمكن توفير الإعتمادات لإجرائها، وبالتالي لا لزوم لجلسة تشريع لا للتمديد ولا لفتح الاعتماد.

وفي السياق ذاته، عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي امس، موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية الى جانب شؤون زارية اخرى.

جلسة مساءلة للحكومة

كشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان «أن جميع النواب الذين حضروا جلسة اللجنة امس، تمنوا أن يتم الاتصال برئيس المجلس النيابي، للطلب منه أن تتحول جلسة اللجان المشتركة اليوم لطرح معالجة فورية ومواكبة لما يحصل، ومن أجل ذلك الطلب من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية وجمعية المصارف أن يحضروا إلى المجلس النيابي حتى تسألهم اللجان المشتركة وتطالبهم بالمعالجة الفورية، وقد تم التواصل مع رئيس المجلس الذي كان مؤيدا للطرح. وأعلن عدوان أن جلسة اللجان النيابية ستتحول إلى جلسة مساءلة للحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وتبيان ما يفعلون في ظل الانهيار الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة.

بربارة ليف في بيروت

في اطار جولتها على عدد من دول منطقة الشرق الاوسط تشمل مصر والاردن وتونس، تحط مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بربرا ليف في لبنان بعد غد الجمعة، في زيارة تستمر ليومين تعقد في خلالها لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين.

وتأتي زيارة ليف الى بيروت في اعقاب تطورات متسارعة على مستوى المنطقة فرضها الاتفاق السعودي- الايراني والحركة بين عدد من الدول العربية، لا سيما زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات ودعوة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لزيارة السعودية، فيما تسير الاوضاع في اليمن نحو ارساء التهدئة والتسوية بين الحكومة والحوثيين.

وتقول مصادر معنية بالزيارة ان المسؤولة الاميركية ستبحث مع من تلتقيهم في بيروت في ثلاث ملفات. ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يناسب طبيعة المرحلة وتحولاتها، لاطلاق قطار الانقاذ قبل ان يدخل الوضع دائرة الاستعصاء. تنفيذ الاصلاحات المطلوبة دوليا لمساعدة لبنان وابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.