جددت الإشاعات عن ارتفاع مرتقب لأسعار المحروقات ودولرتها، التزاحم أمام محطات الوقود في لبنان، حيث شهدت معظم محطات الوقود في صيدا في الجنوب، زحمة سيارات عند مداخلها، مع عودة الطوابير لتعبئة البنزين في ظل الحديث عن أزمة محروقات تلوح في الأفق، فيما أقفل البعض منها ورفع خراطيمه.
ويعاني سوق المحروقات من حالة عدم استقرار في لبنان، على ضوء الارتفاع الأسبوعي للأسعار، والمعلومات عن دولرة هذا القطاع، إذ يتكفل مصرف لبنان المركزي هذا الوقت بتأمين جزء من العملة الصعبة لاستيراد هذه السلعة.
وفيما تسود قطاع المحروقات حالة عدم يقين، تجددت الاتهامات بتهريب الطحين والخبز، وهي سلعة حيوية لا تزال مدعومة من قبل المصرف المركزي الذي يوفر العملة الصعبة لاستيراد القمح. وبعد إعلان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن كمية القمح المدعوم تكفي لمدة شهر ونصف، وتمنى على مجلس النواب إقرار مشروع قانون حول قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي، وأن الخلل موجود لدى القطاع الخاص، دعا اتحاد نقابات الأفران في لبنان، إلى «مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز، ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء».
وقال الاتحاد في بيان: «بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن واضحة لدينا، وبعد اشتداد وطاة أزمة الخبز والطحين في بعض المناطق اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا وحاليا، وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الأفران بسبب إقفال نصف المطاحن أبوابها، اتصلنا بالوزير مرات عدة للدعوة إلى اجتماع طارىء في وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الأفران ومدير مكتب الحبوب ومستشاريه وممثلا عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف، وحل المشكلة، إلا أن الرد لم يأت إلا في الإعلام المرئي والمسموع، ونحن كاتحاد نقابات للأفران، يهمنا أن تصل الحقيقة كما هي إلى الشعب والمسؤولين».
ودعا الاتحاد وزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب والمطاحن والأفران والإعلام إلى «مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء». وقال: «نحن لا نتجنى على أحد، ولكن لن نقبل اتهاما عشوائيا يصرف في السياسة على حساب قطاع يعمل على تأمين رغيف الخبز ليلا ونهارا».
وكان سلام بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الملف وقال «إننا كنا واضحين في الوزارة والمصرف المركزي، وإدارة الجمارك لديها كل الأرقام بأن كمية القمح المدعوم التي دخلت إلى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف. وأوضحنا لدولته أن هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص».
وقال سلام «بعض الجهات السياسية تستثمر في هذا الموضوع من أجل خلق أزمات معطياتها غير موجودة. نحن كوزارة نتواصل مع جميع دول العالم لتأمين القمح والاعتمادات. كل شيء من جانبنا مؤمن لكن الخلل حاصل لدى القطاع الخاص».