من على منصة «حوار مقطوع» يصلي بعض التيارات والكتل لبعضهم البعض، وكأن الواقعة واقعة، عندما يحين الوقت، في ظل تباعد غير مسبوق، عزز رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عمقه، لا سيما مع عين التينة والرئيس نبيه بري وحركة أمل، ومع معراب ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والفريق النيابي والكنسي المؤيد له في طروحاته المتباينة عن طروحات الفريق المسيحي الذي يمثله باسيل، متكلاً على علاقة التحالف الثابتة مع «حزب الله» لغاية تاريخه.

برز النائب باسيل امس ليس كوارث سياسي وحسب للرئيس العماد ميشال عون، بل على دأبه، في ركوب المركب الخشن، فبّرر البحث عن «دستورية مسيحية» مرتدية ثوب الفوضى بمقابل «فوضى دستورية» متمثلة بملء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة الشغور الرئاسي، اذا لم ينتخب رئيس للجمهورية لغاية 31 ت1 2022، مع عزم الرئيس عون على مغادرة قصر بعبدا عند الساعة صفر من اول ت2.

اعلن باسيل انه «لن يتم الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية»، وقال: «سنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا».

ولم يكتفِ باسيل بهذا السقف العالي من اطلاق الاحكام، فالحكومة التي تدير البلد الآن سيعتبرها بعد اسابيع فاقدة للشرعية ومغتصبة سلطة، وسلخ عنها الشرعية النيابية، وحتى الدستورية والميثاقية (بالسعي الى سحب الوزراء المسيحيين المحسوبين على التيار منها)، بل ذهب الى ابعد من ذلك بكثير، فقال: الفراغ لا يملأه الفراغ، والفوضى الدستورية تبرر فوضى دستورية مقابلة، مشيراً الى اننا «نحنُ أعلنّا أننا لا نريدُ الفراغ ويجب أن نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس وتأليف حكومة لا يمنع ذلك. الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده اولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي بحيثية اسلامية مسقطة عليه دون ان يمتلكها وان يكون عارياً من التمثيل المسيحي».

وغمز باسل من قناة بري قائلاً: «البعض يريد ان يسقط على رئيس الجمهورية حيثية اسلامية، من دون ان يكون لديه حيثية مسيحية، ولا نقبل ان نعيش بنظام مجلسي برفع الايدي، نقبل فقط بنظام برلماني نرفع رأسنا فيه».

وتطرق باسيل إلى الخطابات الأخيرة التي استهدفته، فقال رداً على الرئيس بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون تسميتهما: «للحقيقة لم نُفاجأ بخطابات الأيّام الماضية الفارغة من أي مضمون سياسي والتي لا تحمل إلّا الحقد والتآمر. لن أردّ على كذبهم الفاقع فالأوّل لا يعلم عدد كتلته وكتل غيره ويريد أن يصنع من نفسه صاحب الكتلة الأكبر والثاني يا سيّد حسن حمّل الهيئة الناظمة مسؤولية انهيار قطاع الكهرباء لا الحصار ولا مصر ولا الأردن ولا هبة إيرانية ولا وزارة مال».

وأشار باسيل الى أن، «كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون «الكابيتال كونترول» لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم «قابضين».

ورأى باسيل أن «رأس النظام اللبناني يمارس سياسة «ما خلّونا» فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا».

واضاف: ان «مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه.

ورأى باسيل انه، «يمكن اساس المشكلة بلبنان انّه لا يوجد خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير، وفي ناس ما كان بدّهم دولة ولليوم ما بدّهم وفي ناس ما بدّهم لبنان كبير ويريده صغيرا».

بعد كل ذلك، دعا باسيل في خطوة تابعة لكل ما تقدم به إلى «تأليف حكومة وانتخاب رئيس خلال الشهرين الحاليين والانتقال لحوارٍ وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج»، واعتبر هذا الامر ضرورياً.

والسؤال: ماذا عن سقف المواقف، وكيف يمكن لحزب الله ان يقارب هذا التصعيد، بما في ذلك الموقف من الدعوة للحوار اذا ما اقدم عون على تحديد موعد لمؤتمر او للقاء حوار قبل خروجه من بعبدا..

وحسب مصادر مراقبة فإن حزب الله الذي رمى اليه باسيل كرة الازمة بعد 31 ت1، سيحاول الضغط من اجل اعادة احياء المساعي لتأليف الحكومة او السير بأي مسار آخر.

لكن مصدراً وزارية مقرباً جزم ان لا تأليف للحكومة في ما تبقى من ايام تفصلنا عن نهاية العهد، فإنه اكد ان ترسيم الحدود البحرية هي الاساس، فإن تم الاتفاق على هذا الملف يصبح عندها كل شيء سهلاً، فينتخب رئيس للجمهورية، وتؤلف الحكومة، وتعبد الطريق امام عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأكد المصدر انه في نهاية المطاف سترسم الحدود البحرية ويأخذ لبنان حقه من ثروته، معتبراً ان اسرائيل مرغمة على توقيع الاتفاق لانها تعرف ان العكس سيكلفها الكثير من مليارات الدولارات، كون ان كل منصات التنقيب عن النفط والغاز هي تحت مرمى صواريخ المقاومة في حال اندلعت اي حرب.

ولفت الى ان الاميركيين يضغطون في اتجاه حل هذه الازمة من منطلق السعي لتأمين الغاز للاتحاد الاوروبي قبل الشتاء المقبل.

ووصفت مصادر سياسية المواقف التي اعلنها باسيل للرد على المواقف الاخيرة لبري وميقاتي وقوله ان حكومة تصريف الأعمال هي التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده، بانها هزيلة وغير مترابطة، وتعبّر بوضوح عن تخبط وضعف وعزلة سياسية للتيار العوني، قبل ما يقارب الشهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان الدستورية وقالت:ان رئيس التيار الوطني الحر لم يستطع أن يبرر فشل العهد الذريع بادارة السلطة، وتدمير مؤسسات الدولة، والكارثة التي اوصل اليها لبنان حاليا، جراء ممارساته العبثية ومعاركه الفراغية، مع معظم الاطراف السياسيين، او ان يبرىء نفسه من مسؤولية تدمير ونهب قطاع الكهرباء، بالرغم من محاولته دق اسفين بالعلاقة بين رئيس المجلس والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ونفض يديه من مسؤولية تعطيل مشاريع استجرار الكهرباء من الأردن من خلال عرقلة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، والقائها على الحصار الأجنبي المفروض على لبنان واتهام بري بعرقلة مشاريع الكهرباء وتعطيل مسار الدولة، اذا لم تحقق مصالحه الخاصة، في حين انه عمد الى تحميل مسؤولية ماحصل، ليس لخصومه فحسب، بل على الدستور والنظام، مطالبا بتنظيم مؤتمر للحوار بين اللبنانيين لبحث التعديلات المطلوبة من وجهة نظره لاصلاحه.

واشارت المصادر الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حاول الاستمرار بلعب دور المقرر الرئاسي للامور، كما كان يفعل طوال السنوات الماضية، متناسيا أن العهد في ايامه الاخيرة، ولم يعد يحسب له الحساب نفسه والدليل على ذلك، انحسار حركة الزوار السياسيين من مختلف الاطياف والتوجهات الى بعبدا وانقطاع الرئيس عن العرب والخارج.والاهم ان باسيل حاول لعب المقرر الاساس بالاستحقاق الرئاسي، من خلال محاولته تحديد مواصفات مغايرة لمواصفات بري وبكركي، واعلانه بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل ذا حيثية شعبية وسياسية، رافضا أن يتم اسقاطه من قبل المسلمين.

ولاحظت المصادر ان باسيل مهد للفراغ الرئاسي بالادعاء ان خليفة ميشال عون غيرمتوفر حاليا، ليكرر التهديد او التلويح بخيارات غير دستورية، في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، متجاهلا ان مثل هذه الخيارات غير قابلة للصرف حاليا، بوجود الدستور، والمجلس النيابي، وانحسار التعاطف والتاييد السياسي والشعبي لها، مهما بالغ في حملاته، والاهم عدم الانصياع لشروطه ومطالبه للتحكم بقرارات الحكومة الجديدة اذا تالفت.

مع تراجع العمل على تشكيل الحكومة وتقدم الكلام والتحركات حول الاستحقاق الرئاسي، وبإنتظار اللقاء المرتقب بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنواب السنّة، يوم 24 الجاري، علمت «اللواء» ان 23 نائباً حتى الآن اكدوا حضورهم بإنتظار مواقف النواب الاربعة الباقين.وسيتم الاعلان من دار الفتوى قبل يوم او يومين من موعد اللقاء عن النواب الذين سيحضرون. علما ان المعلومات تشير الى عدم رغبة النواب اسامة سعد وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة اللقاء.

وتقدم ايضاً المسعى لإنجاز مشاريع الاصلاح المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فاستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، استمر اللقاء زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة لا سيما موضوع الموازنة العامة وشؤون تشريعية.

واكتفى ميقاتي بعد اللقاء بالقول : تناول البحث موضوع الموازنة العامة وامكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل.

شهر الحسم

وإن بدا الشهر الجاري غير حاسم على صعيدي انتخابات الرئاسة او تأليف حكومة جديدة، لكنه يمكن ان يكون حاسماً في ما خص مسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عبر عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، بعد محادثات في اوروبا، وتل ابيب، تتناول الورقة التي يحملها الوسيط، والتي يقال انها ورقة اميركية تعرض على الاطراف المعنية للحصول على الموافقة.

ولهذا الغرض زار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي يتولى التواصل مع هوكشتاين، كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وجرى البحث بالمعطيات المتوافرة، التي لا تزيد في التفاؤل ولا تغرق المطلعين بالتشاؤم.

وكشف ابو صعب انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء موضوع قد يعني طرفاً ثالثاً وهو شركة «توتال»، يمكن ان يساعد لبنان في الحل، وسيجري فخامته اتصالات للمساعدة في هذا الامر، هناك نقاط لا تزال عالقة وتحتاج الى حلول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء، إنّ «جهود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، حققت تقدماً بارزاً»، مشيراً إلى أنه «لا إعلان عن سفر الأخير في الوقت الحالي».

وتحدثت الوسائل الاعلامية الاسرائيلية عن اتجاه لتأجيل ابرام الاتفاق حول ترسيم الحدود الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية وانتهاء ولاية عون.

قضائياً، بعد الهمروجة امام قصر العدل، واجتماع وفد من تكتل لبنان القوي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ذكرت معلومات ان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ارسل كتاباً عاجلاً مساء امس الاول إلى رئاسة مجلس القضاء وأعضائه، يطالبهم تحديداً بتعيين قاضي تحقيق في ملف انفجار المرفأ، ليبتّ بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور الى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده على الملف.

وافادت والمعلومات لاحقاُ أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تعيين قاضي تحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين تمكّن القاضي الأصيل من وضع يده على الملف.

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، ان المجلس الاعلى للقضاء وافق بالإجماع على تعيين القاضي البديل خلال فترة قريبة جدا وبسرعة، نتيجة الاوضاع الصحية والإنسانية لعدد كبير من الموقوفين للبت بمصيرهم، خاصة لمن لديه مظلومية حصلت بسبب تعثر ملف التحقيق نتيجة الظروف ولتي احاطت بملف التحقيقات في ضوء دعاوى رد المحقق طارق البيطار..

واستنكرت مصادر سياسية السيناريو المضحك المبكي الذي حُبِك بين اكثر من طرف رئاسي ونيابي لانهاء التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتزامن مع خطوة وزير العدل بإرسال كتاب الى مجلس القضاء الاعلى لتعيين رديف بالقضية، ريثما يستطيع القاضي طارق البيطار استئناف مهمته، بعد زوال العقبات التي تعرقلها، وتجاوب مجلس القضاء مع الكتاب، ما يعني انصياع المجلس لرغبة الاطراف السياسيين المؤثرين بالقضية، ولا سيما الملاحقين والموقوفين فيها،بالتزامن مع قيام مجموعة من النواب العونيين بزيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى ومطالبته بالانصياع والافراج عن الموقوفين وخصوصا رئيس المجلس الاعلى السابق للجمارك بدري ضاهر.

وقالت المصادر ان السيناريو الاخراج تم بضغط مباشر من العهد لتحقيق انجاز امام الرأي العام المسيحي تحديدا في اخر أيامه باطلاق العوني بدري ضاهر،بالاتفاق لاطلاق موقوفين لاحزاب اخرى، ما يعني وجود صفقة معدة بين هؤلاء، ستؤدي، ليس عن الإفراج عن الموقوفين بقضية التفجير وانما بتضارب الصلاحيات بوجود اكثر من محقق عدلي فيها، وقد تكون أولى نتائج هذا السيناريو، تنحي القاضي طارق البيطار عن القضية.

وفي إطار متصل، نفذ اهالي الموقوفين في قضية انفجار 4 اب اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك التحقيقات ومحاكمة المذنبين والافراج عن الابرياء، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها العدالة لبدري ضاهر ومطالبة بتطبيق الدستور اللبناني.

في المقابل كشفت تغريدة نشرها الحساب الرسمي للتيار «الوطني الحر»، على تويتر عن حصول تلاسن بين عضو كتل لبنان القوي النائب شربل مارون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، وبحسب التغريدة، فإن وفدا نيابيا من التكتل زار أمس القاضي عبود لمناقشة ملف توقيف مدير عام الجمارك اللبنانية السابق بدري ضاهر، وقد ضم النواب: جيمي جبور، شربل مارون، ندى البستاني، جورج عطالله، سامر توم وسيزار أبي خليل. وأن الاجتماع مع النواب يؤشر إلى أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد.

واوضحت مصادر ان المجلس رد مشروع التشكيلات الجزئية التي وردته بتشكيل ١٢ غرفة، وابقى على الغرف العشر فقط.

على صعيد الاضرابات، يتجه المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو لمنحى إيجابي، بعد اجتماع عقده مساء امس، ناقش خلاله ما تم عرضه على النقابة من قبل الرئيس ميقاتي، عبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم، الذي سلم ملاحظات المجلس على العرض الاخير للحكومة.

وكان اضراب موظفي اوجيرو استمر لليوم الثاني على التوالي وتسبب باعطال كبيرة في شبكة الاتصالات الخلوية والثابتة وفي خدمة الانترنت، وقد استقبل الرئيس ميقاتي وزير الاتصالات جوني القرم، وبعده، استقبل وفد نقابة موظفي اوجيرو والاتحاد العمالي العام.

بعد الإجتماع قال رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر: الهدف من الاجتماع معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في أوجيرو، اسميناها حقوق، لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على أصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا.

وبالنسبة لوضع المحروقات، ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتان 6000 ليرة، والمازوت 8000 ليرة، فيما استقر سعر الغاز.

وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «جدولاً جديداً للمحروقات صدر امس، بسبب تقلبات الأسعار أي ارتفاع سعر صيرفة ودولار السوق السوداء. وقال: المحطات ستُقفل أبوابها لأنّ لا تفاهم حتى الساعة مع وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط بالنسبة لجعالة اصحاب المحطات لأنهم يتكبّدون خسائر كبيرة.

الى ذلك، صدرعن عدد من اصحاب المولدات الخاصة بيان جاء فيه: نظراً لما وصلت اليه الأمور من غلاء كبير في تسعيرة المولدات ومن اعباء على المواطنين ونحن من المواطنين وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة وكي لا يكون اصحاب المولدات وموظفوهم في مواجهة دائمة مع الناس. كل هذا وتشهد السوق تقلبات لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مما يؤثر في التسعيرة، وبالأخص انه تتم تسعيرة المولدات بناءً على جدول رسمي صادر عن وزارة الطاقة بالعملة الوطنية اي بالليرة اللبنانية. لذلك حفاظاً على مصالح الناس وتأمين الكهرباء لهم باسعار عادلة، نطالب وزارة الطاقة بوضع خطة تمكنها من تسليمنا مادة المازوت بالعملة الوطنية وبالاخص انها تصدرها في الليرة اللبنانية، وهي تشهد تغيراً لسعرها يومياً على المحطات.

335 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 335 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد التراكمي للاصابات 1211274 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 بشاط 2020.