أضافت كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا عنصرا جديدا على المشهد اللبناني الضبابي والملبد، لا سيما ان العالم بأسره انشغل بآثاره المدمرة والدامية.

وفي ظل هذا الحدث الكبير، كان من الطبيعي ألا يطرأ اي تطور جديد على مسار الاهتمام بالوضع اللبناني، خصوصا ان المساعي الداخلية بشأن الاستحقاق الرئاسي بقيت تدور في حلقة الخلافات والانقسام المستمر بين القوى والاطراف اللبنانية.

اجواء ضبابية للقاء الخماسي
وحتى الامس لم تتضح معالم نتائج اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس منذ ايام وجمع ممثلين عن: فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية ومصر وقطر، وما انتهى اليه بشأن الملف اللبناني لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية. وزادت الشكوك حول مفاعيله مع غياب صدور بيان عن المجتمعين، وتسرب معلومات عن خلافات ظهرت حول التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس.

وقال مصدر مطلع لـ«الديار» امس ان الجهات اللبنانية المسؤولة لم تتبلغ حتى الامس اي معلومات رسمية عن نتائج اللقاء، وانه من غير المعلوم ما اذا كان سفراء هذه الدول سيتولون في الايام القليلة المقبلة اطلاع المسؤولين والقيادات على هذه النتائج، ام ان سفيرا معينا من بين سفراء هذه الدول، يرجح ان السفيرة الفرنسية ستقوم بهذه المهمة.

وعما اذا كان اللقاء قد فشل في اتخاذ قرار موحد حول الاستحقاق الرئاسي، قال المصدر انه لا توجد معلومات ملموسة او مؤكدة في هذا الشأن، لكن المواقف المعروفة قبل اللقاء تؤشر الى ان هناك تباينا بين هذه الدول حول كيفية التعاطي مع هذا الموضوع وان المسألة لا تقتصر على الخلاف حول الاسماء المطروحة. فالسعودية اعربت عن وجهة نظرها قبل اللقاء بانها لا تريد حتى الان الدخول بشكل مباشر في هذا الملف ولا ترغب في تزكية هذا الاسم او ذاك، وهي تكتفي بمراقبة ومتابعة التطورات المتصلة بهذا الاستحقاق مع التاكيد على اهمية اجرائه. اما واشنطن فهي تفضل ايضا وضع فرنسا في الواجهة ولا تستعجل حسم موقفها .

وبرأي المصدر ان هذه الدول لن تنقل الى القيادات اللبنانية مواقف جديدة حول انتخاب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الموقف الراهن لخصه البيان الاخير الصادر عن الاتحاد الاوروبي الذي كرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون موضع اجماع اللبنانيين.

تحرك قطري؟
وفي هذا السياق ايضا، كشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عن ان هناك معلومات متداولة في الدوائر السياسية الضيقة، عن ان قطر ابدت استعدادها مؤخرا للقيام بتحرك تجاه لبنان في ضوء اللقاء الخماسي في باريس خلال الايام المقبلة، لكن تداعيات كارثة الزلزال في تركيا وسوريا ربما تؤخر هذا التحرك لبعض الوقت.

مشاورات بري ومسعى بكركي
وعلى الصعيد الداخلي علمت «الديار» ان الرئيس بري لم يوقف مشاوراته حول الاستحقاق الرئاسي، وانه اجرى في اليومين الماضيين لقاءات بعيدا عن الاعلام مع عدد من النواب واعضاء الكتل استكمالا للمساعي والمشاورات التي بدأها خلال الاسبوعين الماضيين.

واضافت المعلومات ان هذه المشاورات لم تسفر عن نتائج متقدمة، لكنها مستمرة، وان الرئيس بري، كما نقل عنه سابقا، لا ينوي الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة اذا كانت ستحصل على غرار الجلسات السابقة، ويسعى الى تكوين اجواء تؤدي الى جلسة يصار فيها الى التصويت والاقتراع لمرشحين متنافسين، وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية.

اما على محور بكركي، فان المساعي التي بدأها البطريرك الراعي لرعاية حوار نيابي مسيحي لم تسفر حتى الان عن نتائج ايجابية، وما يزيد الطين بلّة هو السجال الساخن والناري الذي سجل في الثماني والاربعين ساعة الماضية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية الموقف من قضايا عديدة ومنها الجلسة التشريعية.

وقالت مصادر نيابية مسيحية للديار ان جهود بكركي رغم كل هذه الاجواء لم تصل الى طريق مسدود، وان البطريرك الراعي سيواصل مساعيه لبلورة شكل اللقاء النيابي الحواري المسيحي وكيفية التمثيل.

الجلسة التشريعية: جواز مرور مؤمن
من جهة اخرى، تتجه الانظار غدا الى عين التينة حيث يترأس الرئيس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس، من اجل مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس الدعوة اليها في الايام المقبلة.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان جواز مرور هذه الجلسة مؤمن عدديا وميثاقيا بنصاب وفير من كتل كبرى، رغم مقاطعة نواب المعارضة والتغيير.

وتضيف المعلومات ان هناك موافقة اعطاها تكتل لبنان القوي للمشاركة في الجلسة. وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» امس «اننا لم نبد معارضة للمشاركة في الجلسة لكن لدينا موقف من جدول الاعمال»، ملمحا الى المطالبة بان يقتصر على البنود المهمة، والا يكون فضفاضا.

واضاف « لدينا عضوان للتكتل في مكتب المجلس: الان عون واغوب بقرادونيان، وسيطرحان موقف التكتل في هذا الشأن. ونحن لا نريد او نحبذ تسجيل المواقف في هذا الشأن عبر وسائل الاعلام، ولا نؤيد اخضاع هذا الموضوع للمزايدات والمساومات او التحديات».

وعلمت «الديار» ان هناك ٨١ مشروع واقتراح قانون مدرجة على مشروع جدول الاعمال امام مكتب المجلس غدا، منها ٧٣ اقتراح قانون معجل مكرر مقدمة من كل الكتل النيابية و٨ مشاريع واقتراحات عادية.

وسيكون قانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان المشتركة على رأس وفي مقدمة بنود جدول الاعمال، بالاضافة الى اتفاقيات دولية ذات طابع مالي واقتصادي وانمائي. والابرز ايضا اقتراحا قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. اما قائد الجيش العماد جوزاف عون فقد ابلغ انه لا يطلب او يريد شموله بالتمديد في القانون الحالي.

والاقتراحان مقدمان من النائب علي حسن خليل وكتلة الاعتدال ذات الاغلبية السنية.

وتقول مصادر نيابية ان هذين الاقتراحين سيكونان موضع نقاش في الجلسة، لكن ليس هناك من اشكالية في حسم الموقف منهما واقرار التمديد للواء ابراهيم الذي تنتهي خدمته في اول اذار المقبل، اما اللواء عثمان فان خدمته تنتهي العام المقبل.

وتضيف ان هذا الموضوع لن يحدث خلافا او صعوبات تؤثر في مشاركة كتلة الاعتدال في الجلسة.

اما في خصوص موعد الجلسة، فقد رجحت مصادر نيابية ان تعقد يوم الخميس المقبل، لكنها اشارت الى ان تحديد موعدها يعود الى الرئيس بري بعد اجتماع مكتب المجلس غدا.

والمعلوم ان الكتل المشاركة هي: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، تكتل لبنان القوي، الاعتدال الوطني، المردة، ونواب مستقلون. ويتوقع ان يكون النصاب مؤمنا بنسبة وفيرة تتجاوز الـ٧٥ نائبا.

اما الكتل المعارضة فهي: الجمهورية القوية، الكتائب، التغيير، تجدد، وعدد من النواب المعارضين.

ووفقا لمصادر نيابية، فان قانون الكابيتال كونترول مرشح لان يقر باغلبية ملحوظة، لا سيما انه اشبع درسا وتعديلا في اللجان المشتركة وبموافقة ومشاركة الكتل النيابية.

ميقاتي لنزع فتيل قنبلة المصارف
على صعيد اخر، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي يبدي اهتماما عاليا بشأن معالجة موضوع اضراب المصارف، وقد استمع من جمعية المصارف الى موقفها واسباب لجوئها الى هذه الخطوة.

واضافت انه سيجري اتصالات ومشاورات مكثفة مع مطلع هذا الاسبوع لنزع فتيل هذه القنبلة الناجمة عن موقف المصارف.

وقالت مصادر مقربة منه لـ«الديار» امس «ان هذا الموضوع هو قيد البحث مع المراجع المختصة لايجاد حل منصف للمودعين وللمصارف في آن معا، على قاعدة عدم احداث اهتزاز في الاستقرار»، لافتة الى ان الاتصالات والجهود ستتكثف مع بداية الاسبوع المقبل لتلافي اي اشكالات او تطورات ومعالجة الموقف.

وعلمت «الديار» ايضا ان اتصالات جرت في اليومين الماضيين على ارفع مستوى للحيلولة دون تفاقم الموقف، خصوصا بعد تسريب معلومات عن مصادر مصرفية بان المصارف تتجه الى الاقفال الشامل والعام الاربعاء المقبل، وورود معلومات الى مراجع مسؤولة عن توقع حدوث ردات فعل قوية من المودعين وهيئات نقابية قد تؤدي الى مضاعفات خطرة.

ووفقا للمعلومات ايضا، فان الاجواء التي رشحت حتى الامس عن الاتصالات التي جرت، تفيد بان المصارف ماضية بقرار الاضراب، لكنها لن تتجه الى الاقفال التام هذا الاسبوع وتنتظر نتائج الجهود المبذولة لمعالجة الموقف.

الحريري في بيروت خلال ٤٨ ساعة
على صعيد اخر، علمت « الديار» من مصادر مطلعة ان الرئيس سعد الحريري سيعود الى بيروت خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة عشية ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري التي تصادف في ١٤ سباط الجاري. وسيمكث في لبنان ٣ ايام ثم يعود الى دولة الامارات التي يقيم فيها.

ومن المقرر ان يزور بعد غد الثلاثاء ضريح والده ورفاقه في وسط بيروت مع عدد من افراد عائلة الشهيد وقيادات في تيار المستقبل. ويتوقع ان يشارك في هذه اللحظة حشد من المواطنين وانصار الحريري والمستقبل وفعاليات وقيادات روحية ومدنية، رغم ان تيار المستقبل لم يوجه دعوة عامة للمشاركة في هذه المناسبة.

ووفقا لمصدر قيادي في المستقبل لـ «الديار»، فان الرئيس الحريري سيفتح دارته في وسط بيروت خلال الايام الثلاثة التي سيقضيها في لبنان لكل الزوار وللجميع، لكنه لن يلقي كلمة سياسية في زيارة ضريح والده او خلال استقباله الزوار، التزاما بقراره تعليق عمله السياسي ونشاط تيار المستقبل السياسي.

وعما اذا كان سيجري لقاءات سياسية خارج بيت الوسط، قال المصدر انه لن يقوم باي لقاءات من هذا النوع، لكن ابواب بيت الوسط ستكون مفتوحة للجميع، مواطنين وسياسيين وفعاليات اجتماعية وغيرها.

واذا كان ١٤ شباط سيتحول في وسط المدينة الى مهرجان شعبي للمستقبل، جدد المصدر التأكيد ان تيار المستقبل لم يوجه دعوة عامة للمشاركة، وان الرئيس الحريري لن يلقي كلمة سياسية في المناسبة.