بعد الاعتداء «الاسرائيلي» على بلدة الغازية الجنوبية، والرسالة التي حملت عنواناً واحداً هو استعداد «اسرائيل» لتوسعة الحرب ضمن عمق جغرافي بعيد، في سياق التصاعد العسكري اليومي وعلى وقع التهديدات المتكرّرة، ما ينذر بالدخول في حرب كبيرة المدى قد تستغرق شهوراً، على الرغم من الوساطات التي تؤكد أنّ توسعة الحرب غير واردة، لكن الانفلات العسكري المفاجئ في كل لحظة يطلق العنان للمخاوف من عدم حصر النزاع على الحدود ومواصلة الانزلاق نحو المجهول.

فالاعتداء على بلدة الغازية فتح الابواب امام المخاطر المرتقبة، لان المواجهات امتدت من الحدود الجنوبية الى منطقة قريبة من صيدا، عبر غارتين «اسرائيليتين» ادتا الى تدمير بعض المنشآت، فيما الاعتداء اتى تحت حجة كاذبة وهي ضرب مخازن أسلحة لحزب الله، بينما أكدت الوقائع أن الغارتين استهدفتا مستودعاً لصناعة المولدات وآخر لتصنيع الحديد، الامر الذي ادى الى دمار ثلاث مؤسسات في المنطقة، وهذا يعني انّ كل انواع المخاطر واردة وفي اي لحظة مع «الاسرائيليين» وأنّ كل المناطق مستهدفة، وما يجري كل يوم في مناطق جنوبية متنقلة يؤكد ذلك.

الى ذلك، بقيت الوساطات خافتة من ناحية قدرتها على ضبط الوضع العسكري، وفق معلومات حصلت عليها» الديار» نقلاً عن وزير في حكومة تصريف الاعمال، عن أنّ كبار المسؤولين اللبنانيين لم يتلقوا اي خبر يتعلق بتحرّك سياسي مرتقب للموفد الأميركي اموس هوكشتاين، حول وقف التدهور على الجبهة الجنوبية، وأشار الى ان الاخير سيزور «اسرائيل قريباً»، ولا معلومة حتى اليوم عن زيارته للبنان.

في السياق يردّد هوكشتاين خلال لقاءاته ومجالسه أن الولايات المتحدة مستمرة في مساعيها لوقف إطلاق النار، لكن هنالك تعقيدات تتحكم بالمساعي الديبلوماسية تحت عنوان» لا وقف لإطلاق النار في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة».

«فيتو»أميركي على المشروع الجزائري

وفي الاطار عينه، أسقطت الولايات المتحدة مشروع قرار جزائري يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال انعقاد مجلس الأمن الدولي مساء امس للتصويت على المشروع المذكور، وقد صوتت الولايات المتحدة بحق النقض «الفيتو»، فيما صوتت 13 دولة لمصلحة مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد، كما برز موقف مفاجئ مساء امس صدر عن البيت الابيض، يعتبر أنّ الوقت ليس مناسباً لوقف إطلاق النار في غزة، فيما كان الموقف مغايراً في وقت سابق اقله في العلن.

هل سيطبّق القرار 1701؟

على خط مشابه وفي إطار الاتصالات التي قامت بها « الديار» مع مصادر سياسية متابعة ومواكبة لتطورات الوضع الجنوبي، فقد أفادت بأن الوضع في جنوب لبنان مرتبط بغزة وكل كلام يعاكس ذلك لا معنى له، لانها الحقيقة الثابتة ولا يوجد سواها، وسألت هل سيطبّق القرار 1701؟ بالتأكيد لا، لانّ هنالك شروطاً والقرار المذكور سيكون له ملحق، والكل يطلب ضمانات.

ورأت في إطار آخر أن لا رئيس في لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة وانسحاب الاسرائيليين، وعلى بعض الافرقاء ان يتقبلوا ذلك ويتراجعوا عن مطلبهم الداعي الى عدم ربط الوضع الجنوبي بأحداث غزة.

واشارت المصادر المذكورة الى انّ الرئيس المقبل الذي سيطول انتظاره، سيترافق حضوره مع عملية تنقيح للدستور، وإلا فالوضع سيراوح مكانه لا بل سيتراجع اكثر.

اجتماع سفراء «الخماسية» في قصر الصنوبر

وعلى الخط الرئاسي، عقد اجتماع عصر أمس في قصر الصنوبر، جمع سفراء المجموعة الدولية الخماسية المعنية بأزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، وقد استكمل الاجتماع التحرّك الذي باشره السفراء الخمسة بدءاً بزيارتهم لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، كذلك للاطلاع على نتائج لقاءات السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في الرياض، خصوصاً مع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

وعلمت « الديار» من كواليس الاجتماع، بأنّ زيارات مرتقبة الى المعنيين بالملف الرئاسي سيقوم بها السفراء الخمسة، ولم تستبعد المصادر زيارة ثانية الى عين التينة من قبلهم لتقييم نتائج اللقاءات التي عقدها السفراء مع بعض القيادات اللبنانية، وأوحت بطريقة غير مباشرة بأنّ الوقت الراهن يحمل صعوبات لتشغيل المحركات الرئاسية المطلوبة، لكن الجولة المرتقبة للسفراء الخمسة على الاطراف السياسيين، لا بدّ ان تفتح ثغرة جديدة في الجدار الرئاسي.

مع الاشارة الى انّ السفارة الفرنسية كانت قد اعلنت انها بصدد إصدار بيان، يوضح ما جرى خلال الاجتماع، لكنها اعلنت ليلاً انها أرجأت ذلك الى اليوم الاربعاء.

مبادرة رئاسية جديدة لبرّي؟

وعلى الخط الحواري، وحول ما يردّد عن وجود مبادرة رئاسية جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ « الديار» الى ان لا مبادرة جديدة لرئيس المجلس، بل دعوة مفتوحة دائماً للحوار بين الافرقاء السياسيين، بهدف التقارب والتوافق على اسم الرئيس، وهذا ما أكد عليه الرئيس برّي امام سفراء «الخماسية»، مع تشديده على حسم هذا الملف، وهو على استعداد لدعوة النواب الى جلسة لانتخاب الرئيس، في حال تأكد له حضور العدد المطلوب لنصاب الجلسة والانتخاب، لكن لغاية اليوم لا يوجد اي إشارة على إمكانية تأمين الثلثين.

لودريان في بيروت قبل منتصف آذار

وضمن الزيارات المرتقبة لمسؤولين غربيين للمساعدة في حل معضلة الرئاسة، يزورالموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بيروت، في النصف الأول من شهر آذار المقبل، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، على ان يطرح على الرئيس برّي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والقيادات التي سيلتقيها عدداً من الاقتراحات، لكن ووفق المصادر المواكبة، فالمهمة ستكون كسابقاتها اذ انّ تحقيقها ما زال بعيد المدى، ويحتاج الى الكثير من الوقت، وفق معلومات أنّ الورقة الفرنسية التي سيحملها لودريان الى بيروت لم تجهز بعد، اذ يقوم حالياً بالاتصالات مع العواصم المشاركة في اللجنة الخماسية بهدف توضيح الافكار.

إهتمام دولي غربي بدعم الجيش

في الوقت الذي تتحضّر فيها العاصمة الفرنسية باريس، لمؤتمر يخصّص لدعم الجيش اللبناني في 27 الجاري، تستضيف روما مؤتمراً مماثلاً مطلع شهر آذار المقبل، زار وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي بيروت، حيث التقى الرئيسين برّي وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، وجرى بحث في أوضاع المؤسسة العسكرية والمساعدات التي تحتاج إليها، على أن يرفع الوفد تقريراً في هذا الاطار الى الكونغرس.

باسيل ينبه الى المسار الانحرافي للحكومة

في المواقف السياسية، تناول رئيس» التيار الوطني الحر» جبران باسيل بعد اجتماع تكتل» لبنان القوي» عصر امس، بعض القضايا التي تتصل بموضوع «الشراكة» والحقوق والرئاسة، معلناً « اننا لا نريد أخذ لبنان الى الحرب، من دون ان يعني ذلك استسلاماً «لإسرائيل»، وهنا الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب، ومسؤولية من يقرّر وقوع الحرب او عدمها، لأنه هو سيتحمّل مسؤوليّتها وسنكون معه او ضدّه بحسب صوابية قراره».

من ناحية اخرى رأى باسيل انّ الخطر متمثّل في عملية إقصاء المسيحيين عن الحكم والدولة، بدءاً من انتخاب رئيس نيابةُ عنهم، وصولاً الى انتهاك الدستور وضرب «الشراكة» في الحكومة والمجلس النيابي. وقال:» نبّهنا كتيراً الى المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال، والى التسلّط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، لكن»مش فرقانة معهم» والاستفزاز مستمر «وما إلو حدود».

وأشار الى» اننا سنتقدّم بعريضة نيابية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بطلب اتّهام ضد من خالف الدستور وسنرى من سيوقّع معنا».

العسكريون المتقاعدون يمهلون الحكومة حتى الجمعة

في إطار المطالب المحقة، أمهل العسكريون المتقاعدون حكومة تصريف الاعمال الى بعد غد الجمعة، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وكانوا قبل فترة وجيزة قد علقوا حراكهم التصعيدي في وجه الحكومة، بعد وعود تلقوها بدرس مطالبهم في ما يخص الزيادات والتقديمات، في محاولة لإقرارها بالتساوي بين العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين، لكن ووفق معلومات « الديار» فالوضع متجه الى التصعيد والاعتصام على غرار ما جرى سابقاً، بحسب ما قال بعض العسكريين المتقاعدين بعد علمهم بأنّ الجلسة المرتقبة لن تبحث مطالبهم، واشاروا الى انهم سيدعون زملاءهم المتقاعدين وكل المواطنين الى العصيان المدني، وعدم دفع الرسوم والضرائب والوقوف معاً لإسقاط المنظومة، التي لا تأخذ بالاعتبار الظروف الاجتماعية المأسوية لكل اللبنانيين المظلومين.

المخاتير يواصلون انتفاضتهم على رسوم المعاملات

رفضاً للضرائب والرسوم العشوائية والمجحفة بحق المواطنين، التي فرضتها الموازنة الجديدة، وخصوصاً رسوم معاملات الأحوال الشخصية، يواصل معظم مخاتير لبنان انتقادهم ورفضهم الشديد لها، ويعتبرون أن لا طاقة للمواطنين على تسديدها اذ عادلت قيمتها عشرين ضعفاً، ويناشدون من لديهم مفاتيح التشريع العمل على تكتلات نيابية، من أجل الطعن في هذا القانون وتخفيض الرسوم، التي تعيق عملهم وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة.