أقل بنصف قرن بأعوام ثلاثة: وقوع الحرب الأهلية في لبنان في 13 نيسان 1975، وذكرى هذه الحرب في 13 نيسان 2022 بمرارة التجربة ومرارة المأساة والنتائج والكوارث، والتحفز لرفض أي «لعبة نار» جديدة في هذا البلد، الذي ينتقل من تراجع إلى انهيار، فتعمق للانهيار، إلى درجة انعدام القرار، ويتسلم كل مقدرات لبنان الازدهار، والانتشار والدولار، اما لقوى خارجية أو لمؤسسات مالية، أو الانتظار عند قارعة الطريق المواعيد والمساعدات، سواء لتوفير الطبابة، أو الطحين، أو حتى اجراء الانتخابات النيابية، حيث لا تكفي الأموال المرصودة في الخارج لتغطية نفقات اقتراع المغتربين.

بند السرية المصرفية يشعل الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وعلى جدول الأعمال 29 بنداً.

افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن إدراج مجلس الوزراء البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المؤاتية للنشاط الأقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المنشود. وعلم أن ذلك يشمل مواد لقانون السرية المصرفية لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ومواد قانون الإجراءات الضريبية على أنه في حال أقرت تحال إلى مجلس النواب. وعلم أن عددا من الوزراء سيستفسر عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع وماهيتها.

وكان المشروع المتصل بهذا البند وزّع امس على الوزراء، مما قد يعطي الانطباع انه قد يتم ارجاؤه لضيق الوقت، فهو مؤلف من 22 صفحة فولسكاب، الا إذا أفاد الوزراء انهم اطلعوا عليه.

وعلمت «اللواء» ان موضوع التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية لن يطرح في الجلسة «لأنه لم ينضج بعد وهو بحاجة الى اجتماعين بين الوزير بوحبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لعرض الصيغة الاخيرة على رئيس الحكومة اولا ثم على رئيس الجمهورية، وربما تنتهي المسألة الاسبوع المقبل»، حسبما قالت مصادر رسمية.

ولاحظت مصادر سياسية انه في ضوء عدم التوصّل إلى صيغة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة أمس، والتجاذب الحاصل حول قانون للسرية المصرفية جديد، يقضي برفعها ووضع ضوابط لها، مما يعني ان البنود الإصلاحية قد تتأخر، ما لم تحدث معجزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الذي يشترط الإصلاحات للمضي قدماً في ابرام الاتفاق مع لبنان.

وفي سياق تعطيلي آخر، توقفت مصادر سياسية عند بروز عوامل عدة مقلقة تؤشر الى نوايا مبيتة، لتعطيل الانتخابات النيابية، برغم كل المواقف الرسمية والسياسية التي تؤكد حصول هذا الاستحقاق بموعده في الخامس عشر من شهر أيار المقبل اولها، عدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم عملية اقتراع المغتربين بالخارج والبالغة كلفتها، ما يقارب اربعة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، في حين لم توفر الدولة سوى ثلاثة ملايين دولار حسب قول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وثانيا، التهديدات المتواصلة بتنفيذ اضراب شامل لاعضاء السللك الديبلوماسي اللبناني بالداخل والخارج معا، وثالثا، تعثر تأمين التيار الكهربائي لكافة مراكز الاقتراع على امتداد الاراضي اللبنانية حتى الان، نظرا للتعقيدات اللوجستية والكلفة المالية الباهظة، لمثل هذه العملية الصعبة، برغم كل التاكيدات التي يعلنها المسؤولون خلاف ذلك.

ورابعا، التلويح بامتناع بعض القضاة وموظفي القطاع العام عن الالتحاق بالمهمات والمواقع المحددة لهم للإشراف وادارة العملية الانتخابية برمتها، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة التعويضات المالية الممنوحة لهم، مع تدني قيمة الرواتب والاجور وارتفاع تكاليف النقل.

وتلفت المصادر الى انه، لم يجرؤ اي مسؤول سياسي أو حزبي جهارة، برفض إجراء الانتخابات النيابية حتى الآن، والكل يحرص علنيا على الأقل بالتأكيد على حصولها في موعدها، ولكن ضمنيا، يبدو ان الكل لا يرغب باجراء الانتخابات، ولكنه لا يستطيع البوح علنا بذلك، خشية إثارة الرأي العام بالداخل ومساءلة المجتمع الدولي بالخارج الذي يشجع ويحرص على حصول العملية الانتخابية في موعدها الدستوري، ويلوح باتخاذ عقوبات ضد كل من يعطلها.

ويلاحظ ان أكثر من محاولة بذلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل أجراء الانتخابات النيابية خلال الاشهر الماضية، تارة من خلال الالحاح على تعديل قانون الانتخابات، لجهة حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع باختيار من يمثلهم من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية، استنادا للقانون الحالي، بعدما تكشفت مؤشرات ملموسة عن امتناع شريحة واسعة منهم للتصويت لمرشحي التيار الوطني الحر في مختلف الدوائر الانتخابية، استياء من ممارساته السيئة وفشل العهد العوني، وتارة اخرى باشتراط انشاء الميغاسنتر، لاجراء الانتخابات، برغم معرفته المسبقة باستحالة تنفيذ هذا المطلب في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات، ناهيك عن الالتفافات والمكامن المتبقية لاعاقة وتعطيل هذا الاستحقاق، وكلها فشلت حتى اليوم.

يبدو الان ان من يتحكم سياسيا، علنا او من وراء الكواليس، بأحد العوامل الأربعة المذكورة، باستطاعته تعطيل اجراء الانتخابات النيابية، وبالطبع رئيس التيار الوطني الحر احد هؤلاء البارزين، وبصماته، واضحة، لا تحتاج إلى تاكيدات اضافية، فهل ينجح هذه المرة، حيث فشل في السابق؟ ويبقى الجواب بانتظار مزيد من الوقت لتبيان مدى امكانية تعطيل الانتخابات النيابية، او عدمها، او ان الامور ما زالت في انتظار مرحلة التوصل الى التسويات والصفقات الاقليمية والدولية المرتقبة.

بخاري في بعبدا

رسمياً، كانت للسفير السعودي وليد بخاري محطة أولى في زياراته الرسمية بعد عودته.

فقد استقبل الرئيس ميشال عون ظهر أمس في قصر بعبدا، السفير بخاري. وخلال اللقاء نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وتم عرض العلاقات اللبنانية – السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة، حيث اكد السفير البخاري على دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. ووضع السفير السعودي رئيس الجمهورية في آلية عمل الصندوق السعودي – الفرنسي المشترك المخصص للدعم الانساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.

ووصفت مصادر القصر اللقاء بالودّي والصريح، وقالت انه تناول الاوضاع اللبنانية بصورة عامة وكذلك اوضاع المنطقة، وجرى التركيز بشكل خاص على آلية المساعدات السعودية – الفرنسية للبنان.

وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفير دولة قطر إبراهيم بن عبد العزيز محمّد صالح السهلاوي، في حضور الوزير عبد الله بو حبيب والأمين العام للخارجية السفير هاني شميطلي.

وفي السرايا الحكومية، استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير دولة الكويت عبد العال القناعي الذي قال: أعربت للرئيس ميقاتي عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق إن شاء الله وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق، وإن شاء الله سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق.

وردا على سؤال عن إستكمال المبادرة الكويتية، قال: إن عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء مؤشر الى نجاح هذه المبادرة، وأن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصلا الى إتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء الى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وفي الإفطارات الرمضانية، أقام السفير بخاري إفطاراً رمضانياً في دارته في اليرزة شارك فيه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وعدد من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية.

وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري بحث في افطار على شرف الهيئات الاقتصادية امس، موضوع رفع الحظر عن استيراد المنتجات اللبنانية والتنسيق معها لمعالجة الموضوع بسرعة.

وفي تطور سياسي جديد، تلقى الرئيس نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر، حول زيارة البابا فرنسيس الى لبنان التي تقررت في 12 و13 حزيران المقبل.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الفاتيكان يدرس إمكانية حصول لقاء بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل في القدس في حزيران المقبل، وأن الفاتيكان يدرس إمكانية تمديد زيارة البابا إلى لبنان، ما يسمح للبابا بالسفر الى القدس للقاء البطريرك كيريل.

وكتب الصحافي فيليب بوتيلا من وكالة الانباء البريطانية، نقلاً عن مصدرين موثوقين، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، بأن خطة البابا تقضي بزيارة لبنان في 12 و13 حزيران المقبل، ومن ثم السفر إلى العاصمة الأردنية عمّان، صباح 14 حزيران. على أن ينتقل بعدها بالهليكوبتر للقاء رأس الكنيسة الارثوذكسية. وفي حين أكد أحد المصدرين حصول الزيارة، اعتبرها المصدر الثاني ممكنة وليست مؤكدة.

الكابيتال كونترول في اللجان

اما في ساحة النجمة، فانتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة من دون إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول»، على ان يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل. وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.

عقدت اللجان جلستها برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد امين سلام، والصناعة جورج بوشكيان، وحشد من النواب وممثلين للادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: «النقاش في اللجان النيابية المشتركة التي تداولت  الكابيتال كونترول أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله الى العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل لنقاش الكابيتال كونترول. كان هناك نقاش مستفيض واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الاساسية للمودعين واموالهم في المصارف اللبنانية».

وقال النائب علي فياض: ان البلد يتطلب كابيتال كونترول، لكن ليس اي كابيتال كونترول. المعيار الاساسي الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للاجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. ولذلك نجحنا اليوم في ما يتعلق بالمادة الاولى ان نغير الصيغة التي جاءت من الحكومة كي تلحق بالاسباب الموجبة، واستبدلت بمادة قانونية ان حقوق المودعين هي امر مكرس على المستوى الدستوري، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين في حصولهم على ودائعهم،

وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: لإقرار «كابيتال كونترول» يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس. وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ على مصلحة الناس. ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها، واذا ما اتفقت مع صندوق النقد الدولي حولها.

اضاف: اننا امام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها الى مجلس عرفي، والمطلوب البحث في صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ومنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين واربعة من دون اي رقابة او العودة الى المجلس النيابي، ومن دون ان يكون للحكومة دور فعلي.

وقال رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان: ان ودائع اللبنانيين يجب ألّا ُتمس ولن نقبل بأن تُمس، وبالتالي نصر على ان تدرج في الاسباب الموجبة ونربط الكابيتال كونترول بالخطة الشاملة. ويجب تحديد المسؤوليات، وفي ضوئها نكمل الباقي.

واضاف: وضعنا بوضوح وبالقانون حقوق المودعين، يأتي هذا القانون ليعلقها استثنائيا ولمدة محددة، انما الدستور يحمي هذه الحقوق ولن نقبل بأن تمس اطلاقا. وثانيا المطالبة بهذه الحقوق اذا اردنا ان نعلقها استثنائيا لمدة محددة ليس معنى ذلك ان نعطي براءة ذمة لأحد حيال كل ما حصل، براءة الذمة لن تُعطى. ستبقى هناك محاسبة وتحمل مسؤولية. المسؤولية الكبرى تتحملها الدولة وبعد ذلك مصرف لبنان ثم المصارف.

تحرك المودعين

على الأرض، نظمت جمعية «صرخة المودعين «وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى مجلس النواب، «رفضاً لاقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، تحت شعار «لا يمكن أن نقبل بأن تُسرق أموالنا ثم يُسنّ قانون لحماية السارق»، وفق تصريح رئيس الجمعية علاء خورشيد.

وحذرت الجمعية، في بيان، «كل من تسوّل له نفسه المس بأموال المودعين بأنه سيكون هدفاً مشروعاً لكل مودع، فالمواجهة الفعلية لم تبدأ بعد، رغم كل التحركات الحاصلة، وهي ستكون مفتوحة وقاسية ودامية انطلاقاً من حقوق الناس المقدسة في أرزاقهم وجنى أعمارهم والمكرسة في كل شرائع الدنيا والسماء».

الخارجية الأميركية: مسؤولون تفلتوا من العقاب

أشارت ​وزارة الخارجية الأميركية​، في تقريرها عن «حقوق الإنسان​» متناولةً ​لبنان، إلى وجود تقارير وصفها بالموثوق بها عن «التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على ​حرية التعبير​ و​الإعلام​، بما في ذلك ​العنف​ والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تجرم التشهير، وقيود خطيرة على حرية ​الإنترنت​، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم».

كما أشار التقرير إلى «وجود فساد رسمي خطير رفيع المستوى وواسع النطاق، ووجود أو استخدام قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، وجرائم تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكويريين أو حاملي صفات الجنسين، ووجود أسوأ أشكال عمل ​الأطفال​«.

ولفت إلى أن «المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها»، موضحاً «وجود تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية».

كما ورد أن «كيانات غير حكومية مثل ​حزب الله​ وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية»، كما أورد «حالات قتل لمنتقدين بارزين لحزب الله اللبناني، واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل».

1095099 إصابة

سجلت وزارة الصحة إصابة 188 شخصاً بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1095099 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 20352.