نظرت محكمة العدل الدولية بشكوى من دولة جنوب افريقيا التي قدمتها ضد «اسرائيل» بتهمة ارتكاب الابادة الجماعية في قطاع غزة، وطالبت فيها اتخاذ قرار بالزام جيش الاحتلال الاسرائيلي بوقف اطلاق النار شامل في غزة. دولة جنوب افريقيا عملت من خلال فريقها القانوني الذي يرأسه وزير العدل فيها الى لاهاي في هولندا وقدمت وثائق وادلة وقرائن وبراهين تثبت ارتكاب «اسرائيل» حرب ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة مما اثار غضب الفريق القانوني الذي يمثل «اسرائيل».

والمحكمة تدرس الان وجهتي النظر التي قدمتها دولة جنوب افريقيا والتي ردت عليها «اسرائيل» بوجهة نظرها ويبدو ان محكمة العدل الدولية ذاهبة الى تبني طلب جنوب افريقيا في التصويت الذي يتطلب ثمانية اصوات من اصل 15 صوتا للقضاة الذين يشكلون محكمة العدل الدولية.

ولكن الولايات المتحدة وحلفاء لها تضغط بكل ثقلها لعدم تبني محكمة العدل الدولية الطلب من جيش الاحتلال وقف اطلاق النار شامل في غزة.

وبانتظار صدور القرار عن محكمة العدل الدولية، فان الصراع حاليا هو بين اللوبي الصهيوني واميركا وحلفائها من جهة وبين الدول الحرة التي ترى انه حان الوقت لوقف الحرب فورا في غزة خاصة ان المنظمة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اعلنت ان الوضع في غزة كارثي واصبح غير محتمل على صعيد الجرحى والحالة الانسانية بين النازحين الفلسطينيين سواء الادوية او المياه ام قطع الكهرباء ام الطقس البارد جدا وعدم وصول الاغذية التي يحتاجها النازحون. وطالبت المنظمة الدولية لحقوق الانسان بالقيام بجهود دولية فورية لوقف اطلاق النار في غزة.

اما الامر الذي يثير السخرية هو رد رئيس حكومة الحرب «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو بأن دولته تحارب الإبادة الجماعية وهي مظلومة بالاتهام الموجه اليها بانها ترتكب الابادة الجماعية في غزة. وهذه الصيغة معتمدة لدى الكيان الصهيوني منذ تأسيسه حيث يضع نفسه في موقع الضحية بينما اي دولة او حركة حزبية مناهضة له فهي دائما في موقع المعتدي. وما قاله نتنياهو اعاد الى الاذهان قول رئيسة الوزراء «الاسرائيلية» السابقة غولدا مائير عام 1969 «لن نغفر للعرب انهم اجبرونا على قتل اطفالهم».

الضربات الاميركية والبريطانية للحوثيين…تطور كبير في المنطقة
الى ذلك، لفتت مصادر مطلعة بارزة لـ «الديار» الى ان الولايات المتحدة واسرائيل اتخذت كل منهما دولا عربية لضربها حيث ان الاميركيين تولوا ضرب الساحة العراقية واليمنية في حين اخذت «اسرائيل» على عاتقها ضرب جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا.

وتعقيبا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا لعدة معاقل للحوثيين في اليمن، رأت هذه المصادر انه تطور كبير في مسار الحرب لافتة الى ان «اسرائيل» لها مصلحة كبرى في جر واشنطن الى مواجهة على مستوى المنطقة. واشارت الى ان «اسرائيل» تسعى جاهدة الى اظهار ان الحروب او الاضطرابات التي تحصل في المنطقة مصدرها ايران وبالتالي تريد «تل ابيب» توريط واشنطن في مواجهة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. ذلك ان الدولة العبرية تهدف الى اظهار للمجتمع الدولي وخاصة للولايات المتحدة الاميركية انها لا تخوض حربا بوجه حماس في قطاع غزة وبوجه حزب الله في الجبهة الشمالية بل انها تواجه المحور الايراني في حين لا تريد واشنطن الوصول الى ازمة اقليمية.

ولكن اليوم وبعد الضربة الاميركية والبريطانية لجماعة الحوثي التي اعتبرها الاخير ضربة همجية ارهابية متوعدا بالرد، اعتبرت المصادر المطلعة ان التصعيد في البحر الاحمر لن يهمد والامور متجهة الى مزيد من التأزم. واضافت ان التطور انتقل الى انخراط مباشر للاميركيين سواء في الساحة العراقية او في الساحة اليمنية في البحر الاحمر.

في المقابل، دعت روسيا لجلسة مجلس امن طارئة لبحث الهجوم الاميركي والبريطاني على الحوثيين.

في اليمن انطلاقا من ان موسكو تعتبر انها حليفة لمحور الممانعة. ورأت ان الاتجاه التي تذهب اليه الامور هي مواجهة دولية وعليه ارادت دعم حليفتها ايران وعدم تركها وحيدة في هذه المواجهة. ولكن دعوة روسيا لجلسة امن طارئة ستظل محصورة بدعم معنوي لمحور الممانعة طالما ان اميركا ستسخدم الفيتو حيال اي مسألة لا تصب في مصلحة اسرائيل. ويذكر ان الولايات المتحدة الاميركية استخدمت سابقا الفيتو في مجلس الامن حول قرار يقضي بوقف الحرب الاسرائيلية على غزة.

وفي النطاق ذاته، قالت اوساط سياسية رفيعة المستوى لـ «الديار» ان محور الممانعة تمكن من لجم الجيش «الاسرائيلي» في خفض وتيرة عملياته العسكرية بيد ان «اسرائيل» انتقلت الى العمليات الامنية في جنوب لبنان وبذلك تراجعت عسكريا وخففت نسبة التوتر السائدة بينها وبين حزب الله كما انسحب ذلك على عملياتها في غزة.

ولكن شددت هذه الاوساط الى ان التطورات التي حصلت لصالح كل الاحزاب والجهات المناصرة لفلسطين لا يعني ان فريق الممانعة انتصر لان «اسرائيل» وخلفها الولايات المتحدة الاميركية يتعاملان مع الحرب الدائرة في غزة على انها حرب وجود وبالتالي لم يتخل الكيان الصهيوني عن هدفه بتصفية حركة حماس في قطاع غزة وهو امر تجمع عليه حكومة الحرب «الاسرائيلية» وادارة بايدن. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل ستتمكن «اسرائيل» من الحاق الهزيمة بحماس وقد قاربت الحرب المئة يوم دون تحقيق جيش العدو اي انجاز عسكري؟ من هنا، لفتت الاوساط السياسية الى ان الكلمة لا تزال للميدان الذي سيحدد من هو المنتصر ومن هو المهزوم.

الموفدون الغربيون يطرحون على لبنان حلولا وفقا للشروط الاسرائيلية
وبعد زيارة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين ولقائه مسؤولين لبنانيين، قال الرئيس نبيه بري ان الاخير طرح افكارا وليس صيغة لحل نهائي بوقف الاشتباكات بين حزب الله و الجيش «الاسرائيلي» لعدم اندلاع الحرب الشاملة بين الطرفين. وهنا، تساءلت مصادر ديبلوماسية اذا كان الاميركيون جادين في منع امتداد النيران الحاصلة في غزة الى حرب كبرى في المنطقة. وتابعت هذه المصادر ان الافكار التي بحثها هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين لتهدئة الوضع في الجبهة الجنوبية لا تعد اكثر من «ابر مورفين» تخفف وتيرة القتال لمدة زمنية محدودة ولكن طالما لم يحمل الموفد الاميركي حلا ينص على ضوابط فعلية على «اسرائيل» لوقف حربها على غزة ولعدم تعديها على الجنوب وفي الوقت ذاته اذا لم يلحظ الحل في بنوده تحرير مزارع شبعا فالقتال سيتجدد حتما بين الحزب وجيش الاحتلال.

ووصفت هذه المصادر الديبلوماسية بان الطرح الالماني طرح ساذج يظهر عدم ادراكه للساحة اللبنانية وتحديدا حزب الله. وتابعت ان الموفد الالماني الذي طرح بنشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول الحدود الجنوبية مقابل تراجع حزب الله الى شمال الليطاني ومحاولة «اغراء» لبنان بتقديم مساعدة بقيمة 15 مليون يورو اذا طبق الطرح الالماني هي محاولة دفنت في مهدها. وبمعنى اخر، لا الدولة اللبنانية ستقبل ولا الجيش اللبناني سيقبل وحزب الله سيرفضها رفضا قاطعا وعليه كل حركة الموفدين الاوروبيين والاميركيين تقارب الوضع اللبناني بشكل خاطئ وفقا للمصادر الديبلوماسية.

وتعقيبا على ما ذكر اعلاه، رات المصادر الديبلوماسية انه طالما الطروحات الاوروبية والاميركية لمنع التصعيد في الجنوب اللبناني مع جيش العدو ليست منصفة وتصب لمصلحة «اسرائيل» مئة بالمئة بما انها تخضع للشروط «الاسرائيلية» فجميعها ستبوء بالفشل. وحذرت هذه المصادر ان التاريخ اظهر ان كل حل او طرح غير عادل ادى الى تهميد الميدان ووقف القتال لفترة ولكن سرعان ما ادت هذه الحلول الى انفجار في المنطقة لان الغرب لم يفهم يوما طبيعة الازمات في الشرق الاوسط والحلول التي فرضها على فلسطين او الدول العربية التي تحتل «اسرائيل» جزء من اراضيها تبينت انها غير قابلة للتطبيق على الارض لا بل تؤدي الى المزيد من الازمات في منطقة الشرق الاوسط الملتهبة.

«اسرائيل» تخرق الاتصالات في لبنان وتنفذ الاغتيالات
بموازاة ذلك، بات واضحا ان «اسرائيل» تخرق شبكة الاتصالات في لبنان الامر الذي يمكنها من تنفيذ اغتيالات وعليه حذر حزب الله في بيان المواطنين الى التنبه من المخاطر الناتجة عن الخروقات الاسرائيلية لهواتف اللبنانيين خاصة مواطني الجنوب مشيرا الى ان العدو يتمكن من خلال المتصل به معرفة معلومات عن وضعية المجاهدين في المقاومة في البيوت التي يسعى الكيان الصهيوني الى ضربها. والى جانب ذلك، اتضحت الصورة ايضا حول وجود عملاء لبنانيين تخلوا عن وطنيتهم وباعوا ضمائرهم فيعطون احداثيات لجيش الاحتلال تمكنه من تنفيذ الاغتيالات للمقاومين في حزب الله.

الحكومة اللبنانية ترد ثلاثة قوانين وعدة احزاب فاعلة تندد بمخالفة الدستور

داخليا، ردت حكومة تصريف الاعمال في الجلسة التي عقدتها امس ثلاثة قوانين تتعلق بالإيجارات والمدارس في حين لم يُطرح بند رئاسة الأركان حيث قال الرئيس نجيب ميقاتي انه ينتظر جوابًا من وزير الدفاع بشأن تعيين رئيس جديد للأركان. وفي هذا النطاق، اعربت احزاب عدة عن استيائها من قيام الحكومة ورئيسها بمخالفة الدستور وضرب صلاحيات رئيس الجمهورية بعد ان ردت قوانين تم بحثها في جلسة مجلس الوزراء.

القوات اللبنانية: بناء الدولة اولوية وتطوير النظام يخضع لتوافق اللبنانيين
من جهته، اكد مسؤول بارز في القوات اللبنانية للديار ان «اسرائيل» عدوة لجميع اللبنانيين وهذا امر حاسم لا نقاش فيه اما اذا ابدى البعض ملاحظات متعلقة بحزب الله فهذا لا يعني انه خائن لان لبنان قائم على حرية الرأي.

وحول بناء الدولة وتطوير النظام التي دعا اليها النائب جبران باسيل من خلال مقابلة تلفزيونية، رأى المسؤول القواتي البارز ان قيام الدولة هو اولوية لا يعلى عليها شيء وتطوير النظام يخضع لاجماع اللبنانيين وتوافقهم.

اما عن قيام الحكومة برد ثلاثة قوانين، رأى النائب جورج عدوان ان ما قامت به حكومة تصريف الاعمال في ظل الشغور الرئاسي مخالف للدستور واصفا ذلك بانه «تعدٍ صارخ ومرفوض على صلاحيات رئيس الجمهورية». واستند عدوان على الدستور للتأكيد على المخالفة التي حصلت ولتوضيح المسألة للرأي العام حيث كتب على حسابه في منصة «اكس»: «إن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملا بالمادة 57 من الدستور تنبثق عن منطوق «اليمين» الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة 49 كحارس للدستور «يسهر على احترام الدستور». واضاف: «هذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم 2001/4 حرفيا «أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية». وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأن رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين».وتابع النائب جورج عدوان ان رد الحكومة لثلاثة قوانين امر لن يمر علما ان نواب كتلة الجمهورية القوية يرفضون حضور اي جلسة تشريعية مشددين ان مجلس النواب يجب عليه الدعوة الى جلسات انتخابية رئاسية مفتوحة الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية.