يفترض أن يكون مطلع الاسبوع المقبل حاسما بالموضوع الحكومي. فاما يؤدي الحراك المستجد لتشكيل حكومة جديدة، او يكون مجرد مناورة كغيرها من تحركات الرئيس المكلف ينتهي مفعولها مع تحقيق اهدافها. وفيما بدا ان هناك شبه اجماع على كون الخروج المفاجئ من الكوما الحكومية مرتبط بالمخاوف من صراع دستوري حول تسليم الرئيس ميشال عون صلاحيات الرئاسة الاولى لحكومة تصريف أعمال، عقد نواب «التغيير» يوم أمس خلوة لبحث موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، واعدين باطلاق مبادرة، مطلع ايلول ترتكز على انتخاب رئيس انقاذي للبلاد.

النقاش الحكومي حول وزيرين

وبالعودة الى الملف الحكومي الذي تحرك في الايام القليلة الماضية بعيد زيارة رئيس الحكومة المكلف الى بعبدا وذلك بعد جمود وتدهور طبع علاقته برئيس الجمهورية في الأشهر الماضية، قالت مصادر مطلعة على الحراك المستجد ل»الديار» ان لا جديد حكوميا محسوما، لافتة الى ان «الاتصالات مستمرة للتوافق على البديلين للوزيرين المقترح تبديلهما، كما ان هناك تشاورا لاسيما حول طبيعة التركيبة الحكومية والمهام المطلوبة منها». واذ اكدت المصادر ان التشاور مستمر بين الرئيسين، رجحت ان تتبلور الامور سلبا او ايجابا خلال اليومين المقبلين.

من جهتها، قالت مصادر سياسية مطلعة ل»الديار» ان ضغوطا داخلية يمارسها حزب الله وخارجية تمارسها باريس جعلت ميقاتي يدير محركاته الحكومية مجددا، هو المقتنع بأن مصلحته تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه، لافتة الى انه وفي حال قرر ميقاتي الرضوخ لهذه الضغوط فجل ما سيفعله هو الموافقة على ادخال تعديلات يطلبها عون على التشكيلة التي كان قد رفعها اليه وهي تعديلات تطال بشكل اساسي وزارتي الطاقة والاقتصاد.

واضافت المصادر:»ما تخشاه بعض الدوائر الخارجية هو تحجج عون ومقربين منه بعدم دستورية تسليم صلاحيات الرئاسة الاولى للبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، لذلك تأتي الضغوط على ميقاتي لقطع الطريق على اي محاولات من هذا النوع».

رئيس جديد او مؤتمر تأسيسي؟
ورغم ان معظم القوى السياسية باتت على يقين ان البلد بات اقرب من اي وقت مضى على الدخول مجددا في فراغ في سدة الرئاسة نتيجة ا‏لتعقيدات الداخلية الهائلة وابرزها المرتبطة بالتوازنات غير الواضحة اطلاقا في المجلس النيابي وعدم المبالاة الخارجية، الا ان هذه القوى وجدت نفسها مضطرة على وضع الطبخة الرئاسية على نار خفيفة.وهو ما فعلته قوى «التغيير» التي ركزت في خلوتها التي استمرت نحو ٩ ساعات على كيفية مقاربة الملف الرئاسي على ان تطلق مبادرة في هذا الخصوص مطلع ايلول. واذ ‏وصف أحد نواب التغيير الخلوة ب «الممتازة» اشار في حديث ل»الديار» الى ان «مقاربة التغييريين لهذا الملف مقاربة واقعية، بحيث لا نخطط لطرح رئيس تحدي ندرك اننا غير قادرين على تأمين فوزه، انما رئيس انقاذي نعلم انه قادر على ان يشكل نقطة تلاقي بين القوى المتصارعة».

من جهتها، نبهت مصادر «الثنائي الشيعي» من ان «حلول موعد الاول من تشرين الثاني، اي انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس من دون انجاز ذلك، يعني ان البلاد باتت اقرب من اي وقت مضى من مؤتمر تأسيسي تتم خلاله اعادة النظر بالنظام القائم خاصة اذا كنا لا نزال بكنف حكومة تصريف اعمال يشكك البعض بمدى دستورية استلامها صلاحيات الرئاسة الاولى».

واضافت المصادر في حديث ل»الديار»:»تبدو التعقيدات المحيطة بالملف اكثر من ان تعد وتحصى. اما الخارج الذي لطالما كانت له الكلمة الحاسمة فيه، فهو منشغل بملفات اكبر واكثر دسامة، ما يرجح دخولنا في نفق طويل يشبه الى حد كبير النفق الذي دخلناه مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، علما ان الخطورة اليوم تكمن بأن الفراغ يترافق مع تلاشي مظاهر ومقومات الدولة واقترابها من الذوبان تماما».

تقاذف كرة «الدولار الجمركي»
في هذا الوقت، وفيما واصل الدولار مساره التصاعدي فوق عتبة ال٣٠ الفا بغياب اي اجراءات قادرة على لجمه، لم يسلك قرار رفع الدولار الجمركي مساره بعد رغم محاولة اجتراح حلول سريعة لضمان بدء العمل به وادخال موارد مالية الى خزينة الدولة التي قاربت مرحلة الجفاف. وقالت مصادر مطلعة على الملف ل»الديار» انه «وبعد ‏رفض رئيس الجمهورية توقيع المرسوم الذي يرفع الدولار الجمركي، ‏ارتأى ميقاتي أن يقوم وزير المال بذلك، لكن استنفار مرجعيته السياسية المتمثلة بعين التينة، عاد وأجل السير بهذا القرار». ‏وأضافت المصادر:»اليوم يتم تقاذف كرة الدولار الجمركي لأن كل القوى تعلم أن تأثيرات هذا القرار ستكون كبيرة لناحية رفع الأسعار المرتفعة اصلا بفعل سعر الصرف، وبالتالي فهي ستكون خطوة غير شعبية يسعى كل فريق ليحمّل الفريق الآخر تبعتها، ومن هنا كانت مسارعة حزب الله وحركة أمل للتبرؤ منها، وقبلهما «التيار الوطني الحر».

وعُلم ان الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ستعرض على رئيس الحكومة المكلف مطلع الاسبوع المقبل برنامجاً بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك، مع طرح الحلول البديلة على نحو «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».