لم تتمكن الوساطات الموجهة لتذليل العقبات التي تمنع تأليف الحكومة العتيدة من خرق جدار الحوار العقيم بين بعبدا وبيت الوسط حتى الان، فرغم مساعي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لايجاد مساحة مشتركة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، فهي حتى الان لم تتمكن من احداث اي اختراق على هذا الصعيد، اما محاولة حزب الله، والتي لم تكن وساطة كما تصفها مصادر مطلعة على اجواء الحزب، بالدفع نحو حوار غير منقطع بين عون ـ الحريري لم تفلح أيضاً، بالوقت الحالي أقله. ويبدو أن المساعي من الاطراف المهتمة بالتشكيل سوف ترحل الى العام الجديد مع دخول لبنان أسبوع الأعياد غداً، اضافة الى تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد اصابته بوباء كورونا، حيث كان يعول على الزيارة ان تشكل بمضمونها وشكلها عامل ضغط كي تبصر «حكومة المهمة» النور.

وساطة بكركي

تؤكد أوساط مطلعة على أجواء بكركي للديار، أن البطريرك الراعي دخل على خط تقريب وجهات النظر والسعي لحلحلة العقد الكامنة في عملية تأليف الحكومة انطلاقاً من ثوابت بكركي وحرصها على تجنيب اللبنانيين والمسيحيين المزيد من العذابات اليومية والمآسي التي يعانوها نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق، وأن مبادرة الراعي اتت منه شخصياً وليس بطلب من اي طرف داخلي او خارجي، حتى ان الراعي بدأ التحرك قبل اعلان اصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بوباء كورونا. وتضيف الاوساط أن الراعي تبين له خلال وساطته بين الرئيس عون والرئيس الحريري أن المعضلة الحكومية توصف كالتالي: فريق يريد الثلث المعطل تحت مسمى وحدة المعايير وفريق يسعى للتحكم بعدد من المقاعد الوزارية المسيحية. وتشير الاوساط، الى ان انطباعها، ان الراعي يميل ضمنياً وهو مقتنع مع الحريري ان لا يؤول الثلث المعطل الى فريق رئيس الجمهورية، وبالوقت نفسه، يرفض الراعي ان يستأثر الحريري بتسمية عدد من الوزراء المسيحيين. بناءً على ذلك، تقدم طرح ان تقوم بكركي بتسمية وزيراً مسيحياً من خارج حصة عون و«المرده» كما ذكرت الديار أمس، غير أن الراعي لم يعلق على الامر مباشرةً، بل اكتفى بالتأكيد أن بكركي جاهزة لأي عمل يسرع تشكيل الحكومة.

مساعي حزب الله

بالتوازي مع تحرك البطريرك الراعي، دخل حزب الله الأسبوع الفائت على خط تقريب وجهات النظر في الملف الحكومي، حيث ارتكز مسعى الحزب على ان يقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعمل على خط بيت الوسط، فيما يقوم حزب الله بالتواصل مع بعبدا بهدف ملاقاة مساعي بري، ونجحت المساعي بوقف حرب البيانات بين عون والحريري.

ومن المقرر أن تستمر المساعي في الملف الحكومي لتقريب وجهات النظر وحل معضلة تسمية الوزراء المسيحيين.

التيار الوطني الحر يرفض «تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية»

هذا وشن التيار الوطني الحر أمس هجوماً حاداً على الرئيس المكلف، حيث اتهمه بالقفز فوق الميثاقية، واشارت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، الى «أن التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم إعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين، كما تلمس الهيئة وجود نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه».

وحذرت الهيئة من تضييع التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت وشدّدت على حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من إستقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام بإستعمال القسم الكبير منها، ومن إتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات. ومع أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية والوظيفية لناحية الإهمال والتقصير فإن المطلوب، هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الإنفجار. كما لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيمين على التحقيق، ممّا يجعل مسألة الإرتياب بقاضي التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدلاً من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره.

رد تيار المستقبل

ورد تيار المستقبل على بيان التيار الوطني الحر في بيان جاء فيه «تصر قيادة التيار الوطني الحر على ممارسة سياسة الهروب الى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينص عليه الدستور في مادته الـ 64 بأن رئيس مجلس الوزراء «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها. خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية. إن العودة الى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلنا في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين».

وأضاف «إن رئيس الحكومة المكلف يدرك ادراكا عميقا استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، خلافا لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والاخبار الملفقة عن اصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين».

وختم «لقد الزم الدستور كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب او بعيد الى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين. إن المدخل الوحيد للاصلاح وتحقيق العدالة وإعادة إعمار بيروت ومعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطل، الامر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم».

جعجع يدعو رئيس الجمهورية للإستقالة

من جهة أخرى، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الحكومة الى تقديم طلب للامم المتحدة من اجل تشكيل لجنة تقصي حقائق في قضية تفجير مرفأ بيروت، وقال جعجع بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»، في المقر العام للحزب في معراب «يجب على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن يطلبوا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصا الأصدقاء أن يتقدموا بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق بما يتعلق بجريمة انفجار المرفأ»، مشيرا إلى «أننا تحت أحكام تشريع الضرورة لأننا في ظل حكومة مستقيلة ورأينا ما حصل في تحقيق انفجار المرفأ ونحن ارتيابنا مشروع إنطلاقاً من أن الحقّ يقع على الكثير من مسؤولي الدولة».

وأضاف «أثبت تسلسل الأحداث أن المجموعة الحاكمة غير كفوءة وغير قابلة للحياة من جديد وأصبحت الأزمة في الفترة الأخيرة أزمة صلاحيات مواقع في حين أنّ المعركة ليست معركة صلاحيات والمشكلة ليست بين المسلمين والمسيحيين بل في الطبقة الحاكمة التي أوصلت البلد الى ما نحن عليه»، معتبرا أن «الحل الوحيد هو بحصول انتخابات نيابية مبكرة كي تشكل السلطة من جديد والأزمة اليوم هي أزمة رجالات غير موجودة. لو كنت مكان رئيس الجمهورية لاستقلت وعلى كلّ المجموعة الحاكمة التنحّي».

تفجير المرفأ: محكمة التمييز تبدأ تبليغ الخصوم

وفي جديد الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت، وبعدما ادعى المحقق العدلي القاضي فادي صوان على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب والنواب (وزير اشغال سابق، ووزير المال السابق) غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اضافة الى يوسف فنيانوس (وزير الاشغال السابق)، باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب «الارتياب المشروع» الى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.

هذا وبدأ القاضي صوان إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع الى تعليق التحقيق في الملف مؤقتا بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.