انهمك لبنان الرسمي بالتحضير لاستعجال إيفاد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لاستئناف الوساطة، بعد الإعلان الإسرائيلي عن السعي لربط تحويل الغاز المسال المستخرج من حقل كاريش، المتنازع عليه، حسب المصادر اللبنانية، والذي يدخل ضمن المنطقة الخالصة، حسب المزاعم الإسرائيلية، تجنباً للدفع بالوضع المهزوز في المنطقة إلى حافة الانفجار، مع إعلان حزب الله على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الانتظار لاستخدام القوة إذا لزم الأمر!.
ولوحظ ان الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، حاول تقديم تبريرات ضعيفة لتجاهل القرار الرسمي الخط 29 الذي يحفظ حقوق لبنان، مثل الزعم ان هذا الخط كان يحتاج إلى مرسوم، وهذا المرسوم لم يكن متوافراً أو لم يُصر إلى اقراره اصولاً في مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» أن الوسيط الأميركي هوكشتاين اطلع على الوضع الحاصل في ملف الحدود البحرية وذلك في خلال اتصال تم معه. ومن المرتقب أن يزور المنطقة لكن لم يحدد موعد الزيارة. كما افيد أن السفينة اليونانية اينرجيان باور بعيدة ثلاثة أميال عن المنطقة المتنازع عليها.
وقالت مصادر مطلعة أن الموضوع يتم متابعته بالوسائل الديبلوماسية، وإذ أشارت إلى أن المزايدات التي تصدر هي في خارج السياق ومن الواضح أن الموقف اللبناني يدعو إلى استئناف المفاوضات.
واشارت مصادر متابعة لملف دخول سفينة انتاج الغاز الى البحر المتوسط، بأن السفينة ما تزال خارج المنطقة المتنازع عليها، استنادا إلى تقارير تلقتها السلطة اللبنانية، من اكثر من جهة. الا ان ذلك لا يعني بانها لن تدخل الى هذه المنطقة لاحقا.
وكشفت المصادر بأن لبنان، يتابع موضوع السفينة، باهتمام، مع الدول الصديقة الفاعلة، لكنها اشارت الى هشاشة الموقف اللبناني، لوجود اكثر من جهة، واكثر من موقف لبناني،بهذا الخصوص، في حين تطالب بعض الدول اللبنانيين، بصياغة موقف لبناني، جامع وموحد من هذه المشكلة، لكي يفرض الموقف اللبناني نفسه، ويحقق نتائج لمصلحة لبنان،في حين ان تعدد المواقف، يضعف الموقف اللبناني.
ولاحظت المصادر عدم استجابة سفراء الدول الكبرى لدعوة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للاجتماع بهم عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس الاثنين في مقره بوزارة الخارجية، مما استوجب الغاء هذا اللقاء، وهو ما اعتبرته المصادر، مؤشرا سلبيا،واستياء من التعاطي اللبناني الرسمي مع هذا الملف الحيوي والمهم للبنان اقتصادياً والخطير في آن واحد.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر ديبلوماسية لـ«اللـــواء» أن السفير السعودي وليد بخاري سيعود إلى بيروت في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء المحادثات السعودية ــ الفرنسية الجارية حالياً في جده حول آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك الذي يتكون راسماله مناصفة بين البلدين بقيمة ٧٢ مليون يورو.
وعُلم في هذا المجال أن عودة بخاري ستترافق مع إعلان مبادرة سعودية جديدة طال إنتظار اللبنانيين لها، وتقضي برفع إسم لبنان عن لائحة البلدان المُحظّر على مواطنيها السفر إلى السعودية قبل تمضية خمسة عشر يوماً في بلد ثالث، مما يعني عودة حركة السفر بين البلدين إلى زخمها السابق، عشية بدء موسم الصيف.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل على النحو الذي يطلبه الطرفان».
وأضاف: «الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات».
فقد باشر لبنان خطوات عملية من اجل استنئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، بعد وصول الباخرة اليونانية «انرجين باور» الى حدود حقل «كاريش» تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، فدعا الوسيط هوكشتاين للعودة الى بيروت خلال ايام واستكمال المفاوضات، وقرر إجراء الاتصالات مع عواصم القرار والامم المتحدة من اجل معالجة الموقف. فيما أعلن وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ان «الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية». ونقلت عنه قناة الجزية قوله: ان منصة استخراج الغاز من «كاريش» تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
كما نُقِلَ عن وزارة الدفاع الاسرائيلية ان المبعوث الأميركي (هوكشتاين) سيتدخل لحل الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز.
وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان سفينة التنقيب لم تدخل بعد المنطقة المتنازع عليها، وانها رست على بعد ثلاثة اميال او اكثر قليلا بعيداً منها، إدراكاً من الشركة اليونانية للمخاطر المترتبة على دخولها المنطقة المتنازع عليها، لكن هذا لا يمنع اسرائيل من التنقيب لاحقاً في المساحة التي تعتبر ان لها حقاً بها وهي اكبر من المساحة التي يطالب لبنان بحقه فيها.

وبعد طلب الرئيس ميشال عون من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارتها الأخيرة الى قصر بعبدا، عودة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لاستئناف مهامه بملف المفاوضات ترسيم الحدود البحرية، تواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع هوكشتاين، بهدف تحديد موعد قريب لزيارته لبنان.
وقد بحث الرئيس ميشال عون هذا الموضوع في اتصال هاتفي مع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي اصدر مكتبه بياناً اوضح فيه انه « جرى بحث في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسمياً».
وفي سياق التحرك الدبلوماسي، زار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب امس، الرئيس بري، وقال بعد اللقاء: من دون شك، ان مجيء السفينة اليونانية الى حقل «كاريش» يمثل تحدياً قوياً لنا خاصة انه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلوماً اذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها. لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الاميركي لا يأتي واذا ما اراد الاميركيون ان يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الاميركي ان يكون هنا، ويجب ان يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل الى إتفاق ومن ثم كل واحد يعرف اين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود.
وعن موعد زيارة هوكشتاين أجاب بو حبيب: لم اتبلغ بموعد الزيارة.
وعما اذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب ان تتخذ لوقف الاحتلال عند حده، أجاب بوحبيب: لا نريد ان نعمل حربا والسفينة لا تعني انه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب ان نعرف ماذا سيفعل الاميركيون.
ونفى الوزير بو حبيب «ان يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية».
وعن توقيع المرسوم 6433 والعوائق التي تحول دون التوقيع طالما هناك اجماع وطني على ذلك، قال بوحبيب: وزارة الخارجية ليس لديها مهندسون. الاتفاق يجب ان يكون بين الرؤساء الثلاثة والتواصل قد بدأ مع الوسيط الاميركي.
والتقى بو حبيب في وزارة الخارجية القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز، وتم البحث حسب المعلومات الرسمية «في الحصول على دعم لبنان في التصويت على بعض القرارات الدولية».

حزب الله: القوة إذا…
وفي اول موقف رسمي لحزب الله من القضية قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لوكالة «رويترز» إن الحزب مستعد لإتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة» ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.
اضاف: عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا.
وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل؟ قال قاسم: نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقاً ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء، أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعاً عليها أو ليس متنازعاً عليها.

تحرك نواب التغيير
اما نيابياً، فعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً في المجلس تحدث بأسمهم خلاله النائب ملحم خلف فقال: ما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق؛ والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدِّمَ هذا المرسوم الى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمرٌ تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي إستهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكل إعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29، بإتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:
أولاً: الطلب من السلطة التنفيذية – فوراً ومن دون إبطاء – تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني وإعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني.
بعد التعديل،
1. إيداع المرسوم 6433/2011 المعدَّل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادة 16 و 75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مع التشديد على إعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب إتخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أن هذا الأمر لا يمنعها إطلاقاً من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبيّنه إستشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل ان طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظراً لتوفر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسة لإتخاذ قرارات فورية بشأنها.
2. الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لإستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29).
3. تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
4. توجيه رسالة إعتراض ضد إسرائيل الى أمين عام الأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.
ثانياً: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011:
– سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية إعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية.
ثالثاً: وفي حال الإمعان بالتقاعس عمّا يوصلنا الى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكافة تفاصيله بإعتباره قضية إستراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الإستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة.
رابعاً: التأهب من جميع السادة النواب للعمل موحّدين حول هذا الأمر لإعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيريّة وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة.
وختم خلف: ندعو الشعب اللبناني الى وقفة تضامنية في الناقورة- طريق عام الناقورة- بعد قاعدة اليونيفل – يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة الرابعة بعد الظهر، للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 بإعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنيّة، على أن يُرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية.

ياسين: الخطيئة
وقال رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد الركن بسام ياسين: أن تمسّك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه في حقل كاريش النفطي الذي أعلنه لبنان رسميًا حقلًا متنازعاً عليه.
وأكد العميد ياسين في حديث لـ«العربية نت»، «أن الخط 29 هو الوحيد القانوني والقوي، وباقي الخطوط غير قانونية، والخط 23 صناعة إسرائيلية وضعته تل أبيب لحماية حقولها النفطية».
واعتبر «أن التراجع عن الخط 29 لمصلحة الخط 23 خطيئة كبرى بحق لبنان». وقال: حرام حرام ما يحصل في موضوع الحدود البحرية، فالتفاوض «مش لعبة»، والتراجع عن الخط 29 يُكلّفنا خسارة نحو 1430 كيلومتراً مربعاً من حدودنا.
كما شدد على أن المطالبة بالحقوق لا تنفع إذا لم يتم التوقيع على تعديل المرسوم 6433.

اسرائيل لن ترد
وفي الجانب الاسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «شركة الطاقة البريطانية اليونانية Energean، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفارة يوم أمس الاول، على بعد حوالي 80 كم غرب حيفا، وأنه «في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقالت: أن البحرية الإسرائيلية تقوم بتأمين الحفارة منذ خروجها من قناة السويس، وأن لبنان يزعم أن البوارج البحرية الإسرائيلية موجودة بالفعل في مواقع تحمي الحفارة، حتى قبل أن يتم توصيلها بمكامن الغاز. لكن إسرائيل قالت في وقت سابق إن أي ضرر لحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب.
وكشفت أن «مسؤولي دفاع إسرائيليين أبلغوا لبنان مؤخراً أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريباً، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال. وأن إسرائيل لم ترد رسمياً على المزاعم اللبنانية، وليس لديها في الوقت الحالي أي نية للقيام بذلك، لتفادي إضفاء الشرعية على الادعاء بأن المنطقة متنازع عليها بالفعل».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، امس، إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسياً بوساطة أميركية.
وأضاف غانتس في تصريحات لكتلته البرلمانية «كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة».
ولم تتخلف وزيرة الطاقة الإسرائيلية في الكشف على لسان المتحدثة باسمها ان تل أبيب تعمل على ربط حقل كاريش عبر انابيب بالمنصة (الباخرة) التي وصلت أمس، على ان تنقل انابيب أخرى الغاز من الباخرة إلى السواحل الإسرائيلية، متوقعة ان تنتهي من هذه العملية في أيلول المقبل.

اللجان اليوم وضبابية حول الاستشارات
على جبهة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يؤلف الحكومة العتيدة، لم يسجل أي جديد، وقالت مصادر معنية ان «الصورة غير واضحة، في هذا المجال».
ولاحظت مصادر نيابية ان نواب «الحراك المدني» يسعون إلى تكوين منصات اشتباك جديدة، بدءاً من المنافسة على ترؤس لجان كانت من حصة التفاهمات المسبقة بين الكتل، برعاية رئيس المجلس نفسه، كما حصل في العام 2018.
وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الاولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة ايام من انتخاب الاعضاء.
فبعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لان التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، اكان على مستوى التوزيعات الطائفية او السياسية، خصوصا للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والادارة والاشغال بعضوية 17 نائبا)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين، فان لا شي محسوما في ظل اصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وان كان رئيس المجلس نبيه بري تمنى على الجميع التوافق المسبق « منعا لتكرار ما حصل بما يؤدي الى الخلاف واطالة امد الجلسة»، الا ان اللافت وان كانت الكتل المتعارف عليها مسبقا تطلب العودة الى اللجان التي كانت بحوزتها، فان ترشح نواب «قوى التغيير» بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الاكبر، وخصوصا انها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في امانة المجلس لا تبشر بالذهاب الى التزكية، رغم ان بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب الى التصويت، وهو ما سعى الجميع الى تجنبه من القوى التقليدية.
وحسب المادة 19 من النظام الداخلي، «تجري عملية الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة.
وعلمت «اللواء» ان اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل الى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الامور في جلسة اليوم الى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها.
وفي السياق، إستقبل الرئيس ميقاتي «كتلة انماء عكار» التي ضمت النواب وليد البعريني، احمد رستم وسجيع عطية.وقال البعريني بعد اللقاء: إن كتلتنا سترشح الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولن ترشح غيره ، لاننا لا نرى سواه مناسبا لهذا الشأن، ونحن نتمنى من هنا ومن على هذا المنبر ان يتعالى جميع القيمين على الأوضاع في لبنان عن الصغائر للتفاهم على مشاريع لإنقاذ البلد فالوضع لم يعد يحتمل ابداً.
والتقى ميقاتي ايضاَ نائبي طرابلس عبد الكريم كبارة وايهاب مطر كلاً على حدة، وبحث معهما شؤوناً طرابلسية.

مناقصة الكهرباء
وفي غمرة هذا الترقب الثقيل، على المستويات كافة، حضرت مناقصة الكهرباء مع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني، في الاجتماع الذي دعا اليه وترأسه الرئيس ميقاتي وحضره وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، والمدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، ووفد من شركة كهرباء فرنسا، ضم كلاً من ممثّل الشركة آلان رينيه والوزير السابق نقولا نحاس.
وحسب المعلومات الرسمية، فإنه تم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الاسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني. وتم الاتفاق على مراجعة اكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في اطلاق المناقصة العامة في اسرع وقت.

عون يعود العسكريين
وفي وقت واصل فيه الجيش اللبناني ملاحقاته للمتورطين في الاعتداءات على الجيش في حيّ الشراونة، عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بشجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص.
وواصل الجيش اللبناني عمليات المداهمة في الشراونة التي توسعت الى عكار حيث تمكنت مخابرات الجيش من توقيف سوري متورط، وقدر وزير الدفاع موريس سليم الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، واعتبر انه «بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن أبناء المؤسسة العسكرية، لا يزالون يقدمون التضحيات الكبيرة حتى الاستشهاد في مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات».

75 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 75 إصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099896 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.